متعثر ولم يحقق المطلوب.. برلماني يقدم اقتراحات حول «قانون التصالح في مخالفات البناء»
تاريخ النشر: 18th, December 2024 GMT
كشف المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن قانون التصالح متعثر ولم يحقق المطلوب حيث أن الاقبال على القانون في منتهى الضعف لأن المشاكل الأساسية لم تحل.
وأشار منصور بأن المنظومة الحالية تؤكد أن هناك محاولات لوزارتي الإسكان والتنمية المحلية على إصدار الترخيص خلال هذه الفترة وهو ما يقلل نسبة مخالفات البناء.
وقال إيهاب في تصريحات خاصة لـ«الأسبوع»: إنه كان هناك انفصال بين ورق قانون "التصالح" وبين الواقع، مؤكدًا أن تعديلات قانون التصالح تنظم التراخيص والقضاء على العشوائية، مشيرا إلى أن تطبيق القانون الحالي واجه عددا من المعوقات أدت لتعطيل العمل به، كالأحوزة العمرانية، المناطق القريبة واستكمال الدور، وشروط الحماية المدنية، وطلاء المباني.
مقترحات خاصة بقانون التصالح في مخالفات البناءوقدم إيهاب منصور اقتراحات لتعديل بعض بنود قانون التصالح على مخالفات البناء لحل هذه المشاكل بصورة عملية، تمثلت في:
إعادة النظر في المحظورات الثلاثة بالقانون بإجازة التصالح فيما يخص السلامة الإنشائية للمباني والأراضي الخاضعة لقوانين حماية الآثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها.
ونصت التعديلات أيضا على إجازة استكمال أعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه للمخالفات التي كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، وكذلك الاستثناء من طلاء المباني في القرى والمباني.
كما نصت على ضرورة إصدار تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون، حيث أنها تحتاج عدد من التعديلات لتيسير إجراءات القانون ومنها ان تتضمن عدم تقديم الرسومات مرة أخرى لـ 2.8 مليون ملف لمن قاموا بتقديمها سابقا مضيفا أن قانون التصالح على مخالفات البناء لديه القدرة على جمع من 150 لـ 200 مليار جنيه.
واقترح بإلزام الوزارات المعنية بإصدار الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، وتحديد الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى الخاصة بالقانون على أن ما يحدد ويصدر خرائط الأحوزة العمرانية هي لجنة من الزراعة والتخطيط والتنمية المحلية، مشيرًا إلى أن الحماية المدنية وعدت بأن يكون هناك تخفيف في الاشتراطات لكي يكون هناك قدرة على تصالح المواطنين.
وأوضح أن خرائط الأحوزة العمرانية أحد أهم أسباب شكاوى المواطنين من قانون التصالح، مؤكدًا أن هناك البعض الذي يريد فشل القانون الخاص بالتصالح لأنه مستفيد من بقاء الوضع كما هو عليه، مشددا على أن تنفيذ قانون التصالح يحتاج إلى رقابة من المسؤولين ولابد من الانتهاء من قانون التصالح في مخالفات البناء في أقرب وقت، ولابد من إعادة النظر في محظورات القانون.
اقرأ أيضاًعضو شعبة المواد الغذائية يفسر تقلب أسعار الزيوت.. ويطرح 5 مقترحات لحل الأزمة
رئيس الشعبة: نستورد 98% من قطع غيار السيارات.. وتوقعات بانخفاض الأسعار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مخالفات البناء الأحوزة العمرانية قانون التصالح فى مخالفات البناء المهندس إيهاب منصور قرارات التصالح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب قانون التصالح فی مخالفات البناء الأحوزة العمرانیة
إقرأ أيضاً:
البحيرة: تعرف على الأحوزة العمرانية التى تم اعتمادها خلال الفترة الماضية
أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة، أن اعتماد الأحوزة العمرانية يشكل محوراً أساسياً في استراتيجية الدولة لتعزيز التنمية العمرانية المتكاملة، كما أن هذه الخطوة تُمثل بداية فعّالة لتنظيم التجمعات السكنية القائمة، مما يسهل تنفيذ المشروعات الخدمية والتنموية، ويُسهم بشكل مباشر في رفع جودة حياة المواطنين، ودعم مسيرة التنمية المستدامة في شتى القطاعات داخل القرى والعزب.
وفى هذا السياق شهد مركز ومدينة بدر خلال الفترة الماضية إعتماد الأحوزة العمرانية لـ19 قرية و51 عزبة، وذلك في إطار الجهود المتواصلة للمحافظة نحو ضبط منظومة البناء، بما يتماشى مع رؤية الدولة للارتقاء بمستوى الخدمات والمرافق الأساسية.
ولمعرفة القرى والعزب التي تم اعتماد أحوزتها العمرانية فى نطاق مركز ومدينة بدر خلال الفترة السابقة وحتى الآن، يُرجى الاطلاع على النماذج المرفقة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا