متحدث النيابة الإدارية يكشف لـ«صدى البلد» دور إدارة الدعوى التأديبية بشأن الأحكام الصادرة من مجلس الدولة
تاريخ النشر: 2nd, February 2024 GMT
أوضح المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية والمستشارة بسمة هاني عضو وحدة الإعلام والرصد بهيئة النيابة الإدارية خلال حوارهما بندوة موقع صدى البلد الإخباري، عن تفاصيل مثيرة وعديدة بشأن سؤال يتردد بأذهان المواطنين عن دور إدارة الدعوى التأديبية في هيئة النيابة الإدارية بشأن الأحكام الصادرة من مجلس الدولة.
اقرأ ايضًا :
وبسؤال المستشار محمد سمير المتحدث الرسمي باسم النيابة الإدارية عن دور إدارة الدعوى التأديبية في هيئة النيابة الإدارية؟
قال إن لدينا إدارة تسمى إدارة الدعوى التأديبية يرأسها أحد المستشارين أحد نواب رئيس الهيئة وبها عدد كبير من المستشارين ممن لديهم الخبرة الكافية والعمل الطويل في النيابة الإدارية والتي تقوم بفحص تلك الأحكام فور صدورها من مجلس الدولة، وهي التي ترى توافر أحد الشروط التي سطرها القانون للطعن عليها من عدمه، وقد ترى أنه لا يمكن الطعن على هذه الدعوى، لأن الحكم صدر وفقًا لصحيح القانون وقد ترى أن الحكم صدر به مخالفة في الضوابط التي حددها القانون للطعن وتقوم بإعداد تقرير للطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا.
وهذا تعديل دستوري في 2014 نص على وجوب وحق الإنسان في التقاضي على درجتين ضمانًا للعدالة كما يحدث في الجنح يكون التقاضي على درجتين، الجنح والجنح المستأنفة ولكن في الجنايات كان على درجة واحدة مكونة من ثلاثة من كبار القضاة وحدث التعديل، وأصبح يسمح بالاستئناف على الجنايات أمام دوائر جنايات مستأنفة وبالتالي كان للمشرع ممثل في البرلمان أن يقر النص التشريعي ممثل في البرلمان وينفذ النص الدستوري ويتحقق حق المواطن في الطعن على أحكام الجنايات الصادرة على درجتين وهو تم بالفعل.
اقرأ ايضًا :
وبسؤاله عن دور هيئة النيابة الإدارية؟
أجاب : دور النيابة الإدارية باعتبارها إحدى الهيئات القضائية الموجودة في مصر التي حددها الدستور على سبيل الحصر والتي خصها بالتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تقع من الموظفين العموم أو الجهاز الإداري للدولة وبالتالي فهي تعتبر الجهة القضائية المسئولة عن مكافحة الفساد المالي والإداري داخل أروقة الجهاز الإداري للدولة، وهذا بالنسبة للاختصاص الدستوري المنصوص عليه في نص الدستور الحالي، وبالتالي وفقًا للقوانين ذات الصلة مثل قانون الخدمة المدنية الذي يسري على الموظفين العموم أو قانون النيابة الإدارية ذاته.
وبسؤاله عن أن هناك للنيابة الإدارية دورا مهما في مكافحة الفساد.. نود التعرف على تفاصيل هذا الدور؟
أجاب : كل ما يخص الأعمال التي يباشرها الموظف العام أو التصرفات التي يباشرها الجهاز الإداري للدولة من خلال موظفيه العموم تقع بالأساس تحت الاختصاص المعني به قانون النيابة الإدارية، ما لم يستثن قانون خاص معني به جهات محددة، بمعنى آخر أنه حتى في كلمة الفساد أو لو نود أن نعرف مفهوم مكافحة الفساد فهي كلمة واسعة جدًا، فنحن لا نتحدث فقط عن ارتكاب مخالفات جسيمة أو نتحدث عن الفساد الذي يتداعى لذهن المواطن عن كلمة فساد مثل الرشوة أو الاختلاس أو الاستيلاء على المال العام، نحن نتحدث عن الفساد بمفهومه الواسع من الإساءة لمعاملة المواطنين وعدم تقديم الخدمة التي تقدمها الدولة بالشكل القانوني أو في الموعد المحدد أو التأخير والتراخي في الإجراءات الإدارية التي تباشرها الدولة عن طريق موظفيها العموم، وكل هذا يندرج تحت اختصاص النيابة الإدارية..
فنجد أن الموضوع متشعب جدًا وإن كان الموظف العام في النيابة الإدارية أو عدد موظفي الجهاز الإداري للدولة هو عدد معين معين، فنحن نتحدث عن النيابة الإدارية باعتباره شأنا يهم كل مواطن فلا يوجد مواطن مصري لا يتعامل مع أحد أجهزة الدولة على الأقل فالتالي تعامله مع الموظف العام وهذا يقع تحت اختصاص النيابة الإدارية.
وبسؤاله عن أن هناك خلطا من المواطن بين دور النيابة العامة والنيابة الإدارية.. ويريد أن يعرف الفرق بينهما واختصاص كل منهما على حدة؟
أجاب : وفقًا للدستور المصري هناك أكثر من جهة وهيئة قضائية موجودة في الدولة على اختلافاتها وكل منهما تباشر اختصاصاتها، فالنيابة الإدارية كما تحدثت تهتم بالمخالفات المالية والإدارية داخل الجهاز الإداري للدولة، أما النيابة العامة وفقًا للدستور فهي إحدى أجنحة السلطة القضائية والتي تباشر اختصاصها العام المتعلق بقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية فعندما نتحدث عن جرائم جنائية تُرتكب من أحد المواطنين أو حتى من موظف عام تختص بها النيابة العامة أما عندما نتحدث عن وقائع فساد مالي وإداري فنحن نتحدث عن دور النيابة الإدارية.
أحيانًا يتقاطع هذا الاختصاص عندما نتحدث عن التعدد المعنوي أو المادي فنجد موظفا عاما ارتكب واقعة تُشكل جريمة جنائية وفي نفس الوقت هي واقعة فساد إداري مما تختص به النيابة الإدارية فهنا نجد أن الجهتين تباشران التحقيق النيابة العامة متى ثبتت صحة الواقعة تحيلها للمحكمة المختصة سواء محكمة الجنح أو محكمة الجنايات والنيابة الإدارية متى ثبتت صحة الواقعة تحيلها للمحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة لتوقيع العقوبات التي نص عليها القانون.
وبسؤاله .. باعتبارك متحدثا باسم النيابة الإدارية.. تم تحديث الوحدة التي ترأستها من وحدة إعلام إلى وحدة إعلام ورصد.. ما السبب؟
أجاب : وحدة الإعلام والرصد إحدى الخطوات التي قام بها المستشار حافظ عباس رئيس هيئة النيابة الإدارية منذ توليه رئاسة الهيئة منتصف العام الماضي وكان حريصا على إعادة هيكلة واستحداث وحداثة وحدات وإدارات وإضافة اختصاصات للجهات الموجودة تحت رئاسة الهيئة وكان من ضمنها تعديل اختصاص مركز الإعلام والرصد، فمركز الإعلام بخلاف دوره الإعلامي في إصدار البيانات الإعلامية الخاصة بعمل النيابة ومتابعة وسائل الإعلام، يقوم برصد الوقائع التي تُشكل مخالفات عن طريق وسائل الإعلام، كما يحدث لديكم في الموقع الإخباري تقومون بنشر خبر عن واقعة معينة كانهيار عقار أو واقعة حدثت في مدرسة أو واقعة حدثت في إحدى الجهات الإدارية أو استغاثة من مواطن فمركز الإعلام والرصد يرصد هذه الوقائع التي يثيرها الإعلام وعن طريق تكامل هذا الدور من توصيل صوت المواطنين أو توصيل الصورة الموجودة على الأرض يتلقاها مركز الإعلام والرصد مباشرة ويقوم بفحص الواقعة ثم يقوم بإحالتها أمام النيابة المختصة والحقيقة أن هذا يحدث بدون أن يتقدم المواطن للنيابة الإدارية بشكوى فنحن نعتمد على الإعلام في هذا الدور ونرصد ما يتم تداوله على وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي المختصة ونفحصه ونحيله فورًا..
وهذا حدث مثلًا في واقعة انهيار عقار أسيوط فنحن رصدناها إعلاميًا ولم يتقدم لدينا أحد بشكوى، فبمجرد رصدها وعرضها على المستشار رئيس الهيئة فورًا أخطرت النيابة المختصة في نفس الوقت وفي اليوم التالي صباحًا كانت تجرى التحقيقات لمباشرة الواقعة وهذا على سبيل المثال للحصر فكلمة الرصد تعني بالأساس متابعة وسائل الإعلام على مدار الساعة فحص ما ينشر فيها ما يشكل ما بها اختصاصا للنيابة الإدارية وإحالته للنيابة المختصة.
وبسؤاله عن ما هي الإجراءات التي تتخذها النيابة الإدارية تجاه المهملين والمخالفين من الموظفين العموم؟
أجاب : بادئ ذي بدء هناك وسائل وروافد مختلفة لاتصال علم النيابة الإدارية بالواقعة من خلال قيام المواطن بالتقدم بشكوى من خلال وسائل عديدة تستحدثها هيئة النيابة الإدارية كل فترة، من خلال الشكل التقليدي عن طريق البريد مرورًا بالخط الساخن ثم البريد الإلكتروني ثم تطبيق الـ واتس آب وانتهاء بالتطبيق الأخير الخاص بالهاتف المحمول..
بعد أن نتلقى الشكوى يتم فحصها ثم إحالتها للتحقيق أمام النيابة المختصة وطالما تحدثنا عن مسار المحكمة فمعنى ذلك أن الشكوى انتهت إلى الإدانة في وقائع تستوجب الإحالة للمحاكمة بعد انتهاء النيابة من تحديد الاتهامات وأدلة الثبوت على تلك الوقائع والاتهامات الموجهة للمتهم أو المتهمين وبتحيلهم للمحكمة التأديبية، والتي تنظرها على مدار جلساتها انتهاء بصدور الحكم إما بالإدانة، وفي هذه الحالة قد يطعن عليه المتهم أمام المحكمة الإدارية العليا باعتبار أنه له حق التقاضي بالطعن وفقًا للقانون وقانون مجلس الدولة وإذا صدر الحكم بالبراءة قد تطعن عليه النيابة الإدارية إذا رأت أن هذه البراءة قد صدرت وهناك أحد الإجراءات التي بها مخالفة للقانون أو تفسيره أو تطبيقه أو الضوابط التي يترتب عليها الطعن على هذه الأحكام أمام المحكمة الإدارية العليا، وعندما تصدر المحكمة الإدارية العليا هذا الحكم يكون الحكم قد استنفذ كل درجات التقاضي ويصبح واجب النفاذ فور صدوره.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المستشار محمد سمير النيابة الإدارية صدى البلد الدعوى التأديبية مجلس الدولة مجلس الدولة أحكام مجلس الدولة النيابة الإدارية دعوى تأديبية المحكمة الادارية العليا المحکمة الإداریة العلیا هیئة النیابة الإداریة الجهاز الإداری للدولة النیابة العامة وسائل الإعلام مکافحة الفساد مجلس الدولة نتحدث عن عن طریق من خلال عن دور
إقرأ أيضاً:
اليونيسف: مقتل أكثر من 200 طفل في لبنان في أقل من شهرين
قالت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، اليوم الثلاثاء، إن أكثر من 200 طفل قد قتلوا في لبنان، في غضون شهرين تقريبا، بمعدل أكثر من ثلاثة أطفال في اليوم. وذلك منذ بدء تصعيد الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرّقة من لبنان.
وأوضح المتحدث باسم المنظمة، جيمس إلدر، عبر تصريح صحافي، في جنيف: "رغم مقتل أكثر من 200 طفل في لبنان في أقل من شهرين، إلا أن اتجاها مقلقا يبرز ويظهر أنه يجري التعامل بلا مبالاة مع هذه الوفيات، من جانب هؤلاء القادرين على وقف هذا العنف".
وأضاف إلدر: "يجب أن نأمل ألا تشهد الإنسانية مرة أخرى مثل هذه المذبحة للأطفال، كما حدث في غزة، لكن هناك أوجه تشابه مخيفة مع أطفال لبنان".
وأردف المتحدّث باسم منظمة الأمم المتحدة للطفولة، أنّه "في لبنان، كما هو الحال في غزة، يتحول ما لا يمكن تقبله، بهدوء إلى أمر مقبول" فيما ندّد في الوقت ذاته بما وصفه بـ"تطبيع صامت للرعب".
وتابع إلدر أنّ: "رقم أكثر من 200 -طفل قد قتلوا- سجّل في الشهرين الماضيين؛ وهناك ما لا يقل عن 231 قتلوا في لبنان منذ بدء الحرب على غزة، في تشرين الأول/ أكتوبر 2023".
وأضاف المتحدث نفسه: "لا تذكر أسماء المسؤولين لكن أي شخص يتابع وسائل الإعلام تتكون لديه فكرة واضحة إلى حد ما عن الطريقة التي قتل فيها هؤلاء الأطفال، من المكان الذي أطلقت منه الصواريخ والمكان الذي كان يتواجد فيه هؤلاء الأطفال والمكان الذي كانوا يفرون منه؛ الأمر نفسه كما حصل في غزة".
وفي سياق متصل، ندّدت قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "يونيفيل" بـ"الضربات العديدة التي تعرضت لها منشآتها وأفرادها".
وأبرز المتحدث باسم اليونيفيل، أندريا تيننتي: "لقد كانت هذه لحظة صعبة للغاية بالتأكيد"، بينما أعرب عن أسفه لأن "القوة قد تعرضت لهجوم متعمد من قبل الجيش الإسرائيلي في الأشهر الأخيرة".
وتابع المتحدث، عبر تقنية الاتصال المرئي، من بيروت، في حديثه للصحافيين أن "قوات اليونيفيل تعرضت في الأشهر الثلاثة عشر الماضية إلى 162 حادثا وأكثر من ثلثها في أقل من شهرين".
وتابع "أصيب أكثر من 20 جنديا من قوات حفظ السلام حتى الآن"، مردفا أن "أبراج وبعض مواقعنا تعرضت لهجمات وألحقت بها أضرارا جسيمة؛ ما زلنا هناك في جميع مواقعنا الخمسين".
كذلك، أكّد المتحدث نفسه بالقول: "من المهم أن نبقى، وأن نكون هناك، وأن نراقب، وأن نساعد قدر استطاعتنا السكان في جنوب لبنان".
أسفر عدوان الاحتلال الإسرائيلي، على لبنان، عن 3 آلاف و516 شهيدا و14 ألفا و929 جريحا، جلّهم من الأطفال والنساء، ناهيك عن ما يناهز مليون و400 ألف نازح.
ويوميا يرد "حزب الله" بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار مخابراتية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن "إسرائيل" جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، وفق مراقبين.
كان ينقل 50 راكبا.. ننشر أسماء مصابي انقلاب أتوبيس دير الأنبا أنطونيوس