وزيرة التنمية المحلية أمام البرلمان في هذا الموعد بسبب التصالح.. ماذا حدث؟
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
تستعد الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية لاستعراض بيانها بشأن خطوات إنهاء ملف التصالح في مخالفات البناء تحت قبة البرلمان بجلسة الثلاثاء المقبل الموافق 19 نوفمبر، ويقدم موقع صدى البلد كل التفاصيل عن قانون التصالح ما له وما عليه فيما يلي:
ما هو قانون التصالح في مخالفات البناء وما الهدف منه؟هو قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 17 الذي تم طرحه سنة 2019، وتم إجراء بعض التعديلات عليه بموجب القانون رقم 1 لسنة 2020، ويهدف القانون إلى مواجهة مخالفات قانون البناء والحد من الأوضاع السابقة المترتبة عليها؛ وذلك لتنظيم أوضاع البناء، وإعادة هيكلة الخريطة العمرانية، وتطوير كل من المرافق والخدمات.
ما إن بدأ البعض بالخضوع لقواعد قانون التصالح فى مخالفات البناء 2019، حتى ظهرت عدة ثغرات تخص أنظمة السداد، واستيفاء قواعد التقديم المطلوبة من مستندات ورسوم تقرير السلامة، بالإضافة إلى استثناء المخالفات التى تخص قانون البناء الموحد.
لذا تم إجراء بعض التعديلات في قانون التصالح في مخالفات البناء التى يسرت القرارات، وخفضت الرسوم، وشملت كل أنواع العقارات، كما مَهدت الطريق نحو تقسيط الغرامة على 3 سنوات، الأمر الذي أضاف المفهوم الجديد فى قانون التصالح فى مخالفات البناء.
آخر موعد للتقديم في التصالح بمخالفات البناء 2024
ينتهي قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء لعام 2024 يوم 4 نوفمبر. بعد هذا التاريخ، لن يتم قبول أي طلبات جديدة للتصالح، لذلك يجب على المخالفين الإسراع في تقديم طلباتهم قبل انتهاء المهلة المحددة. عدم تقديم طلب التصالح في الوقت المحدد قد يعرض المخالفين للإجراءات القانونية المقررة.
أوضح رئيس لجنة الإسكان في مجلس النواب ما يخص القرار الجديد في قانون التصالح في مخالفات البناء 2023 المختص بـ التصالح في المباني والحالات التي لا ينطبق عليها القانون الجديد، وتلك الحالات هي:
1. السلامة الإنشائية للمبنى المقدم عليه، إذ لن تقوم الحكومة بمصالحة عقار آيل للانهيار أو غير خاضع للصيانة الدورية.
2. البناء في مناطق مجاورة لنهر النيل.
3. البناء في مناطق مجاورة للمعالم الأثرية أو داخل المعلم نفسه.
4. البناء على الجراجات غير المغطاة.
المميزات الموجودة في التعديلات الجديدة
تضمنت التعديلات العديد من المزايا، مثل:
تمديد فترة العمل بالقانون؛ للسماح بأكبر قدر من الاستفادة لجميع الأطراف
عدم المبالغة فى قيمة المخالفة، من خلال ضبط الإجراءات وآليات التقييم
الحرص على أن تتسلم الإدارة جميع الطلبات مع السماح للجان المختصة فقط للفصل بينها
التعامل مع الخدمات وفق طبيعة المنطقة، وقيمتها السوقية، ونوعيتها مع مراعاة البعد الاجتماعي والتعامل العادل مع الشروط والضوابط.
ما سعر المتر للمدن والقرى تبعًا لـ قانون التصالح الجديد 2024؟
يتراوح سعر المتر الواحد في قانون التصالح الجديد 2024 من 50 جنيها إلى 5000 جنيه تبعًا للمنطقة والمستوى العمراني بها ومدى توافر الخدمات، مع مراعاة سداد جدية التصالح بنسبة لا تتجاوز 25%! حيث حددت اللجنة المختصة في البرلمان هذه المرة في آخر تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء قيمة سعر المتر المطلوبة من المتقدمين للتصالح على وحداتهم العقارية.
آخر القرارات الخاصة بالتصالح في مخالفات البناء 2024
يسمح القانون الجديد بالتصالح في عدة حالات، منها:
تغيير استخدام الأرض في مناطق بدون مخططات تفصيلية معتمدة.
في حال وجود تعديات على خطوط التنظيم المعتمدة.
في حالات التعدي على حقوق الارتفاق بشرط التفاهم مع أصحاب هذه الحقوق.
يسمح بالتصالح في المخالفات بالمباني والمنشآت ذات الطراز المعماري المتميز.
المخالفات في العقارات داخل المناطق ذات القيمة المتميزة بشروط معينة.
البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة وفق ضوابط محددة.
التصالح في مخالفات البناء وفقًا لشروط السلامة الإنشائية والتنسيق الحضاري.
