حصاد مجلس النواب خلال أسبوع.. حزمة تشريعات في 13 ساعة عمل
تاريخ النشر: 19th, January 2024 GMT
أصدرت الأمانة العامة لمجلس النواب، تقريرا أسبوعيا، بحصاد الجلسات البرلمانية خلال هذا الأسبوع، والذي سجل اجتماعا بالبرلمان امتد لـ13 ساعة عمل، وأقر فيه حزمة من التشريعات، أخذت مراعاة لمصلحة الدولة المصرية في المقام الأول.
إقرار تعديلات قانون الإجراءات الجنائيةوأقر مجلس النواب نهائيا، تعديلات قانون الإجراءات الجنائية في ضوء الالتزام الدستوري المنوط للدولة، بتوفير الإمكانات المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات، وشمل التعديل على بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية «تنظيم استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات».
كما صدق المجلس نهائياً، على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 109 لسنة 1971 بشأن هيئة الشرطة، لتحقيق التوازن بين حجية الأحكام القضائية وموجبات العمل الأمني وشغل الوظائف القيادية والإشرافية، كما وافق المجلس نهائياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة، بإصدار قانون إنشاء جهاز إدارة والتصرف في الأموال المستردة والمتحفظ عليها، لإدارة هذه الأموال والأصول بشكل مؤسسي بما يحقق التنمية والاستثمار الرشيد.
يذكر أن الجلسات تضمنت ممارسة مجلس النواب لدوره الرقابي، من خلال مناقشة 98 أداة رقابية مقدمة من النواب، لوزير التموين والتجارة الداخلية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الإجراءات الجنائية الإجراءات الجنائية مجلس النواب حنفي جبالي
إقرأ أيضاً:
«الشيوخ الأميركي» يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي
وافق مجلس الشيوخ الأميركي أمس الجمعة على مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق حكومي جزئي بعد تراجع الديمقراطين عن موقفهم في أزمة نابعة من غضبهم بسبب حملة الرئيس دونالد ترامب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية.
وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة مساء يوم الخميس، قائلا إنه سيصوت للسماح بتمرير مشروع القانون.
وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن بدء إغلاق حكومي سيكون أسوأ نظراً لأن ترامب ومستشاره إيلون ماسك يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.
وصوت مجلس الشيوخ بنسبة تأييد 54 صوتا مقابل معارضة 46 على مشروع القانون، وأرسله إلى ترامب لتوقيعه وتحويله إلى قانون بعد رفض أربعة تعديلات.
ومرر مجلس النواب الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية مشروع القانون في الأسبوع الماضي، مما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليون دولار خلال السنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر .
وعبر الديمقراطيون عن غضبهم تجاه مشروع القانون الذي يخفض الإنفاق نحو سبعة مليارات دولار والذي قالوا إنه لن يوقف حملة ترامب للتصدي للإنفاق الذي فرضه الكونجرس وخفض عشرات الآلاف من الوظائف.
وتأتي هذه التحركات بينما تخوض الولايات المتحدة حربا تجارية مع بعض أقرب حلفاءها، الأمر الذي أدى لموجة بيع كبيرة للأسهم وأثار مخاوف من حدوث ركود.