تلقي 809 آلاف طلب وفق قانون التصالح على مخالفات البناء
تاريخ النشر: 29th, October 2024 GMT
أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، تلقي أكثر من 809 آلاف و246 طلب تصالح وفق قانون التصالح على مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 يتم البت فيها حاليا، مضيفًا أنّ هناك متابعة مستمرة ويومية مع المحافظات لإنجاز ملفات التصالح والمحافظين وسكرتيري العموم.
وأوضح قاسم، لـ«الوطن»، أنّ مد فترة التصالح 6 أشهر جديدة يساهم في مضاعفة طلبات التصالح المقدمة من المواطنين، وإتاحة الفرصة لأصحاب المخالفات للتقديم وتقنين الوضع.
وأوضح قاسم لـ«الوطن»، أنّ تأخر استكمال أوراق التصالح يُعطّل طلبات التصالح والبت فيها، ولا بد من تقديم المستندات المطلوبة كاملة، لافتًا إلى أنّ الرد على شهادة البيانات مسؤولية جهات الولاية، وبعد مرور 30 يومًا دون الرد على شهادة البيانات يعتبر ذلك موافقة.
حملات توعية بقانون التصالحوأوضح أنّ قانون التصالح الجديد يُساهم في القضاء على مخالفات البناء والتعامل بشكل رسمي على العقار أوالوحدة السكنية، لافتًا إلى أنّه خلال الشهر المقبل سيتم إطلاق حملة توعية للمواطنين للتصالح خلال الشهر المقبل بالتعاون مع الشركة المتحدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية الشهر المقبل المستندات المطلوبة الوحدة السكنية حملات توعية حملة توعية قانون التصالح مخالفات البناء مد فترة مساعد وزير مخالفات البناء
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون.. تعرف على حالات يجوز فيها التصالح في الجرائم الإلكترونية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حددت المادة (42) من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 طريقة التصالح في الجرائم التي حددها ونص عليها القانون وترتبط بتقنية المعلومات والمواقع والمنصات الإلكترونية.
فأجازت المادة للمتهم فى أية حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صيرورة الحكم باتا،إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، أمام النيابة العامة أوالمحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى المواد 15، 16،17، 18، 19، 20، 24، 27، 29، 31، 32، من هذا القانون. ولا ينتج اقرار المجنى عليه بالصلح المنصوص عليه بالفقرة السابقة أثره إلا باعتماده من الجهاز بالنسبة للجنح المنصوص عليها بالمواد 15، 18، 19، 24 من هذا القانون.
كما لا يقبل التصالح إلا من خلال الجهاز بخصوص الجنح المنصوص عليها بالمادتين30، 36 من هذا القانون.
ولا يسقط حق المتهم فى التصالح برفع الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة إذا دفع ثلثى الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة أو قيمة الحد الأدنى أيهما أكثر، وذلك قبل صدور حكم نهائى فى الموضوع.
وفي جميع الأحوال، يجب على المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل ضعف الحد الأقصى للغرامة المقرر للجريمة. ويكون السداد إلى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة بحسب الأحوال.
ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف