قالت النقابة العامة للمحامين،  إن بعض الأعضاء  خرجوا في بثا مباشرا واستبقوا حكم  محكمة القضاء الإداري، فيما يتعلق بالانتخابات والتي لم تصدر حكمها بعد، وتضمن حديثهم مغالطات وأكاذيب لا اساس لها من الصحة.
وأضافت نقابة المحامين في بيان لها: وتلا ذلك البث مباشرة صدور الأحكام في الطعون التي أرجأ المجلس قراره بشأن العملية الانتخابية بسببها ، والتي تضمنت استبعاد عدد من المرشحين وإدراج آخرين ، وفي الوقت الذي لم يحصل فيه أي طرف على صورة من الأسباب حتى اللحظة  للوقوف على هذه الأحكام منطوقًا وأسبابًا ترتبط به.

وتابع بيان النقابة: أنه لما كان لزامًا على المجلس أن يخاطب اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات لترتيب أوراق العملية الانتخابية وطباعة كشوفاتها في ضوء ما أجرته المحكمة من إدراج واستبعاد  .

واشارت النقابة، إلى أنه دحضًا لما ادعته تلك المجموعة كذبًا وبهتانًا من أن المجلس لا يرغب في إجراء الانتخابات ، رغم أنهم هم بذاتهم من حرضوا على إقامة  هذه الطعون أمام القضاء الإداري عرقلةً لسير العملية الانتخابية وإفسادًا لها وإحاطتها بالشك والريبة، لذلك : فإن مجلس النقابة يؤكد على أن قراره سوف يصدر باجتماع باكر بشأن العملية الانتخابية ، وذلك بعد الحصول على الأحكام الصادرة بشأنها ومخاطبة اللجنة القضائية المنوط بها الإشراف على الفرز وإعلان النتائج ، لترتيب إجراء الانتخابات على وجه يعصمها من أي بطلان .

وأخيرًا اكد المجلس على أن استباق أي حديث من غير موثوق به لإثارة الرأي العام من المحامين بالأكاذيب لن ينطلي على الجمعية العمومية الواعية

وكان أصدر مجلس نقابة المحامين، بيانًا مساء الأربعاء بشأن عدم صدور أي أحكام متعلقة بالانتخابات من محكمة القضاء الإداري حتى الآن، وقرر  المجلس عقد اجتماعه غدًا الخميس الموافق 7 مارس، في تمام الحادية عشر صباحًا.

وجاء البيان كالتالي:

بيان من مجلس النقابة العامة للمحامين

حيث كان المجلس قد دعا لاجتماعٍ عاجلٍ اليوم الأربعاء لاتخاذ قراره بشأن العملية الانتخابية، وحضر أعضاء المجلس بأغلبية تشكيله من التاسعة صباحًا واستمر الانعقاد حتى هذه اللحظة.

وحيث تبين أثناء انعقاد المجلس أن محكمة القضاء الإداري، قد حجزت جميع الدعاوى التي كانت منظورة أمامها بشأن الانتخابات للحكم بجلسة اليوم، وصرحت المحكمة بأن الأحكام سيجري النطق بها في الساعة العاشرة مساءً، وحيث جاوزت الساعة العاشرة مساءً ولم تصدر أي أحكام.

ورأى المجلس أن الأوفق وما يحقق المصلحة العامة، هو إرجاء أي قرار والتريث حتى تصدر المحكمة قرارها سيما، وأن النقابة تقدمت للمحكمة اليوم بطلب لتفسير الأحكام الصادرة منها بشأن العملية الانتخابية، لما شاب هذه الأحكام من غموض في شأن آلية تنفيذها.

لذلك قرر المجلس تأجيل انعقاده للغد الخميس ٧ مارس في تمام الساعة ١١ صباحًا مع اعتبار القرار  بمثابة علم  به للحاضرين من الأعضاء  .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: نقابة المحامين الرأى العام الجمعية العمومية الانتخابات مجلس نقابة المحامين نقيب المحامين بشأن العملیة الانتخابیة القضاء الإداری

إقرأ أيضاً:

السلطة القضائية تنبه القضاة: احترام آجال صدور الأحكام لا يتم على حساب المحاكمة العادلة

نبه المجلس الأعلى للسلطة القضائية في دورية موجهة إلى رؤساء محاكم الاستئناف ومحاكم الدرجة الأولى، إلى أن احترام الآجال الاسترشادية للبت في القضايا لا يجب أن يتم على حساب المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع أو عن طريق خرق الإجراءات المسطرية، كما أنه لا يمكن أن يتم عن طريق التسرع في دراسة الملفات مما يؤدي إلى بعض الأخطاء غير المقبولة.

وجاء في الدورية انه « إذا كان من المفيد تذكيركم بهذه البديهيات التي تعونها كل الوعي، فإن المقاربة التشاركية التي اعتمدها المجلس في وضع الآجال الاسترشادية تتطلب منكم الاستمرار في التواصل مع أمانته العامة بشأن كل الصعوبات والإشكاليات التي قد تترتب عن تطبيقاتها ».
ونبه الى ان دورية المجلس رقم 37 بتاريخ 2023/12/21 قد وجهت إلى موافاة الأمانة العامة بملاحظاتكم ومقترحاتكم لأجل إجراء تقييم موضوعي لهذا الإجراء الدستوري، وجعله أداة مقيدة في إجراءات التقاضي وتلافي أي تنازع بينه وبين باقي حقوق المتقاضين وضمانات المحاكمة العادلة ».

وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائية أصدر قراراً بتاريخ 21 دجنبر 2023 تحت عدد 7/1244 يتعلق بتحديد الآجال الاسترشادية للبت في القضايا، استهدف المجلس من خلاله تنزيل مبدأ الأجل المعقول المنصوص عليه في الفصل 120 من الدستور، وكذا مقتضيات المادة 45 من القانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة.

وحسب المجلس فقد استهدف من وراء هذا القرار بالأساس التصدي للأسباب غير الموضوعية التي تعرقل السير العادي للقضايا بالمحاكم، مثل تكرار تأخير القضية لعدة مرات بسبب عدم التوصل بالاستدعاء، والذي يتطلب من الإدارة القضائية للمحاكم العمل على تفعيل تبليغ الاستدعاءات، كما يتطلب من الهيئة القضائية في بعض الحالات الأمر بالإجراءات القانونية المناسبة.
وكذا تأخير الملف عدة مرات لإيداع تقرير الخبرة، دون أن تبادر المحكمة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة. أو تأخير الملفات الجاهزة بدون مبرر معقول.
أو منح مهل متكررة رغم انعدام الأسباب القانونية أو الموضوعية المبررة لذلك. أو حجز الملفات للمداولة دون دراسة قبلية لها، ثم إخراجها من المداولة وإعادة تكرار الأمر، وغيرها من الحالات المماثلة التي تؤدي إلى هدر الزمن القضائي بدون مبرر والتي إذا تم التصدي لها بحزم وفعالية سيتم تلافي الأسباب التي تؤثر في احترام الأجل المعقول الذي هو حق ولأطراف الدعوى وفقا لما ينص عليه الفصل 120 للدستور.

 

 

كلمات دلالية الآجال الأحكام السلطة القضائية

مقالات مشابهة

  • «اللجنة الاستشارية» تناقش القضايا الخلافية العالقة في العملية الانتخابية
  • بالذكرى الـ 14 للثورة السورية.. نقابة المحامين الأحرار تنظم احتفالية في ساحة القصر العدلي بحلب
  • الجمعية العمومية للجان الأولمبية الأفريقية تعترف بالاتحاد الدولي للهجن
  • غدا.. "الصحفيين" تكشف سر اكتشاف مخطوط نادر يعود للقرن الـ19
  • صرف 8 آلاف جنيه لهذه الفئة من المعلمين.. اعرف موعد التطبيق
  • الاستيطان وغزة والجولان ولبنان أمام مجلس الأمن الأسبوع المقبل
  • تيته تبحث مع أبو الغيط دعم العملية السياسية وإجراء الانتخابات في ليبيا
  • السلطة القضائية تنبه القضاة: احترام آجال صدور الأحكام لا يتم على حساب المحاكمة العادلة
  • نقابة المحامين: عدم قبول طلبات الممارسة للمحامين يشمل فقط ممن تقدموا ‏بها في عام 2024 ‏
  • المجلس الأعلى للقضاء يصدر بيانًا بشأن واقعة حبس القاضي علي الشريف