تلقي 809 آلاف طلب وفق قانون التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، تلقي أكثر من 809 آلاف و246 طلب تصالح وفق قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 يتم البت فيها حاليا، مضيفًا أنّ هناك متابعة مستمرة ويومية مع المحافظات لإنجاز ملفات التصالح والمحافظين وسكرتيري العموم.
وأوضح قاسم، لـ«الوطن»، أنّ مد فترة التصالح 6 أشهر جديدة يساهم في مضاعفة طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، وإتاحة الفرصة لأصحاب المخالفات للتقديم وتقنين الوضع.
وأوضح قاسم لـ«الوطن»، أنّ تأخر استكمال أوراق التصالح يُعطّل طلبات التصالح والبت فيها، ولا بد من تقديم المستندات المطلوبة كاملة، لافتًا إلى أنّ الرد على شهادة البيانات مسؤولية جهات الولاية، وبعد مرور 30 يومًا دون الرد على شهادة البيانات يعتبر ذلك موافقة.
حملات توعية بقانون التصالحوأوضح أنّ قانون التصالح الجديد يُساهم في القضاء على مخالفات البناء والتعامل بشكل رسمي على العقار أوالوحدة السكنية، لافتًا إلى أنّه خلال الشهر المقبل سيتم إطلاق حملة توعية للمواطنين للتصالح خلال الشهر المقبل بالتعاون مع الشركة المتحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية الشهر المقبل المستندات المطلوبة الوحدة السكنية حملات توعية حملة توعية قانون التصالح مخالفات البناء مد فترة مساعد وزير مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
احذر.. غرامة 20 ألف جنيه عقوبة تقديم الشيشة بدون ترخيص في المقاهي
حدد قانون المحال العامة عقوبة تقديم الشيشة في المقاهي بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
غرامة 20 ألف جنيه
فرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم " الشيشة " دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات.
ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
ونصت المادة "25" من قانون المحال العامة على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".
كما حدد قانون المحال العامة رسوم لتقديم الشيشة للزبائن فى المقاهى تصل إلى 10 آلاف جنيه.
وحدّد قانون المحال العامة، رسومًا تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "26" من قانون المحال العامة على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة ”الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا