وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيا تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي، عن مشروع بتعديل بعض أحكام قانون القضاء العسكري رقم 25 لسنة 1966.
وخلال الجلسة استعرض اللواء أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تقرير اللجنة، مؤكدا أنه يستهدف تنظيم تشكيل وعمل المحاكم العسكرية للجنايات المستأنفة.
وأشار إلى أن التعديل ينظم أعمال المحكمة العسكرية العليا للطعون والمحكمة العسكرية للجنح المستأنفة، وكذلك تشكيل المجلس الأعلى للقضاء العسكري، وذلك لمواكبة تطور التشريعات ذات الصلة وتحقيقًا للالتزام الدستوري على الدولة بتوفير الإمكانيات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
وأكد النائب، أن مشروع القانون تضمن تعديل عدد من مواد قانون القضاء العسكري لمواكبة التطورات التي لحقت بالتشريعات التي حددت ضوابط عمل الجهات القضائية وسلطاتها وصلاحياتها، وأبرزها تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية:
مجلس النواب
المستشار الدكتور حنفي جبالي
لجنة الدفاع والأمن القومي
قانون القضاء العسكري
إقرأ أيضاً:
أزمة تطال الدفاع المدني.. موظفون يشكون تراجع مستحقاتهم!
تسودُ أجواء من الإستياء أوساط عناصر الدفاع المدني الذين تم تثبيتهم قانوناً، وذلك بسبب ما وصفوه بـ"الضربة" لمستحقاتهم المالية المتراكمة منذ أكثر من 11 شهراً.. فما الجديد في قصتهم؟ معلومات
"لبنان24" تقولُ إن عناصر الدفاع المدني تقاضوا مطلع شهر حزيران "فروقات" مستحقاتهم المتركمة منذ شهر آب 2023، إذ منذ ذلك الحين وحتى بداية شهر حزيران الجاري، لم يقبض
العناصر رواتبهم بسبب خلاف على تصنيفهم،إما مدنيين أو عسكريين. وخلال جلسة نيابية خلال شهر نيسان الماضي، حُسم الجدل، فتم اعتبار العناصر المثبتين "مدنيين"، وبالتالي تسري عليهم شروط الموظفين في الإدارة العامة. وإنطلاقاً من تلك الخطوة، بات بإمكان العناصر قبض الرواتب، وهذا ما حصل، مع كافة المستحقات. مصادر في أوساط العناصر تقول لـ
"لبنان24" إنّ "الفروقات" التي حصلوا عليها كانت وفق قانون "الموظفين العسكريين" الذي خيضَ نضالٌ لعدم تطبيقه على عناصر الدفاع المدني، الأمر الذي حرمهم أموالاً كثيرة. وهنا، تضيف المصادر: "تصنيفنا كموظفين مدنيين يمنحنا مستحقات عديدة، وبما أننا نلنا مرادنا بتطبيق قانون الموظفين المدنيين علينا، كان من المفروض أن نتقاضى مستحقاتنا بناء لهذا
القانون وليس استناداً للقانون العسكري الذي بسببه خسر كل عنصر أكثر من 100 مليون ليرة كمستحقات". وتكمل: "السؤال الأساس هو التالي: لماذا اعتمد القانون العسكري لصرف رواتب ومستحقات وتعويضات الموظفين المثبتين في الدفاع المدني علماً أن مجلس الشورى ومجلس الخدمة المدنية اقترحا على مديرية الدفاع المدني اعتماد قانون واحد لتثبيت المتطوعين، فيما ألغي القانون العسكري وجرى اعتماد المدني بقانون معجل مكرر في مجلس النواب؟". وتابعت: "عملياً، فإن القانون العسكري قد ألغيَ كُلياً وجرى اعتماد تثبيت المتطوعين على القانون المدني، وبالتالي كان الأفضل اعتماد الصيغة الكاملة الواردة بالقانون الأخير على المثبتين وليسَ ضرب مستحقاتهم". من جهتها، تقول مصادر مسؤولة في الدفاع المدني لـ
"لبنان24" إن "مستحقات العناصر ستُدفع كاملة"، وتابعت: "ما حصل هو أن قانون التثبيت للعناصر كان يعتبرهم عسكريين، وعلى هذا الأساس وُضعت المستحقات المالية، وبالتالي تم صرف الفروقات استناداً لذلك اعتباراً من آب 2023 ولغاية نيسان 2024. أما شهرا أيار وحزيران 2024 فسيتم صرف أموالهما استناداً للقانون المدني". وأوضحت المصادر أنه من المنتظر صدور مراسيم تطبيقية تمنحُ العناصر المثبتين كافة الحوافز التي تقرها الدولة اللبنانية للموظفين، مشيرة إلى أنّ قيمة الراتب مع الحوافز (في حال أقرّت كاملة لهم)، ستجعل عنصر الدفاع المدني يتقاضى نحو 500 دولار شهرياً. في غضون ذلك، تردّ مصادر المثبتين على النقطة الأخيرة المرتبطة بـ"الحوافز"، وتقول إنّها "حق مُكتسب على أساس قانون الموظفين المدنيين، وبالتالي على يجب إقرارها في جداول المستحقات من دون أي تردد أو تأخير أو مماطلة". المصدر: خاص "لبنان 24"
مقتل امرأة وطفلين في انفجار قنبلة في إقليم بلوشستان بباكستان