قحيم والهادي يناقشان اشتراطات قانون البناء للمشاريع الإستثمارية بصنعاء
تاريخ النشر: 7th, January 2025 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع بمحافظة صنعاء، اليوم ، ضم وزير النقل والأشغال محمد عياش قحيم والمحافظ عبد الباسط الهادي، اشتراطات العمل بقانون البناء ولائحته التنفيذية للمشاريع الاستثمارية بالمحافظة.
واستعرض الاجتماع بحضور وكيلي وزارة النقل لقطاع الإسكان المهندس قاسم عاطف والمحافظة المهندس صالح المنتصر ومستشار المحافظة عبد الله المرتضى، تقرير اللجنة المشتركة من وزارة النقل والأشغال ومحافظة صنعاء بشأن الإشكال في أحد المشاريع الإستثمارية بمديرية صنعاء الجديدة .
وأقر المجتمعون الموافقة على تنفيذ المشروع ، بما لا يتعارض مع قانون البناء ولائحته التنفيذية، وإلزام صاحب المشروع بالاشتراطات الفنية والقانونية عند البناء ، وتوفير المساحات لعمل المسطحات الخضراء وكافة الخدمات الأساسية من مسجد ومدرسة وسوبر ماركت وغيرها من الخدمات الأساسية.
وأكدوا أهمية العمل بما جاء في تقرير اللجنة الفنية المشتركة من قرارات وتوصيات ، حرصا على سلامة المواطنين والحفاظ على المظهر العام.
وفي الاجتماع أكد الوزير قحيم والمحافظ الهادي أهمية العمل بقانون البناء ولائحته التنفيذية لمنع المخالفات وتجنب أي حوادث كارثية قد تحدث مستقبلا نتيجة عدم الإلتزام بالمعايير والاشتراطات التي نص عليها القانون ولائحته التنفيذية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء ولائحته التنفیذیة
إقرأ أيضاً:
وكيل لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: انتهاء مناقشة مواد قانون العمل باستثناء العقوبات
أكّد إيهاب منصور وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنَّ هناك خلطًا شائعًا بين المواطنين حول الجهة صاحبة قرار تحديد سن المعاش، موضحًا أنَّ قانون العمل يتطرق إلى سن المعاش لكنه لا ينظمه، إذ يقتصر دوره على تحديد حقوق العمال، بينما يختص قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات وحده بتحديد سن التقاعد واستحقاق المعاش.
مشروع قانون العمل الجديدوكشف «منصور» في حديثه لـ«الوطن» عن آخر مستجدات مشروع قانون العمل، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة انتهت من مناقشة جميع مواده، باستثناء المواد المتعلقة بالعقوبات، والتي تشمل الإجراءات القانونية ضد المخالفين للقانون، سواء من أصحاب الشركات أو جهات العمل المختلفة، مؤكّدا أنَّه سيتمّ عرض بنود العقوبات على رئيس مجلس النواب خلال إحدى الجلسات العامة لحسمها ومناقشتها.
النواب سيتقدمون بملاحظاتهم خلال الجلسة العامةوأضاف وكيل لجنة القوى العاملة أنَّ جميع المواد الأخرى قد نوقشت بالفعل، لكن بعض النواب سيتقدمون بملاحظاتهم خلال الجلسة العامة، لضمان خروج القانون بصيغة توافقية تخدم مصالح العمال وأصحاب الأعمال على حد سواء.
تحديد سن التقاعدوأشار إلى أنَّ المادة 170 من مشروع قانون العمل، والتي تمّ التوافق عليها بين اللجنة والحكومة، تنص على أنَّه «لا يجوز تحديد سن للتقاعد يقل عن 60 سنة، ويجوز لصاحب العمل إنهاء العقد إذا بلغ العامل سن الستين، ما لم يكن العقد محدد المدة ويمتد لما بعد هذه السن، وفي هذه الحالة لا ينتهي العقد إلا بانقضاء مدته، على أن تُطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»
كما أوضح وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أنَّ اللجنة وافقت على حذف عبارة «وحق العامل في الاستمرار في العمل بعد بلوغه هذه السن لاستكمال المدة الموجبة لاستحقاق المعاش»، باعتبار أنَّ هذا الحق متحقق في الفقرة الثانية من المادة.
واختتم حديثه بأنّ اللجنة حرصت على تضمين النص عبارة «وتطبق أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات فيما يتعلق بسن استحقاق المعاش»، لضمان توافق مشروع القانون مع قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، بما يحقق الحماية الكاملة للعاملين الخاضعين لأحكام قانون العمل.
حماس تؤكد خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار عدة مرات