الإدارة والعدل بحثت في اقتراحي تعديل قانون القضاء العسكري
تاريخ النشر: 19th, March 2024 GMT
عقدت لجنة الإدارة والعدل جلستها، الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيسها النائب جورج عدوان، مقررها الخاص النائب اشرف بيضون، وحضور النواب: جورج عقيص، قبلان قبلان، عماد الحوت، أسامة سعد، علي حسن خليل، غادة أيوب، حسين الحاج حسن، مروان حمادة، ملحم خلف، حليمة قعقور، أمين شري، جميل السيد، فراس حمدان، جان طالوزيان، عدنان طرابلسي، ابراهيم الموسوي، قاسم هاشم ومحمد خواجة.
كما درست اللجنة المواد التي تناولها تقرير اللجنة الفرعية، فناقشت الأحكام المتعلقة بتأليف القضاء العسكري، وحيث أن اللجنة الفرعية أدخلت بعض التعديلات على الأحكام المذكورة ذهب رأي إلى اعتبار أن من الأفضل بقاء النص الحالي على ما هو، بينما ذهب رأي آخر إلى ضرورة إدخال بعض التعديل على النصوص الحالية، لا سيما لجهة النص على وجود هيئة اتهامية عسكرية ومحكمة جنايات ومحكمة استئناف.
وطرح بعض النواب رأيا مفاده بضرورة جعل استئناف الأحكام التي تصدر عن المحكمة العسكرية أو القضاة المنفردين العسكريين أمام محكمة الاستئناف العدلية لا أن يتم استئناف هذه الأحكام امام محكمة الاستئناف العسكرية مما يحقق المزيد من العدالة والطمأنينة. هذا واستمعت اللجنة إلى رأي كل من قيادة الجيش ووزارة الدفاع ومجلس القضاء الأعلى.
ونظرا إلى أهمية المسألة المطروحة، قررت اللجنة تاجيل البت بالمواد المذكورة إلى ما بعد البت بصلاحيات القضاء العسكري.
وبالتالي، قررت درس مسألة الصلاحيات اعتبارا من الجلسة التالية.
ونظرا إلى ضيق الوقت، لم يتسن للجنة درس اقتراح قانون محاربة الفساد في القطاع الخاص، فرفعت الجلسة على أن تتابع اللجنة عملها في الجلسة التالية.
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: القضاء العسکری اللجنة الفرعیة
إقرأ أيضاً:
تشكيل لجنة حكومية لتنفيذ قانون إعادة العقارات الى أصحابها
الاقتصاد نيوز - بغداد
أعلنت وزارة العدل، اليوم السبت، تشكيل لجنة تتابع تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025 الخاص بإعادة العقارات الى أصحابها، فيما أشارت الى أن تنفيذ القانون يتطلب 6 أشهر.
وقال المتحدث باسم وزارة العدل أحمد لعيبي، إن "اللجنة بحثت تنفيذ قانون رقم 3 لسنة 2025، الخاص بإلغاء قانون مجلس قيادة الثورة المنحل، وإعادة العقارات الى أصحابها، وأكدت الحاجة الى إصدار تعليمات لتنفيذ القانون خلال فترة 6 أشهر"، لافتاً الى أن "اللجنة برئاسة الوكيل الأقدم لوزارة العدل زياد التميمي، وتضم في عضويتها ديوان الرقابة المالية، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ووزارة الزراعة".
أما بخصوص معالجة قرار مجلس الوزراء رقم 29 لسنة 2012، فقد أوضح المتحدث باسم وزارة العدل أن "الاجراءات لتنفيذ القرار لم تستكمل بعد، ورفعت توصية الى رئيس الوزراء لتشكيل لجنة برئاسة مدير عام دائرة الأراضي الزراعية في وزارة الزراعة، لغرض دراسة ظروف كل حالة، والسماح للمواطنين بمزاولة نشاطهم الزراعي في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك".
وأشار الى أن "اللجنة رفعت توصية الى رئيس الوزراء بالإيعاز الى قيادة عمليات كركوك بإزالة التجاوزات عن العقارات التي ليس عليها نزاع قانوني، لغرض السماح لأصحابها بمزاولة نشاطهم وفق القانون".
وتابع أن "اللجنة أوصت أيضاً، بالإيعاز الى عمليات كركوك وديوان المحافظة ورؤساء الوحدات الإدارية، بتشكيل فرق لزيارة المناطق المشمولة وتوعية المزارعين بأن صدور تعليمات تنفيذ القانون رقم 3 لسنة 2025، سيكون كفيلاً بحل جميع الإشكاليات التي عانوا جراءها لسنوات طويلة".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام