رئيس برلمانية الحزب الديمقراطي يتقدم بتعديلات على قانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 13th, November 2024 GMT
كتب- محمد نصار:
تقدم المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، باقتراح بقانون لتعديل بعض بنود قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين اوضاعها رقم 187 لسنة 2023، لإحالته إلى اللجان المختصة بمجلس النواب لدراسته.
وقال منصور، وفق بيان، إن القانون الذى تقدم به يتكون من 7 تعديلات ويقدم علاج للمشكلات التى نجمت عن تطبيق قانون رقم 187 لسنة 2023 (التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها)، الصادر بتاريخ 17/12/2023، مشيرا إلى أهمية إقرار هذا القانون بصورة عاجلة حتى يتم الانتهاء من طلبات التصالح (2.
وأضاف المهندس إيهاب منصور، أن تطبيق القانون رقم 187 لسنة 2023 واجه عدد من المعوقات والعراقيل التى أدت لتعطيل العمل به، ومنها عدم دراية بعض المنوط بهم تطبيقه بآليات التطبيق للقانون واللائحة وأسئلة كثيرة لم تجد إجابات ( الأحوزة العمرانية – المناطق القريبة – نموذج رقم 10 و استكمال الدور – شروط الحماية المدنية – طلاء المباني – اللجان الفنية – تعريف المشروعات ذات النفع العام).
لا تصالح في التعديات على نهر النيل
وجاء القانون المقدم من النائب، ليحل هذه المشاكل بصورة عملية، بإعادة النظر في المحظورات الثلاثة بالقانون بإجازة التصالح في حال تغيير الاستخدام في الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات) فيما عدا ما يخص السلامة الإنشائية للمباني والأراضى الخاضعة لقوانين حماية الأثار ونهر النيل فلا يجوز التصالح عليها.
ونصت التعديلات أيضا على إجازة استكمال اعمال الدور داخل ذات المسطح المتصالح عليه للمخالفات التى كان محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وحوائط أو أعمدة وأسقف فقط، والتى تم تقديم مستنداتها في ظل احكام القانون رقم 17 لسنة 2019 أو قانون رقم 187 لسنة 2023، وإلغاء شرط قبولها سابقا- نموذج رقم 10.
وكذلك الاستثناء من طلاء المباني في القرى وتوابعها والمباني التى تقدم للتصالح عليها أفراد منفردين.
كود جديد للاشتراطات
وألزم القانون الوزارات المعنية بإصدار كود جديد لاشتراطات جديدة للكود المصري لأسس تصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشات من الحريق، للتطبيق في نطاق قانون التصالح فقط، خلال شهر من تاريخ اصدار القانون، وكذلك إصدار تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون.
اقرأ أيضًا:
أمطار وشبورة كثيفة.. الأرصاد تكشف تفاصيل حالة الطقس حتى الإثنين المقبل
شيخ الأزهر يقطع زيارته لأذربيجان لتلقي العزاء في شقيقته الكبرى بالأقصر
بدء حجز أراضي الإسكان المتوسط بمقدم 25 ألف جنيه في 9 مدن جديدة
أجهزة وإجراءات بالعدادات.. 5 نصائح مهمة لتقليل استهلاك الكهرباء
مجلس النواب المهندس إيهاب منصور التصالح في مخالفات البناء
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الخبر التالى: محافظ الجيزة يكلف سيد حسن رئيسًا للجهاز التنفيذي للمنطقة الصناعية والاستثمارية الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الإيجار القديم أحداث أمستردام دونالد ترامب الحرب على غزة تصفيات أمم إفريقيا 2025 أسعار الذهب نوة المكنسة مجلس النواب المهندس إيهاب منصور التصالح في مخالفات البناء مخالفات البناء التصالح فی قانون رقم أخبار مصر
إقرأ أيضاً:
نص قرار السيسي بالإفراج عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير
كتب- محمد نصار:
أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارًا برقم 18 لسنة 2025 في شأن العفو عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير الموافقين الخامس والعشرين من يناير لعام 2025.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن: يُعفى عن باقي العقوبة السالبة للحرية لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 من يناير لعام 2025 بالنسبة إلى الفئات التالية:
أولا- المحكوم عليهم بالسجن المؤبد إذا كانت المدة المنفذة حتى 25/1/2025 (خمس عشرة سنة ميلادية)، ويوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة مدة 5 سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.
ثانيًا- المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قبل 25/1/2025 متى كان المحكوم عليه قد نفذ حتى هذا التاريخ ثلث مدتها ميلاديًا، وبشرط ألا تقل مدة التنفيذ عن 4 أشهر، وكذلك المحكوم عليهم بعدة عقوبات سالبة للحرية في جرائم وقعت منهم قبل دخولهم مركز الإصلاح والتأهيل وأمضوا بالمركز ثلث مجموع مدد هذه العقوبات، ولا يوضع المفرج عنه تحت مراقبة الشرطة إلا إذا كانت العقوبة مقررة بقوة القانون أو كانت محكومًا بها عليه، وبشرط ألا تزيد مدتها على 5 سنوات أو على المدة التي يشملها العفو بمقتضى هذا القرار أيهما أقل.
كما نصت المادة الثانية، على ألا تسري أحكام المادة الأولى بالنسبة للمحكوم عليهم في الجرائم الآتية:
1- الجرائم المنصوص عليها في الأبواب الأول والثاني والثاني "مكررًا" والثالث من الكتاب الثاني من قانون العقوبات، والخاصة بالجنايات والجنح المضرة بأمن الحكومة من جهة الخارج، والجنايات والجنح المضرة بالحكومة من جهة الداخل، والمفرقعات، والرشوة.
2- جنايات التزوير المنصوص عليها في الباب السادس عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات.
3- الجنايات والجنح المنصوص عليها في المواد 44 (مكررًا)، و77 (أ)، و77 (ج)، و80، و112، و113، و113 (مكررًا)، و114، و115، و115 (مكررًا)، و116 (مكررًا)، و116 مكررًا (ج)، و117 (مكررًا)، و137 مكررًا (أ)، و202، و203، و203 (مكررًا)، و234 فقرة (2) إذا كانت الجريمة مقترنة بجريمة سرقة، و252، و252 (مكررًا)، و253، و254، و255، و256، و257، و267، و268، و269، و269 (مكررًا)، و274، و275، و277، و278، و279، و280، و282، و288، و289، و290، و306 (مكررًا "أ")، و306 (مكررًا "ب")، و313، و314، و315، و316، و316 (مكررًا)، و316 (مكررًا ثانيًا "أ")، و316 (مكررًا ثانيًا "ب")، و316 (مكررًا ثالثًا)، و317، و318، و321، و323 (مكررًا أولاً)، و324، و325، و326، و327، و336، و375، و375 (مكررًا)، و375 (مكررًا "أ") من قانون العقوبات، والمادتين (534 - 536) من قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999، وكذلك الجرائم التي تسري عليها أحكام المادة الثالثة من القانون رقم 97 لسنة 1992 بتعديل بعض نصوص قوانين العقوبات، والإجراءات الجنائية، وإنشاء محاكم أمن الدولة، وسرية الحسابات بالبنوك، والأسلحة والذخائر.
4- الجرائم المنصوص عليها بالباب الثالث عشر من الكتاب الثاني من قانون العقوبات الخاص بتعطيل المواصلات.
5- الجنايات المنصوص عليها في القانون رقم 394 لسنة 1954 في شأن الأسلحة والذخائر.
6- الجنايات المنصوص عليها في المواد أرقام (33، 34، 34 "مكررًا"، 40، 41) من القانون رقم 182 لسنة 1960 بشأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها.
7- الجرائم المنصوص عليها في المواد (1، 2، 3، 5، 8) من القانون رقم 10 لسنة 1961 في شأن مكافحة الدعارة.
8- الجرائم المنصوص عليها في المواد (130، 136، 138 بند (1)، 141 بند (2)، 143، 144، 145، 151، 165 "الفقرة الثالثة") من قانون القضاء العسكري الصادر بالقانون رقم 25 لسنة 1966.
9- جناية الكسب غير المشروع المنصوص عليها في المادة (18) من القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع.
10- الجرائم المنصوص عليها في المواد (99، 102، 103، 104) من قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
11- الجرائم المنصوص عليها في قانون الشركات العاملة في مجال تلقي الأموال لاستثمارها الصادر بالقانون رقم 146 لسنة 1988.
12- الجرائم المنصوص عليها في المادة 116 مكررًا (أ) مـن قانون الطفل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 1996.
13- الجناية المنصوص عليها في المادة (14) من قانون مكافحة غسل الأموال الصادر بالقانون رقم 80 لسنة 2002.
14- الجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري العام رقم 4 لسنة 1992 المعدل بأمر رئيس جمهورية مصر العربية رقم 2 لسنة 2004، والجرائم المنصوص عليها في أمر رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقم 6 لسنة 1996 المعدل بالأمر رقم 5 لسنة 1997، والجرائم المنصوص عليها في أمري رئيس مجلس الوزراء ونائب الحاكم العسكري رقمي 2 لسنة 1998 و3 لسنة 1998.
15- الجرائم المنصوص عليها في قانون تنظيم زرع الأعضاء البشرية رقم 5 لسنة 2010.
16- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010.
17- الجرائم المنصوص عليها بالمرسوم بقانون رقم 34 لسنة 2011 الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة بتجريم الاعتداء على حرية العمل وتخريب المنشآت.
18- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 107 لسنة 2013 بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية.
19- الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 2014 بشأن تنظيم تصوير بطاقات رجال القوات المسلحة والشرطة وتصنيع وتداول الزي المخصص لهم.
20- الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الإرهاب الصادر بالقانون رقم 94 لسنة 2015 (واستثناءً مما سبق) يُعفى عن باقي العقوبة بالنسبة للمحكوم عليهم بالسجن المؤبد في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة إذا كانت هي العقوبة الوحيدة المحكوم بها عليهم، متى نفذوا مدة عشرين عامًا متصلة منها وعلى ألا يقل سنهم عن خمسين عامًا في 25/1/2025 - فإذا تعددت عقوبات السجن المؤبد على المحكوم عليهم ذاتهم في أي من الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة، يُعفى عنهم متى نفذوا مدة عشرين عامًا متصلة عن إحدى عقـوبات السجن المؤبد، ومدة خمسة عشر عامًا أخرى متصلة عن كل عقوبة سجن مؤبد أخرى، وعلى ألا يقل سنهم عن خمسين عامًا في 25/1/2025 ويوضع المفرج عنهم تحت مراقبة الشرطة مدة خمس سنوات طبقًا للفقرة الثانية من المادة (75) من قانون العقوبات.
وتضمنت المادة الثالثة، ما يلي:1- يُشترط للعفو عن المحكوم عليه توافر الشرطين الآتيين:
- أن يكون سلوكه أثناء تنفيذ العقوبة داعيًا إلى الثقة في تقويم نفسه.
- ألا يكون في العفو عنه خطر على الأمن العام.
ويعرض أمر المحكوم عليهم بالتزامات مالية على النيابة المختصة، عقب الإفراج عنهم، لتتخذ شئونها نحوهم.
2- تُشكل لجنة عليا من الجهات الأمنية المعنية برئاسة مساعد وزير الداخلية لقطاع الحماية المجتمعية، للنظر فيمن يستحق العفو، وفقًا لأحكام هذا القرار.
اقرأ أيضًا:
"شمال الدلتا" للكهرباء تعلن حاجتها لشغل وظيفة قيادية - (التفاصيل)
أمطار رعدية ونشاط للرياح.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة
تفاصيل اختبارات 20 ألف عامل مرشحين للعمل في موسم الحج والعمرة 2025
الرئيس عبد الفتاح السيسي الإفراج عن بعض المحكوم عليهم عيد الشرطة ثورة 25 ينايرتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
نص قرار السيسي بالإفراج عن بعض المحكوم عليهم بمناسبة عيد الشرطة وثورة 25 يناير
© 2021 جميع الحقوق محفوظة لدى
القاهرة - مصر
24 14 الرطوبة: 21% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار bbc وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانك
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا