كيف يتعامل أصحاب الأحكام الجنائية مع "الفيش الجنائي" للبحث عن فرص عمل؟.. الخطوات والحقوق
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
بعد قضاء فترة في السجن وتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، يجد الأفراد أنفسهم أمام تحدي البحث عن وظائف لبناء مستقبلهم المهني.
ومع ذلك، تبقى الجريمة التي ارتكبوها والتي قد تكون قضايا جنائية سواءً كانت بقصد أو بسبب العفوية، تظل وصمة عار تعيق مساعيهم في الحياة.
يسعى الكثيرون إلى فهم كيف يمكنهم محو هذه القضايا من "الفيش الجنائي" والتي تشكل عائقًا أمام فرص العمل.
يركز خبير قانوني على أهمية حسن السير والسلوك للمتقدمين للوظائف الجديدة. عند طلب جهة العمل لـ "الفيش الجنائي"، يتم دراجة القضايا التي واجهها الفرد والتي تم الاتهام بها أو تنفيذ عقوبة بسببها.
تقديم طلب لرد اعتبار
- في حالة صدور حكم من محكمة الجنح بالحبس، يمكن للشخص تقديم طلب لرد الاعتبار بعد مضي 3 سنوات من تنفيذ العقوبة.
- يتم إحالة الطلب إلى "غرفة المشورة" في جنح مستأنف الجهة الصادرة عنها الحكم.
- في حالة صدور حكم من محكمة الجنايات، يمكن تقديم طلب للنيابة بعد مرور 6 سنوات من تنفيذ العقوبة.
- تُرسل القضية إلى محكمة الاستئناف للبت فيها أمام "الدائرة المختصة".
استخدام أفراد العائلة للحصول على تراخيص
- في حال رغبة الشخص في إدارة مشروع خاص، يمكنه استخدام أفراد العائلة للحصول على التراخيص باسمهم وتجنب العقبات المحتملة.
على الرغم من غياب مادة قانونية تحظر التوظيف بناءً على السجل الجنائي، يظل حسن السير والسلوك معيارًا أساسيًا لاختيار الموظفين الجدد. يتيح القانون للأفراد الفرصة لرد اعتبارهم ومحو العقوبات من "الفيش الجنائي"، مما يفتح أمامهم أفقً
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حكم ازالة حكم الفيش الجنائي الفیش الجنائی
إقرأ أيضاً:
محلل سياسي: المرحلة المقبلة في سوريا تتطلب العديد من الخطوات الإجرائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال الدكتور أسامة دنورة، الأكاديمي والمحلل السياسي، إن عقد مؤتمر وطني في سوريا يعد خطوة أساسية لفتح أفق الحلول السياسية، مشيرًا إلى أن سوريا الآن في "وضع دون الصفر" بسبب التدمير الواسع الذي لحق بالبنى التحتية، مضيفًا أن هناك حاجة ملحة لبدء عملية إعادة البناء على الصعد القانونية والدستورية والمؤسساتية والاقتصادية والعلاقات الدولية.
وفي مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أكد أن المرحلة الحالية تتطلب الاستقرار لتحقيق التحولات الضرورية في سوريا، مشددًا على ضرورة السماح بأوسع مشاركة ممكنة خلال الفترة الانتقالية لتحقيق نتائج فعالة ومستدامة.
وتابع الأكاديمي والمحلل السياسي، أن عقد المؤتمر الوطني هو جزء من برنامج تأسيسي يهدف إلى إعادة بناء المؤسسات الدستورية وإعادة كتابة الدستور، مضيفًا أن المرحلة المقبلة تتطلب العديد من الخطوات الإجرائية مثل إجراء الإحصاء العام وتنظيم الانتخابات المقبلة، وصولًا إلى تأسيس سلطة سياسية جديدة تمثل خيارات الشعب السوري.