اجتماع طارئ.. قرارات اجتماع مجلس نقابة المحامين اليوم
تاريخ النشر: 27th, February 2024 GMT
عقد مجلس نقابة المحامين، برئاسة عبد الحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الإثنين، 26/2/2024، اجتماعًا طارئًا بناءً على الدعوة الموجهة من قبل نقيب المحامين بدعوة مجلس النقابة العامة للانعقاد الطارئ للنظر في الإجراءات الواجب اتخاذها بشأن الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بجلسة 24/2/2024، والتي انتهت في تسعة عشر حكمًا منها في ضوء منطوق الأحكام و الأسباب المرتبطة بالمنطوق والمكملة له إلى إلغاء قرارات اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين لعام ۲۰۲٤ من قبول أو عدم قبول أوراق ترشح المرشحين على جميع المناصب نقيبا و أعضاء وإدراج اللجنة لهم بالكشوف النهائية للانتخابات، على سند مما تراءى للمحكمة التي أصدرت الحكم من عدم اختصاص اللجنة القضائية بهذه القرارات لانعقاد الاختصاص لمجلس النقابة.
وفي ضوء الدراسة القانونية المستفيضة لهذه الأحكام، وما رآه مجلس النقابة أن هذه الأحكام جميعها محل نظر، لما يراه المجلس من صواب قراره بإسناد العملية الانتخابية بجميع مراحلها بما فيها المرحلة التحضيرية السابقة على التصويت إلى لجنة قضائية محايدة وذلك تحت بصر وبصيرة المجلس ممثلاً في اللجنة المشرفة على الانتخابات المشكلة من أعضاء المجلس بجلسته المنعقدة بتاريخ 18/12/2023 وذلك رغبة من المجلس في هذا الشأن ضمانًا للحيدة والنزاهة، لأن من بين المرشحين النقيب الحالي وأعضاء بالمجلس، وذلك لأن التصويت وقرار إعلان نتيجة الانتخابات هو محصلة قرارات مركبة بدءًا من إعداد القوائم وانتهاءً بإعلان نتيجة الانتخابات، لما هو مقرر من أن العملية الانتخابية تتألف من سلسلة من المراحل التي تبدأ بتحديد موعد الانتخابات وتنتهي بفرز الأصوات وإعلان النتائج النهائية.
وأن كافة مراحل العملية الانتخابية مترابطة بعضها ببعض ويؤدي الإخلال ببعضها إلى الإخلال بكامل العملية الانتخابية، وأن الإعداد ليوم الإقتراع هو المقدمة المنطقية لضمان سلامة العملية الانتخابية، وإعمالا للقاعدة الأصولية المستقرة في قضاء المحكمة الإدارية العليا من أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب وما هو مقدمة أو سبب سابق وحتمي للنتيجة بحسب طبائع الأمور، أو مقتضيات التنظيم الوضعي، يكون وفقا للمنطق حتمًا واجبًا، وذلك كله على النحو الذي سيبين تفصيلا بالطعون التي ستقدم على هذه الأحكام وفي ضوء ما تقدم، والموازنة بين حرص مجلس نقابة المحامين على تطبيق صحيح القانون وفي ذات الوقت العمل على إتمام العملية الانتخابية في الموعد المقرر لها، فقد استقر رأى غالبية أعضاء المجلس على الآتي:
أولاً: قرر المجلس تنفيذ أحكام القضاء الإدارى الصادرة من مجلس الدولة بجلسة 24/2/2024 بعد فحصها من قبل اللجنة المشكلة.
ثانيًا:ـ اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري بجلسة ٢٤ / ٢ / ۲۰۲٤ أمام المحكمة الإدارية العليا، وطلب تحديد جلسة عاجلة جدا لنظر الطعون.
ثالثًا: السير مؤقتًا على التوازي في تنفيذ ما ورد بأسباب الأحكام من توجيه للمجلس بالبت في طلبات الترشح التي قدمت على منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة، وكذا فحص حالات من صدرت له أحكام من المحكمة، وإعلان الكشوف النهائية لأسماء المرشحين على منصب النقيب وعضوية مجلس النقابة، وذلك بعد فحص طلبات الترشح وفقا لما يمليه صحيح حكم القانون، وإعلان كشوف الناخبين، وذلك حتى تجرى انتخابات مجلس النقابة في الموعد المحدد لها في يوم السبت الموافق 9/3/2024.
رابعًا:ـ قرر المجلس إخطار كافة المرشحين باستكمال أوراقهم بتقديم صحيفة الحالة الجنائية في موعد أقصاه صباح يوم الخميس الموافق 29/2/2024.
ــ كما قرر المجلس استدعاء السادة المحامين الصادر لهم أحكام قبول ملفات الترشح والحضور صباح يوم الأربعاء الموافق 28/2/2024 لإستيفاء أوراق الترشح من الساعة التاسعة صباحًا وحتى الساعة الخامسة مساءً.
ــ كما قرر المجلس إدراج أسماء المحامين المستبعدين من الكشوف الانتخابية بعد تمام فحص الأوراق طبقًا للقانون.
خامسًا: حدد المجلس اجتماعه القادم يوم الخميس الموافق 29/2/2024 في تمام الساعة الخامسة مساءً، ويعتبر القرار بمثابة إعلان للحاضرين بهذا الاجتماع، وعلى الأمانة العامة إخطار من لم يحضر من الأعضاء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: اجتماع مجلس نقابة المحامين المحامين انتخابات المحامين انتخابات نقابة المحامين نقابة المحامين نقابة المحاميين نقيب المحامين العملیة الانتخابیة نقابة المحامین مجلس النقابة قرر المجلس
إقرأ أيضاً:
وزيرة التضامن تترأس اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر لمناقشة خطة التطوير
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأست الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ورئيسة مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، اجتماع مجلس إدارة البنك الذي عُقد بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور عدد من أعضاء المجلس، بينهم أسامة السيد نائب رئيس المجلس، وفضيلة الدكتور نظير محمد عياد مفتي الجمهورية، واللواء جمال عوض رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية في البنك ووزارة التضامن.
وخلال الاجتماع، ناقش المجلس إستراتيجية إعادة هيكلة وتطوير البنك خلال السنوات الثلاث المقبلة، في إطار سعيه إلى تقديم خدمات مالية ميسرة ومبتكرة بتكلفة منخفضة، بما يسهم في تحقيق الشمول المالي وتمكين الفئات الاقتصادية الأكثر احتياجًا.
واستعرض أسامة السيد؛ نائب رئيس مجلس الإدارة، أبرز ملامح خطة التطوير، والتي ترتكز على استخدام التكنولوجيا المتقدمة، وبناء شراكات استراتيجية، مع قياس دوري للأثر الاجتماعي والاقتصادي، خاصة في المجتمعات الريفية وذات الدخل المحدود.
كما تشمل الخطة دمج البرامج الاجتماعية مثل المعاشات والمساعدات النقدية في الحسابات المصرفية للمستفيدين.
وتهدف الإستراتيجية إلى تسهيل وصول الشرائح غير المصرفية إلى الخدمات البنكية، مع الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحليلات المتقدمة لتقديم خدمات مخصصة، إلى جانب التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وبرامج الحكومة في مجالات التكنولوجيا المالية والتأثير المجتمعي، بما يتماشى مع أولويات الدولة والتقارير المعنية بالشفافية والمشاركة المجتمعية.
ومن المنتظر أن يسهم البنك، من خلال تنفيذ هذه الاستراتيجية، في تمكين ملايين الأفراد من الوصول إلى برامج الادخار والائتمان، مما يعزز الحراك الاجتماعي، ويدعم أهداف رؤية مصر 2030 في مجالات الشمول المالي، وتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والمساواة. كما ستشهد الفترة المقبلة إعادة هيكلة تنظيمية داخل البنك، والتوسع في افتتاح الفروع على مستوى الجمهورية بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية.