يبحث عدد كبير من المواطنين عن آخر تطورات التصالح في مخالفات البناء بعد إلقاء الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية خطابا بشأن سياسات واستراتيجيات الوزارة خلال الفترة المقبلة لحوكمة الوحدات المحلية، وآليات الإصلاح المالي والتنظيمي لها، وملف التصالح في مخالفات البناء.

ويقدم موقع صدى البلد آخر تطورات التصالح في مخالفات البناء وفقا لبيان وزيرة التنمية المحلية الدكتورة منال عوض في اطار حرص الموقع علي تقديم كافة المعلومات التي يبحث عنها المواطنون في كل مكان فيما يلي:

 

التنمية المحلية: نسعى لإنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء تعديل قانون التصالح في مخالفات البناء| كود جديد يقدم حلا شاملا لجميع المشاكل إطلاق حملة إعلامية بشأن إجراءات التصالح في مخالفات البناء

أكدت الدكتور منال عوض أنه  إطلاق حملة إعلامية بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في القنوات الفضائية والراديو ووسائل التواصل الاجتماعي بهدف شرح تفاصيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والإجراءات الميسرة التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالقانون فيما يخص التصالح ، موضحة أن الحملة الإعلامية تهدف حث المواطنين على الاستفادة من قانون التصالح الجديد والحفاظ على ثروته العقارية وزيادة قيمتها.

منظومة إلكترونية للتصالح في مخالفات البناء

وقالت وزيرة التنمية المحلية إنه تم إعداد منظومة إلكترونية للتصالح بالتعاون مع وزارة التخطيط مع استخدام الرسائل النصية لإخطار المواطنين بالمستجدات الخاصة بطلباتهم، وتم تحديد خرائط سعرية لكل منطقة ووضعها على المنظومة لتحديد قيمة التصالح وكذا إحداثيات جهات الولاية وإحداثيات الحيز العمراني، حيث تتولى المنظومة إلكترونياً تحديد جهة الولاية ومخاطبتها وتحديد قيمة التصالح حسب المساحة وسعر المتر، مشيرة الى أنه تم عمل ايضاً ميكنة لمنظومة العمل الداخلية للتصالح بجميع الوحدات المحلية لضمان حوكمة جميع العمليات بداية من المعاينة ورفع الإحداثيات عن طريق التابلت الموجود في المراكز التكنولوجية، مشيرة الى أن الفترة الماضية شهدت تدريب حوالى 7400 موظف من كافة الإدارات المعنية ( إدارات هندسية – متغيرات مكانية – أملاك – مراكز تكنولوجية – لجان فنية – لجان البت) بتطبيق قانون التصالح بالإضافة إلى القيادات المحلية بالمحافظات، فضلاً عن التنسيق مع وزارة المالية حيث تمت اتاحة آليات الدفع الالكتروني للمواطنين للتيسير عليهم بجانب البنوك وماكينات الدفع في المراكز التكنولوجية، كما أنه يتم حل مشكلات التنفيذ اولا بأول من خلال لجان مشكلة بالوزارة لهذا الغرض ، وكذلك الرد على الاستفسارات علاوة على لجنة أخرى بوزارة الإسكان.

تكليف قطاع التفتيش بالمتابعة اليومية بالمدن والاحياء ووزارة التخطيط لتقديم الدعم الفنى اللازم  حال الاحتياج، إضافة الى انه تم تكليف المحافظات بالإعلان في كافة الوسائل المتاحة ودعوة المواطنين لاستكمال الملفات.

تسهيل اجراءات التصالح في مخالفات البناء

وتابعت الدكتورة منال عوض الجهود التي قامت بها الوزارة لتسهيل إجراءات التصالح حيث تم التنسيق مع جهات الولاية من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لربط مناطقها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات حيث يتم الرد بالموافقة أو الرفض على طلبات التصالح في حال الموافقة، وتحصل الجهة الإدارية قيمة الاستبدال أو حق الانتفاع من حساب هيئة الأوقاف كشرط للتصالح لمواطن وتودعها ، وقد تم بالفعل ربط المناطق ويجري تدريب العاملين عليها، كما تم ايضاً التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لتفعيل موافقة الزراعة حيث قامت المحافظات بإرسال نطاق التصالح وجار متابعتها من هيئة التخطيط العمرانى، وجار التنسيق مع الزراعة لتحديد ضوابط التعامل مع المتناثرات حيث ستتولى وزارة الزراعة  تعميم دورى على مديريات الزراعة بتلك الضوابط للعمل بموجبها وسيتم عرضها على مجلس الوزراء مجمع لجميع المحافظات للموافقة ثم إتاحتها لمديريات الزراعة للعمل بموجبها ، مشيرة الى انه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وهيئة الإصلاح الزراعى على غرار بروتوكول وزارة الأوقاف يتضمن التصالح والتقنين، وجار دراسة بروتوكول تعاون مع وزارة النقل لوضع ضوابط التصالح على المباني المخالفة على حرم الطرق التابعة لهيئة الطرق والكبارى والسكك الحديدية.

الحالات التي لا يجوز فيها قانون التصالح بمخالفات البناء

أوضح رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب ما يخص القرار الجديد في قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 المختص بـ التصالح في المباني والحالات التي لا ينطبق عليها القانون الجديد، وتلك الحالات هي:

1.  السلامة الإنشائية للمبنى المقدم عليه، إذ لن تقوم الحكومة بمصالحة عقار آيل للانهيار أو غير خاضع للصيانة الدورية.

