تحايل وإصدار شيكات.. الحكم على شاب بالسجن 350 عاما
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
في واقعة غريبة، أذن القضاء التونسي بمحافظة بنزرت شمالي البلاد، بالاحتفاظ بشاب ثلاثيني مطلوب للعدالة من أجل مضامين أحكام غيابية قضت في مجملها بسجنه مدة تفوق 350 عاما من أجل التحايل وإصدار شيكات بدون رصيد.
وأمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتوقيفه لهذه الأحكام الغيابية، وفق “العين” الإخبارية.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن هذا الشاب الثلاثيني متحصن بالفرار بمنطقة منزل جميل بمحافظة بنزرت، بسبب ورود مضامين الأحكام الغيابية السجنية في حقه ليتم رصد تحركاته التي أصبحت محدودة ونصب كمين له بأحد الأسواق، مما أسفر عن ضبطه وتوقيفه.
وحسب المعطيات ذاتها، فإنه وبمراجعة هوية الشاب تبين أنه محل تفتيش لفائدة عدة محاكم وذلك من أجل جرائم تعلقت بالتحايل وإصدار الشيكات دون رصيد، ووصل مجموع الأحكام الغيابية الصادرة في حقه إلى أكثر من 350 عاما سجنا جلها مكسوّة بالنفاذ العاجل ليتقرر الاحتفاظ به في انتظار إحالته على مصادر التفتيش.
وتتجه السلطات بمبادرة من الرئيس التونسي قيس سعيد نحو تخفيف الإجراءات القضائية المتعلقة بقضايا الشيكات من دون رصيد استجابة لدعوات مئات آلاف التونسيين الملاحقين في هذا النوع من القضايا وآخرين يقبعون في السجون لعدم القدرة على الخلاص، معظمهم من صغار المستثمرين وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وعلى امتداد عقود ظل التعامل بالشيكات البنكية في تونس سيفاً مسلطاً على رقاب المتعاملين الاقتصاديين فمصيرهم معلق بصك بنكي قد يكون سبباً في سجنهم وتحطيم حياتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القضاء التونسي السجن شيكات بدون رصيد بنزرت
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: الحكم بالسجن 7 سنوات وغرامة مالية مليون ريال لمواطن ارتكب جريمة احتيال مالي
المناطق_الرياض
أنهت نيابة الاحتيال المالي تحقيقاتها مع مواطن خالف نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.
أخبار قد تهمك النيابة العامة: إدانة مواطن بجريمة تزوير شيكات تقدر بـ أكثر من 34 مليون ريال منسوبة لجمعية خيرية 2 يونيو 2024 - 1:31 مساءً النيابة العامة: الحكم بالسجن لوافديَن بخمس سنوات وغرامة مئة ألف ريال وآخرَين بسنة لتحرشهم بوافد آسيوي 30 مايو 2024 - 5:14 مساءً
وكشفت إجراءات التحقيق عن قيام المتهم بإيهام المجني عليهم بالاستثمار المالي من خلال إحدى شركاته الصورية؛ مستغلاً وجود تشابه في الاسم مع إحدى الشركات التي تمارس ذات النشاط، وذلك من خلال إبرام اتفاقيات استثمارية، وبلغ مجموع الأموال المستولى عليها نحو (18.000.000) “ثمانية عشر مليون ريال سعودي”.
وبإيقاف المتهم، وإحالته إلى المحكمة المختصة؛ صدر بحقه حكم يقضي بإدانته بما نسب إليه، وسجنه مدة (سبع سنوات)، وغرامة مالية قدارها (1.000.000) “مليون ريال سعودي”.
وتؤكد النيابة العامة على أهمية التحقق من طرق الاستثمار المثلى، وأهمية معرفة مصادر تلك الأنشطة قبل الاستثمار فيها، وتؤكد على أن أي اعتداء على أموال الآخرين بأي طريقة من طرق الاحتيال المالي، موجب للمساءلة الجزائية المشددة.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية