قالت النقابة العامة للمحامين،  إن بعض الأعضاء  خرجوا في بثا مباشرا واستبقوا حكم  محكمة القضاء الإداري، فيما يتعلق بالانتخابات والتي لم تصدر حكمها بعد، وتضمن حديثهم مغالطات وأكاذيب لا اساس لها من الصحة.
وأضافت نقابة المحامين في بيان لها: وتلا ذلك البث مباشرة صدور الأحكام في الطعون التي أرجأ المجلس قراره بشأن العملية الانتخابية بسببها ، والتي تضمنت استبعاد عدد من المرشحين وإدراج آخرين ، وفي الوقت الذي لم يحصل فيه أي طرف على صورة من الأسباب حتى اللحظة  للوقوف على هذه الأحكام منطوقًا وأسبابًا ترتبط به.

وتابع بيان النقابة: أنه لما كان لزامًا على المجلس أن يخاطب اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات لترتيب أوراق العملية الانتخابية وطباعة كشوفاتها في ضوء ما أجرته المحكمة من إدراج واستبعاد  .

واشارت النقابة، إلى أنه دحضًا لما ادعته تلك المجموعة كذبًا وبهتانًا من أن المجلس لا يرغب في إجراء الانتخابات ، رغم أنهم هم بذاتهم من حرضوا على إقامة  هذه الطعون أمام القضاء الإداري عرقلةً لسير العملية الانتخابية وإفسادًا لها وإحاطتها بالشك والريبة، لذلك : فإن مجلس النقابة يؤكد على أن قراره سوف يصدر باجتماع باكر بشأن العملية الانتخابية ، وذلك بعد الحصول على الأحكام الصادرة بشأنها ومخاطبة اللجنة القضائية المنوط بها الإشراف على الفرز وإعلان النتائج ، لترتيب إجراء الانتخابات على وجه يعصمها من أي بطلان .

وأخيرًا اكد المجلس على أن استباق أي حديث من غير موثوق به لإثارة الرأي العام من المحامين بالأكاذيب لن ينطلي على الجمعية العمومية الواعية

وكان أصدر مجلس نقابة المحامين، بيانًا مساء الأربعاء بشأن عدم صدور أي أحكام متعلقة بالانتخابات من محكمة القضاء الإداري حتى الآن، وقرر  المجلس عقد اجتماعه غدًا الخميس الموافق 7 مارس، في تمام الحادية عشر صباحًا.

وجاء البيان كالتالي:

بيان من مجلس النقابة العامة للمحامين

حيث كان المجلس قد دعا لاجتماعٍ عاجلٍ اليوم الأربعاء لاتخاذ قراره بشأن العملية الانتخابية، وحضر أعضاء المجلس بأغلبية تشكيله من التاسعة صباحًا واستمر الانعقاد حتى هذه اللحظة.

وحيث تبين أثناء انعقاد المجلس أن محكمة القضاء الإداري، قد حجزت جميع الدعاوى التي كانت منظورة أمامها بشأن الانتخابات للحكم بجلسة اليوم، وصرحت المحكمة بأن الأحكام سيجري النطق بها في الساعة العاشرة مساءً، وحيث جاوزت الساعة العاشرة مساءً ولم تصدر أي أحكام.

ورأى المجلس أن الأوفق وما يحقق المصلحة العامة، هو إرجاء أي قرار والتريث حتى تصدر المحكمة قرارها سيما، وأن النقابة تقدمت للمحكمة اليوم بطلب لتفسير الأحكام الصادرة منها بشأن العملية الانتخابية، لما شاب هذه الأحكام من غموض في شأن آلية تنفيذها.

لذلك قرر المجلس تأجيل انعقاده للغد الخميس ٧ مارس في تمام الساعة ١١ صباحًا مع اعتبار القرار  بمثابة علم  به للحاضرين من الأعضاء  .

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: نقابة المحامين الرأى العام الجمعية العمومية الانتخابات مجلس نقابة المحامين نقيب المحامين بشأن العملیة الانتخابیة القضاء الإداری

إقرأ أيضاً:

أمير الكويت للقضاة : بعض الأحكام تثير الشك والحيرة


أكد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد انه  لا سلطان لنا على القاضي في حكمه، إلا أننا نلاحظ في الآونة الأخيرة بعض الأمور والمسائل التي تمس العدالة، وتوقع الشك والحيرة في منظومة بعض الأحكام، عندما تصدر أحكام متعارضة ومتناقضة فيما بينها، مبينا " فقاض يأتي بحكم، ويقوم قاض آخر بنقض هذا الحكم، مع تشابه القضايا بكافة الوقائع والحيثيات دون زيادة أو نقصان فيها، مما يثير الشك والريبة في الأحكام.

وقال أمير الكويت في كلمة له : وأود التأكيد في هذا المقام على أن الفزعة في إصدار أحكام القضاء لنصرة الباطل وتصفية الحسابات وتحقيق المصالح الشخصية على حساب نصرة المظلوم تعد أمورا تكرس العصبية والحمية الجاهلية، وتهدد مصالح البلاد والعباد، لهذا فإنه حرصا منا على نزاهة مرفق القضاء، باعتباره الملجأ والملاذ الأخير للجميع لصون الحقوق والحريات، وليبقى رمزا منيرا شامخا للعدالة، فإني أوجه أعضاء السلطة القضائية إلى أمر وطلب ورجاء واعتبار.

وأضاف : فأما الأمر، فسرعة تكويت القضاء والوظائف المساندة.. وأما الطلب، فتقوى الله ومخافته في إصدار الأحكام.. وأما الرجاء، فسرعة البت في الخصومة وفصل الخطاب، وعدم رفع الجلسات لأبسط الأسباب.. وأما الاعتبار، فجعل مصلحة الكويت ونصرة المظلوم وتحقيق العدالة وتجنب تعارض الاحكام المتشابهة في الوقائع والحيثيات فوق كل اعتبار.. مؤكدين أن القضايا والمسائل المتعلقة بالجنسية من صميم أعمال السيادة.

كما أمر الأمير الكويتي  بإيجاد تشريعات تطور العمل القضائي، وأنظمة تسهل إجراءاته، لتسريع البت في القضايا، وعدم تكديسها وتأخيرها، تحقيقا لمصالح العباد، والعمل على ضرورة استكمال التحول الرقمي في مرفق القضاء والنيابة العامة.

كما طالب القضاة بمساندة الحكومة لتحقيق مصالح (الكويت) وأهلها، في إطار الدستور، وتجسيد هيبة القانون، وتطبيقه على الجميع دون استثناء، وتعزيز الشفافية، وترسيخ قيم الأمانة والنزاهة والعدل.
 

مقالات مشابهة

  • مدني تلتقي رئيس اليونان خلال الجمعية العمومية للجنة الأولمبية بحضور توماس باخ
  • محكمة التمييز: قرار حل مجلس نقابة المحامين مزور
  • أمر قضائي يوضح الجدل بشأن انتخابات نقابة المحامين
  • محكمة التمييز: قرار حل مجلس نقابة المحامين مزور .. وثيقة
  • نقابة المحامين تستنكر الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة.. وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل
  • رئيس مفوضية الانتخابات الليبية يبحث مع السفير البريطاني سبل دعم العملية الانتخابية
  • «السايح» يبحث مع بريطانيا سبل دعم العملية الانتخابية
  • اللجنة الاستشارية تبحث مع مفوضية الانتخابات القضايا العالقة في العملية الانتخابية
  • نقابة المحامين اليمنيين تدين العدوان الأمريكي على اليمن
  • أمير الكويت للقضاة : بعض الأحكام تثير الشك والحيرة