كيف تتنازل عن حكم قضائي دون الذهاب للمحكمة؟
تاريخ النشر: 30th, March 2024 GMT
يحصل الكثير من المواطنين على أحكام قضائية ضد آخرين، وقد يرغب أصحاب الأحكام في التصالح عن هذه الأحكام، لذلك نرصد لكم فيما يلي الطريقة الصحيحة للتصالح في الأحكام دون اللجوء إلى المحكمة.
تحرير توكيل بالتصالحقال عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض، إنه يمكن لكل من حصل على حكم قضائي في بعض الجرائم أن يتصالح دون الذهاب إلى المحكمة، وذلك عن طريق تحرير توكيل خاص في الشهر العقاري، يتضمن التصالح في الجنحة مع ذكر رقمها وذكر اسم الشخص المراد التنازل له عن الحق في هذه الجنحة، ويقوم صاحب الحق بتسليم المتهم التوكيل.
وأضاف «عبد السلام» في تصريحات لـ«الوطن»، ويقوم المتهم الذي صدر ضده الحكم بأخذ التوكل والتوجه به إلى المحكمة، وتقديمه في الجلسة إذا كان لم يصدر فيها حكمًا، ليصدر القاضي الحكم بانقضاء الدعوى بالتصالح، أما إذا صدر فيها حكم فيقوم المتهم بالتوجه إلى مكتب المحامي العام لتقديمه وإسقاط الجريمة.
القضايا التي يجوز فيها التصالحواستكمل، أن القانون حدد القضايا التي يجوز فيها الصلح، وهى جنح القتل الخطأ، وخيانة الأمانة، وانتهاء حرمة ملك الغير، والنصب، وأيضا مخالفات التسبب في موت الدواب، والسب غير العلني، والدخول والمرور في الأراضي المزروعة، وإتلاف منقول بإهمال، والمشاجرة، وكذلك يجوز التصالح في جرائم قضايا الاغتصاب أو خطف الأنثى بشرط حدده القانون وهو زواج المتهم من المجنى عليها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: احكام قضائية الشهر العقاري الطريقة الصحيحة القتل الخطأ حكم قضائي صاحب الحق عبد السلام أراضي أمان
إقرأ أيضاً:
النائب علاء عابد: مصر الدولة الوحيدة التي يتوافر فيها الأمن والأمان لجميع المواطنين بدون مقابل
أكد النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، أننا اليوم أمام تعديل مهم في القانون رقم 109 لسنة 1971 الخاص بهيئة نظامية وهي هيئة الشرطة، وقد شاهدنا منذ أيام قليله الرئيس عبد الفتاح السيسي وهو يوجه بضرورة التدريب والتثقيف والتوعية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اليوم، أثناء مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
وقال عابد، إن مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة، يهدف إلى 3 أشياء: أولا التدريب، وثانيا الحفاظ على المراكز القانونية الوظفية، وثالثا اللياقة البدنية
وأضاف أن مصر هي الدولة الوحيدة فى المنطقة التى تتمتع بالأمن والأمان هي السلعة التي تقدم للمواطن بدون مقابل، وهي الدولة الوحيدة التي يتوافر فيها الأمن والأمان لجميع المواطنين، ونحن نساند الشرطة المصرية ووزارة الداخلية.
وأعلن النائب علاء عابد، موافقة من حيث المبدأ على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتبي لجنتي التعليم والبحث العلمي، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 في شأن هيئة الشرطة.
ووجه رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عابد التحية للدوله المصرية والقيادة السياسية ولوزارة الداخلية المصرية وكافة العاملين بها وكل أعضاء جهاز الشرطة لجهودهم فى حفظ الأمن في الشارع المصري.