عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين، 26/2/2024، اجتماعًا طارئًا بناءً على الدعوة الموجهة من قبل نقيب المحامين بدعوة مجلس النقابة العامة للانعقاد الطارئ للنظر في الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بجلسة 24/2/2024، والتي انتهت في تسعة عشر حكمًا منها في ضوء منطوق الأحكام و الأسباب المرتبطة بالمنطوق والمكملة له إلى إلغاء قرارات اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين لعام ۲۰۲٤ من قبول أو عدم قبول أوراق ترشح المرشحين على جميع المناصب نقيبا و أعضاء وإدراج اللجنة لهم بالكشوف النهائية للانتخابات، على سند مما تراءى للمحكمة التي أصدرت الحكم من عدم اختصاص اللجنة القضائية بهذه القرارات لانعقاد الاختصاص لمجلس النقابة.

وفي ضوء الدراسة القانونية المستفيضة لهذه الأحكام، وما رآه مجلس النقابة أن هذه الأحكام جميعها محل نظر، لما يراه المجلس من صواب قراره بإسناد العملية الانتخابية بجميع مراحلها بما فيها المرحلة التحضيرية السابقة على التصويت إلى لجنة قضائية محايدة وذلك تحت بصر وبصيرة المجلس ممثلاً في اللجنة المشرفة على الانتخابات المشكلة من أعضاء المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/12/2023 وذلك رغبة من المجلس في هذا الشأن ضمانًا للحيدة والنزاهة، لأن من بين المرشحين النقيب الحالي وأعضاء بالمجلس، وذلك لأن التصويت وقرار إعلان نتيجة الانتخابات هو محصلة قرارات مركبة بدءًا من إعداد القوائم وانتهاءً بإعلان نتيجة الانتخابات، لما هو مقرر من أن العملية الانتخابية تتألف من سلسلة من المراحل التي تبدأ بتحديد موعد الانتخابات وتنتهي بفرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية.

وأن كافة مراحل العملية الانتخابية مترابطة بعضها ببعض ويؤدي الإخلال ببعضها إلى الإخلال بكامل العملية الانتخابية، وأن الإعداد ليوم الإقتراع هو المقدمة المنطقية لضمان سلامة العملية الانتخابية، وإعمالا للقاعدة الأصولية المستقرة في قضاء المحكمة الإدارية العليا من أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما هو مقدمة أو سبب سابق وحتمي للنتيجة بحسب طبائع الأمور، أو مقتضيات التنظيم الوضعي، يكون وفقا للمنطق حتمًا واجبًا، وذلك كله على النحو الذي سيبين تفصيلا بالطعون التي ستقدم على هذه الأحكام وفي ضوء ما تقدم، والموازنة بين حرص مجلس نقابة المحامين على تطبيق صحيح القانون وفي ذات الوقت العمل على إتمام العملية الانتخابية في الموعد المقرر لها، فقد استقر رأى غالبية أعضاء المجلس على الآتي:

أولاً: قرر المجلس تنفيذ أحكام القضاء الإدارى الصادرة من مجلس الدولة بجلسة 24/2/2024 بعد فحصها من قبل اللجنة المشكلة.

ثانيًا:ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بجلسة ٢٤ / ٢ / ۲۰۲٤ أمام المحكمة الإدارية العليا، وطلب تحديد جلسة عاجلة جدا لنظر الطعون.

ثالثًا: السير مؤقتًا على التوازي في تنفيذ ما ورد بأسباب الأحكام من توجيه للمجلس بالبت في طلبات الترشح التي قدمت على منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة، وكذا فحص حالات من صدرت له أحكام من المحكمة، وإعلان الكشوف النهائية لأسماء المرشحين على منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة، وذلك بعد فحص طلبات الترشح وفقا لما يمليه صحيح حكم القانون، وإعلان كشوف الناخبين، وذلك حتى تجرى انتخابات مجلس النقابة في الموعد المحدد لها في يوم السبت الموافق 9/3/2024.

رابعًا:ـ قرر المجلس إخطار كافة المرشحين باستكمال أوراقهم بتقديم صحيفة الحالة الجنائية في موعد أقصاه صباح يوم الخميس الموافق 29/2/2024.

ــ كما قرر المجلس استدعاء السادة المحامين الصادر لهم أحكام قبول ملفات الترشح والحضور صباح يوم الأربعاء الموافق 28/2/2024 لإستيفاء أوراق الترشح من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً.

