ضمن قانون الموارد المائية والرى الجديد، حماية الشواطئ المصرية، من خلال منع البناء على بعض الأماكن بالشواطئ البحرية، وإقامة المنشآت عليها، إلا بالحصول على تصريح.

ووفقا للقانون السابق ذكره يحظر إقامة أي منشآة أو أعمال على الشواطئ البحرية، إلا بعدد من الضوابط، أبرزها أن تبنى المنشأة على مسافة 200 متر من خط الشاطئ إلى داخل اليابسة، ولا يحدث ذلك إلا بعد موافقة الوزارة.

ونصت المادة 87 من قانون الموارد المائية والري: «لا يجوز إقامة منشآت ذات صفة خاصة أو منشآت للنفع العام داخل منطقة الحظر المشار إليها بالمادتين (87، 88) من هذا القانون، إلا في حالات الضرورة التي تقتضي ذلك، وبشرط الحصول مسبقًا على موافقة الوزارة ووزارة البيئة، بعد اعتماد اللجنة العليا من الوزير، على أن تتضمن الموافقة تحديد أعمال الحماية اللازمة لها، بناءً على الدراسات المتخصصة في هذا الشأن، من جهة استشارية توافق عليها الوزارة.

ويهدف قانون الموارد المائية والري الصادر برقم 147 لسنة 2021 إلى تحسين إدارة المياه ورفع كفاءة استخداماتها وإدارة وحماية الشواطئ من التعدي عليها.

 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: قانون الموارد المائية حماية الشواطئ البناء الشواطئ البحرية

إقرأ أيضاً:

وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.. جهود تكاملية وشراكات إستراتيجية لتمكين الأيتام

المناطق_واس

تُعدّ وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، الجهة المعنية بالإشراف على تقديم الرعاية للأيتام، من خلال تطوير السياسات والبرامج التي تضمن تمكينهم ودمجهم في المجتمع، وحفظ حقوقهم وفق ما كفله لهم الدين الإسلامي الحنيف.

وانطلاقًا من هذا الدور، حرصت الوزارة على تبنّي أفضل الممارسات الاجتماعية سواء في مؤسسات الرعاية أو لدى الأسر الكافلة لضمان توفير بيئة أسرية طبيعية تُسهم في تنشئة الأيتام تنشئة سليمة من النواحي الاجتماعية والنفسية والعقلية.

أخبار قد تهمك وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بدء سريان تعديلات نظام العمل 20 فبراير 2025 - 11:39 صباحًا وزارة الموارد البشرية تنظم مبادرة “تطوع بخبرتك” في ملتقى القصيم لتمكين الشباب “فرصتي 4” 25 يناير 2025 - 1:19 صباحًا

وأطلقت الوزارة في إطار سعيها المستمر لتطوير خدماتها وتحقيق أثر إيجابي مستدام، العديد من المبادرات النوعية من أبرزها مبادرة “نمذجة وإسناد خدمات الرعاية الاجتماعية للأيتام”، بالشراكة مع القطاع غير الربحي بما يحقق أفضل الممارسات في تمكين الأيتام ، كما وضعت الوزارة إستراتيجية شاملة لدعم منظومة الاحتضان، شملت على معايير دقيقة لاختيار الأسر لضمان البيئة الأسرية الآمنة و المستقرة لليتيم، وأسهمت هذه الإستراتيجية في ارتفاع مؤشر الاحتضان إلى 100% مع وصول عدد المتقدمين للاحتضان على قائمة الانتظار إلى أكثر من 4000 متقدم، وتعدّ تجربة المملكة في الاحتضان نموذجًا رائدًا تمت مشاركته مع دول مجلس التعاون للاستفادة منه بصفته أحد البرامج الرائدة و المتميزة.

وعملت الوزارة في إطار التحول الرقمي، على أتمتة مجموعة من خدمات الأيتام عبر منصاتها الإلكترونية لتسهيل الوصول إليها بسرعة وكفاءة، وفي إطار تعزيز التكامل الحكومي عملت الوزارة تطوير الخدمات المقدمة للأيتام والأسر الحاضنة والربط مع الجهات الخارجية – الصحة والعدل والإسكان والداخلية وتطوير خدماتها من خلال التكامل الحكومي لتعزيز وتطوير الخدمات ( كإصدار الوثائق الثبوتية والصكوك الولاية والرضاعة واستخراج الجوازات والربط مع أبشر للأسر الكافلة وتجديدها بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تكامل الجهود بين القطاعات.

كما أبرمت الوزارة أكثر من 35 اتفاقية ومذكرة تفاهم مع جهات تعليمية وتدريبية مختلفة بهدف تطوير مسارات التمكين في مجالات التعليم والتأهيل والتدريب والاستقلالية مما أسهم في توفير الفرص الوظيفية لنحو 80% من الأيتام الباحثين عن عمل إلى جانب تدريب وتأهيل 3261 يتيمًا سواء على رأس العمل أو الباحثين عن العمل واستكمالًا لمنظومة التمكين حرصت الوزارة على إشراك الأيتام في البرامج التطوعية بالتعاون مع الجهات المعنية لإثراء خبراتهم وتعزيز مهاراتهم المجتمعية.

وتواصل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جهودها في تطوير برامجها الموجهة للأيتام من خلال مسارات متعددة تشمل التأهيل والتدريب وريادة الأعمال والدمج الاجتماعي وصولًا إلى تحقيق مستهدفاتها الإستراتيجية التي تتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030 في تمكين الأفراد وتعزيز جودة حياتهم.

مقالات مشابهة

  • وهران: انطلاق حملة كبرى لإصلاح التسربات المائية
  • قانون الضمان الاجتماعي.. تعرف على ضوابط تحديد درجة الفقر
  • بعد واقعة بيت طلخا.. ضوابط تجديد وترميم المنازل الآيلة للسقوط
  • للحصول على معاش.. ضوابط التأمين على العمالة غير المنتظمة وقيمة الاشتراك
  • سويلم: قطاع المياه في مصر يواجه تحديات ناتجة عن محدودية الموارد المائية
  • وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.. جهود تكاملية وشراكات إستراتيجية لتمكين الأيتام
  • وزير الموارد المائية والري: مصر تحتاج إلى 114 مليار متر مكعب مياه خلال العام
  • ضوابط تنظيم الإضراب وفقا لمشروع قانون العمل
  • دون تعويض.. ضوابط إنهاء عقد العامل بعد خمس سنوات
  • استفحال البناء في الشواطئ وسرقة الرمال.. الوزيرة بنعلي ترفع الراية البيضاء أمام “لوبيات الساحل”