خبير: قانون البناء الجديد يحد من الإنشاءات بالمناطق الريفية |فيديو
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أكد سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية، أنه سيتم البناء وفق اشتراطات بنائية مؤقتة، مما يعني أن العمل بهذه الاشتراطات سيكون لفترة محدودة.
وخلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، مع رشا مجدي وعبيدة أمير، وأشار الغزولي إلى أن القانون يفرض قيودًا على المساحات المسموح بالبناء عليها، مثل عدم السماح بالبناء على أراضٍ تقل مساحتها عن 200 متر، كما أن الأراضي في المناطق الريفية غالبًا ما تكون صغيرة، مما يصعب الحصول على تراخيص بناء عليها.
وأوضح الغزولي أن قانون البناء يحدد الارتفاعات المسموح بها حسب عرض الشارع؛ ففي المدن يمكن بناء مبنى بارتفاع ثلاثة طوابق إذا كان عرض الشارع 6 أمتار، بينما في القرى يمكن بناء أربعة طوابق إذا كان عرض الشارع نفسه 6 أمتار، أما في حالة عرض الشارع 20 مترًا، فيمكن بناء ما يصل إلى عشرة طوابق.
وفيما يتعلق بتطبيق القانون في القرى، أكد الغزولي أن "قانون البناء الموحد" الذي يطبق على المدن أيضًا يواجه صعوبة في التكيف مع الظروف الخاصة للقرى والمناطق ذات المساحات الكبيرة، ما يتطلب إعادة النظر في بعض بنوده.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صباح البلد التنمية المحلية صدى البلد قانون البناء قانون ترخيص البناء المزيد عرض الشارع
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد في مصر.. حقوق أقوى ومكافأة نهاية خدمة مُحسّنة
تبذل الدولة جهودًا مكثفة لتحسين حياة المواطنين من خلال تنفيذ إصلاحات شاملة تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز مستوى المعيشة.
وفي هذا الإطار، تعمل الحكومة على تطوير التشريعات وتحسين البيئة الاقتصادية والخدمية، بما يضمن حياة كريمة لجميع فئات المجتمع. وتأتي هذه الجهود ضمن رؤية الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية، وتحقيق التنمية المستدامة، ورفع مستوى الخدمات في مختلف القطاعات، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني ويضمن مستقبلًا أفضل للمواطنين.
وافق مجلس النواب المصري على قانون العمل الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتحسين ظروفهم الوظيفية، بما يضمن بيئة عمل أكثر أمانًا واستقرارًا. ويعد القانون خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية في سوق العمل المصري، حيث يتضمن العديد من المواد التي تحمي حقوق العمال، وعلى رأسها مكافأة نهاية الخدمة، التي تُعد حقًا أساسيًا للعامل عند انتهاء فترة عمله.
يضمن القانون الجديد حصول العامل على مكافأة نهاية الخدمة عند بلوغه سن الستين، بشرط ألا يكون له حقوق تأمينية عن هذه المدة وفقًا لنظام تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة المنصوص عليه في قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وتنطبق هذه القاعدة على جميع العاملين، سواء كانوا مشتركين في التأمينات الاجتماعية أم لا، بشرط عدم استيفاء شروط استحقاق المعاش. كما يؤكد القانون أن المكافأة حق أصيل للعامل، لا يجوز حرمانه منها بغض النظر عن سبب انتهاء علاقة العمل.
وتمثل هذه المكافأة تعويضًا عادلًا عن سنوات خدمة العامل، وتعكس جهوده طوال مسيرته المهنية، مما يضمن له حياة كريمة بعد التقاعد.
آلية حساب مكافأة نهاية الخدمةوفقًا للقانون الجديد، يتم احتساب مكافأة نهاية الخدمة على النحو التالي:
- أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى من الخدمة.
- أجر شهر كامل عن كل سنة من السنوات التالية.
على سبيل المثال، إذا بلغت مدة خدمة العامل 30 عامًا، فإنه يستحق مكافأة تعادل 27.5 شهرًا من آخر راتب كان يتقاضاه.
وتعتمد قيمة المكافأة على الأجر الأخير للعامل وعدد سنوات خدمته، بحيث تزداد المكافأة كلما زادت مدة العمل.
شروط استحقاق المكافأة- تُمنح المكافأة عند بلوغ العامل سن الستين، بشرط عدم تمتعه بحقوق تأمينية عن تلك المدة.
- يستحق العامل المكافأة عن سنوات الخدمة السابقة لسن 18 عامًا، سواء كان يعمل كمتدرج أو بعد بلوغه السن القانونية.
- يتم احتساب المكافأة بناءً على آخر راتب كان يتقاضاه العامل، وتُصرف في حالة الوفاة وفقًا لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
- يمنح القانون بعض الاستثناءات التي تضمن للعامل حقه في المكافأة حتى في حال استقالته أو إنهاء خدمته لأسباب أخرى.
- ينظم القانون كيفية صرف المكافأة في حالة وفاة العامل، بما يضمن حقوق الورثة وفقًا للأحكام القانونية المعمول بها.
ويمثل قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تحسين بيئة العمل في مصر، حيث يعزز حقوق العمال ويضمن لهم مزايا عادلة، من بينها مكافأة نهاية الخدمة. ويؤكد القانون على أهمية تحقيق الاستقرار الوظيفي، مما يعكس التزام الدولة بحماية القوى العاملة وضمان حقوقهم المالية بعد التقاعد.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي