لافروف: لن يكون من الضروري الاعتراف بشرعية زيلينسكي كرئيس بعد 21 مايو
تاريخ النشر: 28th, March 2024 GMT
أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف اليوم الخميس، أن مسألة الاعتراف بفلاديمير زيلينسكي رئيسا لأوكرانيا ستصبح بلا قيمة بحلول 21 مايو 2024.
وقال وزير الخارجية: "بالنسبة لـ 20 مايو وما سيحدث في 21 مايو، فلننتظر حتى ذلك الحين. ربما لن تكون هناك حاجة للاعتراف بأي شيء".
هكذا عقّب لافروف على تصريح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا بأن قرار زيلينسكي الوحيد بعدم إجراء انتخابات رئاسية يجعله غير شرعي اعتبارا من 21 مايو.
وذكر زيلينسكي أن الانتخابات الآن "ليست في الوقت المناسب"، مؤكدا على ضرورة وضع هذه القضية جانبا. ووفقا لرئيس الوزراء الأوكراني السابق ميكولا أزاروف، تنتهي صلاحيات زيلينسكي في 21 مايو.
وسبق أن أعلن البرلمان الأوكراني وقف إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية خلال فترة الأحكام العرفية، وقال رئيس البرلمان رسلان ستيفانشوك: "تقرر عدم إجراء الانتخابات في أوكرانيا ما دامت الأحكام العرفية سارية المفعول"، مشيرا إلى أنه "كانت هناك مناقشات كثيرة على المستويين البرلماني والحكومي في أوكرانيا بشأن الانتخابات المحتملة، وأن كييف أجرت أيضا مشاورات مع شركائها حول هذه القضية، خاصة مع رؤساء البرلمانات الأجنبية".
وكان من المقرر أن تجري أوكرانيا انتخابات برلمانية في أكتوبر من العام الماضي، بينما من المفترض إجراء الانتخابات الرئاسية في أوكرانيا في 31 مارس 2024، لكن الحملة الانتخابية لم تتم بسبب الأحكام العرفية والتعبئة العامة.
ووقد سبق أن فرض البرلمان الأوكراني الأحكام العرفية في أوكرانيا في أعقاب انطلاق العملية العسكرية الروسية الخاصة في 24 فبراير 2022، ومددها عدة مرات منذ ذلك الحين. وفي نوفمبر من العام الماضي، تم تمديدها حتى 14 فبراير الماضي، ثم إلى منتصف مايو المقبل.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأزمة الأوكرانية الجيش الروسي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا دونباس كييف موسكو الأحکام العرفیة فی أوکرانیا
إقرأ أيضاً:
أمير الكويت للقضاة : بعض الأحكام تثير الشك والحيرة
أكد أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد انه لا سلطان لنا على القاضي في حكمه، إلا أننا نلاحظ في الآونة الأخيرة بعض الأمور والمسائل التي تمس العدالة، وتوقع الشك والحيرة في منظومة بعض الأحكام، عندما تصدر أحكام متعارضة ومتناقضة فيما بينها، مبينا " فقاض يأتي بحكم، ويقوم قاض آخر بنقض هذا الحكم، مع تشابه القضايا بكافة الوقائع والحيثيات دون زيادة أو نقصان فيها، مما يثير الشك والريبة في الأحكام.
وقال أمير الكويت في كلمة له : وأود التأكيد في هذا المقام على أن الفزعة في إصدار أحكام القضاء لنصرة الباطل وتصفية الحسابات وتحقيق المصالح الشخصية على حساب نصرة المظلوم تعد أمورا تكرس العصبية والحمية الجاهلية، وتهدد مصالح البلاد والعباد، لهذا فإنه حرصا منا على نزاهة مرفق القضاء، باعتباره الملجأ والملاذ الأخير للجميع لصون الحقوق والحريات، وليبقى رمزا منيرا شامخا للعدالة، فإني أوجه أعضاء السلطة القضائية إلى أمر وطلب ورجاء واعتبار.
وأضاف : فأما الأمر، فسرعة تكويت القضاء والوظائف المساندة.. وأما الطلب، فتقوى الله ومخافته في إصدار الأحكام.. وأما الرجاء، فسرعة البت في الخصومة وفصل الخطاب، وعدم رفع الجلسات لأبسط الأسباب.. وأما الاعتبار، فجعل مصلحة الكويت ونصرة المظلوم وتحقيق العدالة وتجنب تعارض الاحكام المتشابهة في الوقائع والحيثيات فوق كل اعتبار.. مؤكدين أن القضايا والمسائل المتعلقة بالجنسية من صميم أعمال السيادة.
كما أمر الأمير الكويتي بإيجاد تشريعات تطور العمل القضائي، وأنظمة تسهل إجراءاته، لتسريع البت في القضايا، وعدم تكديسها وتأخيرها، تحقيقا لمصالح العباد، والعمل على ضرورة استكمال التحول الرقمي في مرفق القضاء والنيابة العامة.
كما طالب القضاة بمساندة الحكومة لتحقيق مصالح (الكويت) وأهلها، في إطار الدستور، وتجسيد هيبة القانون، وتطبيقه على الجميع دون استثناء، وتعزيز الشفافية، وترسيخ قيم الأمانة والنزاهة والعدل.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية