وزيرة التنمية المحلية: جار العمل على تطوير المحليات من أجل مستقبل أفضل
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، أنه جار العمل على تطوير المحليات من أجل مستقبل أفضل، مشددة على أن تحسين الخدمات المحلية يحتاج إلى رقابة وتطوير مستمر.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، في تقرير صادر عن الوزارة، إلى أن دور قطاع التفتيش والمتابعة، التابع للوزارة، لا يقتصر على ضبط المخالفات، بل يشمل متابعة تطبيق القوانين المهمة التي توليها القيادة السياسية أولوية كبرى.
وأوضحت أن من أبرز القوانين التي جرى متابعة تطبيقها حاليا، قانون التصالح في مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023، ومعوقات تنفيذه بالمحافظات، وأيضا قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019، ومتابعة إجراءات التصالح وتغيير النشاط.
وأضافت الدكتورة منال عوض، أنه أيضا يجري متابعة أثر إلغاء اشتراطات البناء الصادرة في 2021، والعودة لقانون 119 لسنة 2008، ومتابعة الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية لضمان تنظيم العمران وتحسين الخدمات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأحوزة العمرانية التنمية المحلية القيادة السياسية تحسين الخدمات تطبيق القوانين ضبط المخالفات قانون التصالح قطاع التفتيش والمتابعة مخالفات البناء أول
إقرأ أيضاً:
فرصة أخيرة.. اعرف الموعد النهائي لغلق باب التصالح
مع اقتراب الموعد النهائي لتقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، نستعرض تفاصيل المواعيد النهائية، الشروط المطلوبة، والإجراءات اللازمة لتقديم طلبات التصالح، إذ لم يعد يتبقى سوى شهرين فقط.
تسلسل زمني لمواعيد التصالح وآخر موعدبدأت المرحلة الأولى لتقديم طلبات التصالح في 5 مايو 2024 واستمرت حتى 4 نوفمبر 2024. بعد ذلك، قرر مجلس الوزراء تمديد المهلة لمدة ستة أشهر إضافية، لتبدأ المرحلة الثانية في 5 نوفمبر 2024 وتنتهي في 4 مايو 2025.
وقد فعل رئيس مجلس الوزراء الصلاحية التي منحها له قانون التصالح في مخالفات البناء ، الذي نص على أنه يجوز لرئيس الوزراء ، مد فترة التصالح لمدد مماثلة بما لا يتخطى مجموعها عن ثلاث سنوات.
ومع تبقي أقل من شهرين على انتهاء المهلة الثانية في 4 مايو 2025، يتساءل المواطنين عن ضوابط وإجراءات تقديم طلبات التصالح، خاصة وأن عدم الالتزام بالمهلة قد يؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المخالفين.
الشروط والمتطلبات لتقديم طلب التصالحلتقديم طلب التصالح، يجب على المتقدمين توفير المستندات التالية:
- بطاقة الرقم القومي مستند أساسي يثبت هوية المتقدم.
- تقرير هندسي يُظهر سلامة المبنى الإنشائية وأنه لا يشكل خطرًا على السلامة العامة.
- إيصال دفع الرسوم إثبات لسداد المبلغ المطلوب للتصالح، مع الإشارة إلى وجود خصم 25 % لمن يدفع التصالح جملة.
-شهادة المتغيرات المكانية توضح موقع المبنى وتاريخ إنشائه.
بعد قبول طلب التصالح، يتعين على المتقدم اتباع الخطوات التالية والممثلة في سداد باقي مبلغ التصالح: يجب سداد المبلغ المتبقي خلال 60 يومًا من تاريخ الإخطار بقبول الطلب، وكذلك التوقيع على الرسومات المقدمة: يتم التوقيع على الرسومات الهندسية التي تم التصالح عليها.
الحالات التي لا يجوز فيها التصالح بمخالفات البناءهناك بعض الحالات التي لا يمكن فيها التصالح على مخالفات البناء، وتشمل:
- عدم السلامة الإنشائية للمبنى: إذا كان المبنى يشكل خطرًا على السلامة العامة.
- البناء في مناطق محظورة: مثل المناطق المجاورة لنهر النيل أو المعالم الأثرية.
- التعدي على أملاك الدولة: في حالة البناء على أراضٍ مملوكة للدولة دون ترخيص.
السيسي ورئيس المجلس الأوروبي يؤكدان وحدة وسلامة واستقرار لبنان وليبيا والسودان والصومال