تأجيل محاكمة 11 مهندس بحي العجمى بالإسكندرية إلى 22 فبراير الجاري
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أجلت محكمة جنح العامرية أول غرب الإسكندرية، أولى جلسات إحالة 11 مهندس ومهندسة إلى المحكمة في القضية رقم 31270/2024 والتي كانت مقيدة برقم 8306 لسنه 2022 إداري عامرية أول، لجلسة 22 فبراير الجاري.
وجاء قرار التأجيل بعد أن قدم محامي حي العجمي أوراق تفيد بوفاه اثنين من المهندسين دون ان تخطر النيابة بذلك، و بطلان إقامة إجراءات الدعوي لاستبعاد المتهمين الاساسين المقدم ضدهم البلاغات والشكاوي وهم مسئولي جمعية 6 أكتوبر، ووجود إجراءات فعليه اتخاذها مهندسي الحي في كل مخالفة تمت حسب قانون البناء المحالين عليه بالإضافة إلي أن الإجراءات الادراية تعيق اي تحرك سريع بحسب قانون الإدارة المحلية .
و تعود وقائع القضية منذ عام 2018 عندما تقدم احد قاطني مدينة 6 أكتوبر ببلاغ للكسب غير المشروع و نيابة العامرية أول والرقابة الادارية ،ضد مسئولي الجمعية و الإدارة الهندسية بحي العجمي ، البناء المخالف و تحويل الشاليهات الي محلات وعدم تنفيذ قرارات بالازالة و التربح من ذلك
وخلال التحقيقات استبعد المحامي العام مسئولي جمعية ٦ اكتوبر و جري أدراج 17 مهندس ومهندسه من الذين تعاقبوا علي متابعه مدينة ٦ أكتوبر خلال السنوات من عام 2011 الي عام 2024 ، ثم استبعدت التحقيقات 6 منهم وجري إحالة 11 من العاملين بالإدارة الهندسية الي محكمة الجنح طبقا لمواد القانون 99 و 113من قانون البناء رقم 119 لعام 2008 ، للتحقيق معهم في مخالفات للبناء والاستيلاء علي اراضي الإصلاح الزراعي وتحويل الشاليهات الي محلات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الإسكندرية محكمة الجنايات محكمة جنح فبراير الجارى الإجراءات لتحقيقات شاليهات
إقرأ أيضاً:
خبير إستراتيجي: تأجيل انسحاب الاحتلال حتى 18 فبراير يثير المخاوف
أكد العميد خالد حمادة، الخبير العسكري، أن إعلان جيش الاحتلال، بالتنسيق مع واشنطن، تأجيل الانسحاب حتى 18 فبراير يثير العديد من التساؤلات، موضحًا أن الأسباب المعلنة سابقًا، والمتعلقة بعدم استكمال الجيش اللبناني انتشاره، لا تزال قائمة، مشيرًا إلى أن المهلة الفاصلة حتى الموعد المحدد قد لا تكون كافية لتنفيذ الانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش اللبناني بشكل كامل.
وأضاف حمادة، خلال مداخلة مع الإعلامية نهى درويش ببرنامج «منتصف النهار»، المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، أن هناك مخاوف حقيقية من احتمال عدم التزام الاحتلال بالانسحاب في الموعد الجديد، ما قد يؤدي إلى تمديد إضافي بموافقة أمريكية، كما حدث سابقًا.
ولفت إلى أن العقبات التي تعرقل تشكيل الحكومة اللبنانية قد تُستخدم كذريعة من قبل واشنطن لتأجيل الانسحاب، إذ إنه في حال لم يتم تشكيل حكومة جديدة تُعلن التزامها الواضح بالقرار 1701 واتفاق 27 نوفمبر، فقد تدعي إسرائيل وواشنطن أنه لا يوجد في لبنان سلطة شرعية يمكن الاعتماد عليها لتنفيذ الاتفاق، خاصة أن الحكومة الحالية يسيطر عليها حزب الله وحلفاؤه.
وحول أهداف إسرائيل من تعطيل عودة سكان الجنوب إلى منازلهم، أوضح حمادة أن الاحتلال يفضل البقاء في الجنوب رغم التزامه بالانسحاب وفق القرار الدولي، مشيرًا إلى أن إسرائيل قد تستغل استمرار وجود حزب الله في شمال الليطاني، واستمرار محاولات تهريب الأسلحة، لادعاء عدم وجود سيطرة لبنانية كاملة على الحدود، مما يعطيها مبررًا للمماطلة في الانسحاب.
"المركزي للحشائش" ينظم برنامج تدريبي للاستخدام الآمن والصحيح للمبيدات