تتنوع مخالفات البناء التي ينص عليها قانون التصالح، لتشمل:
مخالفة بنود الترخيص الخاص بالبناء، مما يؤثر على السلامة الإنشائية
البناء بدون ترخيص أو مخالفة الرسوم المعمارية والإنشائية
تغيير استخدام العقارات، من سكني إلى تجاري وما إلي ذلك
تعلية أدوار بما يخالف الرسوم المعمارية المنصوص عليها
كشفت وزيرة التنمية المحلية عن آخر أخبار التصالح في مخالفات البناء، حيث أوضحت أنه بالنسبة للموقف التنفيذي لـ قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 بلغ عدد الطلبات المقدمة من المواطنين حتى الآن حوالى 665 ألف طلب، وتم منح نموذج 7 لحوالي 130 ألف طلب والمرسل إلى إدارة التراخيص للمطابقة حوالى 35 ألف طلب، كما تم استخراج حوالى 810 آلاف شهادة بيانات ومعاينة حوالى 610 آلاف وتم تسليم 460 ألف شهادة للمواطن.
وفرت وزارة التنمية المحلية العديد من التسهيلات الخاصة بـ التصالح في مخالفات البناء، أبرزها أنه تم إجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية ومنظومة الإجراءات خلال الفترة السابقة لحل مشكلات التنفيذ أبرزها رد الجهة خلال 30 يوماً بدلاً من 60 يوماً، والاكتفاء بإقرار من المواطن بمسئوليته عن توفير الحماية المدنية للمبنى بدلاً من وجود عضو الحماية المدنية باللجنة الفنية توفيراً للوقت والتكاليف.
ومن أبرز التسهيلات الخاصة بـ التصالح في مخالفات البناء أيضًا أنه تم تحديث منظومة العمل لتسريع الإجراءات والتسهيل على المواطن من خلال قيام الجهة الإدارية باعداد شهادة بيانات فور التقدم بطلب التصالح مستوفى وتعديل رد جهة الولاية ليكون رداً سلبياً إذا لم يرد خلال 30 يومًا واعتباره موافقة.
تعديلات جديدة لـ التصالح في مخالفات البناء
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه تم التنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية والأمانة التشريعية ووزارة الإسكان لعمل تعديلات أخرى وتم إقرارها في جلسة مجلس الوزراء الأسبوع الماضي ومن بينها تقديم الطلب من خلال مهندس أو المواطن ودمج شهادة البيانات مع النموذج رقم ( 1 ) وتحديد فترة 3 شهور لصلاحية نموذج ( 3 ) وبعد ذلك يلزم تجديده وإلغاء تسجيل شهادة الإرتفاق في الشهر العقارى والاكتفاء بإقرار المواطن.
كما تم إعداد منظومة إلكترونية لـ التصالح في مخالفات البناء بالتعاون مع وزارة التخطيط مع استخدام الرسائل النصية لإخطار المواطنين بالمستجدات الخاصة بطلباتهم، وتم تحديد خرائط سعرية لكل منطقة ووضعها على المنظومة لتحديد قيمة التصالح وكذا إحداثيات جهات الولاية وإحداثيات الحيز العمراني، ومن المقرر أن تتولى المنظومة إلكترونياً تحديد جهة الولاية ومخاطبتها وتحديد قيمة التصالح حسب المساحة وسعر المتر.
ميكنة لمنظومة العمل الداخلية لـ التصالح في مخالفات البناء
وفيما يتعلق بـ آخر أخبار التصالح في مخالفات البناء، فقد تم عمل ميكنة لمنظومة العمل الداخلية لـ التصالح في مخالفات البناء بجميع الوحدات المحلية لضمان حوكمة جميع العمليات بداية من المعاينة ورفع الإحداثيات عن طريق التابلت الموجود في المراكز التكنولوجية.
قامت وزارة التنمية المحلية بإعداد نموذج شهادات البيانات الخاصة بطلبات التصالح لتوفير كافة البيانات المطلوبة عن العقار المخالف، والبت في طلبات التصالح خلال 30 يوماً وعدم الرد يعني الموافقة على الطلب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون التصالح فی مخالفات البناء لـ التصالح فی مخالفات البناء وزیرة التنمیة المحلیة قانون التصالح الجدید بـ التصالح فی
إقرأ أيضاً:
قانون المرور الجديد في الإمارات.. 5 مخالفات قد تؤدي إلى حجز مركبتك فوراً
متابعات: «الخليج»
أعلنت وزارة الداخلية، أن المرسوم بقانون اتحادي لعام 2024 بشأن تنظيم السير والمرور في دولة الإمارات العربية المتحدة يدخل حيز التنفيذ، بدءاً من 29 مارس الجاري، حيث تضمن تعديلات جوهرية تهدف إلى تنظيم حركة المركبات، وضمان الالتزام بمعايير القيادة الآمنة.
جاء القانون الجديد لتعزيز السلامة المرورية، ويتماشى مع التطورات التقنية وأبرزها الذكاء الاصطناعي في مجالات المرور والمركبات ومتابعة سلامة الطرق، بحسب ما نشرته منصة تشريعات الإمارات.
ونستعرض في السطور التالية أبرز تعليمات القانون الجديد، والتي يتعين على جميع مستخدمي الطريق وقائدي المركبات الالتزام بها.
ما هي أبرز المخالفات التي تستوجب حجز المركبة فوراً؟
حدد قانون المرور الجديد بالإمارات مجموعة من الحالات التي تستوجب حجز المركبة، تشمل تلك الحالات:
1- السير بمركبة غير صالحة للاستخدام أو غير مستوفية للشروط الفنية.
2- القيادة بدون رخصة قيادة للمرة الثانية.
3- قيادة شخص غير حاصل على رخصة القيادة.
4- إجراء تعديلات غير قانونية على السيارة دون تصريح مسبق.
5- إذا كانت السيارة على علاقة بحادث أو ترتبط بجريمة تستوجب التحفظ والحجز.
شملت تعديلات قانون المرور الجديد في الإمارات عدة تعديلات تهدف إلى ردع السائقين عن ارتكاب المخالفات الخطرة التي تهدد حياة مستخدمي الطريق، وأبرز تلك التعديلات:
إذا تم ضبطك وأنت تعبر الطريق من غير الأماكن المخصصة للمشاة أو اصطدمت بك سيارة أثناء عبورك طريقاً تبلغ حد السرعة فيه 80 كيلومتراً في الساعة، فمن المحتمل أنك لن تتمكن من تقديم شكوى ضد سائق السيارة؛ لأنك ستكون قد خالفت القانون أيضاً.
كما أظهرت التعديلات الجديدة موقفاً صارماً تجاه القيادة تحت تأثير المواد المخدرة أو الكحولية، حيث سيواجه المخالفون عقوبات تراوح بين السجن وغرامات مالية كبيرة، إضافة إلى تعليق أو إلغاء رخصة القيادة.
وحددت تعديلات القانون الجديد أولوية المرور للمركبات على الطرق الرئيسية، في حالة عدم وجود إشارات مرورية، يجب اتباع تعليمات الشرطة.
ويحظر القانون الجديد إيقاف المركبات على الطرق أو الأرصفة بغرض إصلاح أعطال السيارة أثناء القيادة أو الوقوف غير المنظم. كما حدد قانون المرور الجديد لدولة الإمارات العربية المتحدة أيضاً، بنداً لتسجيل المركبات ذاتية القيادة في الدولة.
وكان قد تم تقديم قانون مروري اتحادي سابق متعلق بالسيارات ذاتية القيادة في دبي، ولكن تم الآن وضع قواعد على المستوى الوطني.
سيتم قريباً طرح شروط وإجراءات جديدة لفحص وتسجيل وترخيص وتجديد المركبات ذاتية القيادة وآليات العمل لاختبار تقنيات المركبات الحديثة.
وإذا كنت شاباً تنتظر بفارغ الصبر للحصول على رخصة القيادة في الإمارات، فإليك خبراً ساراً، يمكن للمراهقين الآن الحصول على رخص القيادة في سن 17 بدلاً من 18 عاماً ضمن قانون المرور الجديد.
شددت تعديلات قانون المرور الجديد العقوبات على المخالفين من قائدي السيارات، سواء بالحبس أو بالغرامة، وأبرز تلك العقوبات:
الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم، في حالة عدم الوقوف دون عذر مقبول عند وقوع حادث مروري منه أو عليه نتجت عنه إصابات في الأشخاص.
يُعاقب بالحبس وغرامة تصل إلى 200 ألف درهم، لكل من قاد مركبة أو شرع في قيادتها على الطريق وهو تحت تأثير المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، ويجب على المحكمة وقف العمل برخصة القيادة لمدة لا تقل عن 6 أشهر في المرة الأولى وسنة في المرة الثانية، وإلغاؤها في المرة الثالثة.
الحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم في حالة طمس اللوحات أو نقل لوحة من مركبة إلى أخرى.
يُعاقب بالحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وغرامة لا تزيد على 20 ألف درهم، لكل من رفض إعطاء اسمه أو عنوانه أو أعطى بياناً غير صحيح لأحد أفراد الضبط المروري.
كما تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، بسبب تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء، أو قيادة مركبة في الوادي أثناء جريان السيول فيه.
- اطّلع على قوانين وأنظمة المرور.
- احترم حدود السرعة.
- استخدم التطبيقات الذكية للبقاء على اطلاع دائم بالمستجدات.
- اتبع تعليمات رجال الشرطة في حالة توقيف السيارة لأي سبب.
ترسية مشروع لـ مياهنا مع مدن بقيمة 1 مليار ريال خلال 25 عامًا