توجه برلماني لتعديل قانون حرية التعبير باتجاه إلغاء الأحكام العقابية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
الأحد, 28 يناير 2024 2:36 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أعلنت لجنة الثقافة والإعلام النيابية، اليوم الأحد، عن نيتها لتعديل قانون حرية التعبير عن الرأي والمضي قدما في تشريعه، حيث أشارت إلى ضرورة إلغاء معظم المواد والفقرات التي تتعلق بالجوانب العقابية.
وأوضحت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “اللجنة شاركت في جلسة حوارية في مدينة أربيل، حيث نوقش مشروع قانون حرية التعبير بمشاركة عدة لجان نيابية بالتعاون مع منظمة كردستان لحقوق الإنسان”.
وأضاف البيان، أن “الجلسة تناولت مناقشة المشروع وتداول المقترحات والملاحظات، حيث تم الاتفاق على تضمينها في مشروع القانون وإجراء التعديلات الملائمة لبعض الفقرات والمواد المرسلة من قبل الحكومة، بالإضافة إلى إدخال تعديلات أخرى اقترحها خبراء بهدف إنشاء قانون يخدم جميع الشرائح ويتماشى مع المبادئ العامة لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية”.
وأكدت اللجنة، على “أهمية إلغاء معظم المواد والفقرات ذات الطابع العقابي في النص المقترح، مشددة على أن هذه التعديلات ستعزز تحديد حدود الحريات التي يكفلها الدستور”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
بدء الجلسة العامة لمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد
انطلقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون العمل الجديد والتى انتهى خلال الجلسات السابقة من مناقشة مواده حتى المادة (261) من إجمالى مواد المشروع البالغة 298.
كما تناقش الجلسة العامة مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض، أحد أهم مشروعات القوانين والمدرج في أجندته التشريعية لدور الانعقاد الخامس، وفقا للتقرير البرلماني الذي أعدته اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والشئون الاقتصادية، وحقوق الإنسان.
يعمل مشروع القانون الجديد على تنظيم العلاقة بين مقدمي الخدمة الطبية بكل أنواعها ومتلقي الخدمة، مع التفرقة بين الأخطاء الطبية المعتادة مثل المضاعفات الطبية والتي لا مسئولية أو عقاب عليها، والأخطاء الطبية غير المعتادة، والتي عرفها المشروع بالخطأ الطبي وقرر لها عقوبة الغرامة فقط.