خبير: قانون البناء الجديد يحد من الإنشاءات بالمناطق الريفية |فيديو
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أكد سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية، أنه سيتم البناء وفق اشتراطات بنائية مؤقتة، مما يعني أن العمل بهذه الاشتراطات سيكون لفترة محدودة.
وخلال لقائه ببرنامج "صباح البلد" على قناة صدى البلد، مع رشا مجدي وعبيدة أمير، وأشار الغزولي إلى أن القانون يفرض قيودًا على المساحات المسموح بالبناء عليها، مثل عدم السماح بالبناء على أراضٍ تقل مساحتها عن 200 متر، كما أن الأراضي في المناطق الريفية غالبًا ما تكون صغيرة، مما يصعب الحصول على تراخيص بناء عليها.
وأوضح الغزولي أن قانون البناء يحدد الارتفاعات المسموح بها حسب عرض الشارع؛ ففي المدن يمكن بناء مبنى بارتفاع ثلاثة طوابق إذا كان عرض الشارع 6 أمتار، بينما في القرى يمكن بناء أربعة طوابق إذا كان عرض الشارع نفسه 6 أمتار، أما في حالة عرض الشارع 20 مترًا، فيمكن بناء ما يصل إلى عشرة طوابق.
وفيما يتعلق بتطبيق القانون في القرى، أكد الغزولي أن "قانون البناء الموحد" الذي يطبق على المدن أيضًا يواجه صعوبة في التكيف مع الظروف الخاصة للقرى والمناطق ذات المساحات الكبيرة، ما يتطلب إعادة النظر في بعض بنوده.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: صباح البلد التنمية المحلية صدى البلد قانون البناء قانون ترخيص البناء المزيد عرض الشارع
إقرأ أيضاً:
العموش يحذر من إقرار مشروع قانون ضريبة الأبنية الجديد
#سواليف
حذر الوزير الأسبق الدكتور #بسام_العموش في رسالة وجهها إلى أعضاء #مجلس_النواب من #مشروع_قانون_ضريبة_الأبنية والأراضي لسنة 2025 .
واكد العموش على ضرورة تدقيق بنود مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، محذرًا من أن إقراره بصيغته الحالية قائلا: “سيحوّل كل من يملك بيتًا إلى مستأجر”، بسبب #العبء_الضريبي الكبير الذي يفرضه على #المواطنين.
وقال العموش: “تخيل أن يُقدّر بيتك بـ100 ألف دينار، هذا يعني أنك ستدفع ألف دينار سنويًا كضريبة، في حين يُعفى المستأجر منها”، متسائلًا : “هل الأفضل أن نبيع بيوتنا ونستأجر؟”.
مقالات ذات صلة حماس تفند مزاعم الاحتلال بشأن استهداف مستشفى المعمداني وتطالب بتحقيق دولي 2025/04/13وأضاف: “نرجو أن يفكروا لنا لا علينا”، في إشارة إلى ضرورة إعادة النظر بالتشريع وعدم تمريره دون دراسة دقيقة لتأثيراته على #المواطنين.
الى ذلك اقر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025م.
ويأتي مشروع القانون لمواكبة التطورات العمرانية والتنظيمية داخل حدود البلديات وأمانة عمان وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، ولأتمتة إجراءات تقدير العقارات والتحصيل والاعتراض على القيمة التقديرية لضريبة الأبنية والأراضي؛ بما يسهل على المواطنين ويزيد من سرعة وفاعلية الإجراءات.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة بين المكلفين بالضريبة في تقدير قيمة الأراضي والأبنية؛ وذلك باعتماد قيمة الأرض وقيمة البناء لغايات التقدير الضريبي وفقا لطبيعة المنطقة والموقع ونوع التنظيم (سكني أو صناعي أو تجاري أو زراعي) إلى جانب القيمة التجارية وتحسم من الضريبة على القيمة العقارية كل من معدلات الاستهلاك وعدم الانتفاع وحسب الاستغلال من المالك أو فروعه أو أصوله كما يتم اعتماد المردود والعوائد الفعلية لغايات احتساب الضريبة.
أما بالنسبة للأراضي، فتحتسب الضريبة على نسبة الانتفاع من الأرض لا على قيمة الأراضي كاملة.
ويعمل مشروع القانون على توسيع الحوافز الممنوحة للمكلفين من خلال رفع نسب الإعفاءات من الضريبة للذين يلتزمون بدفعها في الشهور الثلاث الأولى من بداية العام، بما يتوافق مع توجهات العمل البلدي من تحسين وتطوير ومن ذلك ربطها بتوفير مواقف السيارات والأبنية الخضراء والمحافظة على الأبنية التراثية وتحفيز استغلال الأراضي الفارغة ذات التنظيم التجاري والصناعي في المدن الصناعية ومشاريع الطاقة المتجددة.
أسعار الدواجن والبيض اليوم.. الثلاثاء 15 أبريل 2025