صوماجيك تتحدى الأحكام القضائية وقرارات الداخلية وتعود للتهديدات والوعيد بطنجة
تاريخ النشر: 13th, February 2024 GMT
زنقة 20 ا طنجة | أنس أكتاو
عادت شركة “صوماجيك” المكلفة بتدبير المرائب ومواقف السيارات بمدينة طنجة، إلى ما وصفه فاعلون جمعويون بعاصمة البوغاز بـ”التنغيص” على الساكنة وتهديدهم في ممتلكاتهم وبالعقوبات “غير القانونية” على حد وصفهم.
وظهرت مجددا بعدد من شوارع طنجة لافتات زرقاء تابعة للشركة المعنية، عليها تحذير من الوقوف بأماكن وصفتها بـ”المنطقة الزرقاء” في حالة عدم الأداء.
وتشير اللافتة إلى أن “السيارة متوقفة في المنطقة الزرقاء وأن هذه المنطقة مؤدى عنها بمقتضى القرار الجماعي 1357/2022 ..يرجى الدفع باستخدام عداد مواقف السيارات الأقرب إلى مكان ركن سيارتك”.
واعتبرت لافتة شركة “صوماجيك” أن “عدم الدفع يشكل مخالفة لأحكام القرار الجماعي” محذرة المخالفين بتحمل “المسؤولية”.
وتأتي القرارات الجديدة للشركة المفوَضة رغم أن مصالح وزارة الداخلية قد فعّلت قرارا غشت الماضي، يتعلق بمنع “الصابو” بسبب وجود هفوات قانونية وغياب إجماع المنتخبين بأغلبية مطلقة على القرار، وفق معلومات توصل بها موقع زنقة 20.
كما تمثل إجراءات “صوماجيك” الجديدة، مخالفة لحكمين قضائيين، ابتدائي واستئنافي، من المحكمة الإدارية بالرباط، صادر ضد جماعة طنجة وشركة صوماجيك باركينغ، “في الشق المتعلق بالسماح بعقل السيارات وتثبيتها بوضع المكبش على عجلاتها لمنعها من الحركة عند عدم أداء أصحابها التسعيرة المحددة مقابل الوقوف مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك، وبرفض باقي الطلب” ، بعد دعوى قضائية رفعتها جمعية أرباب الفنادق بمدينة طنجة.
وكان منطوق حكم الإدارية الابتدائية، قد طالب المجلس الجماعي لطنجة بإلغاء القرار الإداري عن المجلس في الشق المتعلق بالسماح بعقل السيارات وتثبيتها بوضع المكبش على عجلاتها لمنعها من الحركة عند عدم أداء أصحابها التسعيرة المحددة مقابل الوقوف مع ترتيب الآثار القانونية على ذلك.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
إعفاء السيارات الكهربائية بنسبة 50% من الضريبة الخاصة حتى نهاية العام ولمرة واحدة
#سواليف
قرَّر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، إعفاء السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركيَّة على 10 آلاف دينار ولا تتجاوز 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 20% بدلاً من 40%.
كما قرَّر المجلس إعفاء السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء، والتي تزيد قيمتها الجمركيَّة على 25 ألف دينار مما نسبته 50% من الضَّريبة الخاصَّة المفروضة عليها لتصبح 27.5% بدلاً من 55%.
ويُطبَّق الإعفاء على السيَّارات المصمَّمة كليَّاً لتعمل على الكهرباء والمخزَّنة في البوندد وكذلك المخزَّنة في المناطق الحرَّة داخل المملكة قبل صدور هذا القرار.
مقالات ذات صلة 7 مجازر في 48 ساعة بغزة وحماس تطالب بعقوبات رادعة 2024/11/23أمَّا بالنَّسبة للأشخاص الذين قاموا بالتَّخليص على مركباتهم التي تعمل كليَّاً بالكهرباء منذ صدور النِّظام المعدِّل لنظام الضَّريبة الخاصَّة رقم (62) لسنة 2024م وحتى تاريخ صدور هذا القرار، فسيتمّ ردّ قيمة فارق الضَّريبة الخاصَّة التي تمَّ استيفاؤها منهم.
ويسري هذا القرار اعتباراً من تاريخ صدوره وحتى تاريخ 31/12/2024، ولن يتمّ تجديده بعد ذلك.
ويأتي القرار في ضوء الدِّراسة والتقييم الذي أجرته الحكومة على مدى قُرابة شهرين، ومتابعتها للملاحظات التي أوردها المختصُّون والمعنيُّون وأصحاب الشَّأن حول قرار تعديل الضَّريبة الخاصَّة على الشَّرائح الأعلى سعراً من المركبات الكهربائيَّة.
وتبيَّن للحكومة من خلال التَّقييم أنَّ غالبيَّة الملاحظات تركَّزت على السيارات الموجودة في المنطقة الحرَّة والتي دخلت المملكة قبل نفاذ القرار ولم يتمّ التَّخليص عليها حيث تمَّ استيرادها وتقدير قيمتها وفقاً لنسب الضَّريبة السابقة؛ وقد حال ذلك دون استكمال العديد من المواطنين والمستوردين لإجراءات التَّخليص عليها، ما دعا الحكومة إلى دراسة الأثر المترتِّب على ذلك وإيجاد حلول منطقيَّة للتَّخفيف على المواطنين ومستوردي هذه السيَّارات وتمكينهم من استكمال إجراءات شرائها والتَّخليص عليها.
وسيكون القرار لمرَّة واحدة فقط ولن يتمّ تجديده لاحقاً، حيث ستتمّ العودة بعد تاريخ 31/12/2024 للعمل بنسب الضَّريبة الخاصَّة المقرَّرة للسيَّارات المصمَّمة للعمل كليَّاً على الكهرباء وفقاً لأحكام النِّظام، بحيت تعود النِّسبة إلى 40% للسيَّارات التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أعلى من 10 آلاف دينار ودون 25 ألف دينار، و55% لتلك التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أكثر من 25 ألف دينار.
يُشار إلى أنَّ السيارات الكهربائيَّة التي تبلغ قيمتها الجمركيَّة أقل من 10 آلاف دينار معفاة كليَّاً من الضَّريبة الخاصَّة، وذلك لتمكين المواطنين من ذوي الدَّخل المتوسِّط من اقتنائها وتشجيعاً لهم على إيجاد حلول مناسبة للنَّقل وموفِّرة للطَّاقة وتراعي الحفاظ على البيئة.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات