وزيرة التنمية المحلية تكشف لـ "الشيوخ" آخر مستجدات قانون التصالح بمخالفات البناء
تاريخ النشر: 30th, October 2024 GMT
شهد اجتماع لجنة الإسكان والتنمية المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، مناقشة جهود وزارة التنمية المحلية في تنفيذ قانون التصالح في بعض مخالفات البناء والتقنين وغيرها من الملفات المهمة، بحضور الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية.
من جانبه قال اللواء خالد سعيد، رئيس لجنة الإسكان والتنمية المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، إنه منذ تولي الدكتورة منال عوض المسئولية في 3 يوليو الماضي وشهدت الوزارة إنجاز كبير في عدد من الملفات الخدمية والمهمة التي تشغل بال المواطنين، وعلى رأسها ملف التصالح علي مخالفات البناء والاشتراطات البنائية واجراءات تراخيص البناء.
وأضاف: الوزيرة اقتحمت منذ توليها المسؤولية العديد من المشكلات وحركت العديد من الملفات، مشيدًا بالتنسيق والتعاون بين الوزارة والوزارات المختلفة في الملفات المشتركة بما يخدم على المواطنين ومن بينها وزارات البيئة والتخطيط والتموين والزراعة.
من جانبها أكدت وزيرة التنمية المحلية أن الدولة تسعي للانتهاء من نظر كافة طلبات التصالح علي مخالفات البناء، والذي تقدم بها المواطنين وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 والبالغة حوالى 2.9 مليون طلب.
وأشارت عوض إلي أنه سيتم خلال شهر نوفمبر القادم الاستمرار في تقديم التسهيلات والتيسيرات للمواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح علي القانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، مشيرة إلى أهمية دور أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب في تعريف المواطنين بمزايا قانون التصالح الجديد وأهمية التقديم بطلبات التصالح للحفاظ علي ثروتهم العقارية.
وعرضت الدكتورة منال عوض كافة الأرقام والاحصائيات الخاصة بطلبات التصالح وفقًا بقانون التصالح القديم رقم 17 لسنة 2019 والقانون الجديد رقم 187 لسنة 2023، وأوضحت وزيرة التنمية المحلية أن الوزارة قامت بجهود كبيرة بالتعاون مع المحافظات فيما يخص ملف التصالح وهناك اجتماعات أسبوعية مع سكرتيري العموم وسكرتيري العموم المساعدين لمتابعة الملف وحث المواطنين لاستكمال البيانات في التصالح القديم والتقدم بطلبات على قانون التصالح الجديد.
وأشارت عوض، إلى أن الوزارة ستطلق خلال الأسبوع الأول من شهر نوفمبر المقبل حملة إعلامية بالتنسيق مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في القنوات الفضائية والراديو ووسائل التواصل الاجتماعي لشرح تفاصيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء والإجراءات الميسرة التي اتخذتها الوزارة بالتعاون مع الوزارات والجهات المعنية بالقانون.
وأكدت ميكنة منظومة التصالح بالكامل لتقليل التعامل بين المواطن والعاملين بالادارة المحلية، ووضع منظومة إلكترونية للتصالح بالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية مع استخدام الرسائل النصية لإخطار المواطنين بالمستجدات الخاصة بطلباتهم خطوة بخطوة.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أنه توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة ووزارة الاوقاف لتسهيل التصالح على الحالات التابعة للأوقاف وجار التنسيق مع وزارتي النقل والزراعة للتعاون بنفس الإطار، وبالتنسيق مع وزارة المالية تم إتاحة آليات الدفع الإلكتروني للمواطنين للتيسير عليهم بجانب البنوك وماكينات الدفع في المراكز التكنولوجية.
وقالت الوزيرة: إن هناك لجنة مشكلة بالوزارة، لحل ومتابعة أي مشكلة مع المحافظات بصورة يومية، والرد على الاستفسارات علاوة على لجنة أخرى بوزارة الإسكان، مشيرة إلى توجيهاتها لقطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء بالمرور الميداني على الأحياء ومجالس المدن والمراكز لمتابعة ملف التصالح وسير المنظومة وحل أي مشكلة على أرض الواقع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاشتراطات البنائية التصالح بمخالفات البناء تقديم طلبات التصالح قانون التصالح الجديد قانون التصالح بمخالفات البناء وزیرة التنمیة المحلیة مخالفات البناء قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
التنمية المحلية تعلن المحال المستثناة من مواعيد الغلق في رمضان وعيد الفطر
اعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، المحال المستثناه من المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك في عام 2025.
وأوضحت أن الاستثناء يشمل الأنشطة المرتبطة بالخدمات الحيوية للمواطنين مثل محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز والأفران، مع مراعاة مواعيد الأنشطة الليلية لبعض المحال مثل محال بيع الفواكة والخضراوات ومحلات الدواجن وأسواق الجملة والصيدليات، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للمواطنين دون انقطاع.
واضافت منال عوض، ان المواعيد الجديدة لغلق المحال التجارية في شهر رمضان الكريم وعيد الفطر عام 2025، تشمل مد ساعات عمل المحال التجارية والمطاعم والمقاهي لتلبية احتياجات المواطنين خلال شهر رمضان وعيد الفطر هذا العام، على أن يتم الإغلاق يوميًا في تمام الساعة 2صباحًا، مع السماح للمطاعم والكافيهات بخدمات التوصيل للمنازل على مدار 24 ساعة، كما تلتزم الورش داخل الكتل السكنية يومياً بالإغلاق الساعة 10مساءً عدا الورش الموجودة على الطرق ومحطات الوقود.
وأصدرت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، ورئيسة اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، عن صدور قرار رسمي بشأن مواعيد إغلاق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي خلال شهر رمضان المبارك وعيد الفطر لعام 1446 هـ، وذلك استثناءً من المواعيد المعمول بها وفقًا لقرار اللجنة رقم 456 لسنة 2020.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن القرار يأتي في إطار حرص الحكومة على توفير أجواء مناسبة للمواطنين خلال الشهر الكريم، مع تحقيق التوازن بين متطلبات النشاط الاقتصادي والحفاظ على النظام العام.
وأوضحت وزيرة التنمية المحلية، أن القرار تم نشره في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" ويعمل به اعتباراً من يوم السبت الموافق 1 مارس 2025 وحتى نهاية أجازة عيد الفطر المبارك.
ووجهت الدكتورة منال عوض، الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بضرورة متابعة تطبيق قرار مواعيد غلق وفتح المحلات والمطاعم بشهر رمضان المبارك والتنسيق المستمر مع الجهات المعنية والتنبيه على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتفعيل لجان المتابعة بكل مركز ومدينة وحي للقيام بالحملات على كافة المحال التجارية للتأكد من إلتزام أصحابها بالمواعيد، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا