فتاوى رمضان.. دار الإفتاء توضح بعض الأحكام المتعلقة بالصيام
تاريخ النشر: 16th, March 2024 GMT
فتاوى رمضان.. خلال شهر رمضان المعظم، تكثر الأسئلة المتعلقة بشهر الصيام، لذلك يتوجه الكثير إلى دار الإفتاء سواء للسؤال أو البحث عن إجابة لما يدور في أذهانهم فيما يخص مسائل الصيام.
وتقدم بوابة «الأسبوع» لمتابعيها، سلسلة من فتاوى شهر رمضان بشكل يومي، تتضمن الإجابة عن كل الأسئلة التي تدور في أذهان المسلمين بشكل تفصيلي، خاصة بعض الأمور التي عليها خلاف.
أوضحت دار الإفتاء المصرية، أن مريض الزهايمر يمر بمراحل ثلاثة، تظهر فيها الأعراض بشكل تدريجي، وهي وإن اشتركت في معنى النسيان والتِّيه ونقص الإدراك، إلَّا أنها تتفاوت في درجة المرض ومراتب الإدراك والقدرة على التحكم في الذات.
فتاوى رمضانوقالت إن المرحلة الأولى منها: يتعلق بها الحكم التكليفي في أداء الصيام، غير أن الحكم فيها منوطٌ بالقدرة والاستطاعة، لما تقرر أن «الميسور لا يسقط بالمعسور»، وقد يستخدم المصاب بجانب العلاج بعض الوسائل المُعِينة له على التذكر وإتمام العبادات.
وأضافت دار الإفتاء: أما الحالتان، الثانية والثالثة: فتدخلان تحت الأمراض العقلية المنصوص عليها، التي تغلب العقل فتفسد أثره وتعطل فعله، والتي اتفق العلماء على أن المُصابَ بها لا يلزمه الصيام، ولكن لو برئ من مرضه أثناء شهر رمضان تعلق به التكليف حينئذ ولزمه الخطاب، فيجب عليه الصيام، وأمَّا ما فاته من صيامٍ أثناء المرض: فالجمهور على أنه لا يقضيه، سواء قلَّ أم كثر، والنص وإن ورد في المجنون والمعتوه، إلَّا أنه قِيس عليهما مَن زال عقلُهُ بسببٍ يُعذر فيه.
حكم المتوفي قبل قضاء الأيام التي عليهوأشارت «الإفتاء»، إلى حكم الشرع في شخصٍ أفطر في رمضان بسبب المرض، ثم شفاه الله، وتمكن من قضاء الصوم الذي عليه، إلا أنه لم يقضه حتى توفي.
وذكرت أن من أفطر في رمضان بسبب المرض، ثم شفاه الله تعالى، وتمكن من قضاء الصوم لكنه لم يقضِهِ حتى توفي، وجب إخراج الفدية عنه من الثلث المخصص للوصايا في تركته إن كان قد أوصى بذلك، وإلا يكون إخراجها عنه على سبيل الاستحباب والتبرع من أيِّ أحدٍ، سواء أكان من الورثة أم غيرهم، لا من التركة، إلا أن يشاء الورثة إخراجها منها، أخذًا بمذهب الحنفية والمالكية، وهو ما عليه القانون.
رمضان كريمهل الرخصة في الإفطار في شهر رمضان لعموم كبار السن؟ولفتت الدار إلى أن الصوم فريضةٌ على المستطيع القادرِ عليه، سواء كان شابًّا أو كبيرًا، ذكرًا أو أنثى، والعبرة في الأخْذ برخصة الفطر في نهار رمضان ليست بالسن مطلقًا ولا بالمرض مطلقًا.
ومن ثَمَّ فإذا كان المسلم كبيرًا في السن وكان مع ذلك مريضًا مرضًا لا يُرجَى شفاؤه بقول أهل التخصص، بحيث لا يقوى معه على صيام رمضان، أو تلحقه به مشقةٌ أو ضرر، وقد نصحه الطبيب بعدم الصوم، فإنه يجب عليه الإفطار، وعليه فديةٌ إطعامُ مسكينٍ عن كل يومٍ من الأيـــام التي يفطرها، فإن لم يستطع إخراج الفدية لإعسار أو فقر، فإنها تسقط في حقه ولا يلزمه إخراجها، لأن الفدية إنما وجبت على القادر المتيسر، لا على العاجز المتعسر.
اقرأ أيضاًفتاوى رمضان 2024.. 8 فئات تستحق زكاة الفطر
فتاوى رمضان 2024.. هل يقبل الصيام بدون صلاة؟
فتاوى رمضان 2024.. الإفتاء توضح حكم التهنئة بـ قدوم شهر الصيام
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الافتاء رمضان رمضان كريم شهر رمضان المبارك صيام رمضان رمضان 2024 شهر الخير فتاوى رمضان دار الإفتاء شهر رمضان
إقرأ أيضاً:
حكم توكيل شخص بالشراء في البيع بالتقسيط.. الإفتاء توضح
قالت دار الإفتاء المصرية، إن توكيل الشخص بشراء سلعةٍ لشخص آخر لا حرج فيه؛ بناء على أصل حكم الوكالة والذي هو الجواز.
أمَّا كون المشتري للسلعة "الوكيل" هو البائع لنفسه بعد الشراء بالوكالة؛ فما عليه الفتوى هو جواز بيع الوكيل لنفسه حال إذن الـمُوَكِّل بذلك وإلَّا فلا، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة، وهو وجهٌ عند الشافعية.
وأمَّا سداد ثمن السلعة التي باعها الوكيل لنفسه مُقَسَّطًا بعد إضافة الربح المتفق عليه لا مانع منه شرعًا؛ وذلك لأنَّه من المقرَّر شرعًا "أنَّه يصحُّ بيعُ الأعيان بثمنٍ حالٍّ وبثمن مُؤجَّل إلى أجل معلوم"، والزيادة في الثمن نظير الأجل المعلوم جائزة شرعًا على ما ذهب إليه جمهور الفقهاء؛ لأنها مِن قبيل المرابحة.
حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة ؟ما حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة .. ورد الي دار الإفتاء سؤال يقول " ما حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة 30%.
من جانبه أكد الدكتور محمود شلبي امين الفتوى بدار الإفتاء المصرية أن البيع بالتقسيط جائز شرعا وليس هناك نسبة ربح محدد يجب ان يلتزم بها الشخص طالما أرتضي الطرفان هذا السعر .
وأضاف شلبي خلال رده على سؤال “ما حكم البيع بالتقسيط ووضع فائدة ” عبر فيديو على موقع اليوتيوب ، أنه يحدد الربح في حاله واحدة وهي إذا حدد ولاة الامور نسبه الربح وكن غير ذلك فهي مسألة عرض وطلب بين البائع والمشتري .
شروط جواز شراء البضائع بالتقسيطقال الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز شراء البضائع بالتقسيط، بشرطين.
أضاف أمين الفتوى، في رده على سؤال "ما حكم شراء البضائع بالتقسيط؟ أن هذين الشرطين، هما: الأول أن يكون إجمالي الثمن عند التعاقد معلوما ، أما الشرط الثاني، فهو أن يكون الأجل عند التعاقد معلوما وهو أجل السداد أن يكون بمدة محددة.
وأشار إلى أنه يجوز بيع السلعة بالتقسيط بفائدة فهذا ليس ربا، طالما أن هناك سلعة، لافتا إلى أن توسط السلعة بين الأشخاص أسقط الربا وذلك لأن صاحبها يجب أن يربح منها فإذا اشتراها بخمسة جنيهات وباعها بـستة جنيهات بالتقسيط فهذا جائز ولا حرج في ذلك.
وأوضح، أنه ينبغي على البائع أن يكون رحيمًا بالمتعاملين معه في البيع والشراء، ولا يغالي في الربح؛ وذلك لما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: «رَحِمَ اللهُ رَجُلًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ وَإِذَا اشْتَرَى وَإِذَا اقْتَضَى» رواه البخاري، وخروجًا من خلاف من وضع حدًّا لذلك".