غرفة القاهرة: طفرة مرتقبة في سوق الأدوات الكهربائية مع تطبيق قانون التصالح على البناء
تاريخ النشر: 18th, January 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
صرح ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية بغرفة القاهرة، بأن قطاع الأدوات الكهربائية يشهد حاليًا حالة من الانتعاش الكبير، حيث يتزايد الطلب على منتجات القطاع بشكل ملحوظ في ظل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي أدى إلى حركة نشطة في عمليات التشطيب والتجهيز للمباني والوحدات السكنية.
وأكد الجمل خلال اجتماع الشعبة اليوم أن المنتجات الأساسية مثل الأسلاك الكهربائية، المفاتيح، الفيش، البواط، والإضاءة، أصبحت الأكثر طلبًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا الطلب المتوقع أن يستمر في النمو خلال الشهور المقبلة، يأتي نتيجة دخول العديد من العقارات قيد التصالح في مراحل التشطيبات النهائية.
وأضاف الجمل نحن أمام فرصة تاريخية لنمو سوق الأدوات الكهربائية بنسبة تصل إلى 30% خلال الفترة المقبلة. تطبيق قانون التصالح ساهم في إحياء آلاف المشاريع العقارية التي كانت متوقفة، ومعظمها يحتاج إلى عمليات تجهيز وتشطيب كامل".
وأشار رئيس الشعبة إلى أن السوق المحلي للأدوات الكهربائية يمتلك من الإمكانات ما يجعله قادرًا على تلبية الطلب المتزايد، بفضل تطور الصناعة المحلية التي تعتمد على تقنيات حديثة وجودة منافسة. كما لفت إلى أن المنتج المصري أصبح خيارًا رئيسيًا لدى المستهلك، لما يقدمه من أسعار تنافسية وكفاءة عالية.
وفي حديثه عن الاستعدادات لمواكبة هذا النمو، أوضح الجمل أن شعبة الأدوات الكهربائية تعمل بالتنسيق مع المصنعين لضمان توفير المخزون الكافي وضمان استقرار الأسعار، بالإضافة إلى توجيه الدعوة للشركات للاستثمار في خطوط إنتاج جديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمواكبة الطلب المتوقع.
وقال الجمل هذه الطفرة في سوق الأدوات الكهربائية لا تقتصر فقط على تغطية الطلب المحلي، بل تمثل فرصة كبيرة لدخول أسواق التصدير، خاصة في ظل الدعم الحكومي الموجه للصناعات المحلية.
وقال نحن على أعتاب مرحلة جديدة من النمو، تتماشى مع النهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: غرفة القاهرة التجارية الأدوات الکهربائیة
إقرأ أيضاً:
إطلاق تطبيق رقمي لمعرفة مداومة التجار بعطلة العيد
أمر وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، الطيب زيتوني، القائمين على أسواق الجملة للخضر والفواكه، بضرورة ضمان مداومة هذه الأسواق خلال عطلة عيد الفطر المبارك، لضمان استمرارية التموين.
وكشف الوزير، على هامش قيامه بزيارة تفقدية إلى سوق الجملة للخضر والفواكه بالحطاطبة بولاية تيبازة، اليوم الأحد، عن تسخير 54,128 تاجرًا للمداومة خلال عطلة عيد الفطر. من بينهم 6,829 مخبزة لضمان توفر مادة الخبز عبر مختلف ولايات الوطن. و29,811 محلًا للمواد الغذائية والخضر والفواكه، و543 وحدة إنتاجية.
وأضاف الوزير أن قطاع التجارة جنّد 2,627 عون رقابة للوقوف على مدى التزام التجار بنظام المداومة. مشددا على أهمية التزام التجار بالمداومة الفعلية، من خلال توفير المواد الضرورية. وعدم الاكتفاء بفتح المحلات دون عرض المنتجات، لضمان خدمة المواطنين بفعالية.
وفي نفس السياق، كشف الوزير أنه سيتم، لأول مرة، إطلاق تطبيق رقمي يوفر للمواطنين معلومات دقيقة حول مداومة التجار. وجميع النشاطات التي ستضمن المداومة خلال عيد الفطر. وفقًا لكل منطقة وبلدية، مما سيسهّل عملية البحث عن الخدمات المتوفرة في كل منطقة.
وأوضح زيتوني أن التطبيق الرقمي سيكون أداة فعالة لتعزيز الشفافية والرقابة. حيث سيمكّن المواطنين من التبليغ عن أي تاجر لا يلتزم بالمداومة. مما سيساهم في تحسين مستوى التزام التجار بالخدمة العمومية.
شراء المنتجات الفلاحية مباشرة من الفلاحينكما وجّه الوزير، خلال تفقده المربعات التجارية للوكلاء والتجار بالسوق، شركة “ماقرو” بالشروع في شراء المنتجات الفلاحية مباشرة من الفلاحين. في إطار الاستراتيجية الجديدة للشركة، وإعادة بيعها بأسعار مدروسة.
كما وجّه مسؤولي الشركة بالشروع في إنجاز غرف تبريد بالأسواق الثمانية التابعة لها. لضمان تخزين المنتجات الفلاحية والتحكم في العرض، بما يساهم في استقرار الأسعار على مدار السنة.
تخفيضات شملت 880 منتجًا في رمضانوفيما يخص الوفرة والأسعار خلال شهر رمضان، فقد أثنى الوزير على جهود الفلاحين والتجار بأسواق الجملة في ضمان التموين.
كما أشاد بجهود المتعاملين الاقتصاديين لمجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، الذين ساهموا في توفير تخفيضات شملت 880 منتجًا. خاصة المواد الغذائية، مما كان له أثر إيجابي على دعم القدرة الشرائية للمواطنين خلال الشهر الفضيل.
كما أشار الوزير إلى محاولات بعض التجار اللجوء إلى المضاربة والاحتكار لتحقيق مكاسب غير مشروعة.
مؤكدًا أن مصالح الوزارة، بالتنسيق مع مصالح الأمن والدرك الوطني، كانت بالمرصاد لهذه التجاوزات. تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لحماية القدرة الشرائية للمواطن.