الموعد الأخير لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 9th, November 2024 GMT
بدأت الفترة الثانية لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء في الخامس من نوفمبر الجاري، وذلك عقب انتهاء الفترة الأولى في الرابع من الشهر ذاته.
وقد أتيحت الفرصة للمواطنين على مدى ستة أشهر كاملة خلال الفترة الأولى للتصالح، حسبما نص عليه قانون التصالح في مخالفات البناء، والتي انتهت رسمياً في الرابع من نوفمبر.
وبالنظر إلى قرار الحكومة بمد المهلة لتمكين أكبر عدد من المواطنين من التقديم، يتساءل البعض عن موعد تحصيل باقي مقابل التصالح وفقاً لما ينص عليه القانون.
تحصيل باقي مقابل التصالحاستناداً إلى المادة (12) من اللائحة التنفيذية لـ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، يتم تحصيل باقي مقابل التصالح أو تقديم طلب تقسيط المبلغ خلال 60 يوماً من تاريخ إخطار مقدم الطلب بصدور موافقة اللجنة المختصة.
ضوابط مد المهلة وفق قانون التصالحونصت المادة (6) من قانون التصالح في مخالفات البناء على أن "يتم تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، وذلك بعد سداد رسم فحص يتم دفعه نقداً أو عبر أي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المعتمدة وفقاً لقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019، وبما لا يتجاوز خمسة آلاف جنيه، مع سداد مبلغ جدية التصالح وتقنين الأوضاع بما لا يتجاوز 25% منه، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسوم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع".
كما يسمح لرئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، بمد المهلة المذكورة في الفقرة الأولى من المادة لمدد أخرى مماثلة، بحيث لا تتجاوز المدة الإجمالية ثلاث سنوات.
ويجب على الجهة الإدارية المختصة منح مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بطلب التصالح، على النموذج المعتمد في اللائحة التنفيذية للقانون، والتي يجب أن تتضمن رقم الطلب وتاريخ تقديمه والمستندات المرفقة به. ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة، حسب الأحوال، تعليق النظر في الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف تنفيذ الأحكام أو القرارات أو الإجراءات الصادرة بشأن الأعمال المخالفة محل الطلب، وذلك حتى يتم البت فيه أو البت في التظلم، حسب الأحوال.
الشروط المطلوبة للتصالح على مخالفات البناءحدد القائم بالتصالح في مخالفات البناء شروط التصالح حيث يشترط تقنين وضع الأرض كشرط لتقديم طلب التصالح، في حالة مخالفات البناء على أملاك الدولة.
كذلك من ضمن الشروط العمل على تحديد الحيز للكتل السكنية القريبة من الأحوزة، تمهيدًا لإدخالها في التصالح.
كما يجب أن يتم تقديم تقرير السلامة الإنشائية عن العقار للتأكد من سلامته.
وحظر قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح على تعديات حرم الآثار وطرح النهر والمجاري المائية والجراجات.
رسوم التصالح في مخالفات البناءحدد قانون التصالح في مخالفات البناء رسوم التصالح كالتالي:
- يُسدد رسم الفحص وجدية التصالح 25%، مع تقديم طلب التصالح.
- يتراوح سعر متر التصالح من 50 إلى 2500 جنيه في المدن والقرى والتوابع.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التصالح مخالفات البناء مقابل التصالح التصالح في مخالفات البناء قانون التصالح رسوم التصالح قانون التصالح فی مخالفات البناء طلب التصالح تقدیم طلب
إقرأ أيضاً:
رئيس مدينة بورفؤاد.. قانون التصالح يشهد العديد من التيسيرات والتسهيلات
استقبل الدكتور إسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، اليوم الإثنين، عددا من أهالي منطقة سهل الطينة، لمناقشة عدد من الموضوعات التي تهم قطاع كبير من أهالي منطقة سهل الطينة والتي يأتي في مقدمتها آليات العمل في تلقي طلبات تصالح المواطنين على مخالفات البناء.
جاء ذلك بحضور محمد رفعت سكرتير المدينة، والمهندسة رانيا منير مديرة الإدارة الهندسية.
وفي سياق متصل، وجه رئيس مدينة بورفؤاد مديرة المركز التكنولوجي بمُتابعة ملف التصالح باستمرار لتسريع مُعدلات الأداء وتذليل كافة المُعوقات وإبراز أهمية التصالح ومزاياه، والعمل على تعريف المواطنين بالمُستندات المطلوبة، مُشدد اًعلى ضرورة وجود تنفيذيين مختصين للرد على استفسارات المواطنين، والإشراف على اللجان لضمان سير العمل وحصول المواطنين والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية.
وأوضح الدكتور إسلام بهنساوي إن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، يشهد العديد من التيسيرات والتسهيلات، وحملات طرق الأبواب لتشجيع المواطنين على التصالح، وإعلانات وغيره من الخطوات التي تستهدف توعية المواطنين بأهمية التصالح.
ونوه رئيس مدينة بورفؤاد تقديم كافة الدعم لتوفير بيئة ٱمنة ومناسبة للمزارعين وقاطني مناطق سهل الطينة، متطرقا للحديث عن جهود القوات المسلحة المصرية في تأمين وحماية سيناء خلال الفترات الصعبة، والتضحيات الغالية التي قدمها أبناء الجيش المصري لفرض الأمان ومواجهة الإرهاب الغاشم في أراضي سيناء الغالية، كما أكد رئيس مدينة بورفؤاد أن منطقة سهل الطينة تتمتع بالعديد من المميزات التي تجعل لها مستقبل واعد وإرث حقيقي للأجيال القادمة،
وشدد الدكتور إسلام بهنساوي على أهمية وعي المواطنين القاطنين في منطقة سهل الطينة بجهود الدولة المصرية نحو الارتقاء بحياتهم و تحقيق أقصى درجات الأمن والأمان، مؤكدا أن على المواطنين الوقوف جنبا إلى جنب مع الدولة المصرية، لإنجاز خطط التنمية بالمنطقة، لافتا أننا نسعى في المقام الأول لخدمة المواطن والمزارع في هذه المناطق ولن يتم المساس بأي من حقوقهم.
ومن جهة أخرى أشاد رئيس مدينة بورفؤاد بالتعاون المثمر لأمانات الأحزاب مع الأجهزة التنفيذية بمدينة بورفؤاد و الجهود المتواصلة في كافة الاتجاهات، مؤكدا على أهمية التواصل المستمر مع الأجهزة التنفيذية بالمدينة لتحقيق خطط التنمية المنشودة والتى تهدف فى المقام الأول لخدمة المواطن ، والارتقاء بسبل المعيشة ، مؤكداً أن جميع الجهات المعنية تتكاتف نحو إكمال مسيرة التقدم التى تخطو نحوها الدولة المصرية فى كافة المجالات .
وأكد قاطني منطقة سهل الطينة خلال حديثهم أن منطقة سهل الطينة شهدت تحولا كبيرا في مستوى الخدمات ، موجهين الشكر للقيادة السياسية على المتابعة المستمرة لمستجدات الأوضاع بقرى سهل الطينة و تقديم الدعم في عدد من المشروعات التي جرى إقامتها مؤخرا
أمير الباحة يطلع على تقرير إنجازات المركز السعودي للأعمال بالمنطقة