لمواجهة انهيار العقارات.. مبادرة برلمانية لتعزيز صلاحيات اتحاد الشاغلين وتفعيل قانون البناء
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
شهدت الساعات القليلة الماضية إعلان النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب عن محافظة الاسكندريه، تقديم مبادرة تشريعية تهدف الى زيادة صلاحيات اتحاد الشاغلين وتفعيل عدد من مواد قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 لمواجهة ازمة انهيار العقارات.
جاء هذا الاقتراح بناء على دراسة مقدمة من الدكتور ناصر درويش من كلية الهندسه بجامعة الاسكندريه، والتي شددت على ضرورة اصلاح التشريعات والمعايير المتعلقة بسلامة المنشآت العقاريه.
أشار عصام إلى أن اتحاد الشاغلين حاليا يعاني من صلاحيات محدودة وغير كافية للتعامل مع المشاكل الناشئة عن تدهور حالة المباني.
كما أوضح أن تعديل النصوص التشريعيه سيتيح للجهات المختصة متابعة شكاوى المواطنين واتخاذ الاجراءات الفوريه لمعالجة حالات المنشآت التي تحتاج الى تدعيم او هدم سريع.
ودعا النائب إلى تحديث المعدات والوسائل الفنية لدى فرق الإنقاذ، بما يضمن رفع الأنقاض وإنقاذ الأرواح في حالات الطوارئ.
وتضمنت الدراسة المقترحة، توصيات عمليه من بينها تغيير مسمى المنشآت الضعيفه إلى منشآت تحتاج إلى تدخل هندسي إنشائي، مما يسهل تصنيفها وتحديد الإجراءات المناسبة لها.
كما اقترح عصام تعديل مواد قانون البناء التي تتعلق بترميم وتدعيم المباني في حالات الخطر الداهم، مع فرض اجراءات صارمة على الجهات الاداريه المختصة لاتخاذ الاجراءات الفوريه دون تأخير.
كما دعا إلى إنشاء صندوق مالي يساهم في تمويل عمليات الترميم والتدعيم لمن لا يتوفر لديهم الموارد الكافيه.
وفي ختام بيانه، شدد النائب محمود عصام على ضرورة التكاتف بين جميع الجهات ذات العلاقة من وزارة التموين والجهات الفنية والهيئة التشريعية، لتحقيق حل عملي وسريع يضمن سلامة المواطنين ويحمي العقارات من انهيار قد يؤدي إلى كوارث بشرية.
وتبنى عصام هذا الاقتراح كخطوة حاسمة لمنع تكرار الكوارث وتأمين حياة المواطنين وسلامة ممتلكاتهم.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب قانون البناء الموحد النائب محمود عصام المزيد
إقرأ أيضاً:
رئيس برلمانية التجمع يوافق على تعديل قانون بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية
أكد النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، موافقته على عن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015، بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
وقال المغاوري، في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب؛ إن العدالة الناجزة هي شرط من شروط تحقيق العدالة، والحفاظ على هيبة القضاء، لكن حينما يكون القاضي لديه رول مزدحم فهذا يأخذ من هيبة القضاء ويقدم صورة سيئة.
كما وجه المغاوري الشكر لوزارة العدل على نهجها في الحرص على تحقيق المبدأ الدستوري بأن يكون التقاضي ميسرًا.
كما طالب نائب التجمع بإعادة النظر في الرسوم القضائية المرتفعة والتي تفرضها بعض المحاكم، وأيضًا تحقيقًا لهيبة القضاء يجب أن يكون هناك خطة لتوفير جميع الخدمات المادية للتيسير على المحاكم والقضاة لأن الزمن سيف مسلط على رقابنا.
ووجه المغاوري على هامش كلمته، التهنئة بمناسبة أحد الشعانين (أحد السعف) وهو اليوم الأول في أسبوع الآلام انتهاء بعيد القيامة المجيد، وقال: “نذكر العالم في هذا اليوم أن آلام السيد المسيح وطريق الآلام طال على الشعب الفلسطيني، وندعو ونطالب بوقف ممارسات العدوان تجاه الشعب والأرض”.
ويهدف مشروع القانون إلى تقريب جهات التقاضي والعمل على سرعة الفصل في القضايا باعتباره من موجبات صون حق التقاضي المكفول للجميع، حيث ظهرت الحاجة إلى إعادة النظر في توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، في ضوء التقسيم الإداري الحالي لمحافظة أسيوط ومدنها ومراكزها، بما يسهم في تقريب دوائر اختصاص المحكمتين المشار إليهما لسرعة الفصل في القضايا المنظورة أمامهما.
أحمد موسى: الاحتلال سيطر بشكل كامل على رفح الفلسطينية واعتبرها منطقة عازلة