2025-02-07@12:53:08 GMT
إجمالي نتائج البحث: 1001
«على الأحکام»:
(اخبار جدید در صفحه یک)
ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بسداد 311 ألف و 589 جنيها إلى وحدة المطالبة بمجلس الدولة، قيمة الرسوم القضائية المقدرة عن الأحكام الصادرة ضد الهيئة لصالح بعض العاملين بها. حيثيات الفتوى وقالت الجمعية في فتواها، أن وحدة المطالبة ومتابعة تحصيل حقوق الدولة بمجلس الدولة طالبت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بسداد مبلغ 311 ألف و 589 جنيها قيمة الرسوم القضائية المقدرة على الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية ضد الهيئة لصالح بعض العاملين بها. وأوضحت الفتوى، أن المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أوجبت على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى، ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه. واستكملت، ولما كان...
أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين ٢٠٢٤، الكشوف النهائية للمرشحين على منصب النقيب العام، والمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة، وكشوف المستبعدين، والتنازلات في الانتخابات المقرر عقدها ٩ مارس المقبل.ويخوض الانتخابات على منصب نقيب المحامين، ١٧ مرشحا، وهم: أسامة فتحى وأسعد هيكل وأشرف فتح الباب وأيمن عبدالعزيز وحماد أبوسلطان وحمدى خليفة وخالد حافظ ودعاء العجوز وسامح عاشور وطارق جلال وعامر فرج وعبد الحليم علام وعمر المختار وفرج الخلفاوى ومحمد البرديسى ونبيل عبد السلام ونبيل فزيع.وفي وقت سابق؛ عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين، اجتماعًا طارئًا بناءً على الدعوة الموجهة من قبل نقيب المحامين بدعوة مجلس النقابة العامة للانعقاد الطارئ للنظر في الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن الأحكام...
تختص المحاكم التأديبية بمجلس الدولة، بنظر الدعاوى المحالة لها من النيابة الإدارية عقب انتهاء التحقيقات فيها مع الموظفين المدنيين بالجاهز الإدارى بالدولة من المتجاوزين أو وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المشكلة طبقًا لقانون العمل وأعضاء مجالس إدارة التشكيلات النقابية المنتخبة والعاملين بالجمعيات والهيئات الخاصة التى يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجمهورية، والخاصة بالمخالفات المالية والإدارية.كمت تختص بنظر الطعون المقدمة من قبل الموظفين العمومين، والتى تطالب بإلغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية، بالإضافة إلى نظر الطعون ونظر الطعون فى الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام فى الحدود المقررة قانونًا.وعلى ما سبق، فقد أتاح قانون الخدمة المدنية الحق للموظفين العموميون والعاملين بالقطاع العام، بالطعن على الأحكام الصادرة عن المحكمة التأديبية فى القضايا التى يتم إحالتها لها من النيابة الإدارية عقب الانتهاء من التحقيقات...
عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اجتماعًا طارئًا مساء أمس للنظر في الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بجلسة 24/2/2024 ، والتي انتهت في تسعة عشر حكمًا منها في ضوء منطوق الأحكام و الأسباب المرتبطة بالمنطوق والمكملة له إلى إلغاء قرارات اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين لعام ۲۰۲٤ من قبول أو عدم قبول أوراق ترشح المرشحين على جميع المناصب نقيبا و أعضاء وإدراج اللجنة لهم بالكشوف النهائية للانتخابات، على سند مما تراءى للمحكمة التي أصدرت الحكم من عدم اختصاص اللجنة القضائية بهذه القرارات لانعقاد الاختصاص لمجلس النقابة . وجاء في بيان عن المقتبة: أنه في ضوء الدراسة القانونية المستفيضة لهذه الأحكام ، وما رآه مجلس النقابة...
تعتبر قضايا المخدرات من القضايا المتشابكة والتي تخضع للعديد من الأحكام والقوانين طبقا لطبيعة كل قضية، ولعل السؤال الذي يدور في ذهن الكثيرين هو الفرق بين مصطلحات "الحيازة والإحراز" فى المواد المخدرة، و"اليوم السابع" يوضح الفرق بين "الحيازة والإحراز". والحيازة في القانون المصري هى عبارة عن بسط سلطان الحائز على المخدر بأى صورة من علم وإرادة ولو لم تكن فى حيازته المادية، أو كان المحرز شخصاً غيره أو بوضع يده عليه على سبيل التملك والاختصاص ولو لم تتحقق الحيازة المادية . أما الإحراز هو مجرد الاستيلاء علىالجوهر المخدر استيلاء مادياً، بغض النظر عن الباعث يستوى فى ذلك معاينة المخدر تمهيداً لشرائه أو أى أمر آخر. كما أن الإحراز هو ما يضبط فى جيب الشخص، والحيازة هى ما...
أعلن مجلس نقابة المحامين فى اجتماعة امس عن استمرار إجراء الانتخابات في موعدها مع تشكيل لجنتين واحدة تختص بفحص أوراق المرشحين وأخرى لفحص الأحكام القضائية وتنفيذها وتشكل اللجنة الأولى من كلا من مجدى سخى و محمد الكسار و محمود الداخلى وناصر العمرى و أبو بكر الضو ومحمد كركاب وتختص بفحص أوراق المرشحين فيما تكون اللجنة الثانية من كلا محمد راضى مسعود و عيسي أبو عيسي وفاطمة الزهراء وعبد الحفيظ الروبي و محمد القطيطي وتختص بفحص الأحكام القضائية.جاء ذلك خلال اجتماع اليوم بناءً على الدعوة الموجهة من قبل نقيب المحامين بدعوة مجلس النقابة العامة للانعقاد الطارئ للنظر في الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بجلسة 24 فبراير 2024، والتي انتهت في تسعة عشر حكمًا منها في ضوء منطوق...
وافقت إسرائيل، وافقت على إطلاق سراح 400 أسير فلسطيني بينهم عدد من أصحاب الأحكام العالية، حسب مصادر لوسائل إعلام فلسطينية، منذ قليل، في إطار صفقة تبادل الأسرى بين كتائب القسام الذراع العسكري لحركة حماس، وإسرائيل. مسودة الرد على مقترح الهدنة.. حماس تقترح مراحل لتبادل الأسرىوطالبت حركة حماس، في 7 فبراير الجاري، حسب مسودة وثيقة الرد على مقترح الهدنة، بإصلاح المستشفيات والمخيمات وخروج القوات الإسرائيلية من غزة.واقترحت حماس، في مسودة الوثيقة التي اطلعت عليها رويترز، أن تسمح المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة بإعادة بناء المستشفيات ومخيمات اللجوء بغزة وخروج القوات البرية الإسرائيلية من المناطق السكنية. كما اقترحت حماس "إجراء محادثات غير مباشرة مع إسرائيل في المرحلة الأولى لإنهاء العمليات العسكرية واستعادة الهدوء التام".كما اقترحت، في ردها على جهود الوساطة لوقف إطلاق...
أصدر مجلس نقابة المحامين، تنبيهًا هامًا بشأن المحامين الذين صدر لهم أحكامًا من محكمة القضاء الإداري بجلسة 24/2/2024 بضرورة استكمال أوراق ترشحهم طبقًا لقرارت المجلس الصادرة والمنظمة لهذا الأمر، وذلك يومي الثلاثاء الموافق27/2/2024 والأربعاء الموافق 28/2/2024، بمقر النادى النهرى للمحامين من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثالثة عصرًا. وعقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين الموافق 26/2/2024، اجتماعًا طارئًا بناءً على الدعوة الموجهة من قبل نقيب المحامين بدعوة مجلس النقابة العامة للانعقاد الطارئ للنظر في الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بجلسة 24/2/2024 ، والتي انتهت في تسعة عشر حكمًا منها في ضوء منطوق الأحكام و الأسباب المرتبطة بالمنطوق والمكملة له إلى إلغاء قرارات اللجنة القضائية المشرفة على...
عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين، اجتماعًا طارئًا بناءً على الدعوة الموجهة من قبل نقيب المحامين بدعوة مجلس النقابة العامة للانعقاد الطارئ للنظر في الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بجلسة 24/2/2024، والتي انتهت في تسعة عشر حكمًا منها في ضوء منطوق الأحكام والأسباب المرتبطة بالمنطوق والمكملة له إلى إلغاء قرارات اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين لعام ۲۰۲٤ من قبول أو عدم قبول أوراق ترشح المرشحين على جميع المناصب نقيبا وأعضاء وإدراج اللجنة لهم بالكشوف النهائية للانتخابات، على سند مما تراءى للمحكمة التي أصدرت الحكم من عدم اختصاص اللجنة القضائية بهذه القرارات لانعقاد الاختصاص لمجلس النقابة. وفي ضوء الدراسة القانونية المستفيضة لهذه الأحكام،...
عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين، 26/2/2024، اجتماعًا طارئًا بناءً على الدعوة الموجهة من قبل نقيب المحامين بدعوة مجلس النقابة العامة للانعقاد الطارئ للنظر في الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بجلسة 24/2/2024، والتي انتهت في تسعة عشر حكمًا منها في ضوء منطوق الأحكام و الأسباب المرتبطة بالمنطوق والمكملة له إلى إلغاء قرارات اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين لعام ۲۰۲٤ من قبول أو عدم قبول أوراق ترشح المرشحين على جميع المناصب نقيبا و أعضاء وإدراج اللجنة لهم بالكشوف النهائية للانتخابات، على سند مما تراءى للمحكمة التي أصدرت الحكم من عدم اختصاص اللجنة القضائية بهذه القرارات لانعقاد الاختصاص لمجلس النقابة.وفي ضوء الدراسة القانونية المستفيضة...
عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين الموافق 26/2/2024، اجتماعًا طارئًا بناءً على الدعوة الموجهة من قبل نقيب المحامين بدعوة مجلس النقابة العامة للانعقاد الطارئ للنظر في الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بجلسة 24/2/2024 ، والتي انتهت في تسعة عشر حكمًا منها في ضوء منطوق الأحكام و الأسباب المرتبطة بالمنطوق والمكملة له إلى إلغاء قرارات اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين لعام ۲۰۲٤ من قبول أو عدم قبول أوراق ترشح المرشحين على جميع المناصب نقيبا و أعضاء وإدراج اللجنة لهم بالكشوف النهائية للانتخابات، على سند مما تراءى للمحكمة التي أصدرت الحكم من عدم اختصاص اللجنة القضائية بهذه القرارات لانعقاد الاختصاص لمجلس النقابة .وفي ضوء الدراسة...
فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين. وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بمشاركة عدد من مديريات الأمن عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- ضبط عامل بدائرة قسم شرطة بلبيس بالشرقية محكوم عليه فى (70 حكم "مستأنف ، جزئى" .. بإجمالى عقوبات بالحبس 11 سنة و6 شهور فى قضايا "تبديد، إيصال أمانة"). كما تم ضبط عاطل بدائرة مركز شرطة دشنا بقنا، محكوم عليه بالسجن المؤبد فى جناية "شروع فى قتل" وبحوزته "فرد محلى وطلقة".بمواجهتهما بالأحكام الصادرة ضدهما أقرا بصحتها، تحرر محضر بوالعة وتولت النيابة التحقيق. وفي سياق منفصل شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية مكبرة؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.ضبط التشكيلات العصابيةوأسفرت الحملات...
زنقة 20 ا الرباط طالب عدد من البرلمانيين بمجلس النواب بتسريع تنفيذ أحكام قضائية ضدد منتخبين متهمين بتبذير المال العام. وفي هذا الصدد كشف النائب البرلماني سعيد التدلاوي عن حزب الإستقلال في سؤال موجه لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عددا من الأحكام القضائية لم تأخذ بعد طريقها نحو التنفيذ، مما يؤثر سلبا على حقوق المتقاضين من جهة، ويضيع على خزينة الدولة مبالغ هامة، خصوصا عندما يتعلق الأمر بالأحكام القضائية المتعلقة بتبذير المال العام بدون وجه حق”. وأوضح النائب البرلماني أنه “على سبيل المثال الأحكام النهائية الصادرة في حق مسؤولين بجماعة الشلالات،عمالة المحمدية، وكذا مآل الشكاية التي تم توجيهها للسيد العامل ضد رئيس جماعة الشلالات بسبب خروقات شابت المال العام، دون أن تجد طريقها نحو التنفيذ لحد الآن”. وساءل النائب البرلماني،...
تلقى الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب أحكاما قضائية جديدة ألزمته بدفع غرامات كبيرة، ليصل مجموع ما تم تغريمه به نحو 440 مليون دولار. ونشرت مجلة "بوليتكو" تقريرا أجابت فيه على تساؤلات، أبرزها "هل يستطيع ترامب دفع هذا المبلغ حقا؟ وماذا سيحصل في حال تجاهل ذلك؟". وقالت المجلة إنه "حتى بالنسبة للرجل الذي يدعي أنه ملياردير، فإن مبلغ 440 مليون دولار يمثل مبلغًا نقديًا صعبا". وأوضحت المجلة أن "شركة ترامب ليست عامة، ومن المعروف أنه رفض الكشف عن إقراراته الضريبية، لذا فإن وضع التدفق النقدي لديه يكتنفه الغموض". وتابعت أنه "حتى لو كان لديه 440 مليون دولار نقدًا في متناول اليد - وليس من الواضح ما إذا كان لديه ذلك - فإن دفع الأحكام يمكن أن يمحو...
من بين الجرائم والمخالفات التي يقف لها القانون المصري بالمرصاد، كانت جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، من أبرز القضايا التي تصدى لها المُشرع المصري بكل حزم، من خلال إقرار عقوبات مُغلظة، حيال كل من تُسول له نفسه الإقدام على ذلك الفعل المؤثم الذي من شأنه أن يُهدد استقرار وأمن المجتمع، نظرًا لتأثيره السلبي على النظام القضائي، وهنا تقوم السلطات باتخاذ إجراءات قانونية لمعاقبة المتسببين في هذه الجريمة. عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية ورد في نص المادة 123 من قانون العقوبات، عقوبة الموظف العمومي الممتنع عن تنفيذ القوانين واللوائح، حيث تضمن نص المادة، أنه يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي، استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة، أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف...
بالنسبة لما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" تضمن مزاعم (إحدى السيدات تحمل جنسية أجنبية) عدم تنفيذ أحكام قضائية صادرة لصالحها ضد (إعلامى ومالك قناة بموقع التواصل الإجتماعى "يوتيوب") لكونه ضابط شرطة سابق.بالفحص تبين صدور حكمين قضائيين ضد المشكو فى حقه (مقيم بالقاهرة) لصالح الشاكية فى قضيتين (تبديد - غرامات) والمقضى فى إحداهما بالبراءة، وفى الثانية إلغاء عقوبة الحبس وتأييد الحق المدنى لصالح الشاكية بمبلغ مالى، وقد قام المشكو فى حقه بالطعن على الحكم.. وأن جميع الإجراءات تمت فى الإطار القانونى.
زنقة 20 ا طنجة | أنس أكتاو عادت شركة “صوماجيك” المكلفة بتدبير المرائب ومواقف السيارات بمدينة طنجة، إلى ما وصفه فاعلون جمعويون بعاصمة البوغاز بـ”التنغيص” على الساكنة وتهديدهم في ممتلكاتهم وبالعقوبات “غير القانونية” على حد وصفهم. وظهرت مجددا بعدد من شوارع طنجة لافتات زرقاء تابعة للشركة المعنية، عليها تحذير من الوقوف بأماكن وصفتها بـ”المنطقة الزرقاء” في حالة عدم الأداء. وتشير اللافتة إلى أن “السيارة متوقفة في المنطقة الزرقاء وأن هذه المنطقة مؤدى عنها بمقتضى القرار الجماعي 1357/2022 ..يرجى الدفع باستخدام عداد مواقف السيارات الأقرب إلى مكان ركن سيارتك”. واعتبرت لافتة شركة “صوماجيك” أن “عدم الدفع يشكل مخالفة لأحكام القرار الجماعي” محذرة المخالفين بتحمل “المسؤولية”. وتأتي القرارات الجديدة للشركة المفوَضة رغم أن مصالح وزارة الداخلية قد فعّلت قرارا غشت الماضي،...
أسفرت جهود قطاع الأمن العام عن تحقيق النتائج الإيجابية عن ضبط (عاطل - مقيم بمحافظة الأقصر)، لكونه محكوم عليه غيابيًا بالسجن (المؤبد) فى جناية (قتل عمد).كما تم ضبط (سائق - مقيم بمحافظة بنى سويف)، لكونه مطلوب التنفيذ عليه بالحبس 12 سنة وكفالات مالية فى عدد 80 حكم (جزئى ) بتهم (تبديد، إيصال أمانة، شيك).تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
أوكرانيا – وقع فلاديمير زيلينسكي على القوانين التي اعتمدها البرلمان الأوكراني بشأن تمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في البلاد لمدة 90 يوما أخرى – حتى 13 مايو. وجاء في المذكرتين المرافقتين لهاتين الوثيقتين: “عادت مع توقيع الرئيس”. ويشار إلى أن البرلمان الأوكراني، كان قد اعتمد في 6 فبراير، مشاريع القوانين المذكورة التي قدمها زيلينسكي. تم فرض الأحكام العرفية والتعبئة العامة في أوكرانيا في 24 فبراير 2022. وقد تم منذ ذلك الحين تم تمديد هذين القرارين، عشر مرات. ومنع التمديد المستمر للأحكام العرفية، إجراء الانتخابات البرلمانية في البلاد، والتي كان من المقرر إجراؤها في نهاية أكتوبر من العام الماضي. ووفقا لدستور أوكرانيا، لا يمكن تنظيم التصويت أثناء الأحكام العرفية. وجعل التمديد الجديد من المستحيل من الناحية القانونية إجراء انتخابات رئاسية في...
قضت محكمة النقض بقبول طعون 7 متهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "حادث قطارى طهطا" بمحافظة سوهاج شكلا وفي الموضوع برفضه وتايدي الأحكام الصادرةكانت محكمة جنايات سوهاج عاقبت مساعد القطار الإسبانى 2011، وقائد القطار بالسجن لمدة 15 سنة وإلزامهما بدفع تعويض قدره 28 مليونا و942 ألفا و495 جنيها عن التلفيات لهيئة السكة الحديد وبمعاقبة القائد الثانى للقطار 157 المميز بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه ومعاقبة مشرف بنفس القطار بالحبس لمدة سنتين ومعاقبة مراقب فنى بالمراقبة المركزية بأسيوط بالسجن لمدة 5 سنواتكانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم الإهمال وعدم مراعاة القوانين واللوائح وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم.ونص أمر الإحالة على أن المتهم الأول خالف...
قضت محكمة النقض بقبول طعون 7 متهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد فى القضية المعروفة إعلاميا بـ"حادث قطارى طهطا" بمحافظة سوهاج شكلا وفى الموضوع برفضه وتايدى الأحكام الصادرة كانت محكمة جنايات سوهاج عاقبت مساعد القطار الإسبانى 2011، وقائد القطار بالسجن لمدة 15 سنة وإلزامهما بدفع تعويض قدره 28 مليونا و942 ألفا و495 جنيها عن التلفيات لهيئة السكة الحديد وبمعاقبة القائد الثانى للقطار 157 المميز بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه ومعاقبة مشرف بنفس القطار بالحبس لمدة سنتين ومعاقبة مراقب فنى بالمراقبة المركزية بأسيوط بالسجن لمدة 5 سنوات كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم الإهمال وعدم مراعاة القوانين واللوائح وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم. ونص أمر الإحالة على...
نزل العشرات في تظاهرة إلى الساحة المركزية بكييف مطالبين بتسريح العسكريين على الجبهة، وسبق ذلك تصريحات لوزير دفاع أوكرانيا رستم عميروف بأن التسريح الكامل ممكن فقط بعد انتهاء النزاع. وفي بيان على وكالة الأنباء الأوكرانية "أوكراينفورم": "في كييف، خرجت عائلات العسكريين الموجودين الآن على الجبهة، للمشاركة في مظاهرة تطالب بتسريح أقاربهم". إقرأ المزيد CNN تكشف عن "خطة رئيسية" يطلبها زيلينيسكي من القائد الجديد للقوات الأوكرانية وأضافت: "نزل عشرات الأشخاص إلى ميدان الاستقلال وهم يحملون اللافاتات والأعلام الوطنية لأوكرانيا".وكان المتظاهرون يحملون لافتات كتب عليها: "نطالب بقانون يحدد فترات معقولة لمدة التعبئة".. "القائد العام الجديد - جنود جدد"، وعلى جانبهم آخرون.يشار إلى أنه يجري بصورة منتظمة احتجاجات تطالب بتسريح الأفراد العسكريين الأوكرانيين في جميع أنحاء البلاد. وفي الخريف الفائت، جرت فعاليات...
أعلن النائب الأوكراني أليكسي جونشارينكو، اليوم الأربعاء، ان البرلمان الأوكراني، اعتمد القراءة الأولى مشروع قانون بشأن تشديد التعبئة في البلاد. وكتب النائب جونشارينكو في قناته على "تليغرام": "اعتمد الرادا (البرلمان) مشروع قانون الحكومة بشأن التعبئة وصوت 243 عضوًا لصالحه". وأضاف "لا تزال هناك قراءة ثانية، وسيتم إجراء تعديلات على الوثيقة"، لافتًا إلى أنه "صوت ضد القانون". وتم تقديم مشروع قانون التعبئة الجديد الذي أعدته الحكومة الأوكرانية إلى البرلمان في 30 يناير الماضي. وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أنه بموجب هذا المشروع، سيتعين على المشمولين بالخدمة العسكرية تقديم تقرير إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري لتوضيح بيانات التسجيل الخاصة بهم في غضون 60 يومًا. بالإضافة إلى ذلك، فإن المشروع لا يتضمن تجنيد الأشخاص ذوي الإعاقة، ويترك الحق في التنقل...
مدد البرلمان الأوكراني يوم الثلاثاء، الأحكام العرفية والتعبئة التي فُرضت بعد الغزو الروسي واسع النطاق لمدة 90 يومًا أخرى، أو حتى منتصف مايو المقبل. وصوّتت أغلبية الثلثين لصالح مشروعي القانونين اللذين قدمهما الرئيس فولوديمير زيلينسكي، حسبما قال العديد من أعضاء البرلمان، كما عُلقت الانتخابات البرلمانية والرئاسية العادية.قوة عسكرية جديدةوتعطي الأحكام العرفية الجيش المزيد من الحقوق، ولا يُسمح للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا والمؤهلين للخدمة العسكرية بمغادرة البلاد إلا في حالات استثنائية.أخبار متعلقة دون تحذير من تسونامي.. زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب اليابانموسكو تتهم واشنطن بإسقاط طائرة الأسرى الأوكرانيينوقال زيلينسكي في خطابه الليلي، إنه وقع مرسومًا بإنشاء نوع جديد من القوة العسكرية الأوكرانية يسمى "الأنظمة غير المأهولة".صحيفة "نيويورك تايمز": الحرب في أوكرانيا غيرت أوروبا إلى الأبد.https://t.co/BIXXAJr3pW#اليوم pic.twitter.com/9q27Kx1ZHE— صحيفة اليوم...
أخبارنا المغربية ـــ الرباط طالبت النائبة البرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، بـ"حجز ممتلكات المتورطين في ملف "إسكوبار الصحراء" واستثمارها في التنمية"، داعية أيضا إلى "وضع استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد، مع تشديد الأحكام الصادرة في حق المتورطين وحماية المبلغين عنهم". وفي هذا الصدد؛ حذرت منيب، خلال لقاء تواصلي نظمه الحزب الاشتراكي الموحد في وجدة أمس الأحد، (حذرت) من "ارتباط السلطة بالمال"، مؤكدة على "ضرورة مواكبة الملف الذي يتابع فيه بعيوي والناصيري بشكل دقيق". ولم تكتفِ النائبة البرلمانية بهذا القدر؛ بل طالبت في السياق عينه بـ"استرداد أموال وممتلكات الموقوفين على خلفية ملف "إسكوبار الصحراء" واستثمارها بالجهة الشرقية". "يجب أن يكون الملف السالف ذكره انطلاقة حقيقية لمحاربة الفساد بشكل صارم، وأن تُصدر الأحكام على المتورطين بشكل صارم"، تقول منيب قبل أن...
قدم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اقتراحا للبرلمان لتمديد الأحكام العرفية والتعبئة العامة في البلاد لمدة 90 يوما إضافية. زيلينسكي يكشف عن تعداد الجيش الأوكراني بعد عامين من الحرب الخارجية الروسية: زيلينسكي حرم شعبه حق تقرير المصير وذكرت وكالة أنباء "يوكرنفورم" الأوكرانية، اليوم الاثنين، أن مشاريع القوانين ذات الصلة مسجلة تحت رقم 10456 ورقم 10457، وبالتالي، يقترح زيلينسكي أن يوافق البرلمان على مراسيمه بشأن تمديد الأحكام العرفية في أوكرانيا وإجراء التعبئة العامة اعتبارًا من 14 فبراير 2024 لمدة 90 يوما. يشار إلى أنه في 24 فبراير 2022 شنت روسيا بشن عملية عسكرية في أوكرانيا، وفي نفس اليوم، تم تطبيق الأحكام العرفية في البلاد وإعلان التعبئة العامة حتى 26 مارس.. وبعد ذلك، قرر مجلس النواب تمديد فترة الأحكام العرفية والتعبئة العامة حتى 25...
نستكمل حديثنا اليوم عن علاقة المجلس العسكرى بالإخوان، فالإخوان لديهم ثأر تاريخى مع البدلة العسكرية منذ أيام عبد الناصر، ولذلك فهناك دوافع نفسية واضحة تدفع الإخوان إلى الصدام مع المجلس العسكرى، لكن هذا الصدام يتوقف فى كل مرة عند حدود معينة، ولا يتوقف إلا بفعل المصلحة التى يريد الإخوان أن يحصلوا عليها، فلا يعنى ذلك عزيزى القارئ أن هذه العلاقة بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكرى ظلت على البعد، فقد كانت هناك لقاءات واجتماعات وتفاهمات.. وقد خضعت جميعها إلى ميزان القوة الذى لم يكن ثابتًا طوال الوقت، ولذلك حصل الإخوان على الكثير، دون أن يقدموا شيئا واضحا أو مهما للمجلس العسكرى.. أنكر الطرفان أن هناك ما يجرى بينهما فى الخفاء، لكن التفاصيل كانت كاشفة.خبر صغير كشف خفايا شهور طويلة من الاتصالات...
تلقى رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان ضربة جديدة مع صدور حكم جديد بسجنه 7 سنوات هو وزوجته، بتهمة مخالفة قانون الزواج، وهو الحكم الثالث ضده والذي يرفع سجنه إلى 34 سنة لإجمالي تلك الأحكام. المفارقة أن الأحكام الثلاثة صدرت ضد عمران خان البالغ من العمر 71 عامًا في أسبوع واحد فقط، إذ أنه بحسب ما نقلت صحيفة «ذي نيشن» الباكستانية حكم عليه بالسجن 14 عامًا هو وزوجته بتهمة تلقي هدايا بشكل غير قانوني، كما حكم عليه بالسجن 10 سنوات بعد اتهامات بتسريب أسرار للدولة، علمًا أنه يقضي عقوبة أخرى 3 سنوات. عمران خان رئيس وزراء باكستان السابق وقانون الزواج أحدث الأحكام لعمران خان رئيس وزراء باكستان السابق كانت السجن 7 سنوات هو وزوجته، إذ اتهم بأنه قد خالف...
أوضح المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية والمستشارة بسمة هاني عضو وحدة الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية خلال حوارهما بندوة موقع صدى البلد الإخباري، عن تفاصيل مثيرة وعديدة بشأن سؤال يتردد بأذهان المواطنين عن دور إدارة الدعوى التأديبية في هيئة النيابة الإدارية بشأن الأحكام الصادرة من مجلس الدولة..اقرأ ايضًا : النيابة الإدارية توقع بروتوكول تعاون مع الرياضة والتخطيط لتعميم تجربة التصويت الإلكتروني سرق منها حساب فيس بوك.. حكم رادع ضد متهم بابتزاز فتاة بعد 16 عاما.. سعر الذهب يحسم مصير زوجين أمام محكمة الجنح محامي كشف جرائمهم.. قرار من المحكمة ضد عصابة سرقة المساكن في كرداسة وبسؤال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية عن دور إدارة الدعوى التأديبية في هيئة النيابة الإدارية؟ قال إن...
بعد 12 عاماً من الفرار.. القبض على قاتل في عدن وأولياء الدم يطالبون بسرعة تنفيذ الأحكام بحقه
زنقة 20 | الرباط بعد غياب طويل عن البرلمان ، ظهر البرلماني الإستقلالي سعيد التدلاوي في آخر جلسة لمجلس النواب للدفاع عن ابنه الرئيس السابق لجماعة الشلالات عمالة المحمدية. و طرح الملياردير التدلاوي، سؤالا على وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ، قال فيه أن أحكام قضائية نهائية صدرت في حق المسؤولين عن جماعة الشلالات بالمحمدية بسبب تبذير المال دون أن تجد طريقها نحو التنفيذ. و ذكر التدلاوي، أن هذه الأحكام التي صدرت في حق مسؤولين بجماعة الشلالات عرضت على وزارة الداخلية ، داعيا لفتيت الى تنفيذ الأحكام القضائية المذكورة، ويعني بذلك العزل. يشار إلى أن ابن التدلاوي هو رئيس سابق لجماعة الشلالات ، وهو اليوم يقود المعارضة في نفس الجماعة التي اهتزت في مرات عديدة على وقع قضايا وصلت للمحاكم.
قال المستشار الدكتور حنفى جبالى ، رئيس مجلس النواب : باستقراء نصوص مشروع قانون تعديلات قانون القضاء العسكرى لفت انتباهي الحرفية الشديدة التي صيغت به هذه النصوص، وأن وزارة الدفاع تقدمت بالتعديل حرصًا منها على تنفيذ الالتزامات الدستورية واتساقًا مع القوانين التى صدرت وأخرها تعديل قانون الإجراءات الجنائية (المتعلق باستئناف الأحكام فى الجنايات).وأضاف جبالى خلال كلمته فى الجلسة العامة لمجلس النواب: ولعل التعديل المقترح فى المشروع المعروض على حضراتكم يؤكد وجهة نظرنا التي أبديناها أثناء مناقشة مشروع القانون المتعلق باستئناف الأحكام فى الجنايات، حيث أشرنا فى حينه أن هناك بعض القوانين - ومن بينها قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية- انتظمت قواعد خاصة بنظام التقاضي أمامها استثناء من الشريعة العامة، وذلك إما لطبيعة المنازعات التي تنظرها أو لصفة الخصوم الذين تُنظر دعواهم،...
الأحد, 28 يناير 2024 2:36 م بغداد/ المركز الخبري الوطني أعلنت لجنة الثقافة والإعلام النيابية، اليوم الأحد، عن نيتها لتعديل قانون حرية التعبير عن الرأي والمضي قدما في تشريعه، حيث أشارت إلى ضرورة إلغاء معظم المواد والفقرات التي تتعلق بالجوانب العقابية. وأوضحت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “اللجنة شاركت في جلسة حوارية في مدينة أربيل، حيث نوقش مشروع قانون حرية التعبير بمشاركة عدة لجان نيابية بالتعاون مع منظمة كردستان لحقوق الإنسان”. وأضاف البيان، أن “الجلسة تناولت مناقشة المشروع وتداول المقترحات والملاحظات، حيث تم الاتفاق على تضمينها في مشروع القانون وإجراء التعديلات الملائمة لبعض الفقرات والمواد المرسلة من قبل الحكومة، بالإضافة إلى إدخال تعديلات أخرى اقترحها خبراء بهدف إنشاء قانون يخدم جميع...
القي المستشار حنفي جبالي رئيس مجلس النواب كلمة في بداية مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكرى رقم 25 لسنة 1966 جاء نصها . مجلس النواب يهنئ المنتخب الوطني لكرة اليد لفوزة بكأس أمم إفريقيا مجلس النواب يبدأ مناقشة تعديلات بعض أحكام قانون القضاء العسكري الزميلات والزملاء أعضاء مجلس النواب الموقر.اسمحوا لي بمداخلة هامة، حيث إنه باستقراء نصوص مشروع القانون المعروض لفت انتباهي الحرفية الشديدة التي صيغت به هذه النصوص، وأن وزارة الدفاع تقدمت بالتعديل المعروض أمام حضراتكم اليوم حرصًا منها على تنفيذ الالتزامات الدستورية واتساقًا مع القوانين التى صدرت وأخرها تعديل قانون الإجراءات الجنائية (المتعلق باستئناف الأحكام فى الجنايات)، ولعل التعديل المقترح فى المشروع المعروض على حضراتكم يؤكد وجهة نظرنا التي أبديناها أثناء مناقشة...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.وخلال الجلسة استعرض اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أنه يستهدف تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة.وأشار إلى أن التعديل ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقًا للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.وأكد النائب، أن مشروع القانون تضمن تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات. ...
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنه باستقراء نصوص مشروع القانون المعروض لفت انتباهه الحرفية الشديدة التي صيغت به هذه النصوص، وأن وزارة الدفاع تقدمت بالتعديل المعروض أمام حضراتكم اليوم حرصًا منها على تنفيذ الالتزامات الدستورية واتساقًا مع القوانين التى صدرت وأخرها تعديل قانون الإجراءات الجنائية (المتعلق باستئناف الأحكام فى الجنايات). وقال رئيس مجلس النواب فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الان لعل التعديل المقترح فى المشروع يؤكد وجهة نظرنا التي أبديناها أثناء مناقشة مشروع القانون المتعلق باستئناف الأحكام فى الجنايات، حيث أشرنا فى حينه أن هناك بعض القوانين - ومن بينها قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية- انتظمت قواعد خاصة بنظام التقاضي أمامها استثناء من الشريعة العامة، وذلك إما لطبيعة المنازعات التي تنظرها أو لصفة الخصوم الذين تُنظر دعواهم، حيث...
تحدث المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب في بداية مناقشة تعديلات قانون القضاء العسكري 25 لسنة 1966.وجاء في كلمته: أنه باستقراء نصوص مشروع القانون المعروض لفت انتباهي الحرفية الشديدة التي صيغت به هذه النصوص، وأن وزارة الدفاع تقدمت بالتعديل اليوم حرصًا منها على تنفيذ الالتزامات الدستورية واتساقًا مع القوانين التى صدرت وأخرها تعديل قانون الإجراءات الجنائية (المتعلق باستئناف الأحكام فى الجنايات)، ولعل التعديل المقترح فى المشروع يؤكد وجهة نظرنا التي أبديناها أثناء مناقشة مشروع القانون المتعلق باستئناف الأحكام فى الجنايات، حيث أشرنا فى حينه أن هناك بعض القوانين -ومن بينها قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية- انتظمت قواعد خاصة بنظام التقاضي أمامها استثناء من الشريعة العامة، وذلك إما لطبيعة المنازعات التي تنظرها أو لصفة الخصوم الذين تُنظر دعواهم، حيث أفرد لها...
تنشر "البوابة نيوز" نص كلمة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، في الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم، أثناء مناقشة مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.وجاء نص كلمة رئيس المجلس كالتالي: الزميلات والزملاء أعضاء مجلس النواب الموقر.اسمحوا لي بمداخلة هامة، حيث إنه باستقراء نصوص مشروع القانون المعروض لفت انتباهي الحرفية الشديدة التي صيغت به هذه النصوص، وأن وزارة الدفاع تقدمت بالتعديل المعروض أمام حضراتكم اليوم حرصًا منها على تنفيذ الالتزامات الدستورية واتساقًا مع القوانين التى صدرت وأخرها تعديل قانون الإجراءات الجنائية (المتعلق باستئناف الأحكام فى الجنايات)، ولعل التعديل المقترح فى المشروع المعروض على حضراتكم يؤكد وجهة نظرنا التي أبديناها أثناء مناقشة مشروع القانون المتعلق باستئناف الأحكام فى الجنايات، حيث أشرنا فى حينه أن هناك...
تحدث الدكتور محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي، عن قرارات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل. ليبيا: قرار محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل «عادل» إشادة حزبية وبرلمانية بقرارات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل..ونواب: اعترافًا دوليًا بحق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته على حدود 4 يونيو 1967 وقال محمود مهران، خلال برنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة للدول ولا يجوز استئنافها"، لافتا إلى أن "ميثاق الأمم المتحدة ينص على إلزامية الأحكام والقرارات التي تصدر عن محكمة العدل الدولية ويؤكد على عدم جواز استئنافها". وأضاف المتخصص في القانون الدولي: "وفقا للمادة 94 التي تؤكد على أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يجب أن تنفيذ الأحكام بحسن نية.. إسرائيل ملزمة بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية".
بعد فترة هدوء في إطلاق أحكام الإعدام وتنفيذها في مصر بالعام الماضي، عاد الملف الحقوقي الأشد قسوة طيلة نحو 11 عاما بحق المعارضين للواجهة مجددا، وذلك بعد تثبيت "محكمة النقض" المصرية، حكما بالإعدام شنقا بحق 7 من المعتقلين المصريين منذ عام 2015. المحكمة الأعلى بمصر، والوحيدة على مستوى البلاد، بدار القضاء العالي بالعاصمة القاهرة، رفضت الطعون المقدمة من المعتقلين السبعة، وأيدت أحكام الإعدام الصادرة بحقهم، لتصبح نهائية وقابلة للتنفيذ، ولا يمكن التراجع عنها إلا بعفو من رئيس الجمهورية. ويأتي الحكم ببلد يصنف الثالث عالميا بتطبيق عقوبة الإعدام، بعد الصين وإيران، بحسب تقرير منظمة العفو الدولية 2021، العام الذي شهد تنفيذ سلطات رئيس النظام عبدالفتاح السيسي، أكثر عدد لأحكام الإعدام بحق المصريين بـ(83 حكما). وفي 23 كانون الثاني/...
أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك القواعد المنظمة لتشغيل مناطق الإيداع في المملكة، والتي تهدف إلى تحديد الأحكام النظامية المتصلة بترخيص مناطق الإيداع وأسس ممارسة الأنشطة داخلها وتوضيح التزامات المشغّلين وصلاحيات الهيئة الإشرافية والرقابية على هذه المناطق. وتشمل القواعد إيضاح إجراءات تراخيص وأنشطة مناطق الإيداع، وشروط التقديم على الرخص، وكذلك الاشتراطات والمواصفات والالتزامات لمناطق الإيداع، إضافةً إلى الأحكام المرتبطة بالتزامات المشغلين وصلاحيات الهيئة في هذا الشأن. وتُعد مناطق الإيداع أحد النظم والأوضاع الجمركية الخاصة التي تمكّن المستوردين والمصدرين والشركات اللوجستية من تخزين البضائع والقيام بالأنشطة والعمليات اللوجستية داخل هذه المناطق في وضع معلق للرسوم الجمركية والضرائب لحين إدخالها للسوق المحلي أو إعادة تصديرها، ما يُسهم في زيادة المرونة في إدارة السيولة المالية وتوفير بيئة تنظيمية داعمة لتنمية الحركة التجارية، وتحقيق المرونة...
القاهرة - أ ش أ:عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب اجتماعاً برئاسة النائب أحمد العوضي، وبحضور اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية، والمستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، والمستشار محمد عبدالعليم المستشار القانوني لرئيس المجلس، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري. وتضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، حيث ينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري. ووجه اللواء ممدوح شاهين الشكر لمجلس النواب على استجابته السريعة...
المناطق_واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه اليوم، نظام متابعة تنفيذ الأحكام والذي يهدف إلى تمكين المختصين بالإمارة من متابعة تنفيذ جميع الأحكام التي تصدر من الجهات المختصة بآلية محوكمة ومنظمة إلكترونياً، بحضور وكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ. أخبار قد تهمك أمير حائل يشهد توقيع عدة اتفاقيات بين جمعية سفانة الصحية وعدد من الجهات الحكومية 22 يناير 2024 - 5:25 مساءً أمير حائل يستقبل مدير شرطة المنطقة 22 يناير 2024 - 4:48 مساءً واطلع سموه على آلية العمل ونماذج من التعاملات اليومية التي تتم النظام بين الإمارة والجهات ذات العلاقة. إثر ذلك دشن سمو أمير حائل نظام المشايخ والنواب والمعرفين والذي يهدف إلى توثيق بيانات ومعلومات المشايخ والنواب والمعرفين لكل قبيلة وتوثيق المعاملات...
دشن أمير منطقة حائل نظام متابعة تنفيذ الأحكام والذي يهدف إلى تمكين المختصين بالإمارة من متابعة تنفيذ الأحكام التى تصدر من الجهات المختصة بآلية محوكمة ومنظمة إلكترونياً. ووفق لما أورده حساب إمارة منطقة حائل على منصة إكس (تويتر سابقا)، جاء ذلك بحضور وكيل الإمارة عادل بن صالح آل الشيخ. واطلع أمير المنطقة على آلية العمل القائم بين الإمارة والجهات ذات العلاقة.سمو #أمير_منطقة_حائل يدشن نظام متابعة تنفيذ الأحكام والذي يهدف إلى تمكين المختصين بالإمارة من متابعة تنفيذ الأحكام التى تصدر من الجهات المختصة بآلية محوكمة ومنظمة إلكترونياً بحضور وكيل الإمارة أ.عادل بن صالح آل الشيخ ويطلع على آلية العمل القائم بين الإمارة والجهات ذات العلاقة. pic.twitter.com/JDTOivg9yQ— إمارة منطقة حائل (@emara_hail) January 23, 2024
عقدت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، اجتماعاً برئاسة النائب أحمد العوضي، وبحضور اللواء ممدوح شاهين (مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية) والمستشار علاء الدين فؤاد (وزير شئون المجالس النيابية) والمستشار محمد عبدالعليم (المستشار القانوني لرئيس المجلس) لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري.وتضمن مشروع القانون تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، حيث ينظم مشروع القانون تشكيل وعمل المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة، كما ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري.ووجه اللواء ممدوح شاهين الشكر لمجلس النواب على استجابته السريعة لمناقشة مشروع القانون الذي يحقق التناسق...
في واقعة غريبة، أذن القضاء التونسي بمحافظة بنزرت شمالي البلاد، بالاحتفاظ بشاب ثلاثيني مطلوب للعدالة من أجل مضامين أحكام غيابية قضت في مجملها بسجنه مدة تفوق 350 عاما من أجل التحايل وإصدار شيكات بدون رصيد.وأمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتوقيفه لهذه الأحكام الغيابية، وفق “العين” الإخبارية.وتفيد المعطيات المتوفرة بأن هذا الشاب الثلاثيني متحصن بالفرار بمنطقة منزل جميل بمحافظة بنزرت، بسبب ورود مضامين الأحكام الغيابية السجنية في حقه ليتم رصد تحركاته التي أصبحت محدودة ونصب كمين له بأحد الأسواق، مما أسفر عن ضبطه وتوقيفه.وحسب المعطيات ذاتها، فإنه وبمراجعة هوية الشاب تبين أنه محل تفتيش لفائدة عدة محاكم وذلك من أجل جرائم تعلقت بالتحايل وإصدار الشيكات دون رصيد، ووصل مجموع الأحكام الغيابية الصادرة في حقه إلى أكثر من 350 عاما سجنا جلها...
أكد رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي إسكندر، أن الجماعة الإرهابية حاولت استهداف المحكمة الدستورية في محاولة للنيل من مدنية الدولة.ونوه إسكندر - خلال لقائه مع برنامج "مساء دي إم سي" الذى يقدمه الإعلامي أسامة كمال، عبر فضائية "دي.أم.سي."، بمناسبة مرور 10 سنوات على إقرار دستور 2014 - بأن المحكمة الدستورية تعمل منذ نشأتها على حماية الدولة المصرية المدنية، وفقا لما نص عليه الدستور.وأشار إلى أن الدستور هو الوثيقة والتشريع الأعلى درجة في حياة الأمم، وهو العقد الاجتماعي الذي يتوافق عليه جميع المواطنين لتنظيم حياتهم وفقا له.وأضاف أن أهمية الدستور لا يختلف عليها أحد، والمحكمة الدستورية تعمل على حماية الأحكام والنصوص الواردة في الدستور.وأوضح أن المحكمة الدستورية هي جزء من السلطة القضائية، لكنها مستقلة عن جهات القضاء وقائمة بذاتها...
أكد المستشار بولس فهمى إسكندر، رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن الدستور هو الوثيقة والتشريع الأعلى درجة في حياة الأمم، وهو العقد الاجتماعي الذي يتوافق عليه جميع المواطنين لتنظيم حياتهم وفقًا له، موضحا أن التشريع واللوائح تصدر في ضوء هذا الدستور.وأشار " فهمى إسكندر"، خلال لقاءه مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامج "مساء دي أم سي"، المُذاع عبر شاشة "دي أم سي"، بمناسبة مرور 10 سنوات على إقرار دستور 2014، إلى أنه لا يمكن أن يكون تشريع وضعي طالما كانت مرتبته أقل من الدستور أن يخرج عن الدستور، مؤكدًا أن أهمية الدستور لا يختلف عليها أحد، والمحكمة الدستورية تعمل على حماية الأحكام والنصوص الواردة في الدستور.السلطة القضائيةوأضاف أن المحكمة الدستورية هي جزء من السلطة القضائية ولكنها مستقلة عن جهات القضاء وقائمة بذاتها...
قال بولس فهمي إسكندر الرئيس الحالى للمحكمة الدستورية العليا: إنه في تاريخ الأمم أيام مشهودة يحتفي بها ولا ريب أن نصوص دستور البلاد الصادر فى ١٨ من يناير ٢٠١٤ أحد هذه الأيام والدستور القائم هو العقد الإجتماعي الذي ارتضاه الشعب المصري الأبي.وأكمل رئيس المحكمة الدستورية العليا ،أن الدستور استظل بأحكامه وتمسك بمبادئه فصارت إرادة الشعب امرا مقضيا تلتزمه المحكمة الدستورية العليا في قضاىها وتتخذه نبراسا لأحكامها وتعمل على إدراك التوازن بين دستور الدستور، لتحقق بذلك وحدة عضوية متماسكة بين أحكامه. القوات المسلحة والشرطة والمجالس القومية والهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية تباشر اختصاصها التى كفلها الدستورفحقوق وحريات المواطنين تلتئم مع واجباتهم العامة وهوية الدولة المصرية بمقوماتها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية يعمل على توكيدها نظام الحكم بسلطاته الثلاث، والقوات المسلحة والشرطة والمجالس القومية والهيئات المستقلة...
البوابة- أصدرت محكمة الجنايات العسكري في بلدة الراعي قرارا بإعدام مرتكبي جريمة قتل أفراد من عائلة كردية في مدينة جنديرس قبل 10 أشهر، وذلك على خلفية إشعال أفراد العائلة النار على شرفة منزلهم في عيد النيروز.اقرأ ايضاًعانى من الفساد: "الجيش الوطني السوري" الموالي لتركيا يحضر لهيكلة شاملةوقالت مصادر محلية: إن حكم الإعدام صدر بحق كل من بلال العبود وعمر الأسمر وحبيب الخلف وعبد الله عبد الله، وهم من عناصر جيش الشرقية العامل في مناطق المعارضة السورية.يذكر أن عشرات الأحكام بالإعدام صدرت بحق أفراد يعملون لصالح النظام أو داعش أو قسد، قاموا بتفجير مفخخات في الأسواق العامة أو قتل عناصر م الجيش الوطني، ولكن تركيا تمنع تنفيذ الأحكام في المناطق الواقعة تحت نفوذها شمالي سوريا.
أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب، تقريرا أسبوعيا، بحصاد الجلسات البرلمانية خلال هذا الأسبوع، والذي سجل اجتماعا بالبرلمان امتد لـ13 ساعة عمل، وأقر فيه حزمة من التشريعات، أخذت مراعاة لمصلحة الدولة المصرية في المقام الأول. إقرار تعديلات قانون الإجراءات الجنائية وأقر مجلس النواب نهائيا، تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في ضوء الالتزام الدستوري المنوط للدولة، بتوفير الإمكانات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وشمل التعديل على بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية «تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات». كما صدق المجلس نهائياً، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، لتحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية، كما وافق المجلس نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار...
نالت تعديلات مناقشة مجلس النواب المشروع بقانون المقدم من الحكومة والخاص بتعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية الخاص بإستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات لكى تنظر الجناية على درجتين من درجات التقاضى بديلاَ عن درجة واحدة كما هو الآن، استحسان شريحة كبيرة من الشعب المصري، لأنها تتفق مع الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق الانسان في الدفاع عن نفسه بما يتفق مع القوانين.. واستطلعت “البوابة نيوز” آراء خبراء وفقهاء قانونيين لمعرفة أهم التعديلات في مشروع القانون، وكيف سيحقق العدالة الناجزة؟.في البداية قال الفقيه القانوني الدكتور صلاح الطحاوي، أستاذ القانون الدولي، إن المشروع بقانون والذى يتناول هذا التعديل يعد أهم وأخطر تعديل عرفه البرلمان المصري منذ سنوات طويلة، لأنه يحقق أهم أحد الضمانات الدستورية والقانونية للمتهمين فى التقاضى فى الجرائم الموصوفة...
أعلنت شركة أسمنت القصيم أنها ستنفذ عملية الاستحواذ على أسهم أسمنت حائل والبالغ عددها 97.9 مليون سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد من خلال عرض مبادلة أوراق مالية، وذلك مقابل إصدارها 20.5 مليون سهم عادي بقيمة اسمية تبلغ 10 ريالات للسهم الواحد لصالح مساهمي أسمنت حائل “أسهم العوض” من خلال زيادة رأسمالها من 900 مليون ريال إلى 1.1 مليار ريال وزيادة عدد أسهمها من 90 مليون سهم إلى 110.5 مليون سهم والتي تمثل زيادة بنسبة 22.8% في رأس المال الحالي.وأشارت الشركة، في بيان على "تداول" اليوم، إلى أنه بعد إتمام الصفقة، سيحصل مساهمو أسمنت حائل (المقيدون في سجل المساهمين لأسمنت حائل بنهاية ثاني فترة تداول بعد صدور موافقة الجمعية العامة غير العادية الخاصة بالصفقة لكل من الشركتين)...
استضاف الملتقى القطري للمؤلفين الكاتب التشادي الدكتور صلاح الدين حسن عبد الله ضمن الجلسة الأولى من فعالية «بين دفتي الكتاب» الهادفة إلى مناقشة الاصدارات الجديدة. جرى خلال هذه الجلسة التي ادارها الكاتب الاستاذ ظافر أيدن دركوشي تسليط الضوء على كتاب أثر جائحة كورونا على أحكام العبادات والأسرة والجنايات وأكد الكاتب أن هذا الإصدار عبارة عن بحث يتناول العلاقة بين جائحة كرونا والمرض والوباء والنصوص في الكتاب والسنّة والمقاصد الشرعية والقواعد الكليّة المتعلّقة بأحكام الجوائح. وقال الدكتور صلاح الدين حسن عبد الله إّن جائحة كورونا قد هزّت البلاد والعباد في جميع المعمورة، أثّرت في كثير من الأحكام الشرعيّة الإسلاميّة وغيرها من القضايا الاجتماعيّة والاقتصادية والصحيّة، والتّنمويّة، بل إنّها اجتاحت العالم كلّه في جميع مجالات الحياة، وأثّرت في كثير من أحكام العبادات...
نالت التعديلات الجديدة الخاصة بمشروع بقانون المقدم من الحكومة والخاص بتعديل بعض نصوص قانون الإجراءات الجنائية الخاص باستئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات لكى تنظر الجناية على درجتين من درجات التقاضى بديلاَ عن درجة واحدة كما هو الآن، نالت استحسان شريحة كبيرة من الشعب المصري، لأنها تتفق مع الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية التي تكفل حقوق الانسان في الدفاع عن نفسه بما يتفق مع القوانين.. لذلك استطلعت البوابة آراء خبراء وفقهاء قانونيين لمعرفة أهم التعديلات في مشروع القانون، وكيف سيحقق العدالة الناجزة. في البداية قال الفقيه القانوني الدكتور صلاح الطحاوي، أستاذ القانون الدولي، إن المشروع بقانون والذى يتناول هذا التعديل يعد أهم وأخطر تعديل عرفه البرلمان المصري منذ سنوات طويلة، لأنه يحقق أهم أحد الضمانات الدستورية والقانونية للمتهمين فى التقاضى فى الجرائم...
قال محمود الحديدي المحامي بالنقض، إنَه من من المتعارف عليه أن قانون الإجراءات الجنائية منذ نشأته لم يتضمن «حق المتهم في استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات»، وظل استئناف الأحكام حلم يراود الفقه المصري لعدة عقود، حتى جاء دستور 2014 وتضمن في مادته رقم 96 بأن المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة جنائية عادلة، تكفل فيها ضمانات الدفاع عن نفسه، على أن ينظم القانون الأحكام الصادرة في الجنايات. تنظيم إجراءات استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وأضاف «الحديدي» في تصريحات لـ«الوطن»، أنَّه من هنا جاء المشرع المصري بفكرة تنظيم إجراءات استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات ولكن لعدم توافر الإمكانيات المادية والبشرية حينها لم يكن بمقدور المشرع وضعها حيز التنفيذ بمجرد الموافقة بالاستفتاء على الدستور، إذ ورد في المادة رقم 240 من...
أثنى المستشار حسين أبو العطا رئيس حزب المصريين عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية على موافقة مجلس النواب على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، مؤكّدًا أنَّ التعديلات الجديدة للقانون تُمثل خطوة مهمة وجادة في سبيل وضع وترسيخ البنية التشريعية والمؤسسية لحقوق الانسان وتحقيق العدالة الناجزة. التعديلات الجديدة تعزز من قيم النزاهة والشفافية وقال «أبو العطا» في بيان اليوم الثلاثاء، إنَّ استحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات يُزيد من درجات التقاضي بمحاكم الجنايات على عكس ما ينص عليه القانون القديم التي كانت درجة الجنايات واحدة، والطعن في حكمها يكون أمام محكمة النقض، وهو ما سيخفف العبء على محكمة النقض، مشيرًا إلى أنَّ التعديلات الجديدة تعزز من قيم النزاهة والشفافية لضمان التمتع بحقوق...
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات. جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس. جاءت موافقة النواب النهائية وقوفا بعدما طلب جبالي الموافقة وقوفا من النواب قائلا من يوافق على مشروع القانون نهائيا يتفضل بالوقوف، وهو ما تم وبناء عليه أعلن جبالي الموافقة نهائيا. مجلس النواب يناقش قانون حوافز إنتاج الهيدروجين الأخضر وتعديلات صندوق الطوارئ الطبية مجلس النواب يناقش تعديلات صندوق مواجهة الطوارئ الطبية واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشان مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام...
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية علي مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية، بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، وجاءت موافقة النواب النهائية وقوفا بعدما طلب جبالي الموافقة وقوفا من النواب، قائلا: «من يوافق علي مشروع القانون نهائيا يتفضل بالوقوف»، وهو ما تم وبناء عليه أعلن جبالي الموافقة نهائيا.واستعرض المستشار ابراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشان مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي...
وافق مجلس النواب وبصفة نهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، جاءت موافقة النواب النهائية وقوفا بعدما طلب جبالي الموافقة وقوفا من النواب قائلا: مَن يوافق على مشروع القانون نهائيًا يتفضل بالوقوف، وهو ما تم وبناءً عليه أعلن جبالي الموافقة نهائيًا.واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي...
ناقش مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي، خلال جلسته العامة أمس الاثنين، تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية «استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات»، وانتهت الجلسة بتأجيل الموافقة على قانون الإجراءات الجنائية، بسبب بعض المسميات التي تتعارض مع القانون الحالي. ومن جانبه، أوضح الدكتور مصطفى سعداوي، أستاذ القانون الجنائي بجامعة المنيا، ما هو نظام استئناف الأحكام الجنائية الذي يناقش البرلمان استحداثه، قائلا إن مشروع القانون، يعد إقلاع من المشرع المصري عن مبدأ معصومية الحكم الصادر من محكمة الجنايات، وتكاملت رؤية المشرع المصري في تقديم رؤية لاستئناف الأحكام الجنائية التي يصدرها البرلمان، لكن هناك بعض الإشكاليات الفقهية التي تتعلق بهذا المشروع، وهو ما جاوبه في المادة الثالثة منه التي نصت على...
أكد النائب أيمن أبو العلا، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية في منتهى الأهمية، ويعتبر هو الدستور الثاني لمصر، ووجب تعديله بالكامل لأنه متواجد منذ عام 1950، والحكومة تقدمت بتعديل بداخله فيما يتعلق بالاستئناف في الأحكام الجنائية وليس النقض فقط، أي تكون الأحكام الجنائية على مرحلتين. قانون الإجراءات الجنائية وأضاف «أبو العلا»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية قصواء الخلالي في برنامج «في المساء مع قصواء» المذاع من خلال قناة «سي بي سي»، أن الحكومة استجابت لطلبات النواب فيما يتعلق بالقانون إذ أن الحكومة اقترحت أن يتم البدء للتنفيذ لهذا القانون في أكتوبر 2024 في العام القضائي الجديد، ولكن النواب طلبوا أن يتم تنفيذه فور إقراره. حق النيابة العامة الطعن على البراءة وتابع أنه تقدم بتعديل في حق النيابة العامة...
اعتمدت دائرة القضاء في أبوظبي، نظام الإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بسداد المبالغ المالية في جميع الأحكام القضائية، لتكون بذلك أول جهة قضائية على مستوى المنطقة تطبق هذا النظام.ويهدف النظام إلى أتمتة الإجراءات الخاصة بتلك القرارات التنفيذية، اعتمادا على مؤشرات ذكية ودقيقة تتابع حالة السداد بشكل لحظي وبمجرد إتمامها من قبل المنفذ ضده عبر قنوات الدفع المتاحة من خلال التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني، ويبدأ النظام بشكل فوري في إلغاء قرارات التنفيذ المتعلقة بالسداد فقط واعتمادها إلكترونيًا وإرسالها للجهات المعنية. وقال سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن اعتماد نظام الإلغاء التلقائي للإجراءات المرتبطة بالسداد في الملفات التنفيذية بمحاكم أبوظبي، يدعم تحقيق الأولويات الاستراتيجية لدائرة القضاء، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب...
أعلنت النائبة نيفين حمدي، عضو لجنة الشؤون الافريقية بمجلس النواب عن حزب حماة الوطن، موافقتها على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بشأن تعديل قانون الإجراءات الجنائية، المتعلق باستئناف الأحكام الصادرة فى الأحكام الجنايات، مؤكدة أن التعديلات تأتي في إطار التزام نيابي واستحقاق دستوري، بهدف تحقيق العدالة الناجزة.وقالت النائبة نيفين حمدي، في تصريحات لها علي هامش مناقشات المجلس للقانون، إن قرار البرلمان مناقشة قانون الإجراءات الجنائية والموافقة عليه بأغلبية الاعضاء تعد خطوة عظيمة وهامة، لأنه يهم كل مواطن في الدولة وكافة المؤسسات والسلطات المستقلة، كما أنه يوفر العبء عن محكمة النقض فى القضايا القائمة، ويحقق المساواة ويتيح توفير العدالة الناجزة للمتقاضين، ويمنع تكدس القضايا، مؤكدة على وجود توافق برلماني حكومي تاريخي وغير مسبوق حول أهمية تعديل قانون الإجراءات الجنائية، نظرا لأنه...
أعلن النائب محمد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقته على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية. جاء مشروع القانون المعروض تنفيذًا للالتزام الدستوري، القائم على الدولة بكفالة توفير الإمكانيات المادية والبشرية، المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بالدستور، التي ستنتهي في 17 يناير 2024. تعديلات قانون الإجراءات الجنائية تتسق مع الدستور وقال «عبد العزيز» خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إن هذا المشروع أحد ثمار اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، ويستهدف استئناف الأحكام الصادرة وهذا كان مطلب حقوقي، ضمن مطالب «الاستئناف في أحكام الجنايات، واتخذ دستور 2014 خطوات كبيرة في مجال الحقوق والحريات في المادتين...
زنقة 20 | الرباط بإذن مولوي سامي من الملك محمد السادس، رئيس المجلس الأعلى للسلطة القضائية، جرى اليوم الاثنين بالرباط، افتتاح السنة القضائية الجديدة 2024. محمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، تطرق في الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة 2024، لعمل محكمة النقض ، حيث قال أن المحكمة واصلت تدبير الشأن القضائي بكفاءة عالية، واستطاع المستشارون أن يبتوا في 46.757 قضية من بين 48.130 قضية جديدة سجلت بالمحكمة خلال سنة 2023، أي بنسبة 97 % من المسجل وقد راج بالمحكمة 98.004 قضية، باعتبار المخلف من السنوات الماضية. و اعتبر عبد النباوي ، أن هذه الإحصائيات لئن كانت تفصح بِجَلاء عن المجهود الجبار الذي بذله قضاة محكمة النقض للبت في ملفات ضخمة، فإنها...
كتب- نشأت علي: شهدت جلسة مجلس النواب المعقودة اليوم الإثنين، جدلًا واسعًا بسبب الاقتراح المقدم من أحد النواب باقتصار حق النيابة العامة بالطعن على الأحكام الغيابية الصادرة بالبراءة فقط في مواد الجنايات، والذي أيده المستشار عمر مروان، وزير العدل، مستشهداً بحكم سابق لمحكمة النقض، على الرغم من أن مشروع الحكومة لم يكن متضمنًا ذلك. ورفض النواب ذلك الاقتراح، مشيرين إلى أنه سيترتب عليه استبعاد أحكام الإدانة من الطعن عليها من قبل النيابة العامة؛ الأمر الذي سيفوت مبالغ مالية على خزانة الدولة، لا سيما أن الحكم الذي استشهد به وزير العدل مردود عليه بأحكام أخرى أكثر تفصيلاً تجيز للنيابة العامة الاستئناف في أحكام الإدانة، مستشهدين بحكم محكمة النقض رقم (4513) لسنة 51 قضائية، والذي يقضي بأن النيابة العامة تمثل الصالح العام...
شهدت جلسة مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم 15 يناير جدلاً واسعاً بسبب الاقتراح المقدم من أحد النواب باقتصار حق النيابة العامة بالطعن على الأحكام الغيابية الصادرة بالبراءة فقط في مواد الجنايات، والذي أيده المستشار عمر مروان (وزير العدل) مستشهداً بحكم سابق لمحكمة النقض، على الرغم من أن مشروع الحكومة لم يكن متضمناً ذلك.ورفض النواب ذلك الاقتراح مشيرين إلى أنه سيترتب عليه استبعاد أحكام الإدانة من الطعن عليها من قبل النيابة العامة، الأمر الذي سيفوت مبالغ مالية على خزانة الدولة، ولا سيما وأن الحكم الذي استشهد به وزير العدل مردود عليه بأحكام أخرى أكثر تفصيلاً تجيز للنيابة العامة الاستئناف في أحكام الإدانة، مستشهدين بحكم محكمة النقض رقم (4513) لسنة 51 قضائية والذي يقضي بأن النيابة العامة تمثل الصالح...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، جدلا قانونيا موسعا، حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بين الحكومة والنواب، بعد تقدم النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بتعديل المادة (٤١٩) مكرراً /٢) من مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بحق النيابة العامة فى التقدم باستئناف الأحكام الغيابية فى مواد الجنايات.وتنص المادة على،: "يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام، الغيابية الصادرة في مواد الجنايات"وبدأ الجدل، وتقدم النائب أيمن أبو العلا، بتعديل على نص المادة، بإضافة كلمة،:"بالبراءة" إلى نص المادة عقب عبارة " الأحكام الغيابية الصادرة" ليصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي: يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة بالبراءة في مواد الجنايات.وبرر أبو العلا، تعديله قائلا، بأن الأحكام الصادرة غيابيا إما أن...
كتب - نشأت علي: أرجأ المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، إلى جلسة الغد. وجاء قرار رئيس مجلس النواب، انتظارا لإعادة المداولة على بعض المواد من جانب الحكومة. وخلال الجلسة، أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم التأكيد على أنه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية. واتفق معه المستشار عمر مروان، وزير العدل، قائلا: نزولا لرغبة أعضاء المجلس، سيتم التطبيق فور صدور القانون، وليس مع بداية العام القضائي. واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون...
زنقة 20 | الرباط ترأس محمد عبد النباوي الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ، اليوم الإثنين، الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية الجديدة 2024، بمقر المجلس بالرباط. عبد النباوي في كلمته سجل الخصاص الكبير في الأطر القضائية الذي تعرفه محاكم المملكة القائمة، وكذا إلى العدد الكبير للمحاكم المقرر افتتاحها خلال السنتين المقبلتين. و ذكر أن المعهد العالي للقضاء يواجه تحدياً كبيراً للحفاظ على جودة التكوين رغم تقليص مدته لسنة واحدة خلال المرحلة الممتدة إلى سنة 2028 ، مشيرا الى ان المعهد قد أدى مهمته الأولى برسم هذا المقتضى بتخرج الفوج 45 للملحقين القضائيين خلال شهر أكتوبر الأخير، والذي يضم 250 ملحقاً قضائياً، وينتظر أن يتخرج منه خلال هذه السنة (2024) فوجان اثنان يبلغ عدد المنتمين إليهما...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، التي عقدت اليوم الاثنين 15 يناير الجاري، جدلاً واسعاً بسبب الاقتراح المقدم من أحد النواب باقتصار حق النيابة العامة بالطعن على الأحكام الغيابية الصادرة بالبراءة فقط في مواد الجنايات، والذي أيده المستشار عمر مروان (وزير العدل) مستشهداً بحكم سابق لمحكمة النقض، على الرغم من أن مشروع الحكومة لم يكن متضمناً ذلك.حيث رفض النواب ذلك الاقتراح مشيرين أنة سيترتب عليه استبعاد أحكام الإدانة من الطعن عليها من قبل النيابة العامة، الأمر الذي سيفوت مبالغ مالية على خزانة الدولة، ولاسيما وأن الحكم الذي استشهد به وزير العدل مردود عليه بأحكام أخرى أكثر تفصيلاً تجيز للنيابة العامة الاستئناف في أحكام الإدانة، مستشهدين بحكم محكمة النقض رقم (4513) لسنة 51 قضائية والذي يقضي بأن النيابة العامة تمثل الصالح العام...
كتب- نشأت علي: أعلن النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية؛ ورئيس اللجنة الفرعية لمناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، الانتهاء من مناقشة 90% من مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، كأحد المكتسبات الدستورية في مجال الحقوق والحريات العامة. وقال "الطماوي" في كلمته بالجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون إن مناقشات مشروع القانون تجاوزت 90% من مواده، في حين تتبقى بعض المواد القليلة التي تحتاج إلى الحسم بصورة نهائية. وأضاف: فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة وسلطات مأموري الضبط القضائي والقبض على المتهمين ودخول وتفتيش المنازل، يكفيني القول إنه تم تدقيق جميع هذه المواد بما يتفق مع المعطيات والالتزامات الدستورية والتي على رأسها ضرورة الحصول على أمر قضائي...
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، جدلا قانونيا موسعا، حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، بين الحكومة والنواب، بعد تقدم النائب أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان بتعديل المادة (419) مكرراً /2) من مشروع قانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية، والمتعلقة بحق النيابة العامة فى التقدم باستئناف الأحكام الغيابية فى مواد الجنايات.وتنص المادة على، : "يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام، الغيابية الصادرة في مواد الجنايات".وبدأ الجدل، بتقدم النائب أيمن أبو العلا، بتعديل على نص المادة، بإضافة كلمة: "بالبراءة" إلى نص المادة عقب عبارة الأحكام الغيابية الصادرة، ليصبح نص المادة بعد التعديل كالتالي: يجوز للنيابة العامة أن تستأنف الأحكام الغيابية الصادرة بالبراءة في مواد الجنايات".وبرر أبو العلا، تعديله قائلا، بأن الأحكام الصادرة غيابيا...
قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إرجاء الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، إلى جلسة الغد.وجاء قرار رئيس مجلس النواب، انتظارا لإعادة المداولة على بعض المواد من جانب الحكومة.وخلال الجلسة، أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم التأكيد أنه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.واتفق معه المستشار عمر مروان، وزير العدل، قائلا: نزولا لرغبة أعضاء المجلس، سيتم التطبيق فور صدور القانون، وليس مع بداية العام القضائي.واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي...
أرجأ المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، إلى جلسة الغد.وجاء قرار رئيس مجلس النواب، انتظارا لإعادة المداولة على بعض المواد من جانب الحكومة.وخلال الجلسة، أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم التأكيد أنه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.واتفق معه المستشار عمر مروان، وزير العدل، قائلا: نزولا لرغبة أعضاء المجلس، سيتم التطبيق فور صدور القانون، وليس مع بداية العام القضائي.واستعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي حدد...
قرر المستشار الدكتور حنفي جبالي،رئيس مجلس النواب ارجاء الموافقة النهائية على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، إلى جلسة الغد. تعديلات قانون الإجراءات الجنائية يأتى قرار رئيس مجلس النواب، فى ضوء انتظار إعادة المداولة على بعض المواد من جانب الحكومة.لاسيما فى ظل ما أثير حول سريان العمل بالتعديلات المستحدثة . أكد المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، أنه بالرجوع لمجلس الوزراء ومجلس القضاء الأعلى، تم التأكيد أنه لا مانع من التطبيق في اليوم التالي لتاريخ نشر تعديلات قانون الإجراءات الجنائية. واتفق معه المستشار عمر مروان، وزير العدل، قائلا: نزولا لرغبة أعضاء المجلس، سيتم التطبيق فور صدور القانون، وليس مع بداية العام القضائي. قال المستشار إبراهيم الهنيدى،...
أكّد المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب أنَّ مشروع تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية أو ما يعرف باستحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية شاهدًا على حجم الآمال والتطلعات التي نصبو إليها جميعًا في ظل الجمهورية الجديدة، التي أطلق خلالها رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021، والتي تحمل في طياتها خطوات مهمة لتعزيز حقوق الإنسان وتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع هذه الملفات لتُشكل خطوة جادة في سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر. قانون الإجراءات الجنائية وقال «جبالي»، في الجلسة العامة، إنَّ «مواكبة التطور في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يجب أنَّ يوازيه تطورًا كبيرًا في مجال الحقوق والحريات العامة، ولعل أهمها قانون الإجراءات الجنائية والذي أصفه دائمًا بأنَّه دستور مصر الثاني باعتباره الظهير التشريعي الذي تتجسد...
أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، رئيس اللجنة الفرعية لدراسة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، أن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، يعتبر أحد المكتسبات الدستورية الهامة في مجال الحقوق والحريات العامة.جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.وأشار الطماوي، إلى الانتهاء من 90% من مواد مشروع القانون، ولم يتبقى غير بعض المواد القليلة التي تحتاج لمناقشات لحسمها بصورة نهائية.وفيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة وسلطات مأموري الضبط القضائي والقبض على المتهمين ودخول وتفتيش المنازل، أكد أنه تم تدقيق جميع هذه المواد بما يتفق معلى المعطيات...
قال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية أو ما يعرف باستحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية، شاهداً على حجم الآمال والتطلعات التي نصبو إليها جميعاً في ظل الجمهورية الجديدة، التي أطلق خلالها رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام 2021 والتي تحمل في طياتها خطوات هامة لتعزيز حقوق الإنسان وتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع هذه الملفات لتُشكل خطوة جادة في سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر.وأكد في كلمته خلال الجلسة العامة، أن مواكبة التطور فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يجب أن يوازيه تطوراً كبيراً في مجال الحقوق والحريات العامة، قائلا: ولعل أهمها قانون الإجراءات الجنائية والذى اصفه دائمًا بأنه دستور مصر الثانى باعتباره الظهير التشريعى الذي تتجسد فيه كل مظاهر الحماية...
ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية.وينشر موقع «الأسبوع» نص الكلمة التي جاءت كالتالي:الزميلات والزملاء أعضاء مجلس النواب الموقر..يأتي مشروع القانون المعروض على حضراتكم بجلسة اليوم بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية (أو ما يعرف باستحداث نظام استئناف الأحكام الجنائية) شاهداً على حجم الآمال والتطلعات التي نصبو إليها جميعاً في ظل الجمهورية الجديدة، التي أطلق خلالها فخامة السيد رئيس الجمهورية الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في عام ٢٠٢١ والتي تحمل في طياتها خطوات هامة لتعزيز حقوق الإنسان وتطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع هذه الملفات لتُشكل خطوة جادة في سبيل النهوض بحقوق الإنسان في مصر، فمواكبة التطور فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية يجب أن يوازيه...
عبر النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية؛ ورئيس اللجنة الفرعية لمناقشة تعديلات مشروع قانون الإجراءات الجنائية، عن فخره بإنجاز مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات، كأحد المكتسبات الدستورية الهامة في مجال الحقوق والحريات العامة، وقال إن سعادته نابعة بدرجة أكبر لأن المشروع يعد من ثمار عمل اللجنة الفرعية المُشكلة بقرار لجنة الشئون الدستورية والتشريعية. وفي كلمته أمام الجلسة العامة لمناقشة المشروع؛ قال الطماوي: من باب المصارحة والمكاشفة وواجبي تجاه زملائي أريد اطلاع الزملاء على أهم الأعمال التي أنجزتها اللجنة في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث تم تجاوز 90% من مواده، ويتبقى بعض المواد القليلة التي تحتاج لمناقشات لحسمها بصورة نهائية. أولًا: فيما يتعلق بالحقوق والحريات العامة وسلطات...
كتب - نشأت علي: اسعرض المستشار ابراهيم الهنيدي رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشان مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات. وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي حدد ١٠ سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وتنتهي هذه العشر سنوات في ١٧ يناير الجاري. وأوضح أن المادة 240 من الدستور تنص على أن تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك. وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه...
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، حيث استعرض المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي حدد ١٠ سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وتنتهي هذه العشر سنوات في ١٧ يناير الجاري.وأوضح الهنيدي، أن المادة 240 من الدستور تنص على: تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة...
اعتمدت دائرة القضاء في أبوظبي، نظام الإلغاء التلقائي لقرارات التنفيذ المرتبطة بسداد المبالغ المالية في جميع الأحكام القضائية، لتكون بذلك أول جهة قضائية على مستوى المنطقة تطبق هذا النظام. ويهدف النظام إلى أتمتة الإجراءات الخاصة بتلك القرارات التنفيذية، اعتمادا على مؤشرات ذكية ودقيقة تتابع حالة السداد بشكل لحظي وبمجرد إتمامها من قبل المنفذ ضده عبر قنوات الدفع المتاحة من خلال التطبيق الذكي أو الموقع الإلكتروني، ويبدأ النظام بشكل فوري في إلغاء قرارات التنفيذ المتعلقة بالسداد فقط واعتمادها إلكترونيًا وإرسالها للجهات المعنية. وقال المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، إن اعتماد نظام الإلغاء التلقائي للإجراءات المرتبطة بالسداد في الملفات التنفيذية بمحاكم أبوظبي، يدعم تحقيق الأولويات الاستراتيجية لدائرة القضاء، تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب...
بدأت الجلسة العامة بمجلس النواب، الآن، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب. وتشهد الجلسة مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات. مشروع قانون الإجراءات الجنائية قال المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إنّ مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي حدد 10 سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وتنتهي هذه العشر سنوات في 17 يناير الجاري. وأوضح أن المادة 240 من الدستور تنص على: تكفل الدولة بتوفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك. وأشار إلى أنّ قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر...
كتب - نشأت علي: افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، صباح الاثنين، الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات. وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي حدد ١٠ سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وتنتهي هذه العشر سنوات في ١٧ يناير الجاري. وأوضح أن المادة 240 من الدستور تنص على: تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك. وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية...
بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نظر مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس، وقال المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إن مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي حدد 10 سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وتنتهي هذه العشر سنوات في 17 يناير الجاري.وأوضح الهنيدي، أن المادة 240 من الدستور تنص على: تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي حدد 10 سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وتنتهي هذه العشر سنوات في 17 يناير الجاري.وأوضح أن المادة 240 من الدستور تنص على: تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون...
افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محاكم الجنايات.وأكد المستشار إبراهيم الهنيدى، رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن مشروع القانون يأتي تنفيذا لما نص عليه الدستور الذي حدد 10 سنوات لتطبيق استئناف الأحكام الصادرة فى الجنايات وتنتهي هذه العشر سنوات في 17 يناير الجاري.وأوضح أن المادة 240 من الدستور تنص على: تكفل الدولة توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور، وينظم القانون ذلك.وأشار إلى أن قانون الإجراءات الجنائية كفل بأحكامه حق الدولة في العقاب بقدر اهتمامه بحماية الأبرياء، ويشكل ضمانة هامة للمحاكمة الجنائية، وقد صدر قانون...
كتب- نشأت علي: وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس على تعديل قانون الشرطة، وذلك بشكل نهائي. وكان النائب أشرف المقرحي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، استعرض تقرير اللجنة عن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. وأشار أمام الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن التعديل يقضي بإضافة مادة تقضى بتنفيذ الأحكام بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة الشرطة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ استثناءً من القواعد العامة الواردة في المواد (382/1، 383، 384/1) من القانون المدنى، والتأكيد على حتمية استمرار توافر شروط شغل الوظيفة لمن يُعاد تعينه بهيئة الشرطة. وأوضح العوضي، أن التعديل يستهدف تحقيق...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة، نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة. أهداف تعديلات قانون الشرطة وكان قد استعرض النائب أشرف المقرحي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أمام الجلسة العامة، تقرير اللجنة، موضحًا أن التعديل يقضي بإضافة مادة تقضى بتنفيذ الأحكام بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة الشرطة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ استثناءً من القواعد العامة الواردة في المواد (382/1، 383، 384/1) من القانون المدنى، والتأكيد على حتمية استمرار توافر شروط شغل الوظيفة لمن يُعاد تعينه بهيئة الشرطة. وأوضح أن التعديل يستهدف تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذى يعتمد على العديد من العناصر أهمهما...
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.واستعرض النائب أشرف المقرحي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أمام الجلسة العامة، تقرير اللجنة، موضحا أن التعديل يقضي بإضافة مادة تقضى بتنفيذ الأحكام بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة الشرطة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ استثناءً من القواعد العامة الواردة في المواد (382/1، 383، 384/1) من القانون المدنى، والتأكيد على حتمية استمرار توافر شروط شغل الوظيفة لمن يُعاد تعينه بهيئة الشرطة.وأوضح أن التعديل يستهدف تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذىيعتمد على العديد من العناصر أهمهما تراكم الخبرات الأمنية والتدرج في الوظائف...
استعرض النائب أشرف المقرحي، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بشأن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، وأشار أمام الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة الان، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن التعديل يقضي بإضافة مادة تقضى بتنفيذ الأحكام بإلغاء قرارات إنهاء خدمة أعضاء هيئة الشرطة خلال سنة من تاريخ صدور الحكم واجب النفاذ استثناءً من القواعد العامة الواردة في المواد (382/1، 383، 384/1) من القانون المدنى، والتأكيد على حتمية استمرار توافر شروط شغل الوظيفة لمن يُعاد تعينه بهيئة الشرطة. وأوضح المقرحي أن التعديل يستهدف تحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية والذى يعتمد على العديد من العناصر...
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