عاجل.. إعفاء شقق محددة وتعديل هام من وزير الزراعة.. تفاصيل التسهيلات الجديدة لقانون التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
يمثل قانون التصالح في مخالفات البناء حلقة أساسية في منظومة البناء، إذ يسعى إلى تنظيم الأوضاع العقارية وإيجاد آلية قانونية لتسوية الخلافات الناشئة عن المخالفات البنائية، وجاء نتيجة لدراسات معمقة وحوار مجتمعي واسع يهدف إلى تحقيق التوازن بين الحفاظ على المصلحة العامة وحقوق الملكية الفردية، ما ينعكس إيجابًا على الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
قال عبدالباسط الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنّ قانون التصالح في مخالفات البناء يشهد العديد من التيسيرات في الفترة الأخيرة، للتسهيل على المواطنين والتشجيع على التصالح وتقنين أوضاعهم للحصول على رخصة البناء.
آخر تطورات قانون التصالح في مخالفات البناءأضاف «الشرقاوي» لـ«الوطن»، أنّ لجنة الإسكان بالمجلس ناقشت آخر مستجدات قانون التصالح في مخالفات البناء بحضور الجهات المعنية من وزارتي الزراعة التنمية المحلية، وشهدت الجلسات مناقشة موقف الأدوار المخالفة في العقارات المبنية بالمدن، مشيرًا إلى أنّ هناك الكثير من التجاوزات في العقارات والتي تعد مخالفة تتطلب التصالح.
طالب عضو إسكان النواب في الجلسة الأخيرة المنعقدة بالمجلس بإعفاء أصحاب الشقق المرخصة من تلك القيمة الخاصة بالتصالح -المقصود هنا الشقق الواقعة ضمن الرخصة الصادرة للمبني قبل تنفيذ أي مخالفات، مشيرًا إلى أنّ هناك خطوات جادة في الفترة المقبلة لإلغاء رسوم التصالح على أصحاب الشقق المرخصة، وإبقائها فقط على أصحاب الشقق المخالفة، خاصًة وأنّ الشقق ضمن رخصة العقار ولا حاجة للتصالح عليها.
التصالح على الأدوار المخالفةأوضح «الشرقاوي»، الإشكالية الموجودة في المسألة قائلًا: «الرخصة الممنوحة لأصحاب العقارات تنص على بناء 4 أو 5 أدوار مثلًا للعقار، ولكن بعض أصحاب العقارات يبني 8 أو 9 أدوار في العقار الواحد، ما يعد مخالفة جسيمة تستوجب التصالح على الأدوار المخالفة.
أكد عضو مجلس النواب، أنّ تقنين أوضاع أصحاب الأدوار المخالفة يتم من خلال التصالح على الشقة، حسب سعر متر التصالح المعروف بالمنطقة أو الحي التابع له العقار، موضحًا: «أصحاب الشقق المخالفة بيتصالحوا على الشقق حسب سعر متر التصالح في المنطقة، وأصحاب الشقق المرخصة كانوا يدفعون 15% من قيمة تصالح الشقق غير المرخصة، لأنه شرط من شروط التصالح على العقار ككل، يعني لو الشقق غير المرخصة اتصالحوا بـ10 آلاف مثلًا الشقق المرخصة تتصالح بقيمة 15% من هذا المبلغ يعني 1500 جنيه، كمثال توضيحي للمسألة».
وأشار إلى أن «دفع أصحاب الشقق المرخصة 15% من قيمة تصالح الشقق غير المرخصة، شرط أساسي للتصالح على العقار ككل»، مؤكدًا: «تقدمت بطلب لإعفاء أصحاب تلك الشقق المرخصة لأنهم ليسوا بحاجة للتصالح، فهم ضمن رخصة العقار بالأساس، ولا داعي لدفعهم أموال تصالح، لذا يجب إعفائهم منها».
وفي السياق ذاته قالت النائبة ميرفت عازر عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن التسهيلات الجديدة التي تم الاتفاق عليها في الجلسة الأخيرة بمجلس النواب بين الجهات المعنية، شملت ميكنة منظومة التصالح لإنهاء الإجراءات، وعدم العمل بالإجراءات الروتينة السابقة، قائلة: «المواطن سيذهب لإنهاء إجراءات التصالح مرة واحدة فقط لدفع الرسوم ثم مرة أخرى لاستلام النموذج».
وأوضحت عازر في تصريحات لـ«الوطن»، أنّ التسهيلات شملت التصالحات على العقارات المتناثرة خارج الحيز العمراني، مشيرًة إلى الاتفاق مع وزير الزراعة أثناء الاجتماع الأخير للجنة إسكان النواب، على اعتبار 5 مبانٍ كحد أدنى في منطقة واحدة غير متلاصقين امتداد للحيز العمراني، وبالتالي يتم التصالح عليهم.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء آخر أخبار التصالح في مخالفات البناء التصالح في مخالفات البناء 2024 اخبار التصالح في مخالفات البناء مجلس النواب لجنة الإسكان بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل التحقيق مع حارس عقار بتهمة سرقة فى عين شمس
قررت نيابة عين شمس، إحالة حارس عقار للمحاكمة الجنائية، بتهمة سرقة شقة فى العقار الذى يحرسه.
القصة بدأت عندما تلقى قسم شرطة عين شمس بلاغًا من سائق مقيم في دائرة القسم، أفاد فيه باكتشافه كسرًا في باب شقته، وبعد دخوله ليتحقق من الأمر، اكتشف سرقة العديد من الأجهزة الكهربائية مما خف وزنه وغلا ثمنه.
وبعد سلسلة من التحقيقات التي عززت موقف الأجهزة الأمنية، تم التوصل إلى المفاجأة المدوية.. الحارس، ذلك الشخص الذي كان من المفترض أن يكون عينًا ساهرة على العقار، كان هو من نفذ الجريمة.
وفي مواجهة حاسمة، اعترف الجاني بما اقترفته يداه، وأرشد الشرطة إلى مكان المسروقات، ليكتمل السيناريو المأساوي.
وفي لحظة ما بين العتمة والنور، تم استعادة كافة المسروقات التي خُطِطَ لها بسرية، ليظهر الواقع المؤلم: حارس الليل، الذي يُفترض أن يحمي السكون، هو من سرق الأمان.
مشاركة
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية