كيف يتعامل أصحاب الأحكام الجنائية مع "الفيش الجنائي" للبحث عن فرص عمل؟.. الخطوات والحقوق
تاريخ النشر: 11th, March 2024 GMT
بعد قضاء فترة في السجن وتنفيذ الأحكام الصادرة ضدهم، يجد الأفراد أنفسهم أمام تحدي البحث عن وظائف لبناء مستقبلهم المهني.
ومع ذلك، تبقى الجريمة التي ارتكبوها والتي قد تكون قضايا جنائية سواءً كانت بقصد أو بسبب العفوية، تظل وصمة عار تعيق مساعيهم في الحياة.
يسعى الكثيرون إلى فهم كيف يمكنهم محو هذه القضايا من "الفيش الجنائي" والتي تشكل عائقًا أمام فرص العمل.
يركز خبير قانوني على أهمية حسن السير والسلوك للمتقدمين للوظائف الجديدة. عند طلب جهة العمل لـ "الفيش الجنائي"، يتم دراجة القضايا التي واجهها الفرد والتي تم الاتهام بها أو تنفيذ عقوبة بسببها.
تقديم طلب لرد اعتبار
- في حالة صدور حكم من محكمة الجنح بالحبس، يمكن للشخص تقديم طلب لرد الاعتبار بعد مضي 3 سنوات من تنفيذ العقوبة.
- يتم إحالة الطلب إلى "غرفة المشورة" في جنح مستأنف الجهة الصادرة عنها الحكم.
- في حالة صدور حكم من محكمة الجنايات، يمكن تقديم طلب للنيابة بعد مرور 6 سنوات من تنفيذ العقوبة.
- تُرسل القضية إلى محكمة الاستئناف للبت فيها أمام "الدائرة المختصة".
استخدام أفراد العائلة للحصول على تراخيص
- في حال رغبة الشخص في إدارة مشروع خاص، يمكنه استخدام أفراد العائلة للحصول على التراخيص باسمهم وتجنب العقبات المحتملة.
على الرغم من غياب مادة قانونية تحظر التوظيف بناءً على السجل الجنائي، يظل حسن السير والسلوك معيارًا أساسيًا لاختيار الموظفين الجدد. يتيح القانون للأفراد الفرصة لرد اعتبارهم ومحو العقوبات من "الفيش الجنائي"، مما يفتح أمامهم أفقً
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: حكم ازالة حكم الفيش الجنائي الفیش الجنائی
إقرأ أيضاً:
دغيم: المجلس الرئاسي ماضٍ في مفوضية الاستفتاء ولا تهمنا الأحكام القضائية
زعم زياد دغيم، مستشار محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي للشئون التشريعية والانتخابات، أن “الاستفتاء أمر منوط برئاسة الدولة لطرحه على الشعب الليبي لحل مجلس النواب، وهذا عُرف دستوري نص عليه الإعلان الدستوري”.
وقال دغيم، في تصريح هاتفي لقناة الوسط، إنه “لو فشل الاستفتاء في حل مجلس النواب، فسيكون الرئاسي مستقيلا، أي أن هذا لن يكون استفتاء على مجلس النواب فحسب، بل على الرئاسي أيضًا”.
وأردف، “أي أنه لو منح الشعب ثقته للبرلمان فبالتالي الرئاسي وحكومته التي أتت معه بذات الاتفاق يعتبرا مستقيلين، ولكن لو لم يمنحوا الثقة، فيعتبر مجلس النواب منحلاً، وتنتقل اختصاصاته كافة لرئاسة الدولة”.
وأضاف؛ “نحن ماضون في هذا الأمر الخاص بمفوضية الاستفتاء، ولا يهمنا هذه الأحكام القضائية، فهذا قضاء إداري، والمجلس الرئاسي أعماله أعمال سيادة، تخضع للقضاء الدستوري”.
وختم موضحًا؛ أن “الانتخابات البلدية الأخيرة ليست من اختصاصات المفوضية العليا للانتخابات، بل من اختصاص وزارة الحكم المحلي”.
الوسومدغيم
جوارديولا يعلق على تجديد عقده مع مانشستر سيتي