ــ كما قرر المجلس إدراج أسماء المحامين المستبعدين من الكشوف الانتخابية بعد تمام فحص الأوراق طبقًا للقانون.

خامسًا: حدد المجلس اجتماعه القادم يوم الخميس الموافق 29/2/2024 في تمام الساعة الخامسة مساءً، ويعتبر القرار بمثابة إعلان للحاضرين بهذا الاجتماع، وعلى الأمانة العامة إخطار من لم يحضر من الأعضاء

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: اجتماع مجلس نقابة المحامين المحامين انتخابات المحامين انتخابات نقابة المحامين نقابة المحامين نقابة المحاميين نقيب المحامين العملیة الانتخابیة نقابة المحامین مجلس النقابة قرر المجلس

إقرأ أيضاً:

مناقشة اقتراحات الصحفيين في الجمعية العمومية مــارس 2025م

تستعد نقابة الصحفيين لإجراءات الجمعية العمومية المقرر لها 7 مارس وتناقش كافة الاقتراحات المقدمة من الزملاء فى حال اكتمال النصاب القانوني وعقدها .

زكان مجلس نقابة الصحفيين، وجه الدعوة الى الزملاء الراغبين في تقديم اقتراحاتهم لمناقشتها في اجتماع الجمعية العمومية العادية، المقرر عقدها يوم الجمعة الموافق 7 مارس 2025م، في موعد أقصاه أسبوع قبل الانعقاد طبقًا للمادة (34) من قانون النقابة رقم (76) لسنة 1976م.

وأغلقت باب تلقى الاقتراحات من الزملاء الخميس الماضى الموافق 27 فبراير 2025 .

كما وجه مجلس نقابة الصحفيين الدعوة الأولى إلى الزملاء المقيدين في جدول المشتغلين لحضور الاجتماع العادي للجمعية العمومية للنقابة، والمقرر عقده في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة 7 مارس 2025، وذلك إعمالًا لنص المادة (33) من قانون النقابة رقم 76 لسنة 1970.

وأوضح المجلس أن جدول أعمال الجمعية العمومية يتضمن:

1. التصديق على محضر اجتماع الجمعية العمومية المنعقدة في مارس 2023.


2. مناقشة تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية في فبراير 2025 واعتماده.


3. اعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2024، وإقرار مشروع الموازنة التقديرية لعام 2025.


4. مناقشة المسائل المعروضة من مجلس النقابة والاقتراحات المقدمة من الأعضاء.


5. انتخاب النقيب وستة من أعضاء المجلس، وفي حالة الإعادة على مقعد النقيب تجرى الانتخابات في اليوم التالي من الساعة الثالثة إلى الساعة السابعة مساءً.

6. بحث ما يستجد من أمور يراها مجلس النقابة ضرورية للعرض على الجمعية العمومية.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الجمعية العمومية في المرة الأولى (50% + 1)، سيتم عقد الاجتماع الثاني يوم الجمعة 21 مارس 2025، بحضور ربع الأعضاء على الأقل (25%).

ودعا مجلس النقابة جميع الأعضاء إلى الحرص على الحضور، تأكيدًا لدورهم في مناقشة القضايا المهمة التي تهم الجماعة الصحفية.

مقالات مشابهة

  • المستقبل يكشف مرشحه لعضوية مجلس نقابة المحامين في بيروت
  • هل يرحل نقيب المعلمين ومجلسه بعد ورطة الشقة؟.. الأمين العام لنقابة يرد
  • نقابة الفنانين العراقيين توقف مسار الحجامي بتهمة الاحتيال!
  • المحامين تدين وقف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة
  • مناقشة اقتراحات الصحفيين في الجمعية العمومية مــارس 2025م
  • نقابة تعليمية تحذر من “تجويع التلاميذ” في داخليات خنيفرة خلال رمضان
  • نقابة الصحفيين تدعو لعقد الجمعية العمومية 7 مارس
  • نقابة المعلمين تكشف تفاصيل تحقيقات المخالفات المالية
  • تأجيل الطعن على قرارات الأعلى للإعلام بشأن البرامج الرياضية إلى 9 مارس
  • لقاء طارئ للزبيدي مع حكومة عدن يتجاهل استمرار الانهيار الاقتصادي ومعاناة المواطنين