استمرار تلقي طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى مايو المقبل
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
أكدت المراكز التكنولوجية بالقاهرة، أن إلغاء شهادة البيانات جاء لتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بهدف اختصار الوقت والجهد على المواطنين، وعلى من يرغب في تقديم طلب تصالح جديد، التوجه للمركز التكنولوجي وملء النموذج الأول الذي يحتوي على بعض المعلومات من شهادة البيانات، مثل نوع المخالفة والإحداثيات وجهة الولاية.
وأشارت فى تقرير، إلى استمرار تلقي طلبات المواطنين للتصالح حتى مايو المقبل، وفق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023، وأيضًا السماح للمواطنين بسرعة استكمال الأوراق المطلوبة.
تقنين وضع مخالفات البناءوتعمل المراكز التكنولوجية طوال أيام الأسبوع عدا الجمعة، للتيسير على المواطنين، حيث يتم تقنين وضع مخالفات البناء التي تندرج تحت قانون التصالح الجديد.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: المراكز التكنولوجية قانون التصالح مخالفات البناء موعد التصالح شهادة البيانات التصالح على مخالفات البناء مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بـ«النواب»: حسم مشروع قانون العمل الجديد الأسبوع المقبل
أكد النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن اللجنة ستعقد 6 اجتماعات الأسبوع المقبل، لحسم مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة لمناقشة بقية المواد، وإجراء المراجعة النهائية، تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة عنه لعرضه على المجلس.
تفاصيل الاجتماعات المقبلةوأشار في تصريحات صحفية إلى أن اللجنة ستحسم المواد الخاصة بالعقوبات وبعض المواد المؤجلة لضبط الصياغة، ومن بينها المادة المنظمة للعمالة المنزلية والواردة في المشروع، إذ يجرى استبعادهم من مشروع قانون العمل لأن من ضمن قواعده إجراءات التفتيش على تلك الفئة من العمالة، وأن وضعهم في القانون يلزم وزارة العمل بالتفتيش عليهم، وهذا يخالف حرمة المنازل المنصوص عليها في الدستور.
وتابع: «المناقشات كشفت عن إعداد مشروع قانون جديد يتم للخدمة المنزلية، وتطبيق القانون المدني عليهم حتى يصدر قانون عمالة الخدمة المنزلية، كما أن هناك عقد عمل استرشادي نموذجي للعمالة المنزلية يتم توقيعه حتى يصدر القانون».
وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمالوقال: «اللجنة حريصة على وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، وإلزام العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها، ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل».
وأوضح أن اللجنة عقدت على مدار الفترة الماضية جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع قانون العمل باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية «العامل وصاحب العمل».
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