2. البناء في مناطق مجاورة لنهر النيل.

3. البناء في مناطق مجاورة للمعالم الأثرية أو داخل المعلم نفسه.

4.  البناء على الجراجات غير المغطاة.

المميزات الموجودة في التعديلات الجديدة

تضمنت التعديلات العديد من المزايا، مثل:

تمديد فترة العمل بالقانون؛ للسماح بأكبر قدر من الاستفادة لجميع الأطراف
عدم المبالغة فى قيمة المخالفة، من خلال ضبط الإجراءات وآليات التقييم.
الحرص على أن تتسلم الإدارة جميع الطلبات مع السماح للجان المختصة فقط للفصل بينها.
التعامل مع الخدمات وفق طبيعة المنطقة، وقيمتها السوقية، ونوعيتها مع مراعاة البعد الاجتماعي والتعامل العادل مع الشروط والضوابط.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التصالح فی مخالفات البناء التنمیة المحلیة قانون التصالح التنسیق مع مع وزارة منال عوض

إقرأ أيضاً:

شعبة الأدوات الكهربائية: قانون التصالح يعزز نمو القطاع ويفتح أبواب التوسع المحلي والدولي

قال ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، بأن قطاع الأدوات الكهربائية يشهد حاليًا حالة من الانتعاش الكبير، حيث يتزايد الطلب على منتجات القطاع بشكل ملحوظ في ظل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي أدى إلى حركة نشطة في عمليات التشطيب والتجهيز للمباني والوحدات السكنية.

وزيرة التنمية المحلية تتابع ملفات التصالح على مخالفات البناء محافظ المنوفية يتابع العمل بملف التصالح في مخالفات البناء هل تتأثر أسعار الأجهزة الكهربائية بارتفاع الدولار؟.. «الغرف التجارية» توضح

 

وأكد الجمل أن المنتجات الأساسية مثل الأسلاك الكهربائية، المفاتيح، الفيش، البواط، والإضاءة، أصبحت الأكثر طلبًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا الطلب المتوقع أن يستمر في النمو خلال الشهور المقبلة، يأتي نتيجة دخول العديد من العقارات قيد التصالح في مراحل التشطيبات النهائية.

طفرة مرتقبة في سوق الأدوات الكهربائية مع تطبيق قانون التصالح على البناء

وأضاف الجمل: "نحن أمام فرصة تاريخية لنمو سوق الأدوات الكهربائية بنسبة تصل إلى 30% خلال الفترة المقبلة. تطبيق قانون التصالح ساهم في إحياء آلاف المشاريع العقارية التي كانت متوقفة، ومعظمها يحتاج إلى عمليات تجهيز وتشطيب كامل".

تطور كبير في الصناعة المحلية 

وأشار رئيس الشعبة إلى أن السوق المحلي للأدوات الكهربائية يمتلك من الإمكانات ما يجعله قادرًا على تلبية الطلب المتزايد، بفضل تطور الصناعة المحلية التي تعتمد على تقنيات حديثة وجودة منافسة. كما لفت إلى أن المنتج المصري أصبح خيارًا رئيسيًا لدى المستهلك، لما يقدمه من أسعار تنافسية وكفاءة عالية.

وفي حديثه عن الاستعدادات لمواكبة هذا النمو، أوضح الجمل أن شعبة الأدوات الكهربائية تعمل بالتنسيق مع المصنعين لضمان توفير المخزون الكافي وضمان استقرار الأسعار، بالإضافة إلى توجيه الدعوة للشركات للاستثمار في خطوط إنتاج جديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمواكبة الطلب المتوقع.

وقال الجمل، هذه الطفرة في سوق الأدوات الكهربائية لا تقتصر فقط على تغطية الطلب المحلي، بل تمثل فرصة كبيرة لدخول أسواق التصدير، خاصة في ظل الدعم الحكومي الموجه للصناعات المحلية. نحن على أعتاب مرحلة جديدة من النمو، تتماشى مع النهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة".

مقالات مشابهة

  • "أبوطالب" يطالب بالنزول الي الجمعيات وحل المشاكل التي تواجه الفلاحين بالمنوفية
  • تمهيدًا لتشريعه.. الموافقة على مسودة مشروع قانون المحافظات الجديد
  • محافظ الفيوم يتابع مستجدات العمل في منظومة التصالح بمخالفات البناء
  • «التنمية المحلية»: التصالح في مخالفات البناء من أولويات عمل الوزارة
  • محافظ الوادي الجديد يتابع أعمال منظومة التقنين والتصالح على مخالفات البناء
  • 7 قرارات لمحافظ أسيوط تهم المواطنين.. حملات نظافة ورقابة على الأسواق
  • صور.. إجراءات لإزالة التعديات وضبط مخالفات البناء في الوادي الجديد
  • شعبة الأدوات الكهربائية: قانون التصالح يعزز نمو القطاع ويفتح أبواب التوسع المحلي والدولي
  • الغرف التجارية: قانون التصالح على البناء أنعش سوق الأدوات الكهربائية
  • غرفة القاهرة: طفرة مرتقبة في سوق الأدوات الكهربائية مع تطبيق قانون التصالح على البناء