مسيرة في إسطنبول تنديدا بأحكام إعدام قيادات من الإخوان بمصر (شاهد)
تاريخ النشر: 5th, March 2024 GMT
انطلقت تظاهرة في مدينة إسطنبول، الثلاثاء، تنديدا بأحكام الإعدام التي صدرت ضد قيادات جماعة الإخوان المسلمين في مصر.
وانطلق عدد من الأتراك وأبناء الجاليات العربية في مظاهرة، دعت إليها ونظمتها مؤسسة شباب الأناضول، بعد صلاة العشاء من أمام مسجد الفاتح بمدينة إسطنبول.
وحمل المتظاهرون صورا لقيادات الإخوان الصادر ضدهم حكم الإعدام ولافتات مناهضة لهذا الحكم، وصورة للرئيس الراحل، محمد مرسي.
وكانت وسائل إعلام مصرية قد أفادت بإصدار محكمة حكم الإعدام على عدد من قيادات جماعة الإخوان المسلمين بقضية ما يعرف بـ"أحداث المنصة" على رأسهم المرشد العام محمد بديع.
وحكمت الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة بإعدام مرشد جماعة الإخوان محمد بديع و7 قيادات آخرين منهم محمود عزت ومحمد البلتاجي وصفوت حجازي في القضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث المنصة".
وقضت محكمة مصرية بإعدام مرشد الإخوان المسلمين السابق محمد بديع، ومحمود عزت، القائم بأعمال المرشد، عما نسب إليهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ"أحداث المنصة".
كما حكمت المحكمة على كل من محمد البلتاجي، وعمرو زكي، وأسامة ياسين، وصفوت حجازي، وعاصم عبد الماجد، ومحمد عبد المقصود بالإعدام شنقا.
وانتقدت منظمات حقوقية أحكام الإعدام التي يصدرها القضاء المصري على المعارضين.
فيما تصف جماعة الإخوان الأحكام بحق أفرادها وقادتها بـ"الانتقامية والجائرة".
واعتبرت الأحكام الصادرة "مفتقدة لأدنى درجات المصداقية والخالية من العدالة والنزاهة". وطالبت العالم الحر بكل مؤسساته ومنظماته بوقف تنفيذ هذه الأحكام.
وفي الذكرى 13 لثورة يناير قالت 19 منظمة حقوقية في بيان، بينها “هيومن رايتس واتش” ومركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، إنه بعد ثلاثة عشر عاماً، لم يستجب أحد للمطالب التي رفعها الشعب المصري في ثورة كانون الثاني/ يناير 2011، من "الخبز والحرية والعدالة الاجتماعية"، في ظل استمرار القمع السياسي وتعمق الأزمة الاقتصادية.
وأضافت المنظمات: "قاد السيسي حملة قمع لا مثيل لها على الحريات المدنية، وهمش دور القانون وسحق المعارضة السياسية".
ولفت البيان إلى توثيق منظمات حقوق الإنسان زيادات في عدد حالات الاعتقالات التعسفية والأحكام بالإعدام، والتعذيب الذي انتشر بشكل واسع بما يرقى أن يشكل جريمة ضد الإنسانية، إضافة إلى ممارسات روتينية للإخفاء القسري والحبس الاحتياطي غير محدد المدة.
وزادت المنظمات في بيانها: "وسع السيسي سيطرته على السلطة القضائية والمؤسسات الحكومية، وما زال يستهدف ويضطهد ويراقب المجتمع المدني والخصوم السياسيين ومنظمات الإعلام المستقلة. ومؤخراً، زاد شعورنا بالقلق العميق إزاء تقارير عن ظروف مروعة ووفيات بسبب الإهمال الطبي والانتحار داخل سجن بدر، والحظر لمدة ستة أشهر الذي فُرض مؤخرًا على موقع مدى مصر، وسلسلة الانتهاكات التي وقعت في الانتخابات الرئاسية غير الحرة وغير العادلة في مصر".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الإعدام جماعة الإخوان مصر محمد بديع القضاء مصر إعدام قضاء محمد بديع جماعة الإخوان المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
تفاعل واسع مع دعوة عمرو أديب لعودة حملات الإفراج عن سجناء الرأي بمصر (شاهد)
قال الإعلامي المصري، عمرو أديب، مساء الأحد، إنّ: "الجبهة الداخلية المصرية في أقوى حالاتها، ومتماسكة" مضيفا: "خلال أيام سيحل علينا شهر رمضان المبارك، لدي أمل في أن تعود حملات الإفراج عن سجناء الرأي؛ أنا مع الحرية للجميع"، وهو ما حظي بموجة تفاعل متسارعة على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي.
وأشار أديب، خلال حديثه عبر برنامجه "الحكاية" الذي يبثّ على فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أنّ: الوقت مناسب للإفراج عن سجناء الرأي، قد حان، حيث نشهد اصطفاف كبيرا وراء القيادة المصرية، وهذا الأمر يزيد من قوة الجبهة الداخلية.
وفي السياق نفسه، تابع الإعلامي المصري بالقول: "كان هناك آلية للإفراج عن مساجين الرأي، وأنا لم أقف عن أسم أشخاص معينين، حتى يتم الإفراج عنهم، بل أنه لا بد أن يتم الإفراج بشكل كامل"، فيما أردف: "قانون الإجراءات الجنائية هو الدستور الثاني ويعمل على حل القضايا الهامة في المجتمع".
إلى ذلك، تفاعل عدد من رواد مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، مع دعوات الإعلامي المصري للإفراج عن كافة سجناء الرأي، بين من عاد بالذاكرة للحملة التي كانت قبل سنوات، وبين من كتب: "عمرو أديب دلوقتي بيطالب بالإفراج عن "كل سجناء الرأي مش إسم أو اتنين"، طب إيه بقى يا مصر!".
وفي عام 2021، كان رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، قد وجّه عشرات الرسائل، عبر مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب؛ فيما كان أديب قد أعرب قبل المداخلة عن سعادته بالإفراج عن صحفي فضائية "الجزيرة" محمود حسين، داعيا السلطات المصرية لأهمية النظر مرة أخرى إلى مسألة الحبس الاحتياطي في مصر ومدته.
وقال أديب، آنذاك: "إنساني وطبيعي، نتمنى الحرية لجميع الناس، وهي خطوة جيدة للإفراج عن حالات أخرى"، مطالبا السلطات المصرية بشرح سبب حبس محمود حسين لمدة أربع سنوات. وهو ما أعاد عدد من رواد التواصل الاجتماعي تداوله أيضا، خلال الساعات القليلة الماضية.
ومساء الخميس الماضي كانت الحركة المدنية الديمقراطية في مصر، قد نظمت يومًا تضامنيًا مع سجناء الرأي، وذلك للمرة الأولى، منذ سنوات طويلة التي ينجح فيها عدد من السياسيين بأن ينظموا مؤتمرا صحافيًا، يشهد حضور عدد من أهالي السجناء السياسيين للمطالبة بالحرية لهم وإنهاء هذا الملف.
ومنذ سنوات، كانت مناقشات هذا الملف الشائك، تقتصر فقط على الدوائر المقربة للنظام المصري أو تلك التي صنعها بنفسه، من قبيل: أعضاء لجنة العفو الرئاسي، ومجلس أمناء الحوار الوطني، فيما اقتصرت مناقشة الملف في دوائر الحقوقيين والسياسيين المحسوبين على المعارضة، في صورة بيانات شجب وإدانة تحمل توقيعاتهم، وتصريحات فردية على مواقع التواصل الاجتماعي.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة