يعد قانون التصالح في مخالفات البناء من القوانين المهمة التي تم سنها بهدف تصحيح الأوضاع القانونية للبناء غير المرخص، وتنظيم الحالة العمرانية في مصر. 

تم إصدار القانون رقم 17 لعام 2019، الذي يتيح للمواطنين فرصة لتقنين أوضاعهم في حال كان لديهم مخالفات بناء، ما يساهم في تحسين المظهر العمراني وضمان استدامة التطوير الحضري.

يحدد القانون شروطا واضحة للتصالح، ويمنح أصحاب العقارات المخالفة فرصة لتسوية أوضاعهم بطريقة قانونية وفقا للضوابط التي وضعتها الجهات المعنية.

وفي هذا الصدد، قال الدكتور الحسين حسان، خبير التنمية المحلية، إن قانون التصالح على مخالفات البناء يعد بمثابة إصلاح هام لمنظومة عقارية شهدت نوعًا من الخلل منذ عام 2011، ويهدف هذا القانون إلى معالجة العديد من المشكلات المتعلقة بالمباني المخالفة، من خلال تقديم آلية قانونية تسمح بتقنين أوضاع هذه المباني، بما يسهم في تحسين الوضع العمراني ويحد من المخاطر المرتبطة بالبناء غير القانوني.

وأضاف حسان، في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن الدولة من خلال هذا القانون تسعى إلى طرح حلول متعددة وفعالة للحد من الأضرار التي قد تلحق بالمواطنين جراء المخالفات.

وأشار إلى أنه تم استبعاد المباني التي تشكل تهديدا مباشرا على أرواح المواطنين من إمكانية التصالح، كما أن الحكومة عملت على توفير تيسيرات إيجابية في هذا التوقيت، ما يسهم في تسهيل إجراءات التصالح وتحفيز المواطنين على تصحيح أوضاع ممتلكاتهم العقارية، بما يضمن تحسين السلامة العامة وتوفير بيئة عمرانية آمنة.

مستجدات حول تصالح مخالفات البناء 

في هذا الإطار، أعلن حي النزهة بالقاهرة جميع المواطنين الذين قدموا ملفات للتصالح في مخالفات البناء وفقا لقانون التصالح رقم 17 لعام 2019 في المنطقة المحيطة بمطار «القاهرة – ألماظة»، أنه سيتم تحويل هذه الملفات تلقائيا للمراجعة من الجهات المختصة، وذلك حسب أسبقية تاريخ تقديم الطلب.

وأعلن الحي أنه سيتم إرسال رسالة نصية على هواتف مقدمي طلبات التصالح تحمل رقم المعاملة الجديد، لتمكينهم من متابعة حالة ملفاتهم. 

وأكدت الجهات المعنية ضرورة عدم التوجه إلى المركز التكنولوجي للاستفسار إلا في حال طلب استيفاء أو مستندات إضافية بناءً على رسالة نصية سيتم إرسالها للمواطنين.

تجديد التقديم لطلبات التصالح

وتواصل محافظة القاهرة تلقي طلبات التصالح في مخالفات البناء من خلال المراكز التكنولوجية المنتشرة في المنطقة، حيث يتم تقديم الطلبات طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة. 

ومع مرور نحو ربع المدة المحددة لتقديم الطلبات، لا يزال هناك العديد من المواطنين لم يتقدموا لتقنين أوضاعهم.

 وسبق، وقرر رئيس مجلس الوزراء تمديد فترة التقديم لمدة 6 أشهر إضافية، ما يمنح فرصة أكبر لتسوية هذه المخالفات.

آخر موعد للتصالح في مخالفات البناء

وحدد قانون التصالح في مخالفات البناء آخر موعد للتصالح، فبعدما مد رئيس الوزراء فترة التصالح لمدة 6 أشهر أخرى، أصبح المواطنون بإمكانهم تقديم الطلبات خلال تلك الفترة.

وبدأت فترة التصالح في مخالفات البناء الثانية في 5 نوفمبر 2024 وتنتهي في 4 مايو 2025، وفي 6 نوفمبر 2024 بدأت مدة جديدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، وبذلك أصبح أمام المواطنين مهلة لمدة 6 شهور تنتهي في 5 مايو المقبل لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء.

مد فترة التصالح في مخالفات البناء

جدير بالذكر أن قانون التصالح في قانون البناء، أجاز لرئيس مجلس الوزراء بصفته مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدد مماثلة لا يجوز مجموعها 3 سنوات.

حيث نص قانون التصالح على أنه يجوز مد فترة التصالح في مخالفات البناء لمدد مماثلة بما لا يجوز إجمالي المجموع ثلاث سنوات.

حالات التصالح في مخالفات البناءحدد القائم بالتصالح في مخالفات البناء شروط التصالح، حيث يشترط تقنين وضع الأرض كشرط لتقديم طلب التصالح، في حالة مخالفات البناء على أملاك الدولة.كذلك من ضمن الشروط العمل على تحديد الحيز للكتل السكنية القريبة من الأحوزة، تمهيدا لإدخالها في التصالح.كما يجب أن يتم تقديم تقرير السلامة الإنشائية عن العقار للتأكد من سلامته.وحظر قانون التصالح في مخالفات البناء التصالح على تعديات حرم الآثار وطرح النهر والمجاري المائية والجراجات.وزير الإسكان يُصدر قرارات لإزالة مخالفات بناء وتعديات بعددٍ من المدنأجهزة محافظة أسوان تتابع ملف التصالح فى مخالفات البناءرسوم التصالح في مخالفات البناء

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء رسوم التصالح كالتالي:
- يسدد رسم الفحص وجدية التصالح 25%، مع تقديم طلب التصالح.
- يتراوح سعر متر التصالح من 50 إلى 2500 جنيه في المدن والقرى والتوابع.

أسوان.. البت في 22 ألف طلب تصالح في مخالفات البناءالتنمية المحلية: فحص ودراسة 3.1 مليون طلب تصالح على مخالفات البناء

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الوزراء الحكومة مخالفات البناء الدولة المصرية قانون البناء التصالح بمخالفات البناء قانون التصالح بالبناء المزيد قانون التصالح فی مخالفات البناء فترة التصالح فی مخالفات البناء

إقرأ أيضاً:

تصل غرامتها إلى 200 ألف درهم.. مخالفات عقوبتها الحبس في قانون المرور الجديد

«الخليج» - متابعات
دخل قانون المرور الجديد حيز التنفيذ منذ 29 مارس 2025، وتتطلع السلطات المختصة في الدولة نحو تطبيق أعلى معايير السلامة المرورية من خلال التعديلات التي تضمنها القانون.
وشملت تلك التعديلات عدداً من البنود أهمها تشديد العقوبات بهدف تحقيق الانضباط، وأيضاً المساعدة على إرساء قواعد الالتزام بمعايير الأمان على الطريق، وغلق الباب أمام أي محاولات متهورة أو بها شبه رعونة قد تعرض حياة كلاً من السائقين، الركاب، أو المارة للخطر.

عقوبات مشددة على القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات


تعد القيادة تحب تأثير الكحول أو تعاطي المواد المخدرة من أبرز النقاط الملحة التي سعت سلطات التشريع نحو تغليظ العقوبة عليها.
وينص القانون بحسب ما تم نشره على البوابة الرسمية لتشريعات الإمارات أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لن تقل عن 20 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم كل من شرع في قيادة مركبة على الطريق تحت تأثير الكحول.
كما سمح القانون أيضاً للجهات القضائية بوقف العمل برخصة القيادة لمدة لا تزيد على 3 أشهر في المرة الأول و6 أشهر إذا تكرر الفعل مرة ثانية، وإلغاؤها نهائياً في المرة الثالثة.
وشدد قانون المرور الجديد على أن يعاقب بالحبس وغرامة لا تقل عن 30 ألف درهم ولا تتخطى 200 ألف درهم على كل من قاد مركبة تحت تأثير المواد المخدرة.
كما ألزم الجهات القضائية بوقف رخصة القيادة 6 أشهر في المرة الأول، وعام كامل في الثانية، بينما سيتم إلغاؤها تماماً في حالة تكرار الفعل مرة ثالثة.

السجن والغرامة لمستخدمي لوحات أرقام مزيفة أو رخصة قيادة موقوفة


وضوح أرقام اللوحات المعدنية للمركبات من الأمور الحيوية لتحقيق السلامة على الطريق، حيث يتمكن من خلالها ضبط وملاحقة المتسببين في أي حادث، لذلك شملها قانون المرور الجديد الذي أقر بعقوبة الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين في حالة تقليد لوحة الأرقام أو استعمال لوحة أرقام مصطنعة، مزيفة، أو تعرضت للطمس.
كما يُعاقب كل من قاد مركبة خلال فترة وقف رخصة قيادته بأمر من المحكمة أو السلطات، بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
بينما في حالة القيادة بدون رخصة تتضمن العقوبة، الحبس مدة لا تزيد على 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تزيد على 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.

الهروب من موقع الحادث قد يكلفك سنة سجن و100 ألف درهم


جاءت مواد عقوبات الهروب من موقع الحادث في قانون المرور الجديد لتضمن عقاباً رادعاً لهؤلاء الذين لا يتعاونون على الطريق في الحالات الحرجة، حيث تضمنت العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة والغرامة التي لا تقل عن 50 ألف درهم ولا تزيد على 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين وذلك في حالة:
1-عدم الوقوف بدون عذر عند وقوع حادث خاصة إذا كان هناك مصابين.
2-الهروب من الشرطة، والتسبب في حدوث مطاردات على الطريق.
3-عدم تقديم معلومات تساعد سلطات الضبط المروري في الكشف عن الجرائم.
4-الاصطدام المتعمد بسيارات رجال المرور أو المركبات العسكرية.
كما نص قانون المرور الجديد على عقوبة تتضمن الحبس 3 أشهر وغرامة بين 10 آلاف و20 ألف درهم لكل من يمتنع عن الإدلاء بياناته كاملة وصحيحة لرجال الضبط المروري على الطريق.

عبور الطريق عشوائياً.. الحبس والغرامة بانتظار المخالفين


قد يظن البعض أن قائدي المركبات وحدهم يتحملون مسؤولية سلامة الطريق عبر اتباع إرشادات المرور ومراعاة قواعد الانضباط، لكن هناك أيضاً سلوكيات من المارة قد تتسبب في حوادث على الطريق.
ويعاقب قانون المرور الجديد بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 5 آلاف درهم ولا تزيد على 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين أي شخص قام بعبور الطريق من غير الأماكن المخصصة لعبور المشاة، لكن في حالة ترتب على هذا الفعل وقوع حادث مروري.
بينما تقرر أن تكون العقوبة هي الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وغرامة لا تقل عن 10 آلاف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل شخص قام بالعبور من غير الأماكن المخصصة للمشاة على الطرق التي تكون السرعة المقررة لها 80ك/س.

متى يُحاكم المخالف بصفته مُتسبباً في الوفاة؟.. حالات تستدعي أقصى العقوبات


يشمل قانون المرور الجديد بنوداً واضحة في ما يتعلق بالعقوبات على من تسبب بقيادته على الطريق في وفاة شخص، وجاءت العقوبة في هذه الحالة كالتالي، وهي الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة 50 ألف درهم أو إحدى هاتين العقوبتين.

وهناك مخالفات طبق فيها القانون أقصى عقوبة، سواء الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك إذا وقع الفعل في أي من الحالات الآتية:


1- تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.
2- قيادة المركبة برخصة قيادة موقوفة أو تم إلغاؤها.
3- قيادة المركبة في الوادي أثناء جريان السيول فيه.

مقالات مشابهة

  • لن يكون هناك مُتضرّر | تفاصيل جديدة حول القانون الجديد للإيجار القديم.. إيه الحكاية؟
  • محافظ قنا يعقد اجتماعًا موسعًا لمتابعة ملفات التصالح والتقنين وإزالة التعديات
  • تصل غرامتها إلى 200 ألف درهم.. مخالفات عقوبتها الحبس في قانون المرور الجديد
  • جبايات حوثية جديدة على شاحنات مواد البناء في عمران ترفع كلفة النقل وتفاقم معاناة المواطنين
  • أسيوط: تسليم 65 نموذجا للتصالح النهائي في مخالفات البناء بالغنايم| صور
  • منال عوض: حملات التفتيش مستمرة على المحافظات بصورة مفاجئة
  • خطوة نحو التقنين.. تسليم 2100 نموذج تصالح لتسوية مخالفات البناء بسمالوط
  • قانون المرور يحدد 13 مخالفة لا يجوز التصالح عليها وتضاعف العقوبة عند التكرار
  • محافظ الشرقية يُتابع إجراءات العمل بالمركز التكنولوجي بمنيا القمح
  • محافظ الشرقية يوجه بتيسير إجراءات التصالح في مخالفات البناء