تحايل وإصدار شيكات.. الحكم على شاب بالسجن 350 عاما
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
في واقعة غريبة، أذن القضاء التونسي بمحافظة بنزرت شمالي البلاد، بالاحتفاظ بشاب ثلاثيني مطلوب للعدالة من أجل مضامين أحكام غيابية قضت في مجملها بسجنه مدة تفوق 350 عاما من أجل التحايل وإصدار شيكات بدون رصيد.
وأمرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتوقيفه لهذه الأحكام الغيابية، وفق “العين” الإخبارية.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن هذا الشاب الثلاثيني متحصن بالفرار بمنطقة منزل جميل بمحافظة بنزرت، بسبب ورود مضامين الأحكام الغيابية السجنية في حقه ليتم رصد تحركاته التي أصبحت محدودة ونصب كمين له بأحد الأسواق، مما أسفر عن ضبطه وتوقيفه.
وحسب المعطيات ذاتها، فإنه وبمراجعة هوية الشاب تبين أنه محل تفتيش لفائدة عدة محاكم وذلك من أجل جرائم تعلقت بالتحايل وإصدار الشيكات دون رصيد، ووصل مجموع الأحكام الغيابية الصادرة في حقه إلى أكثر من 350 عاما سجنا جلها مكسوّة بالنفاذ العاجل ليتقرر الاحتفاظ به في انتظار إحالته على مصادر التفتيش.
وتتجه السلطات بمبادرة من الرئيس التونسي قيس سعيد نحو تخفيف الإجراءات القضائية المتعلقة بقضايا الشيكات من دون رصيد استجابة لدعوات مئات آلاف التونسيين الملاحقين في هذا النوع من القضايا وآخرين يقبعون في السجون لعدم القدرة على الخلاص، معظمهم من صغار المستثمرين وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة.
وعلى امتداد عقود ظل التعامل بالشيكات البنكية في تونس سيفاً مسلطاً على رقاب المتعاملين الاقتصاديين فمصيرهم معلق بصك بنكي قد يكون سبباً في سجنهم وتحطيم حياتهم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: القضاء التونسي السجن شيكات بدون رصيد بنزرت
إقرأ أيضاً:
أنباء عن وفاة عشريني تونسي أضرم النار في جسده.. السلطة تصعّد ضد معارضيها
قالت مصادر إعلامية تونسية اليوم الجمعة إن الشاب الذي أقدم على إضرام الناررفي جسده أول أمس الأربعاء، أمام مقر للشرطة في محافظة سوسة الساحلية قد توفي.
وذكر موقع "رصد" التونسي، أن شابا تونسيا تعرض لمظلمة أضرم النار في جسده، مما أدى إلى احتجاجات كبيرة في حي الرياض، أحرق خلالها محتجون مركز الأمن الذي يعتقد المحتجون أنه مصدر المظلمة التي تعرض لها الشاب المتوفى.
هذا ونقلت إذاعة "جوهرة أف أم" عن شهود عيان اليوم الجمعة تأكيدهم أن أحداث شغب جدّت أمس في حي الرياض بسوسة، حيث عمد عدد من الشبان الى إحراق مركز الأمن.
وأضافت: "صباح أمس أقدم شاب على اضرام النار في جسده أمام مركز الأمن على إثر ورود معلومات عن امكانية وفاته حاول عدد من المقربين حرق المركز.. كما أشار إلى أن هناك من ركب على الأحداث ولا صلة له بالحادث، مؤكدا أن أضرارا مادية لحقت بالمتساكنين إثر تهشيم بلور سياراتهم".
ولم توضح المصادر سبب إقدام الشاب العشريني على إضرام النار في جسده، كما لم يصدر أي توضيح رسمي من وزارة الداخلية أو مصادر رسمية حتى كتابة هذا التقرير.
وتأتي احتجاجات مدينة سوسة الساحلية بينما يزداد الاحتقان الاجتماعي في تونس، حيث كانت العاصمة التونسية قد شهدت قبل أيام مظاهرات ضخمة أمام مقر رئاسة الحكومة، نفذها عاطلون عن العمل يطالبون الحكومة بإيجاد حل لقضاياهم.
كما تأتي هذه التطورات بينما يعاني غالبية المواطنين في تونس من تدهور في الأوضاع المعيشية، مما يزيد من حدة الغضب الشعبي.
وتعيش تونس على وقع أزمة سياسية منذ عدة سنوات، كانت آخر فصولها أحكام قضائية صدرت أول أمس الأربعاء بحق شخصيات سياسية تونسية، بما في ذلك رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس وزراء سابق، وصحفيون بتهمة "المساس بأمن الدولة".
وحُكم على الغنوشي الموقوف في قضايا أخرى، بالسجن 22 عاما وعلى رئيس الوزراء السابق هشام المشيشي 35 عاما، في حين حكم على الصحفية شذى الحاج مبارك بالسجن 5 سنوات، وفق المحامين. كما حُكم على الصحفية شهرزاد عكاشة بالسجن لمدة 27 عاما.
ويقبع الغنوشي (83 عاما) في السجن منذ عام 2023. وحُكم عليه بالسجن 4 سنوات في قضيتين منفصلتين في العامين الماضيين، فيما يعيش المشيشي في الخارج منذ عام 2021، بعد أشهر قليلة من إقالته من قبل الرئيس قيس سعيد وإغلاق البرلمان المنتخب، في خطوة وصفتها المعارضة بالانقلاب.
ومن المرتقب أن يفتح القضاء التونسي قضية "التآمر على أمن الدولة" خلال الجلسة الأولى للقضية المقررة في مارس/ آذار المقبل.
وأبرز السجناء المتهمين في القضية هم جوهر بن مبارك (عضو جبهة الخلاص الوطني)، وعصام الشابي (أمين عام الحزب الجمهوري)، وعبد الحميد الجلاصي (قيادي سابق في حركة النهضة)، وغازي الشوّاشي (وزير سابق)، وخيّام التركي (قيادي سابق في حزب التكتل)، ورضا بلحاج (رئيس الديوان الرئاسي السابق).
ويتهم الرئيس قيس سعيّد، سياسيين بـ"التآمر على أمن الدولة، والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار"، بينما تتهمه المعارضة باستخدام القضاء لملاحقة الرافضين للإجراءات الاستثنائية التي فرضها في 25 يوليو/ تموز 2021.
وتعتبر قوى سياسية تونسية هذه الإجراءات "انقلابا على دستور الثورة"، بينما تعتبرها قوى أخرى مؤيدة للرئيس سعيد "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، فيما يؤكد سعيد أن إجراءاته هي "تدابير في إطار الدستور لحماية الدولة من خطر داهم"، مشددا على عدم المساس بالحريات والحقوق.
ومرارا، أعلن الرئيس سعيد أن النظام القضائي في بلاده مستقل ولا يتدخل في شؤونه.
وشهدت تونس منذ فبراير/ شباط 2023، حملة توقيفات شملت سياسيين وإعلاميين وناشطين وقضاة ورجال أعمال، بينهم رئيس حركة "النهضة" راشد الغنوشي المسجون منذ أبريل/ نيسان 2023.
إقرأ أيضا: هيئة الدفاع عن الغنوشي ترفض الأحكام الصادرة ضده.. "محاكمات سياسية"
مسؤول: وزير خارجية أمريكا سيقوم بأول جولة في الشرق الأوسط منتصف فبراير.. ما الدول التي سيزورها؟