صرح ميشيل الجمل، رئيس شعبة الأدوات الكهربائية، بأن قطاع الأدوات الكهربائية يشهد حاليًا حالة من الانتعاش الكبير، حيث يتزايد الطلب على منتجات القطاع بشكل ملحوظ في ظل تطبيق قانون التصالح في مخالفات البناء، والذي أدى إلى حركة نشطة في عمليات التشطيب والتجهيز للمباني والوحدات السكنية.

وأكد الجمل أن المنتجات الأساسية مثل الأسلاك الكهربائية، المفاتيح، الفيش، البواط، والإضاءة، أصبحت الأكثر طلبًا خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن هذا الطلب المتوقع أن يستمر في النمو خلال الشهور المقبلة، يأتي نتيجة دخول العديد من العقارات قيد التصالح في مراحل التشطيبات النهائية.

وأضاف الجمل: "نحن أمام فرصة تاريخية لنمو سوق الأدوات الكهربائية بنسبة تصل إلى 30% خلال الفترة المقبلة. تطبيق قانون التصالح ساهم في إحياء آلاف المشاريع العقارية التي كانت متوقفة، ومعظمها يحتاج إلى عمليات تجهيز وتشطيب كامل".

وأشار رئيس الشعبة إلى أن السوق المحلي للأدوات الكهربائية يمتلك من الإمكانات ما يجعله قادرًا على تلبية الطلب المتزايد، بفضل تطور الصناعة المحلية التي تعتمد على تقنيات حديثة وجودة منافسة. كما لفت إلى أن المنتج المصري أصبح خيارًا رئيسيًا لدى المستهلك، لما يقدمه من أسعار تنافسية وكفاءة عالية.

وفي حديثه عن الاستعدادات لمواكبة هذا النمو، أوضح الجمل أن شعبة الأدوات الكهربائية تعمل بالتنسيق مع المصنعين لضمان توفير المخزون الكافي وضمان استقرار الأسعار، بالإضافة إلى توجيه الدعوة للشركات للاستثمار في خطوط إنتاج جديدة، وزيادة الطاقة الإنتاجية لمواكبة الطلب المتوقع.

وقال الجمل : "هذه الطفرة في سوق الأدوات الكهربائية لا تقتصر فقط على تغطية الطلب المحلي، بل تمثل فرصة كبيرة لدخول أسواق التصدير، خاصة في ظل الدعم الحكومي الموجه للصناعات المحلية. نحن على أعتاب مرحلة جديدة من النمو، تتماشى مع النهضة العمرانية والتنموية التي تشهدها مصر في السنوات الأخيرة".

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: الغرف التجارية قانون التصالح الأدوات الكهربائية شعبة الأدوات الكهربائية الأدوات الکهربائیة

إقرأ أيضاً:

وزير الزراعة: طفرة مرتقبة في ملف التصالح بعد عيد الفطر

أكد الدكتور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الفترة الماضية شهدت الانتهاء من اعتماد أغلب الأحوزة العمرانية، مما سيسهل إجراءات التصالح في مخالفات البناء.

وأوضح فاروق، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، أن الدولة تمتلك قاعدة معلومات دقيقة عن المخالفات القائمة على أرض الواقع، داعيًا المواطنين إلى تقديم طلبات التصالح للاستفادة من التسهيلات المتاحة.

وأشار الوزير إلى أن هناك منظومة متكاملة وضعتها الحكومة بالتنسيق بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيط، بهدف إنهاء إجراءات التصالح خلال 10 أيام كحد أقصى.

كما شدد على أن الدولة لن تتهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية، مؤكدًا استمرار الحملات لإزالتها باعتبارها تهديدًا للأمن القومي المصري والأمن الغذائي.

واختتم فاروق تصريحاته بالإشارة إلى أن هناك طفرة متوقعة في ملف التصالح بعد عيد الفطر المبارك، في ظل الجهود المكثفة التي تبذلها الحكومة لحل هذه القضية.

مقالات مشابهة

  • الاقتصاد السوري يحتاج إلى نصف قرن لاستعادة عافيته بعد الحرب التي دمرته
  • «الغرف السياحية»: ثبات أسعار قوائم الطعام بالمطاعم خلال عام 2025
  • «الغرف السياحية»: نحتاج لأكثر من 200 ألف غرفة فندقية
  • رفض طلب التصالح في مخالفات البناء طبقا لهذه الحالة بالقانون
  • نائب محافظ دمياط تناقش آخر المستجدات في ملف التصالح
  • القانون يحدد سداد باقى مقابل التصالح بمخالفات البناء خلال 60 يوما من تاريخ الإخطار
  • انتهاء اعتماد الأحوزة العمرانية.. الحكومة تسرّع إجراءات التصالح في مخالفات البناء|فيديو
  • اتحاد الغرف التجارية يكشف عن خطط لتهدئة الأسعار عبر المعارض والمبادرات
  • وزير الزراعة: طفرة مرتقبة في ملف التصالح بعد عيد الفطر
  • الغرف التجارية تستعرض محاور التعاون الاقتصادي بين مصر وكرواتيا