تونس- لا يبدو أن الأحكام الصادرة من المحكمة الابتدائية بتونس في حق 23 متهما في قضية اغتيال السياسي اليساري شكري بلعيد ستغلق سريعا الملف، فبينما دفعت حركة النهضة ببراءتها عقب صدور الأحكام، يصرّ خصومها على أن الأحكام لا تطوي القضية وإنما تفتح الباب لكشف مَن دبّر الجريمة.

وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، أعلن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب أيمن شطيبة عن قرار المحكمة بإعدام 4 متهمين، وهم عز الدين عبد اللاوي، ومحمد أمين القاسمي، ومحمد العكاري، ومحمد العوادي.

كما أعلن عن الحكم بالسجن المؤبد على متهمين آخرين وبالسجن لفترة تتراوح بين سنتين و120 سنة ضد آخرين وعدم سماع الدعوى في حق 5 متهمين لتتبعهم بالأفعال نفسها في قضايا إرهابية أخرى، وإخضاع جميع المتهمين للمراقبة الإدارية.

دليل براءة

ويأتي صدور هذه الأحكام بعد استكمال الأبحاث من قبل المحكمة وإثر استنطاق المتهمين في جلسة بتاريخ 6 فبراير/شباط الماضي، والاستماع إلى مرافعات هيئة الدفاع عن شكري بلعيد يوم 15 مارس/آذار الجاري، والانتهاء من الاستماع لمرافعة النيابة العمومية ومحامي المتهمين في 22 من الشهر الجاري.

وحول ردود فعل حركة النهضة التي طالما اتهمها خصومها بالوقوف وراء تدبير عملية الاغتيال، يقول عمادي الخميري الناطق باسمها إن صدور هذه الأحكام يؤكد بشكل قطعي براءة الحركة من كل التهم "المزعومة" التي سعت هيئة الدفاع عن بلعيد وأطراف أيديولوجية لإلصاقها بها ظلما.

ويضيف للجزيرة نت أن الهدف من توجيه تلك الاتهامات للنهضة هو إسقاطها من الحكم آنذاك بعد فوزها في صندوق الانتخابات بشكل ديمقراطي، متهما هيئة الدفاع بالمتاجرة بدماء بلعيد واستغلال أي مناسبة "لتكرار أسطوانة اتهام الحركة بالباطل بسبب عدائها الأيديولوجي للنهضة".

ويؤكد الخميري أن قرار ختم الأبحاث في هذه القضية من قبل قاضي التحقيق لم يشمل اسم أي قيادي أو منتم لحركة النهضة لا من قريب أو بعيد، موضحا أن الأحكام الصادرة لا تدين أي اسم من الحركة وهو ما يثبت براءتها كليا من الاتهامات "المعادية والمغرضة".

وكان اغتيال المحامي والأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (يسار) شكري بلعيد بالرصاص في سيارته من قبل شخصين كانا يستقلان درّاجة نارية أمام منزله بالعاصمة تونس في 6 فبراير/شباط 2013، قد زج بالبلاد في أزمة سياسية كبرى ووُجهت الاتهامات لحركة النهضة.

النائب السابق عن حركة الشعب محمد براهمي اغتيل يوم 25 يوليو/تموز 2023 (الجزيرة) أزمة عاصفة

ودفعت تلك الأزمة رئيس الحكومة والأمين العام السابق للحركة حمادي الجبالي إلى الاستقالة ليخلفه فيما بعد القيادي بالنهضة علي العرَيّض. وشهدت البلاد عقب اغتيال بلعيد حالة من الفوضى والعصيان والاحتجاجات وتعطل الدروس وارتباك حركة الملاحة الجوية بسبب الإضرابات.

وفي 27 أغسطس/آب 2023 أعلن العريض -في ندوة صحفية- عن تصنيف ما يسمى "أنصار الشريعة" تنظيما إرهابيا، واتهمه بالضلوع في الاغتيالات السياسية التي استهدفت كلا من القياديين اليساريين شكري بلعيد ومحمد براهمي.

وتمكنت تونس حينها من الخروج من الأزمة التي عصفت بها بعد اغتيال بلعيد والنائب عن حركة الشعب محمد براهمي في 25 يوليو/تموز 2013، إثر نجاح الحوار الوطني الذي قادته 4 منظمات وطنية بعد الاتفاق على كتابة دستور 2014 وتعيين حكومة مستقلة وإجراء انتخابات.

في المقابل، يقول الأمين العام لحركة الشعب زهير المغزاوي للجزيرة نت إن إصدار الأحكام في قضية شكري بلعيد تتعلق فقط بمجموعة صغيرة قامت بتنفيذ عملية الاغتيال، مؤكدا أنه من المتوقع أن يواصل القضاء الكشف عن الحقيقة لمعرفة الأطراف التي خططت وموّلت واستفادت من الاغتيال.

ويؤكد أن إصدار تلك الأحكام يعد خطوة مهمة في مسار البحث عن الحقيقة وتفكيك الجرائم السياسية والإرهابية التي وقعت في تونس في ظل فترة حكم حركة النهضة، مشيرا إلى أن حزبه يحمّلها المسؤولية السياسية عن اغتيال بلعيد وبراهمي على اعتبار أنها كانت تقود حكومة الترويكا.

مجرد بداية

وأضاف المغزاوي أن مسؤولية النهضة في اغتيال براهمي "ترتقي إلى المستوى الجزائي بسبب عدم إشعاره بوجود مخطط لاغتياله من قبل وزير الداخلية لطفي بن جدو في الحكومة التي كانت ترأسها الحركة، على الرغم من وصول تحذير لوزارة الداخلية من قبل جهاز أمني أجنبي"، بحسب تصريحه.

وأوضح أن حزبه لا يسعى لكيل التهم جزافا لحركة النهضة وإنما للكشف عن الحقيقة في قضايا الاغتيالات السياسية التي قال إنها "زرعت الشك والانقسام في المجتمع التونسي"، معتبرا أن القضاء هو من سيحسم في هذه القضايا من خلال البتّ في الاتهامات الموجهة لكل الأطراف بناء على الأدلة.

وتتهم هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد براهمي قيادات النهضة ولاسيما زعيمها راشد الغنوشي، الذي يقبع في السجن منذ نحو عام لاتهامه من قبل السلطة الحالية بالتآمر على أمن الدولة، بإعطاء الأوامر لاغتيال بلعيد.

ويؤكد محامو الهيئة أن الأحكام الصادرة من قِبَل المحكمة الابتدائية مجرد بداية في طريق الكشف عن الحقيقة وتفكيك القضية وكل الجرائم الإرهابية، متهمين حركة النهضة بالتورط في الاغتيالات باستخدام جهاز سري لاختراق أجهزة الدولة، لكن الحركة تنفي بشدة كافة هذه الاتهامات.

من جهته، قال عبد المجيد بلعيد شقيق شكري بلعيد -لإحدى الإذاعات الخاصة- إن هذه الأحكام الصادرة هي مرحلة أولى في بداية مسار محاكمة من خططوا لتلك الجريمة السياسية، متهما الغنوشي بإعطاء أمر تنفيذ الاغتيال.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد استقبل قبل عامين صالح بلعيد والد شكري بلعيد وشقيقه عبد المجيد في قصر قرطاج، مشددا على ضرورة تسريع محاسبة من تورطوا في اغتياله.

ولطالما وجّه سعيد "اتهامات مبطنة لأحزاب حكمت خلال العقد الماضي وأساسا حركة النهضة بالتورط في قضايا فساد وإرهاب". وبعد اتخاذه تدابير استثنائية في 25 يوليو/تموز 2021، شنت الأجهزة الأمنية حملة اعتقالات شملت عددا مهما من قيادات الحركة ومنهم راشد الغنوشي.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: رمضان 1445 هـ حريات الأحکام الصادرة اغتیال بلعید حرکة النهضة هیئة الدفاع شکری بلعید عن الحقیقة من قبل

إقرأ أيضاً:

في موسم الحصاد.. تعرف على أهم أحكام زكاة القمح

كشف مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، عن كل الأمور المتعلقة بزكاة القمح وذلك بالتزامن مع موسم حصاده.

وقال مركز الأزهر  إن العلماء أجمعوا على أن القمح من الحبوب التي تجب فيها الزكاة، متى بلغ النصاب.

نصاب زكاة القمح

وأوضح انه يقدر نصاب زكاة القمح بخمسة أوسق، كما قال سيدنا رسول الله ﷺ: «لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ ذَوْدٍ صَدَقَةٌ مِنَ الْإِبِلِ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ صَدَقَةٌ ، وَلَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ». [متفق عليه]

ماذا يفعل المسلم إذا أدرك الإمام راكع أو ساجد؟.. الأزهر للفتوى يوضحعبادة تعوض نقص صيام رمضان .. الأزهر للفتوى يوضحهل يجوز للرجل كتابة أملاكه لبناته لحرمان أعمامهن من الميراث؟ عالمة أزهرية تحسم الجدل

صاع القمح بالكيلو
ونوه ان الوسق ستون صاعًا، والصاع أربعة أمداد، ويقدر بالكيل المصري: 50 كيلة، وبالوزن: 612 كيلو جرامًا.

مقدار الزكاة الواجب في القمح
وأشار الى ان مقدار الزكاة الواجب في القمح هو العشر إن كان السقي بلا آلة، ونصف العشر إن كان السقي بآلة؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «فِيمَا سَقَتْ السَّمَاءُ وَالْعُيُونُ أَوْ كَانَ عَثَرِيًّا الْعُشْرُ، وَمَا سُقِيَ بِالنَّضْحِ نِصْفُ لْعُشْرِ». [أخرجه البخاري]


وبين ان إخراج زكاة محصول الأرض الزراعية المؤجرة يكون على المستأجر، لا على المؤجر، وهو قول جمهور الفقهاء، والمختار للفتوى، والمؤجر عليه زكاة في مال إيجارها إن بلغ نصابًا بنفسه أو بضمه لغيره، وحال عليه عام هجري كامل.


ولفتت الى انه لا يخصم بدل مصروفات الزرع من المحصول قبل إخراج الزكاة، مثل مصروفات البذور والسماد وأجرة الفلاحة، ونحو ذلك، وكذا قيمة الإيجار إن كانت الأرض مستأجرة، وتخرج الزكاة من عموم المحصول على المختار للفتوى.


واوضح انه يعجل المزكي بإخراج الزكاة بعد الحصاد والدرس، ولا يجوز التأخير إلا لعذرٍ، أو مصلحة معتبرة؛ لقوله تعالى: {وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ}. [الأنعام: 41]


وذكر ان الأصل أن تخرج الزكاة من عين المحصول، ويجوز إخراج قيمتها إن كان ذلك أنفع للفقير.


كما تخرج الزكاة لمصارف الزكاة الثمانية في بلد المزكي، ولا تنقل لبلد آخر، إلا أن توجد مصلحة في نقلها؛ فتنقل، والله تعالى أعلى وأعلم.
 

مقالات مشابهة

  • وفاة الرئيس التونسي الأسبق فؤاد المبزع
  • وكيل الأزهر: المرأة أكثر حظا في الإسلام ولكن لمن يفهم الأحكام التشريعية
  • أطول الأحكام بالسجن في العالم.. عقوبات تتجاوز عمر الإنسان
  • إعلام عبري يكشف كواليس اجتماع مركزية “فتح”: فشل تعيين ماجد فرج لعضوية الحركة وعباس أصيب بخيبة أمل وصدمة
  • إسلام شكري : بيراميدز اعتاد اللعب أمام الفرق الجماهيرية |فيديو
  • حقوقيون ومعارضة يتهمون الرئيس التونسي بتوظيف القضاء لتصفية خصومه
  • قيادي بحماس: وفد من الحركة غادر الدوحة متوجها إلى مصر
  • أحكام مشددة بتونس في قضية التآمر على أمن الدولة
  • هل يجوز استفتاء القلب في الأحكام الشرعية؟.. الإفتاء تجيب
  • في موسم الحصاد.. تعرف على أهم أحكام زكاة القمح