حصاد مجلس النواب خلال أسبوع.. حزمة تشريعات في 13 ساعة عمل
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب، تقريرا أسبوعيا، بحصاد الجلسات البرلمانية خلال هذا الأسبوع، والذي سجل اجتماعا بالبرلمان امتد لـ13 ساعة عمل، وأقر فيه حزمة من التشريعات، أخذت مراعاة لمصلحة الدولة المصرية في المقام الأول.
إقرار تعديلات قانون الإجراءات الجنائيةوأقر مجلس النواب نهائيا، تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في ضوء الالتزام الدستوري المنوط للدولة، بتوفير الإمكانات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وشمل التعديل على بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية «تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات».
كما صدق المجلس نهائياً، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، لتحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية، كما وافق المجلس نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، لإدارة هذه الأموال والأصول بشكل مؤسسي بما يحقق التنمية والاستثمار الرشيد.
يذكر أن الجلسات تضمنت ممارسة مجلس النواب لدوره الرقابي، من خلال مناقشة 98 أداة رقابية مقدمة من النواب، لوزير التموين والتجارة الداخلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية مجلس النواب حنفي جبالي
إقرأ أيضاً:
الإجراءات الجنائية.. هل يجوز استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة؟
بالتزامن مع اقتراب أخذ الموافقة النهائية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يتسائل البعض عن هل يجوز استبدال العقوبة بالعمل للمنفعة العامة.
تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب استأنف جلساته العامة اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةومن المرتقب أن يأخذ المجلس الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 أبريل.
وفي هذا السياق، نص مشروع القانون على إمكانية إلزام المحكوم عليه بالعمل للمنفعة العامة لسداد المبالغ المحكوم بها للدولة، وذلك بمعدل يوم واحد من العمل عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
كما تحدد الحد الأقصى لمدة هذا العمل في المخالفات والجنح والجنايات، وفقًا لنوع الجريمة وقيمة المبلغ المستحق.
جاء ذلك وفقا لما نصت عليه المادة 465 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
حيث نصت على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوم واحد عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية