توجه برلماني لتعديل قانون حرية التعبير باتجاه إلغاء الأحكام العقابية
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
الأحد, 28 يناير 2024 2:36 م
بغداد/ المركز الخبري الوطني
أعلنت لجنة الثقافة والإعلام النيابية، اليوم الأحد، عن نيتها لتعديل قانون حرية التعبير عن الرأي والمضي قدما في تشريعه، حيث أشارت إلى ضرورة إلغاء معظم المواد والفقرات التي تتعلق بالجوانب العقابية.
وأوضحت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب في بيان، تلقاه / المركز الخبري الوطني/، أن “اللجنة شاركت في جلسة حوارية في مدينة أربيل، حيث نوقش مشروع قانون حرية التعبير بمشاركة عدة لجان نيابية بالتعاون مع منظمة كردستان لحقوق الإنسان”.
وأضاف البيان، أن “الجلسة تناولت مناقشة المشروع وتداول المقترحات والملاحظات، حيث تم الاتفاق على تضمينها في مشروع القانون وإجراء التعديلات الملائمة لبعض الفقرات والمواد المرسلة من قبل الحكومة، بالإضافة إلى إدخال تعديلات أخرى اقترحها خبراء بهدف إنشاء قانون يخدم جميع الشرائح ويتماشى مع المبادئ العامة لحقوق الإنسان والمواثيق الدولية”.
وأكدت اللجنة، على “أهمية إلغاء معظم المواد والفقرات ذات الطابع العقابي في النص المقترح، مشددة على أن هذه التعديلات ستعزز تحديد حدود الحريات التي يكفلها الدستور”.
المصدر: المركز الخبري الوطني
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة تدين "اضطهاد" المعارضين في تونس
تونس- دانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الثلاثاء 18فبراير2025، "اضطهاد المعارضين" في تونس، داعية السلطات إلى وضع حد لموجة الاعتقالات، لا سيما ضد المدافعين عن حقوق الإنسان والصحافيين والمحامين.
ومذ قرّر الرئيس قيس سعيّد في تمّوز/يوليو 2021 احتكار السلطات في البلاد، تندد المنظمات غير الحكومية التونسية والأجنبية والمعارضة بقمع الحريات في تونس.
وقال الناطق باسم المفوضية ثمين الخيطان في مؤتمر صحافي في جنيف "يدعو مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك السلطات التونسية إلى وقف جميع أشكال اضطهاد المعارضين السياسيين، وإلى احترام الحق في حرية الرأي والتعبير".
كما طالب ب"الإفراج الفوري لأسباب إنسانية عن المسنين الذين يعانون من مشاكل صحية".
وأضافت المفوضية "على السلطات التونسية أن تضع حدا لأنماط الاعتقال والاحتجاز التعسفي والسجن التي يتعرّض لها العشرات من المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحافيين والنشطاء والسياسيين".
وأوضحت "يقبع العديد منهم رهن الاحتجاز قبل المحاكمة، وهم يواجهون اتهاماتٍ فضفاضةً وغامضة، على ما يبدو نتيجة ممارستهم لحقوقهم وحرياتهم".
وأشارت في بيان إلى أنه في وقت سابق من هذا الشهر أصدرت المحكمة أحكاما بالسجن بحق سياسيين وصحافيين بتهمة "التآمر" إثر "محاكمة شابتها انتهاكات مزعومة للمحاكمة العادلة والإجراءات القانونية الواجبة".
وتُعرف القضية باسم "إنستالينغو" نسبة إلى شركة إنتاج محتوى رقمي تخضع للتحقيق منذ 2021. وتُتهم الشركة بتوفير غطاء للشخصيات المعنية للتآمر على "أمن الدولة".
وفي قضية منفصلة بتهمة "التآمر على أمن الدولة"، تجري محاكمة 40 شخصا تقريبا، بينهم معارضون بارزون ومحامون ورجال أعمال.
ومن المقرر أن تبدأ محاكمتهم في الرابع من آذار/مارس.
وحضّ المفوض السامي تونس "على إعادة النظر بتشريعاتها الجنائية، وضمان توافقها مع قواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان ومعاييره"، بحسب الخيطان.
وأضاف "يجب الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين تعسفاً. كما يجب ضمان المحاكمة العادلة ومراعاة الأصول القانونية الواجبة لمن وجهت إليهم تهم بارتكاب جرائم".
وأعيد انتخاب قيس سعيّد رئيسا بغالبية ساحقة تجاوزت 90 % من الأصوات في السادس من تشرين الأول/أكتوبر، في اقتراع غاب فيه التنافس وسجل نسبة اقبال متدنية (أقل من 30 %).
Your browser does not support the video tag.
«هالكن» تعرض صواريخ إماراتية بأنظمة ذكية عالية الدقة