رئيس المحكمة الاتحادية العليا: لا يجوز سن قانون يتعارض مع الدستور

الأردن.. إجراءات عاجلة من محكمة أمن الدولة العليا ضد المتهمين بتصنيع الصواريخ

أنهت محكمة أمن الدولة الأردنية كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين بعدد من القضايا التي تتعلق بأمن البلاد.

وبحسب وكالة الأنباء الأردنية؛ فقد أسند مدعي محكمة أمن الدولة للمتهمين في قضية تصنيع الصواريخ عبدالله هشام ومعاذ الغانم، تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون.

كما أسند تهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهم محسن الغانم.

ووفق لوائح الاتهام، أسند مدعي محكمة أمن الدولة تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2) و (7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته بالنسبة للمتهمين الثلاثة عبدالله هشام، ومعاذ الغانم، و محسن الغانم.

وفي قضية مشروع تصنيع الطائرات المسيرة، أسند المدعي العام للمتهمين علي قاسم، وعبدالعزيز هارون، وعبدالله الهدار، وأحمد خليفة، تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم (55) لسنة 2006 وتعديلاته.

وفي قضيتي التجنيد، أسند المدعي العام لمحكمة أمن الدولة للمتهمين خضر عبدالعزيز، وأيمن عجاوي، ومحمد صالح، ومروان الحوامدة، وأنس أبو عواد تهمة جناية القيام بأعمال من شأنها الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر، خلافاً لأحكام المادتين (2و7/ط) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته.

وفي قضية نقل وتخزين مواد متفجرة وأسلحة أوتوماتيكية تم تهريبها من الخارج وإخفاء صاروخ بإحدى ضواحي عمان، فهي منظورة أمام محكمة أمن الدولة وهي في مرحلة البينات الدفاعية التي يُحاكم فيها 4 متهمين.

وكان وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية الدكتور محمد المومني أعلن يوم أمس الثلاثاء عن إلقاء القبض على 16 عنصراً في عدة قضايا كانت تهدف إلى المساس بالأمن الوطني وإثارة الفوضى داخل المملكة

مقالات مشابهة

بوابة الفجرقبل ۴۶ دقیقة

مجلس الدولة: لا يجوز للسلطة التأديبية توقيع عقوبات غير منصوص عليها قانونًا

أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، إن المقرر بقضاء هذه المحكمة مبدأ شرعية العقوبة من الأصول المسلمة في القانون، فإذا كانت السلطة التأديبية تترخص في تقدير ما يندرج في نطاق المخالفات التأديبية، فإنها مُلزمة بأن توقع عقوبة قد حددها المشرع من قبل.وأضافت المحكمة، فلا يحق لها أن تستبدل عقوبة عبر العقوبة، مهما كانت دوافعها ومبرراتها في ذلك حتى ولو كانت ما توقعه على الموظف أخف من العقوبة المقررة.فإذا حدد المشرع العقوبات التأديبية على سبيل الحصر فلا حيلة للسلطة التأديبية في توقيع عقوبة غير تلك المنصوص عليها في العقوبات التأديبية وتصبح...

شبکة اخبار العراققبل ۱ ساعة

نائب يعلن عن تقديم طعن إلى المحكمة الاتحادية بشأن جلسة التصويت على استحداث محافظة حلبجة والدرجات الخاصة

آخر تحديث: 17 أبريل 2025 - 3:35 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن رئيس كتلة إشراقة كانون النائب حيدر المطيري، اليوم الخميس، عن تقديم طعن رسمي إلى المحكمة الاتحادية العليا بشأن التصويت على استحداث محافظة حلبجة وبعض الدرجات الخاصة، مشيراً إلى وجود “مخالفات دستورية” شابت تلك الجلسة.وقال المطيري في تصريح صحفي، إن “جلسة البرلمان التي خُصصت للتصويت على استحداث محافظة حلبجة وتمرير الدرجات الخاصة لم تُعقد بنصاب قانوني، ما دفعنا إلى تقديم طعن رسمي لدى المحكمة الاتحادية في الجلسة المرقمة (6)”.وأضاف أن “تمرير قوانين وقرارات بهذه الطريقة يمثل خرقاً صريحاً للدستور...

شبکة انباء العراققبل ۲ ساعة

هل يجوز السكوت عن إقرار قانون حماية الطفل في البرلمان العراقي؟ بعد مقتل الطفلة نرجس والطفل موسى

بقلم : الحقوقية انوار داود الخفاجي .. لا يمكن النظر إلى حادثتي مقتل الطفلة نرجس والطفل موسى إلا كجرس إنذار صادم يقرع بقوة ضمير المجتمع والدولة في العراق، ليكشف هشاشة الحماية القانونية للأطفال، ويعري الواقع الأليم الذي يعيشه ملايين الأطفال في ظل غياب قانون فاعل وشامل لحمايتهم. حين يُقتل طفل ببراءة موسى، أو تُغتال طفولة نرجس بوحشية، لا يكون الجُرم فردياً فقط، بل تتحمل مسؤوليته دولة بأكملها تقاعست عن تشريع قانون يضع حياة الطفل فوق كل اعتبار. السكوت عن إقرار قانون حماية الطفل لم يعد خياراً أخلاقياً، ولا حتى سياسياً....

لبنان ٢٤قبل ۳ ساعة

نقابة المالكين: لاحترام الدستور ومواده

صدر عن نقابة المالكين البيان الآتي: 1- تقدّم فخامة رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون بمراجعة في قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية أمام المجلس الدستوري، وبناء عليه، ومن باب احترامنا لهذا الحق الدستوري لفخامة الرئيس، نؤكّد أنّ مطلبنا الدائم في قضية الإيجارات السكنية وغير السكنية هو احترام الدستور ومواده، وأبرزها احترام حق الملكية الفردية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية، ورفض تأبيد العقود، والتوريث، وغيرها من الأمور التي كانت تخالف المبادئ الدستورية في قوانين الإيجارات الاستثنائيّة التي انتهت إلى غير رجعة. ومن جهتنا، كنقابة للمالكين، نؤكّد أنّ هناك عملًا يقوم به رئيس لجنة...

صحیفة الجزیرةقبل ۱۷ ساعة

المحكمة العليا في بريطانيا تدعم تعريف المرأة “البيولوجي”

قضت المحكمة العليا في بريطانيا، الأربعاء، بأن قانون المساواة في البلاد يعرّف المرأة بأنها مولودة أنثى من الناحية البيولوجية. وقال القاضي باتريك هودج إن خمسة قضاة في المحكمة قضوا بالإجماع بأن “مصطلح ‘امرأة’ في قانون المساواة يشير إلى امرأة بيولوجية”. ويعني هذا الحكم أن الرجل المتحول جنسيا الذي يحمل شهادة تعترف به كأنثى، لا ينبغي اعتباره امرأة في بريطانيا، وفقا للقانون. وبهذا القرار، عرف القانون البريطاني “المرأة” بطريقته الكلاسيكية، وأثار الجدل ضمن أوساط النشطاء اليساريين، الذين اعتبروا القرار “ظالما” للمتحولين جنسيا. وتعود القضية إلى قانون أصدره البرلمان الأسكتلندي في عام...

بوابة الفجرقبل ۲۱ ساعة

نواب تونسيون يقدمون مشروع قانون لإحياء المحكمة الدستورية

قدم أعضاء في البرلمان التونسي مشروع قانون لتنظيم عمل المحكمة الدستورية الذي تعطل وضعها لأكثر من 10 سنوات بعد الإطاحة بنظام الرئيس الراحل زين العابدين بن علي في 2011.وأودع نواب كتلة لينتصر الشعب الموالية للرئيس قيس سعيد وكتلة الوطنية المستقلة ونواب آخرون غير منتمين، بمشروع قانون أساسي لوضع المحكمة.وصرح رئيس كتلة لينتصر الشعب علي زغدود، لوسائل إعلام محلية: نرى اليوم أن المحكمة الدستورية ضرورة حتمية لاستكمال البناء الدستوري واستمراره، مضيفا أن دستور 25 يوليو لم يغلق الباب أمام تطوير هذا البناء. كما قال زغدود إنه يتعين اليوم إيقاف العمل بالأحكام الانتقالية.يذكر أنه...

الجزیرةقبل ۲۱ ساعة

المحكمة العليا البريطانية تحسم جدلا بشأن تعريف المرأة

قضت المحكمة البريطانية العليا اليوم الأربعاء بأن التعريف القانوني لـالمرأة يعتمد على الجنس البيولوجي عند الولادة وليس النوع الاجتماعي. وجاء في الحكم الصادر عن القضاة الخمسة في أعلى محكمة في البلاد، أن القرار الذي اتخذته هذه المحكمة بالإجماع هو أنّ مصطلحي مرأة وجنس في قانون المساواة الصادر عام 2010 يشيران إلى امرأة بيولوجية وجنس بيولوجي. وتثير هذه القضية انقساما في بريطانيا، إذ تسببت في صراع بين المدافعين عن حقوق المتحولين جنسيا وناشطات يرين أن بعض المطالب في هذا الإطار تهدد حقوق المرأة. وانطلق النزاع منذ العام 2018 بين الحكومة الأسكتلندية...

عربی۲۱قبل ۲۳ ساعة

المحكمة العليا البريطانية: تعريف القانون للمرأة يشير إلى الجنس البيولوجي

قضت المحكمة العليا في المملكة المتحدة، الأربعاء، بأن تعريف المرأة ضمن تشريع المساواة البريطاني يشير إلى الجنس البيولوجي، لكن القرار الذي وصف بـالتاريخي لن يؤدي، وفق المحكمة، إلى حرمان المتحولين جنسيا من حقوقهم. وجاء القرار بعد طعن قدمته مجموعة من أجل النساء في اسكتلندا، على خلفية توجيهات حكومية في اسكتلندا رافقت قانونا صدر عام 2018، يهدف إلى زيادة تمثيل النساء في مجالس إدارات القطاع العام. واعتبرت تلك التوجيهات أن المرأة المتحولة الحاصلة على شهادة اعتراف بالجنس تُعد قانونيا امرأة، وهو ما دفع الحملة للمجادلة بأن الحقوق بموجب...

صدى البلدقبل ۱ یوم

الأردن.. إجراءات عاجلة من محكمة أمن الدولة العليا ضد المتهمين بتصنيع الصواريخ

أنهت محكمة أمن الدولة الأردنية كافة الإجراءات القانونية المتعلقة بمجموعة من الموقوفين بعدد من القضايا التي تتعلق بأمن البلاد.وبحسب وكالة الأنباء الأردنية؛ فقد أسند مدعي محكمة أمن الدولة للمتهمين في قضية تصنيع الصواريخ عبدالله هشام ومعاذ الغانم، تهمة جناية تصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع بالاشتراك خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع الإرهاب رقم 55 لسنة 2006 وتعديلاته، وبدلالة المادة (7/و) من ذات القانون.كما أسند تهمة جناية التدخل بتصنيع أسلحة بقصد استخدامها على وجه غير مشروع خلافاً لأحكام المادتين (3/و) و (7/ج) من قانون منع...

شبکة اخبار العراققبل ۲ یوم

نائب:سنطعن أمام المحكمة الاتحادية بجلسة التصويت على تحويل حلبجة إلى محافظة لعدم اكتمال النصاب القانوني

آخر تحديث: 15 أبريل 2025 - 2:13 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب المستقل هادي السلامي، الثلاثاء، أن جلسة التصويت على قانون استحداث محافظة حلبجة شابها خلل دستوري وقانوني، مشيراً إلى أن الجلسة لم تستوفِ النصاب القانوني ما يجعلها عرضة للطعن.وقال السلامي في تصريح صحفي، إن “جلسة مجلس النواب التي شهدت التصويت على تحويل قضاء حلبجة إلى محافظة لم تكن قانونية، بسبب عدم اكتمال النصاب، فضلاً عن وجود مخالفات في آلية التصويت وطريقة إدراج الفقرة على جدول الأعمال”.وأضاف أن “هناك توجهاً للطعن بالتصويت لدى المحكمة الاتحادية، نظراً لكون الجلسة مخالفة...

رئيس المحكمة الاتحادية العليا: لا يجوز سن قانون يتعارض مع الدستور

الأردن.. إجراءات عاجلة من محكمة أمن الدولة العليا ضد المتهمين بتصنيع الصواريخ

مقالات مشابهة

العناوين

الأكثر قراءة

كلمات دلالية

جمیع الأخبار