كيف حدد القانون عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية؟
تاريخ النشر: 19th, February 2024 GMT
من بين الجرائم والمخالفات التي يقف لها القانون المصري بالمرصاد، كانت جريمة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية، من أبرز القضايا التي تصدى لها المُشرع المصري بكل حزم، من خلال إقرار عقوبات مُغلظة، حيال كل من تُسول له نفسه الإقدام على ذلك الفعل المؤثم الذي من شأنه أن يُهدد استقرار وأمن المجتمع، نظرًا لتأثيره السلبي على النظام القضائي، وهنا تقوم السلطات باتخاذ إجراءات قانونية لمعاقبة المتسببين في هذه الجريمة.
عقوبة الامتناع عن تنفيذ الأحكام القضائية
ورد في نص المادة 123 من قانون العقوبات، عقوبة الموظف العمومي الممتنع عن تنفيذ القوانين واللوائح، حيث تضمن نص المادة، أنه يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي، استعمل سلطة وظيفته فى وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة، أو أحكام القوانين واللوائح أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو من أية جهة مختصة.
فضلًا عن ذلك يُعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي أمتنع عمدًا، عن تنفيذ حكم أو أمر ما ذكر بعد مضى 8 أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً فى اختصاص الموظف.
عطفًا على السابق، فقد حدد القانون، الجهات المسؤولة عن تنفيذ الحكم القضائي، حيث تتمثل في مكتب التنفيذ في المحكمة، والشرطة والقوات الأمنية، وإدارة العدل، علاوةً على المؤسسة العقابية حيث يتم وضع المُدانين في الحبس، ومن ضمن مسؤوليات هذه الجهات ضمان تنفيذ الأحكام بسرعة ودقة وبالشكل المطلوب وفي الإطار الذي حدده القانون.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الأحكام القضائية قانون العقوبات الموظف العمومي النظام القضائي المحكمة الشرطة القانون الحبس تنفیذ الأحکام عن تنفیذ
إقرأ أيضاً:
قضاة المغرب : تصريحات وزير العدل تفتقر إلى الإحترام الواجب للسلطة القضائية
زنقة 20 | متابعة
قال نادي قضاة المغربن أن تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التي أدلى بها خلال ندوة حول “مشروع قانون المسطرة الجنائية” في الرباط بتاريخ 20 فبراير 2025، غير مسؤولة وتفتقر إلى الاحترام الواجب للسلطة القضائية.
وأكد النادي في بلاغ صادر عنه، أن هذه التصريحات، التي تطرقت إلى القضاة وجمعياتهم المهنية، “تحمل في طياتها تهكما ينال من مكانتهم الدستورية، ويخالف مبادئ دولة الحق والقانون التي يضمنها الدستور المغربي”.
وأوضح المكتب التنفيذي للنادي، في بلاغه، أن “الأسلوب الذي اتبعه وزير العدل في الحديث عن القضاة لا يتماشى مع مكانتهم القانونية والاعتبارية في النظام القضائي”، لافتا إلى أن “القضاة يطبقون القانون بناء على ما يقتضيه الفصل 110 من الدستور، ولا ينفذونه كما تم التصريح بذلك، وهو ما يعد إخلالا بأبجديات فهم دور القضاء في الدولة”.
وفي هذا السياق، لفت النادي إلى أن “المقاربة التشاركية مع الجمعيات المهنية للقضاة قد تم استبعادها تماما في إعداد مشروع قانون المسطرة الجنائية، وهو ما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 12 من الدستور، الذي يفرض إشراك الهيئات المهنية في عملية صياغة التشريعات ذات الصلة”، مضيفا أن “غياب هذا التشاور يعكس إهمالا لمبدأ الديمقراطية التشاركية، الذي يعد أحد الركائز الأساسية للنظام الدستوري المغربي”.
كما تطرق النادي إلى تصريحات وزير العدل التي وصف فيها الاستقلالية القضائية بأنها “منحة” تمنح من الوزارة”، مشيرا إلى أن “الاستقلالية القضائية هي حق دستوري مضمون بموجب الفصل 107 من الدستور، وليست عطية من وزير العدل”، واعتبر أن “هذا التصريح يهدد المسار الذي قطعته المملكة في تعزيز استقلال القضاء، وقد يساهم في تآكل الثقة في السلطة القضائية ويضعف مصداقية الأحكام القضائية، مما يشكل خطرا على استقرار النظام القضائي في البلاد”، وفقا للبلاغ المذكور.
نادي قضاة المغرب جدد تأكيده على التزامه بتحقيق أهدافه التي تأسس من أجلها، والتي تتمثل في تعزيز استقلال القضاء وحماية حقوق القضاة، وفقا لمقتضيات الدستور والتوجيهات الملكية السامية، مشددا على أن “أي مساس بهذه المبادئ يشكل تهديدا للمبادئ الدستورية التي تسعى المملكة إلى ترسيخها”.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية