«الزكاة والضريبة والجمارك» تصدر قواعد تشغيل مناطق الإيداع في المملكة
تاريخ النشر: 26th, January 2024 GMT
أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك القواعد المنظمة لتشغيل مناطق الإيداع في المملكة، والتي تهدف إلى تحديد الأحكام النظامية المتصلة بترخيص مناطق الإيداع وأسس ممارسة الأنشطة داخلها وتوضيح التزامات المشغّلين وصلاحيات الهيئة الإشرافية والرقابية على هذه المناطق.
وتشمل القواعد إيضاح إجراءات تراخيص وأنشطة مناطق الإيداع، وشروط التقديم على الرخص، وكذلك الاشتراطات والمواصفات والالتزامات لمناطق الإيداع، إضافةً إلى الأحكام المرتبطة بالتزامات المشغلين وصلاحيات الهيئة في هذا الشأن.
وتُعد مناطق الإيداع أحد النظم والأوضاع الجمركية الخاصة التي تمكّن المستوردين والمصدرين والشركات اللوجستية من تخزين البضائع والقيام بالأنشطة والعمليات اللوجستية داخل هذه المناطق في وضع معلق للرسوم الجمركية والضرائب لحين إدخالها للسوق المحلي أو إعادة تصديرها، ما يُسهم في زيادة المرونة في إدارة السيولة المالية وتوفير بيئة تنظيمية داعمة لتنمية الحركة التجارية، وتحقيق المرونة في عمليات الفسح والتخزين وإعادة التصدير للوجهات المختلفة، وتيسير إجراءات الاستيراد والتصدير لشحنات مناطق الإيداع ورفع كفاءة التبادل التجاري، وذلك لتعزيز مكانة المملكة في أن تصبح مركزًا لوجستيًا عالميًا.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أهم الآخبار
إقرأ أيضاً:
مهنيو الدواجن يهددون بالتصعيد ويطالبون بإعفاء الكتاكيت من الرسوم والضريبة
في خطوة جادة للضغط على الجهات المعنية، أرسلت الجمعية الوطنية لمربي الدجاج مذكرة رسمية إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، تطالب فيها بتفعيل مخرجات تقرير مجلس المنافسة بشأن أسعار الأعلاف، واتخاذ إجراءات عاجلة لوقف ما وصفوه بـ”الخروقات” التي تعصف بالقطاع.
وخلال يوم دراسي نظمته الجمعية تحت عنوان “الآفاق والإكراهات التي يواجهها القطاع”، شدد المربون على أهمية إعفاء الكتاكيت من الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة (TVA)، كخطوة أساسية لتحفيز الإنتاج المحلي وتعزيز المنافسة في السوق الوطنية.
واعتبر المربون أن هذه الإجراءات ستمكنهم من خفض تكاليف الإنتاج، مما سينعكس إيجاباً على الأسعار وجودة المنتج النهائي.
وأثار المشاركون في اليوم الدراسي القضايا المتعلقة بتصنيف المربين في القوانين الحالية، حيث دعوا إلى ضرورة تعديل هذه الآليات بحيث يتم تصنيفهم كمزارعين بدلاً من أطراف تجارية، بما يضمن لهم حقوقاً أفضل ويعزز استدامة القطاع. وأكدوا على ضرورة إشراكهم في الحوار مع المؤسسات الحكومية لإيجاد حلول جماعية وشاملة للتحديات التي يواجهها القطاع.
وتأتي هذه المطالب في وقت يشهد فيه قطاع الدواجن تحديات كبيرة، خاصةً مع ارتفاع أسعار الأعلاف بشكل غير مسبوق، مما يؤثر بشكل مباشر على مداخيل المربين ويهدد استقرار القطاع.
وسبق لمجلس المنافسة أن أصدر تقريراً في وقت سابق حول هذه المسألة، داعياً إلى مراجعة آليات تحديد أسعار الأعلاف لضمان الشفافية وحماية حقوق المربين.
في ظل هذه الظروف الصعبة، يراهن مربو الدجاج على تدخل الحكومة لتخفيف العبء المالي عليهم، وإنقاذ ما تبقى من استثماراتهم.
ومن المنتظر أن يتواصل الحوار بين المعنيين خلال الأيام المقبلة للبحث في سبل تفعيل هذه المطالب.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء