3 خطوات حكومية لإنجاز ملفات التصالح في مخالفات البناء
تاريخ النشر: 12th, February 2025 GMT
قال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزيرة التنمية المحلية، إنّ الوزارة تعمل على تسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء، إذ أكدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، على المحافظات ورؤساء الأحياء والمدن بضرورة المتابعة المستمرة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء والوصول إلى نموذج 8 تصالح الأخير الصادر للمواطنين بإتمام التصالح مع حصر الطلبات التي رفضت.
وأضاف قاسم، لـ«الوطن»، أنّه تم تأكيد عدد من الخطوات لإنجاز إجراءات التصالح منها التزام لجان البت بالموعد المحدد للرد على طلبات التصالح وألا تزيد على 30 يوما، فضلا عن انعقاد لجنة البت الخاصة بالتصالح مرتين أسبوعياً لنظر الطلبات الموجودة، علاوة على دور الأمانة الفنية للجنة البت في إعداد مستندات ملف التصالح من أجل إنجاز خطوات البت وسرعة الفحص في الملفات.
تطبيق قانون التصالح الجديدوأكد قاسم أن هناك متابعة يومية لملف التصالح في مخالفات البناء مع متابعة المراكز التكنولوجية في جميع الخدمات التي يطلبها المواطنين، والتيسير على المواطنين الراغبين في التصالح، مع إتاحة التواصل من جانب المحافظات مع إدارة الدعم الفني بالوزارة في حالة وجود أي مشكلات على منظومة التصالح لسرعة حلها، وتسيير لجان لمتابعة تطبيق قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التنمية المحلية المراكز التكنولوجية دعم الفن رؤساء الأحياء قانون التصالح مخالفات البناء التصالح على مخالفات البناء مخالفات البناء التصالح فی
إقرأ أيضاً:
العموش يحذر من إقرار مشروع قانون ضريبة الأبنية الجديد
#سواليف
حذر الوزير الأسبق الدكتور #بسام_العموش في رسالة وجهها إلى أعضاء #مجلس_النواب من #مشروع_قانون_ضريبة_الأبنية والأراضي لسنة 2025 .
واكد العموش على ضرورة تدقيق بنود مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025، محذرًا من أن إقراره بصيغته الحالية قائلا: “سيحوّل كل من يملك بيتًا إلى مستأجر”، بسبب #العبء_الضريبي الكبير الذي يفرضه على #المواطنين.
وقال العموش: “تخيل أن يُقدّر بيتك بـ100 ألف دينار، هذا يعني أنك ستدفع ألف دينار سنويًا كضريبة، في حين يُعفى المستأجر منها”، متسائلًا : “هل الأفضل أن نبيع بيوتنا ونستأجر؟”.
مقالات ذات صلة حماس تفند مزاعم الاحتلال بشأن استهداف مستشفى المعمداني وتطالب بتحقيق دولي 2025/04/13وأضاف: “نرجو أن يفكروا لنا لا علينا”، في إشارة إلى ضرورة إعادة النظر بالتشريع وعدم تمريره دون دراسة دقيقة لتأثيراته على #المواطنين.
الى ذلك اقر مجلس الوزراء برئاسة رئيس الوزراء جعفر حسان مشروع قانون ضريبة الأبنية والأراضي لسنة 2025م.
ويأتي مشروع القانون لمواكبة التطورات العمرانية والتنظيمية داخل حدود البلديات وأمانة عمان وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وسلطة إقليم البترا التنموي السياحي، ولأتمتة إجراءات تقدير العقارات والتحصيل والاعتراض على القيمة التقديرية لضريبة الأبنية والأراضي؛ بما يسهل على المواطنين ويزيد من سرعة وفاعلية الإجراءات.
ويهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة بين المكلفين بالضريبة في تقدير قيمة الأراضي والأبنية؛ وذلك باعتماد قيمة الأرض وقيمة البناء لغايات التقدير الضريبي وفقا لطبيعة المنطقة والموقع ونوع التنظيم (سكني أو صناعي أو تجاري أو زراعي) إلى جانب القيمة التجارية وتحسم من الضريبة على القيمة العقارية كل من معدلات الاستهلاك وعدم الانتفاع وحسب الاستغلال من المالك أو فروعه أو أصوله كما يتم اعتماد المردود والعوائد الفعلية لغايات احتساب الضريبة.
أما بالنسبة للأراضي، فتحتسب الضريبة على نسبة الانتفاع من الأرض لا على قيمة الأراضي كاملة.
ويعمل مشروع القانون على توسيع الحوافز الممنوحة للمكلفين من خلال رفع نسب الإعفاءات من الضريبة للذين يلتزمون بدفعها في الشهور الثلاث الأولى من بداية العام، بما يتوافق مع توجهات العمل البلدي من تحسين وتطوير ومن ذلك ربطها بتوفير مواقف السيارات والأبنية الخضراء والمحافظة على الأبنية التراثية وتحفيز استغلال الأراضي الفارغة ذات التنظيم التجاري والصناعي في المدن الصناعية ومشاريع الطاقة المتجددة.
السلمون يواجه خطر الانقراض في موطنه الأصلي