قبول طعون 7 متهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بـ "حادث قطارى طهطا"
تاريخ النشر: 12th, February 2024 GMT
قضت محكمة النقض بقبول طعون 7 متهمين على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المشدد فى القضية المعروفة إعلاميا بـ "حادث قطارى طهطا" بمحافظة سوهاج شكلا وفي الموضوع برفضه وتايدي الأحكام الصادرة
كانت محكمة جنايات سوهاج عاقبت مساعد القطار الإسبانى 2011، وقائد القطار بالسجن لمدة 15 سنة وإلزامهما بدفع تعويض قدره 28 مليونا و942 ألفا و495 جنيها عن التلفيات لهيئة السكة الحديد وبمعاقبة القائد الثانى للقطار 157 المميز بالسجن لمدة 10 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه ومعاقبة مشرف بنفس القطار بالحبس لمدة سنتين ومعاقبة مراقب فنى بالمراقبة المركزية بأسيوط بالسجن لمدة 5 سنوات
كانت النيابة أحالت المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهم تهم الإهمال وعدم مراعاة القوانين واللوائح وإخلالهم الجسيم بما تفرضه عليهم أصول وظائفهم.
ونص أمر الإحالة على أن المتهم الأول خالف أوامر تشغيله كمساعد لقائد القطار الإسبانى رقم 2011 والمنوط به الانتباه لخط السير ودلالات السيمافورات واستخدام مكابح الطوارئ المخصصة له عند الضرورة، وذلك بأن قاد القطار متجاوزا السرعات المقررة ودون مقتضى، وعدم تشغيله جهاز التحكم الآلى "A.t.C" المزود به ذلك القطار، والمتهم الثانى كذلك لعدم تشغيله له حال استلام الأخير القطار كقائد له من محطة الأقصر، فأفقده منفعته وهى إيقاف القطار آليا، ومكن الأخير المتهم الأول من قيادة القطار بالمخالفة للوائح والتعليمات، وعدم الرد على الاتصالات اللاسلكية الواردة إليهما من غرفة المراقبة المركزية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة النقض هيئة السكة الحديد حادث قطار محافظة سوهاج محكمة جنايات سوهاج حادث قطاري طهطا قطاري طهطا
إقرأ أيضاً:
عدول المغرب يرفضون غرامات مشروع قانون المالية ضدهم في حال ثبوت وقوع أخطاء
أعلنت الهيئة الوطنية للعدول، عن رفضها الصريح لبعض بنود مشروع قانون المالية، ولاسيما المادة 206 مكرر التي أقرت جزاءات وغرامات مالية على العدول في حالة ثبوت وقوع أخطاء خلال عملية التسجيل الإلكتروني للعقود والشهادات الرسمية العدلية.
وقال المكتب التنفيذي للهيئة في بيان لها، إن بعضا من مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2025، باتت تضرب الأمن المهني للعدول في الصميم، تسجل الهيئة الوطنية للعدول.
وأوضح بيان العدول، أنهم انخرطوا بكل جدية ومسؤولية في أوراش الدولة وخاصة منها ورش الرقمنة، ويقومون بتسجيل العقود الرسمية إلكترونيا مجانا وبدون مقابل.
وأضاف البلاغ، أنه بدلا من تقدير جهود الهيئة الوطنية للعدول، وعدول المملكة في تنمية الموارد المالية للدولة يتم في هذا المشروع إقرار غرامات على العدول يصعب تحملها.
واعتبرت هيئة العدول، أن إمكانية تدارك حصول أخطاء أثناء عملية التسجيل عن طريق تفعيل خاصية رفض تسجيل العقد في المنصة الرقمية للتسجيل، يتطلب من الإدارة الضريبية أن تتحمل مسؤوليتها الرقابية في هذا الإطار.
وعلاقة، بهذا المستجد، دعت هيئة العدول، إلى التعبئة وتوحيد الصفوف من أجل الدفاع عن الحقوق المهنية للعدول، والنضال ضد المقتضيات المجحفة التي ما فتئ المشرع الضريبي يطل بها عليهم.
كلمات دلالية عدول المغرب غرامات مشروع قانون المالية 2025
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين