بمشاركة 29 من الأعضاء.. النيابة الإدارية تختتم ورشة «إشكاليات البناء وتطبيق قانون التصالح»
تاريخ النشر: 18th, November 2024 GMT
اختتم مركز التدريب القضائي برئاسة المستشار أيمن نبيل، اليوم الاثنين، ورشة العمل المتخصصة رقم 3 حول «إشكاليات البناء وتطبيق قانون التصالح»، والتي عقدت على مدار يومين، بمقر مركز التدريب القضائي بمجمع النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة، بمشاركة عدد 29 عضوا من السيدات والسادة المستشارين نواب مديري النيابات الإدارية، ومسئولي التواصل بالنيابات الإدارية المعنية بتحقيقات قضايا الإدارة المحلية بالقاهرة الكبرى.
المستشار أيمن نبيل مدير مركز التدريب القضائي خلال كلمته أكد على أهمية الاطلاع على أحدث المستجدات في مجال القوانين والتشريعات المختلفة، خاصة في ملف حيوي كالقوانين المنظمة للبناء والتصالح بما يمثله من بعدٍ في غاية الأهمية للأمن الاجتماعي والاقتصادي للمواطن المصري، و أن تصميم ورشة العمل التي تختتم اليوم جاء مُوَجَّهاً لقيادات وأعضاء النيابات المعنية بشكل أساسي بالتعامل مع تلك القوانين، خاصةً بعد التعديلات التشريعية التي طرأت عليها مؤخراً، فكان الحرص على إثراء البرنامج التدريبي بمجموعة من المحاضرات العملية والتطبيقية، بما يمكن الأعضاء المشاركين من أداء رسالتهم السامية على الوجه الأكمل وتحقيق الفلسفة التشريعية التي حرص عليها المُشرّع من تلك التعديلات.
تضمنت ورشة العمل، سلسلة من المحاضرات التي تفضل بإلقائها نخبة متميزة من السادة المستشارين، «المشكلات العملية في تطبيق قانون البناء والتصالح» القاها المستشار أيمن النحال نائب رئيس الهيئة بفرع الدعوى التأديبية مستوى الإدارة العليا» و «دور إدارة المتغيرات المكانية في التصدي لمخالفات البناء» القاها المستشار إبراهيم أبو زيد، الوكيل العام بإدارة منظومة المتغيرات المكانية، و«إشكاليات التحقيق في مخالفات قانون البناء الموحد والتصالح» القاها المستشار أشرف محمود، نائب رئيس الهيئة ومدير النيابة الإدارية للإدارة المحلية، القسم الرابع، و «الجوانب الفنّية للتحقيق في مخالفات البناء، و قضايا علمية» وتفضل القاها المستشار عصام أبو الروس الوكيل العام بإدارة التفتيش القضائي، لذا في ختام فعَّاليات اليوم، تم تسليم الأعضاء المشاركين، شهادات إتمام الدورة التدريبية.
اقرأ أيضاًالسيطرة على حريق محدود داخل مستشفى مجدي يعقوب بأكتوبر
سيدة تقود سيارة مطموس لوحاتها بالقاهرة.. والأمن يضبطها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مركز التدريب القضائي إشكاليات البناء وتطبيق قانون التصالح النيابات الإدارية بالقاهرة الجديدة
إقرأ أيضاً:
وزير المجالس النيابية يعلق على مادة تقديم البلاغات الكاذبة ضد الأطباء
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهدت المادة 12 من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض مناقشات حول تقديم البلاغات الكاذبة ضد الأطباء ومايترتب عليها .
و قال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي إنه من اهداف هذا المشروع إتاحة سلامة الخدمة المقدمه للمريض بدون ترهيب أو تخويف .
و اكد المستشار محمود فوزي :أن المشرع المصري تصدي للبلاغات الكيدية ،حيث نص علي إنه كل من ازعج السلطات العامة أو الجهات الادارية بأن اخبر عن وقوع كوارث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس والغر امة.وقال الوزير محمود فوزي :القواعد العامة سارية.،وهذا القانون يتيح سلامة وجودة الخدمات الطبية
و أضاف المستشار الدكتور خنفي جبالي رئيس المجلس أن المادة 305من قانون العقوبات تعاقب كل من يتقدم بشكاوي كيديه.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض :
مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة
وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها.
ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض