يعد قانون التصالح في مخالفات البناء من القوانين المهمة التي تم سنها بهدف تصحيح الأوضاع القانونية للبناء غير المرخص، وتنظيم الحالة العمرانية في مصر. 

تم إصدار القانون رقم 17 لعام 2019، الذي يتيح للمواطنين فرصة لتقنين أوضاعهم في حال كان لديهم مخالفات بناء، ما يساهم في تحسين المظهر العمراني وضمان استدامة التطوير الحضري.

يحدد القانون شروطا واضحة للتصالح، ويمنح أصحاب العقارات المخالفة فرصة لتسوية أوضاعهم بطريقة قانونية وفقا للضوابط التي وضعتها الجهات المعنية.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن قانون التصالح على مخالفات البناء يعد بمثابة إصلاح هام لمنظومة عقارية شهدت نوعًا من الخلل منذ عام 2011، ويهدف هذا القانون إلى معالجة العديد من المشكلات المتعلقة بالمباني المخالفة، من خلال تقديم آلية قانونية تسمح بتقنين أوضاع هذه المباني، بما يسهم في تحسين الوضع العمراني ويحد من المخاطر المرتبطة بالبناء غير القانوني.

وأضاف حسان، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة من خلال هذا القانون تسعى إلى طرح حلول متعددة وفعالة للحد من الأضرار التي قد تلحق بالمواطنين جراء المخالفات.

وأشار إلى أنه تم استبعاد المباني التي تشكل تهديدا مباشرا على أرواح المواطنين من إمكانية التصالح، كما أن الحكومة عملت على توفير تيسيرات إيجابية في هذا التوقيت، ما يسهم في تسهيل إجراءات التصالح وتحفيز المواطنين على تصحيح أوضاع ممتلكاتهم العقارية، بما يضمن تحسين السلامة العامة وتوفير بيئة عمرانية آمنة.

مستجدات حول تصالح مخالفات البناء 

في هذا الإطار، أعلن حي النزهة بالقاهرة جميع المواطنين الذين قدموا ملفات للتصالح في مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح رقم 17 لعام 2019 في المنطقة المحيطة بمطار «القاهرة – ألماظة»، أنه سيتم تحويل هذه الملفات تلقائيا للمراجعة من الجهات المختصة، وذلك حسب أسبقية تاريخ تقديم الطلب.

وأعلن الحي أنه سيتم إرسال رسالة نصية على هواتف مقدمي طلبات التصالح تحمل رقم المعاملة الجديد، لتمكينهم من متابعة حالة ملفاتهم. 

وأكدت الجهات المعنية ضرورة عدم التوجه إلى المركز التكنولوجي للاستفسار إلا في حال طلب استيفاء أو مستندات إضافية بناءً على رسالة نصية سيتم إرسالها للمواطنين.

تجديد التقديم لطلبات التصالح

وتواصل محافظة القاهرة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من خلال المراكز التكنولوجية المنتشرة في المنطقة، حيث يتم تقديم الطلبات طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة. 

ومع مرور نحو ربع المدة المحددة لتقديم الطلبات، لا يزال هناك العديد من المواطنين لم يتقدموا لتقنين أوضاعهم.

 وسبق، وقرر رئيس مجلس الوزراء تمديد فترة التقديم لمدة 6 أشهر إضافية، ما يمنح فرصة أكبر لتسوية هذه المخالفات.

آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء آخر موعد للتصالح، فبعدما مد رئيس الوزراء فترة التصالح لمدة 6 أشهر أخرى، أصبح المواطنون بإمكانهم تقديم الطلبات خلال تلك الفترة.

وبدأت فترة التصالح في مخالفات البناء الثانية في 5 نوفمبر 2024 وتنتهي في 4 مايو 2025، وفي 6 نوفمبر 2024 بدأت مدة جديدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبذلك أصبح أمام المواطنين مهلة لمدة 6 شهور تنتهي في 5 مايو المقبل لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء.

مد فترة التصالح في مخالفات البناء

جدير بالذكر أن قانون التصالح في قانون البناء، أجاز لرئيس مجلس الوزراء بصفته مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدد مماثلة لا يجوز مجموعها 3 سنوات.

حيث نص قانون التصالح على أنه يجوز مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدد مماثلة بما لا يجوز إجمالي المجموع ثلاث سنوات.

حالات التصالح في مخالفات البناءحدد القائم بالتصالح في مخالفات البناء شروط التصالح، حيث يشترط تقنين وضع الأرض كشرط لتقديم طلب التصالح، في حالة مخالفات البناء على أملاك الدولة.كذلك من ضمن الشروط العمل على تحديد الحيز للكتل السكنية القريبة من الأحوزة، تمهيدا لإدخالها في التصالح.كما يجب أن يتم تقديم تقرير السلامة الإنشائية عن العقار للتأكد من سلامته.وحظر قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح على تعديات حرم الآثار وطرح النهر والمجاري المائية والجراجات.وزير الإسكان يُصدر قرارات لإزالة مخالفات بناء وتعديات بعددٍ من المدنأجهزة محافظة أسوان تتابع ملف التصالح فى مخالفات البناءرسوم التصالح في مخالفات البناء

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء رسوم التصالح كالتالي:
- يسدد رسم الفحص وجدية التصالح 25%، مع تقديم طلب التصالح.
- يتراوح سعر متر التصالح من 50 إلى 2500 جنيه في المدن والقرى والتوابع.

أسوان.. البت في 22 ألف طلب تصالح في مخالفات البناءالتنمية المحلية: فحص ودراسة 3.1 مليون طلب تصالح على مخالفات البناء

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الوزراء الحكومة مخالفات البناء الدولة المصرية قانون البناء التصالح بمخالفات البناء قانون التصالح بالبناء المزيد قانون التصالح فی مخالفات البناء فترة التصالح فی مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

وزارة التنمية المحلية تكشف جهودها لحوكمة العمران واستبعاد 1.5مليون طلب تصالح

كشفت وزارة التنمية المحلية عن أهم إنجازات الوزارة خلال 2024 وأهم المستهدفات في 2025 في ملف حوكمة العمرات والتصالح في بعض مخالفات البناء والقضاء على العشوائيات . 

سعت وزارة التنمية المحلية إلى حوكمة منظومة العمران في إطار جهود الحكومة في هذا الملف بالإضافة إلى تنفيذ العديد من التيسيرات والتسهيلات للمواطنين فيما يخص ملف التصالح على بعض مخالفات البناء.

جهود الوزارة في التيسير والتسهيل على المواطنين في ملف التصالح

فى إطار تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزاراء و الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بتسهيل الاجراءات على المواطنين في جميع المحافظات فى ملف التصالح على مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقاً للقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023.

تم عقد عدد (40) ورشة عمل للعاملين بملف التصالح بالمحافظات وقامت الوزارة بإعداد برنامج تدريبى مكثف تم تدريب عدد 7400 متدرب من العاملين بملف التصالح (ادارة هندسية – متغيرات - أملاك - مراكز تكنولوجية - لجان فنية – لجان البت) وتقديم التدريب المكاني بالمحافظات وفقاً للاحتياج وكذا عقد عدد (60) إجتماع تنسيقي مع وزارة الإسكان والعدل والتخطيط والزراعة لإعداد القانون ولائحته التنفيذية .

تم التوجيه لاتخاذ الاجراءات اللازمة لحوكمة منظومة التصالح الجديدة وربط جميع الجهات المطلوب منها موافقات لتسهيل الإجراءات علي المواطنين بما يضمن حوكمة تلك المنظومة والمساهمة في التيسير على المواطنين ومنع أي تلاعب أو مخالفات وتسهيل الإجراءات .

تم إعداد منظومة إلكترونية للتصالح بالتنسيق مع وزارة التخطيط مع استخدام رسائل SMS لإخطار المواطن .

تم تحديد خرائط سعرية لكل منطقة ووضعها على المنظومة لتحديد قيمة التصالح وكذا إحداثيات جهات الولاية وكذا إحداثيات الحيز العمراني حيث تتولى المنظومة إلكترونياً تحديد جهة الولاية ومخاطبتها وكذلك تحديد قيمة التصالح حسب المساحة وسعر المتر .

تم عمل ميكنة لمنظومة العمل الداخلية للتصالح بجميع الوحدات الإدارية ( المدن – الأحياء ) لضمان حوكمة جميع العمليات .

تم التنسيق مع وزارة  المالية لإتاحة كل وسائل الدفع الإلكتروني ( ماكينات المراكز التكنولوجية – فوري – إنستاباي – البنوك .... إلخ ).

تم اجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية ومنظومة الإجراءات خلال الفترة السابقة لحل مشكلات التنفيذ على سبيل المثال (تم تحديث منظومة العمل لتسريع الإجراءات والتسهيل على المواطنين من خلال رد الجهة خلال 30 يوما بدلاً من 60 يوما وإعتبار عدم الرد خلال 30 يوما رد ضمنياً بالموافقة - الاكتفاء باقرار من المواطن بمسئوليته عن توفير الحماية المدنية للمبنى بدلاً من وجود عضو الحماية المدنية باللجنة الفنية توفيراً للوقت والتكاليف).

تم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة الأوقاف لربط مناطقها بالمراكز التكنولوجية بالمحافظات، حيث يتم الرد بالموافقة أو الرفض على طلبات التصالح و في حال الموافقة، تُحصّل الجهة الإدارية قيمة الاستبدال أو حق الانتفاع من المواطن وتودعها بحساب هيئة الأوقاف كشرط للتصالح تم ربط المناطق وتدريب العاملين، و تفعيل المنظومة .

بالاضافة الي التنسيق مع الزراعة لتحديد ضوابط التعامل مع المتناثرات حيث ستتولى وزارة الزراعة تعميم دوري على مديريات الزراعة بتلك الضوابط للعمل بموجبها.

تم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة وهيئة الإصلاح الزراعي على غرار بروتوكول وزارة الأوقاف يتضمن التصالح والتقنين وتقوم الهيئة برفع احداثيات أراضيها ووضعها على المنظومة.

واكدت الوزارة انه جاري دراسة بروتوكول تعاون مع وزارة النقل لوضع ضوابط التصالح على المباني المخالفة على حرم الطرق التابعة لهيئة الطرق والكباري والسكك الحديدية.

وأسفرت جهود الوزارة بملف التصالح عن الانتهاء من فحص ودراسة عدد ( 3.1 مليون ) طلب بالقانون (17) لسنة 2019 وتم استكمال واستيفاء ونقل عدد (1.6) مليون طلب مستوفى للقانون 187 لسنة 2023  و تم استبعاد (1.5 مليون ) طلب لعدم استيفاء مستتنداتها ، كما تم تقديم عدد (172 ألف) طلب تصالح جديد بالقانون 187 لسنة 2023  ، ومن المتوقع زيادة معدلات الفحص بداية من 2025 بعد الانتهاء من نطاق التصالح والمتانثرات التى تمثل 60 % من الطلبات .

اشتراطات البناء

 واشارت الوزارة الى انه كان الحدث الأهم في عام 2024 الخطوات التي أعلنتها  وزارة التنمية المحلية لحوكمة منظومة العمران والتصدي للبناء العشوائى بالمحافظات عن طريق التعاون بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإسكان، و عودة العمل بقانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية وإلغاء الاشتراطات البنائية والتخطيطية فى مارس 2021، واختصار إجراءات استخراج رخصة البناء لتصبح 8 إجراءات بدلاً من 16 إجراء، وذلك تخفيفًا عن كاهل المواطنين وعودة حركة البناء مجددًا بعد توقفها لسنواتٍ طويلة.

مقالات مشابهة

  • تفاصيل جديدة بشأن المتهم في طعـ.ـن زوجته بحدائق القبة
  • حالات يجوز فيها التصالح بمخالفات حيازة الحيوانات الخطرة.. تفاصيل
  • مخالفات البناء والمحال العامة.. تشكيل لجان لمراجعة التراخيص وتسليم إنذارات الغلق والتشميع
  • محافظ الشرقية يتابع سير إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي بالديوان العام
  • انقضاء الدعوى.. مشروع القانون يضع ضوابط وحالات جديدة| اعرف التفاصيل
  • آخر موعد لتقديم طلبات التصالح مع قرب نهاية المهلة الثانية .. تعرف عليه
  • حوكمة العمران ومخالفات البناء.. كيف أنهت التنمية المحلية البناء العشوائي في المحافظات؟
  • التنمية المحلية: خطة لحسم الأحوزة العمرانية وتسريع التصالح في مخالفات البناء
  • وزارة التنمية المحلية تكشف جهودها لحوكمة العمران واستبعاد 1.5مليون طلب تصالح