خبير: أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة ولا يجوز الاستئناف عليها.. فيديو
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
تحدث الدكتور محمود مهران، المتخصص في القانون الدولي، عن قرارات محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.
وقال محمود مهران، خلال برنامج "التاسعة"، المُذاع عبر فضائية "الأولى": "أحكام محكمة العدل الدولية ملزمة للدول ولا يجوز استئنافها"، لافتا إلى أن "ميثاق الأمم المتحدة ينص على إلزامية الأحكام والقرارات التي تصدر عن محكمة العدل الدولية ويؤكد على عدم جواز استئنافها".
وأضاف المتخصص في القانون الدولي: "وفقا للمادة 94 التي تؤكد على أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة يجب أن تنفيذ الأحكام بحسن نية.. إسرائيل ملزمة بتنفيذ قرارات محكمة العدل الدولية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
مستشار الأمم المتحدة: الرئيس السيسي لعب دورًا رئيسيًا في جذب 85% من الاستثمارات | فيديو
قال الدكتور محمد حمزة الحسيني، الخبير الاقتصادي ومستشار الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن مصر أطلقت برنامج الإصلاح الاقتصادي والمشروعات القومية الكبرى من أجل خلق بنية أساسية جاهزة للاستثمار ويمكن البناء عليها لاستقطاب الاستثمارات.
وأضاف «الحسيني»، خلال لقائه عبر قناة «النيل للأخبار»، أن زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة قطر شهدت الإقرار بضخ 7.5 مليارات دولار كاستثمارات مباشرة، و2 مليار دولار سيتم ضخها في 2025، والباقي في 2026. وتابع أن القطاعات التي سيتم التركيز عليها تشمل إدارة الموانئ، والطاقة المتجددة، وتكنولوجيا المعلومات، والرقمنة وغيرها من القطاعات الواعدة.
وأوضح «الحسيني» أنه منذ 20 عامًا كان يتم تصنيف ذكاء المستثمر بناءً على استثمارات من دول مثل أمريكا، والدول الأوروبية، والنمور الأسيوية، ولكن الآن أصبح المستثمر الخليجي هو الأذكى على مستوى العالم، مشيرًا إلى أن «المستثمر الخليجي لا يضع درهمًا في مكان إلا إذا كان متأكدًا أنه سيحقق فوائد».
دور الرقمنة في تحسين البيئة الاستثماريةوقال الدكتور محمد حمزة الحسيني إن مصر، منذ عام 1976 وحتى 2024، كانت تعاني من وجود سوقين للدولار (موازي ورسمي)، لكن الدولة نجحت في القضاء على السوق السوداء للدولار، وهو ما يعتبر انتصارًا تاريخيًان مضيفًا أنه من أجل ضمان استقرار الوضع الاقتصادي يجب تسريع عملية الرقمنة، مشيرًا إلى أن بعض الجهات الحكومية لم تصل بعد إلى المستوى المطلوب في الرقمنة، ويمكن حل هذه المشكلة من خلال عقد اجتماع بين رئيس الوزراء والوزراء وعمل ربط بين الوزارات.
وشدد على أهمية ربط جميع الجهات الحكومية من خلال «النافذة الواحدة»، مشيرًا إلى أن هذه النافذة تواجه مشاكل بيروقراطية يجب التغلب عليها. وقال إن جميع المؤسسات يجب أن تتبع وزارة الاستثمار، لتكون هي الجهة المسؤولة عن تسهيل الإجراءات للمستثمرين.
إطلاق المبادرات العالمية للاستثماروأكد «الحسيني» أن مصر يجب أن تبدأ في إطلاق مبادرات ومنتديات للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة في جميع دول العالم، مشيرًا إلى أن هناك دولًا مثل الهند والصين قد نجحت في ذلك. وأضاف أنه لا ينبغي على مصر استقطاب الدول الكبيرة فقط، بل يجب أيضًا جذب الدول التي حققت تنمية شاملة.
وأشار إلى أنه من الضروري وجود منصة للاستثمار في مصر، قائلاً: «طالما الدولة تحظى باستثمارات فإنها تعمل مثل البيت المستقر، ولكن إذا قل الدخل يحدث اضطراب».
دور الرئيس السيسي في جذب الاستثماراتكما قال الدكتور محمد حمزة الحسيني إن من 80 إلى 85% من الاستثمارات التي دخلت مصر في آخر 12 عامًا جاءت عن طريق الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا أن الحكومة لم تقصر في جذب الاستثمارات، ولكن يجب محاسبة مجالس الأعمال التي تم إنشاؤها، والرابطات والاتحادات، مضيفًا: «علينا أن نعلم ماذا فعلوا في هذا المجال».
كما أشار إلى أن تأثير مجالس الأعمال لا يتجاوز 5%، موضحًا أن هذه المجالس تم تأسيسها بهدف جذب الاستثمارات، مؤكدًا أن شركات القطاع الخاص المصرية عليها استقطاب شراكات مع الشركات العالمية.
وفي الختام، نقل «الحسيني» عن أحد المستثمرين من سلطنة عمان قوله إن سمعة الدولة المصرية منذ 15 عامًا كانت سلبية بسبب غياب التنمية الاقتصادية والبنية التحتية، لكنه الآن لا يستطيع تصديق ما تم تحقيقه من تطوير في المدن وتنويع البنية التحتية.
اقرأ أيضاًمجلس الوزراء القطري يشيد بنتائج مباحثات أمير قطر مع الرئيس السيسي
شاهد نشاط الرئيس السيسي بالنصف الأول من أبريل.. زيارة ماكرون وجولة خليجية الأبرز
دعم العمل العربي الموحد ورفض التهجير.. الصحف الكويتية تبرز زيارة الرئيس السيسي لدولة الكويت
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية