بمشاركة 29 من الأعضاء.. النيابة الإدارية تختتم ورشة «إشكاليات البناء وتطبيق قانون التصالح»
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، اليوم الاثنين، ورشة العمل المتخصصة رقم 3 حول «إشكاليات البناء وتطبيق قانون التصالح»، والتي عقدت على مدار يومين، بمقر مركز التدريب القضائي بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة عدد 29 عضوا من السيدات والسادة المستشارين نواب مديري النيابات الإدارية، ومسئولي التواصل بالنيابات الإدارية المعنية بتحقيقات قضايا الإدارة المحلية بالقاهرة الكبرى.
المستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي خلال كلمته أكد على أهمية الاطلاع على أحدث المستجدات في مجال القوانين والتشريعات المختلفة، خاصة في ملف حيوي كالقوانين المنظمة للبناء والتصالح بما يمثله من بعدٍ في غاية الأهمية للأمن الاجتماعي والاقتصادي للمواطن المصري، و أن تصميم ورشة العمل التي تختتم اليوم جاء مُوَجَّهاً لقيادات وأعضاء النيابات المعنية بشكل أساسي بالتعامل مع تلك القوانين، خاصةً بعد التعديلات التشريعية التي طرأت عليها مؤخراً، فكان الحرص على إثراء البرنامج التدريبي بمجموعة من المحاضرات العملية والتطبيقية، بما يمكن الأعضاء المشاركين من أداء رسالتهم السامية على الوجه الأكمل وتحقيق الفلسفة التشريعية التي حرص عليها المُشرّع من تلك التعديلات.
تضمنت ورشة العمل، سلسلة من المحاضرات التي تفضل بإلقائها نخبة متميزة من السادة المستشارين، «المشكلات العملية في تطبيق قانون البناء والتصالح» القاها المستشار أيمن النحال نائب رئيس الهيئة بفرع الدعوى التأديبية مستوى الإدارة العليا» و «دور إدارة المتغيرات المكانية في التصدي لمخالفات البناء» القاها المستشار إبراهيم أبو زيد، الوكيل العام بإدارة منظومة المتغيرات المكانية، و«إشكاليات التحقيق في مخالفات قانون البناء الموحد والتصالح» القاها المستشار أشرف محمود، نائب رئيس الهيئة ومدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية، القسم الرابع، و «الجوانب الفنّية للتحقيق في مخالفات البناء، و قضايا علمية» وتفضل القاها المستشار عصام أبو الروس الوكيل العام بإدارة التفتيش القضائي، لذا في ختام فعَّاليات اليوم، تم تسليم الأعضاء المشاركين، شهادات إتمام الدورة التدريبية.
اقرأ أيضاًالسيطرة على حريق محدود داخل مستشفى مجدي يعقوب بأكتوبر
سيدة تقود سيارة مطموس لوحاتها بالقاهرة.. والأمن يضبطها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مركز التدريب القضائي إشكاليات البناء وتطبيق قانون التصالح النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة
إقرأ أيضاً:
"تعليم النواب" توصي بإعداد مشروع قانون للسماح لهيئة الأبنية التعليمية بإصدار تراخيص البناء للمدارس
أوصت لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة د. سامي هاشم، الحكومة بإعداد مشروع قانون للسماح لهيئة الأبنية التعليمية بإصدار تراخيص البناء للمدارس والمنشآت التعليمية.
كما أوصت بأن تعد الحكومة مشروعًا آخر بقانون لإنشاء صندوق استثماري خاص بالمدارس، والسماح بالاستفادة من أسوار المدارس فيما يعود بالنفع على العملية التعليمية، ويحقق مصدر دخل مستمر للمدارس، أسوةً بما يحدث في مراكز الشباب والمدارس الفنية الزراعية.
جاء ذلك خلال مناقشة طلبي إحاطة مقدّمين من النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، بشأن استغلال أسوار المدارس، وأن يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار تراخيص البناء للأبنية التعليمية.
وأكد د. سامي هاشم، رئيس اللجنة، خلال الاجتماع، أنه يجب أن يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار تراخيص بناء المدارس، بدلًا من تعدد الجهات، لسرعة الإنجاز، خاصة وأن هيئة الأبنية التعليمية تمتلك مهندسين أكفاء وإدارات متنوعة تمكّنها من إتمام ذلك. وتابع: "وفيما يتعلق باستغلال أسوار المدارس، فإن ذلك يأتي في إطار التوجه العام للاستثمار واستغلال المساحات الفارغة حتى تدر دخلًا على المدارس".
وبدوره، أكد اللواء يسري سالم، رئيس هيئة الأبنية التعليمية، أن منح الهيئة حق إصدار تراخيص بناء المدارس والأبنية التعليمية أمر ضروري، لسرعة الإنجاز.
ومن جانبه، طالب النائب ثروت سويلم، عضو مجلس النواب ومقدّم طلب الإحاطة، بضرورة أن يكون لهيئة الأبنية التعليمية الحق في إصدار التراخيص، مثلما يحدث في هيئة المجتمعات العمرانية والاستثمار، وهيئة التنشيط السياحي في إقامة المشروعات الخاصة بها، دون تشابك مع الوزارات الأخرى.
وأشار إلى أنه يجب دراسة التجربة الخاصة بمراكز الشباب في استغلال أسوارها ونجاحها في توفير موارد ذاتية، فيمكن أن يتم عمل ذلك في المدارس والاستفادة منها.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا