بالفيديو.. سامح الغزولي: قانون البناء الجديد يحد من البناء في المناطق الريفية
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية، أن قانون ترخيص البناء رقم 19 لسنة 2008، الذي تم تعديل الاشتراطات البنائية، حيث سيتم البناء وفق اشتراطات بنائية مؤقتة، مما يعني أن العمل بهذه الاشتراطات سيكون لفترة محدودة.
وأشار الغزولي خلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، إلى أن القانون يفرض قيودًا على المساحات المسموح بالبناء عليها، مثل عدم السماح بالبناء على أراضٍ تقل مساحتها عن 200 متر، كما أن الأراضي في المناطق الريفية غالبًا ما تكون صغيرة، مما يصعب الحصول على تراخيص بناء عليها.
وأوضح الغزولي أن قانون البناء يحدد الارتفاعات المسموح بها حسب عرض الشارع؛ ففي المدن يمكن بناء مبنى بارتفاع ثلاثة طوابق إذا كان عرض الشارع 6 أمتار، بينما في القرى يمكن بناء أربعة طوابق إذا كان عرض الشارع نفسه 6 أمتار، أما في حالة عرض الشارع 20 مترًا، فيمكن بناء ما يصل إلى عشرة طوابق.
وفيما يتعلق بتطبيق القانون في القرى، أكد الغزولي أن "قانون البناء الموحد" الذي يطبق على المدن أيضًا يواجه صعوبة في التكيف مع الظروف الخاصة للقرى والمناطق ذات المساحات الكبيرة، ما يتطلب إعادة النظر في بعض بنوده.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الاشتراطات البنائية عرض الشارع
إقرأ أيضاً:
قانون الاستثمار اليمني الجديد وانعكاس رؤية الصماد
في ذكرى استشهاد الرئيس صالح الصماد، الذي رسم لوحةً مستقبليةً لليمن قائمة على “يد تحمي ويد تبني”، تُعلن حكومة التغيير والبناء عن إنجازٍ اقتصاديٍّ بالغ الأهمية: تدشين قانون الاستثمار لعام 2025م تحت شعار “الاستثمار في اليمن: رؤية جديدة”. هذا القانون، ليس مجرد نصوص قانونية جافة، بل هو ترجمةٌ عمليةٌ لرؤية الصماد، رؤيةٍ تُجسّدها “يدٌ” تحمي المستثمر وتُسهّل طريقه، و”يدٌ” أخرى تبني اقتصادًا وطنيًا قويًا ومتنوعًا.
يُشكّل هذا القانون، أحد أهم مخرجات برنامج التحفيز الاقتصادي الحكومي، نقلةً نوعيةً في مسار الاقتصاد اليمني. فهو لا يكتفي بتشجيع رؤوس الأموال المحلية فحسب، بل يُحدد آليةً واضحةً لتوطين الصناعات، والانتقال من اقتصادٍ يعتمد بشكلٍ كبيرٍ على الاستيراد إلى اقتصادٍ قائمٍ على الإنتاج المحلي. هذه الخطوة الجريئة، تُعدّ ردًا عمليًا على التحديات الاقتصادية الكبيرة التي واجهتها اليمن خلال سنوات الصراع، وتُمثل بدايةً للعمل على بناء اقتصادٍ مستدامٍ وقادرٍ على الصمود.
التركيز على “توطين الصناعات” ليس مجرد شعارٍ جميل، بل هو استراتيجيةٌ ذكيةٌ تُعزّز القدرة التنافسية لليمن في الأسواق الإقليمية والعالمية. فمن خلال توفير الحوافز والتسهيلات للمصنعين والمنتجين المحليين، سيتمكن الاقتصاد اليمني من الاستفادة من موارده الطبيعية والبشرية بشكلٍ أكثر فعالية، مما يُسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
باختصار، يُمثل قانون الاستثمار الجديد خطوةً كبيرةً في اتجاه بناء اقتصادٍ يمنيٍّ قويٍّ ومستدام. وهو يُجسّد رؤيةً مستقبليةً شبيهةً برؤية الرئيس الصماد، رؤيةً تُؤمن بأن التنمية الحقيقية لا تتحقق إلا بيدٍ تحمي المستثمر وتُسهّل طريقه، وبيدٍ أخرى تبني اقتصادًا وطنيًا قادرًا على توفير الفرص والرفاهية لجميع المواطنين. إنها رؤيةٌ تستحق الدعم والعمل من أجل تحقيقها.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية