عاجل.. إعفاء شقق محددة وتعديل هام من وزير الزراعة.. تفاصيل التسهيلات الجديدة لقانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
يمثل قانون التصالح في مخالفات البناء حلقة أساسية في منظومة البناء، إذ يسعى إلى تنظيم الأوضاع العقارية وإيجاد آلية قانونية لتسوية الخلافات الناشئة عن المخالفات البنائية، وجاء نتيجة لدراسات معمقة وحوار مجتمعي واسع يهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على المصلحة العامة وحقوق الملكية الفردية، ما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
قال عبدالباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنّ قانون التصالح في مخالفات البناء يشهد العديد من التيسيرات في الفترة الأخيرة، للتسهيل على المواطنين والتشجيع على التصالح وتقنين أوضاعهم للحصول على رخصة البناء.
آخر تطورات قانون التصالح في مخالفات البناءأضاف «الشرقاوي» لـ«الوطن»، أنّ لجنة الإسكان بالمجلس ناقشت آخر مستجدات قانون التصالح في مخالفات البناء بحضور الجهات المعنية من وزارتي الزراعة التنمية المحلية، وشهدت الجلسات مناقشة موقف الأدوار المخالفة في العقارات المبنية بالمدن، مشيرًا إلى أنّ هناك الكثير من التجاوزات في العقارات والتي تعد مخالفة تتطلب التصالح.
طالب عضو إسكان النواب في الجلسة الأخيرة المنعقدة بالمجلس بإعفاء أصحاب الشقق المرخصة من تلك القيمة الخاصة بالتصالح -المقصود هنا الشقق الواقعة ضمن الرخصة الصادرة للمبني قبل تنفيذ أي مخالفات، مشيرًا إلى أنّ هناك خطوات جادة في الفترة المقبلة لإلغاء رسوم التصالح على أصحاب الشقق المرخصة، وإبقائها فقط على أصحاب الشقق المخالفة، خاصًة وأنّ الشقق ضمن رخصة العقار ولا حاجة للتصالح عليها.
التصالح على الأدوار المخالفةأوضح «الشرقاوي»، الإشكالية الموجودة في المسألة قائلًا: «الرخصة الممنوحة لأصحاب العقارات تنص على بناء 4 أو 5 أدوار مثلًا للعقار، ولكن بعض أصحاب العقارات يبني 8 أو 9 أدوار في العقار الواحد، ما يعد مخالفة جسيمة تستوجب التصالح على الأدوار المخالفة.
أكد عضو مجلس النواب، أنّ تقنين أوضاع أصحاب الأدوار المخالفة يتم من خلال التصالح على الشقة، حسب سعر متر التصالح المعروف بالمنطقة أو الحي التابع له العقار، موضحًا: «أصحاب الشقق المخالفة بيتصالحوا على الشقق حسب سعر متر التصالح في المنطقة، وأصحاب الشقق المرخصة كانوا يدفعون 15% من قيمة تصالح الشقق غير المرخصة، لأنه شرط من شروط التصالح على العقار ككل، يعني لو الشقق غير المرخصة اتصالحوا بـ10 آلاف مثلًا الشقق المرخصة تتصالح بقيمة 15% من هذا المبلغ يعني 1500 جنيه، كمثال توضيحي للمسألة».
وأشار إلى أن «دفع أصحاب الشقق المرخصة 15% من قيمة تصالح الشقق غير المرخصة، شرط أساسي للتصالح على العقار ككل»، مؤكدًا: «تقدمت بطلب لإعفاء أصحاب تلك الشقق المرخصة لأنهم ليسوا بحاجة للتصالح، فهم ضمن رخصة العقار بالأساس، ولا داعي لدفعهم أموال تصالح، لذا يجب إعفائهم منها».
وفي السياق ذاته قالت النائبة ميرفت عازر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التسهيلات الجديدة التي تم الاتفاق عليها في الجلسة الأخيرة بمجلس النواب بين الجهات المعنية، شملت ميكنة منظومة التصالح لإنهاء الإجراءات، وعدم العمل بالإجراءات الروتينة السابقة، قائلة: «المواطن سيذهب لإنهاء إجراءات التصالح مرة واحدة فقط لدفع الرسوم ثم مرة أخرى لاستلام النموذج».
وأوضحت عازر في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ التسهيلات شملت التصالحات على العقارات المتناثرة خارج الحيز العمراني، مشيرًة إلى الاتفاق مع وزير الزراعة أثناء الاجتماع الأخير للجنة إسكان النواب، على اعتبار 5 مبانٍ كحد أدنى في منطقة واحدة غير متلاصقين امتداد للحيز العمراني، وبالتالي يتم التصالح عليهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء آخر أخبار التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء 2024 اخبار التصالح في مخالفات البناء مجلس النواب لجنة الإسكان بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
مقترح حكومي بمزاولة سمسرة العقارات.. تفاصيل
تعمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن وضع مقترح يتضمن إنشاء هيئة تنظيم السوق العقارية تتحدد أهدافها في تنفيذ وإنشاء قواعد بيانات متكاملة للعقارات، وإنشاء رقم تعريفي موحد للعقار.
بالإضافة إلى إنشاء منصة للمعاملات والتسجيل العقاري الإلكتروني، وكذا ضبط معاملات السماسرة وإعطاء تراخيص بمزاولة المهنة، فضلًا عن تنظيم السوق العقارية في مصر، إضافة إلى زيادة الموارد وضمان حقوق الدولة، علاوة على حماية حقوق مختلف الأطراف المعنية، وفقا لتصريحات المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
أكد شريف الشربيني، أن أنشطة القطاع العقاري تسهم في الاقتصاد القومي، وتزايدت أهميتها بشكل تدريجي خلال السنوات الأخيرة بفضل المشروعات القومية التي نفذتها الدولة المصرية، كما يعد العقار المصري هو مخزون القيمة سواء للأفراد أو للشركات، ومن ثم فالحفاظ على استدامة هذا القطاع هو هدف استراتيجي نعمل على تحقيقه.
أوضح وزير الإسكان أن تصدير العقار يتطلب مجموعة من الإجراءات التنفيذية عن طريق تقديم التسهيلات المختلفة، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على وضع استراتيجية متكاملة لتسويق العقار المصري بالخارج وتحديد الأسواق المستهدفة، وهو ما يتطلب حصر المعروض من الوحدات وتصنيفها، ووضعها على منظومة إلكترونية موحدة.
وفي سياق أخر، التقى المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أحمد البطراوي، مؤسس منصة مصر العقارية، وفريق عمله.
استمع المهندس شريف الشربيني، إلى سردٍ وافٍ عن آلية العمل بمنصة مصر العقارية، والتجارب العالمية المماثلة للمنصة، وكذا الأهداف المرجوة من تدشين منصة مصر العقارية، والنتائج المتوقعة في القطاع العقاري بمصر.
كما تناول اللقاء، الطرق التي تعمل من خلالها وزارة الإسكان في طرح المنتج العقاري الخاص بها، والفئات المستهدفة من الطروحات، وتصنيفات المتعاملين بالسوق العقارية المصرية.
وفي هذا الإطار، أكد وزير الإسكان، أهمية مراعاة طبيعة التجربة العمرانية المصرية الفريدة، والسوق العقارية المصرية، مطالباً بوضع رؤية واضحة وأهداف محددة يمكن تطبيقها بشكل مباشر مع وزارة الإسكان، وبالتنسيق مع الجهات ذات الصلة.
وجدد وزير الإسكان، التأكيد على تقديم كل الدعم لمنصة مصر العقارية، والكيانات المماثلة لها، بهدف الوصول إلى رؤية محددة لتصدير العقار المصري، وضبط وحوكمة المنظومة العقارية، ووضع خُطط جديدة وبنَّاءة نحو جذب وتشجيع الاستثمار الأجنبي بمصر، سواء بالعمل على ملف تصدير العقار أو التسويق له داخل مصر.
من جانبه أعرب أحمد البطراوي، عن سعادته باللقاء، لافتاً إلى أن منصة مصر العقارية تستهدف حوكمة عرض وتداول المنتج العقاري، بجانب سرعة تداول المعلومات في الأسواق العقارية عن المنتج المصري، إلى جانب وضع رؤية لتطوير الأداء بالقطاع العقاري تشمل جوانب تدريبية، فهي بمثابة مركز معلومات عن العقار المصري وقاعدة بيانات ومنظومة متكاملة تهدف إلى إنشاء سوق عقارية مركزية تيسيراً على المتعاملين بقطاع العقارات والمواطنين.
57 ألف مستفيد من خدمة العربات الكهربائية بالمسجد الحرام