تلقي 809 آلاف طلب وفق قانون التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، تلقي أكثر من 809 آلاف و246 طلب تصالح وفق قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 يتم البت فيها حاليا، مضيفًا أنّ هناك متابعة مستمرة ويومية مع المحافظات لإنجاز ملفات التصالح والمحافظين وسكرتيري العموم.
وأوضح قاسم، لـ«الوطن»، أنّ مد فترة التصالح 6 أشهر جديدة يساهم في مضاعفة طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، وإتاحة الفرصة لأصحاب المخالفات للتقديم وتقنين الوضع.
وأوضح قاسم لـ«الوطن»، أنّ تأخر استكمال أوراق التصالح يُعطّل طلبات التصالح والبت فيها، ولا بد من تقديم المستندات المطلوبة كاملة، لافتًا إلى أنّ الرد على شهادة البيانات مسؤولية جهات الولاية، وبعد مرور 30 يومًا دون الرد على شهادة البيانات يعتبر ذلك موافقة.
حملات توعية بقانون التصالحوأوضح أنّ قانون التصالح الجديد يُساهم في القضاء على مخالفات البناء والتعامل بشكل رسمي على العقار أوالوحدة السكنية، لافتًا إلى أنّه خلال الشهر المقبل سيتم إطلاق حملة توعية للمواطنين للتصالح خلال الشهر المقبل بالتعاون مع الشركة المتحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية الشهر المقبل المستندات المطلوبة الوحدة السكنية حملات توعية حملة توعية قانون التصالح مخالفات البناء مد فترة مساعد وزير مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
السماح بتحويل الجراجات إلى شقق سكنية في المدن الجديدة بتعديلات قانون التصالح
أعلن المهندس سامح الغزولي، عضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، أن التعديلات الجديدة المنتظرة على قانون التصالح ستسمح للمرة الأولى بالتصالح على تغيير استخدام الجراجات إلى وحدات سكنية في المدن الجديدة، وهي مخالفة تمثل ما يقارب 70% من إجمالي المخالفات في تلك المناطق.
مخالفات التصالحوأشار الغزولي، خلال لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي وعبيدة أمير، إلى أن القوانين السابقة كانت تمنع هذا النوع من التصالح بشكل قاطع، ما أدى إلى تراكم الطلبات ووقوع آلاف المواطنين تحت طائلة المخالفات.
كما أوضح أن التعديلات المرتقبة ستحل أيضًا أزمة التصالح في القرى، خصوصًا فيما يخص المباني ذات الأسقف الخشبية أو البلوك الأبيض، والتي كانت لا تسمح بالقانون بإجراء أي إحلال أو تطوير بسبب وقوعها خارج الحيز العمراني وخضوعها لقانون الزراعة.