أوكرانيا.. البرلمان يعتمد مشروع قانون تشديد التعبئة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلن النائب الأوكراني أليكسي جونشارينكو، اليوم الأربعاء، ان البرلمان الأوكراني، اعتمد القراءة الأولى مشروع قانون بشأن تشديد التعبئة في البلاد. وكتب النائب جونشارينكو في قناته على "تليغرام": "اعتمد الرادا (البرلمان) مشروع قانون الحكومة بشأن التعبئة وصوت 243 عضوًا لصالحه".
وأضاف "لا تزال هناك قراءة ثانية، وسيتم إجراء تعديلات على الوثيقة"، لافتًا إلى أنه "صوت ضد القانون".
وتم تقديم مشروع قانون التعبئة الجديد الذي أعدته الحكومة الأوكرانية إلى البرلمان في 30 يناير الماضي.
وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أنه بموجب هذا المشروع، سيتعين على المشمولين بالخدمة العسكرية تقديم تقرير إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري لتوضيح بيانات التسجيل الخاصة بهم في غضون 60 يومًا.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المشروع لا يتضمن تجنيد الأشخاص ذوي الإعاقة، ويترك الحق في التنقل والسفر دون الحصول على إذن من مكتب التسجيل والتجنيد العسكري، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع الأوكرانية.
وقالت الوزارة في بيان، إن مشروع القانون يحدد بوضوح مدة خدمة المجندين أثناء الأحكام العرفية.
وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 فبراير العام 2022، وفي اليوم التالي، وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرسومًا بشأن التعبئة العامة.
ووفق المرسوم، يُحظر مغادرة أوكرانيا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18- 60 عامًا خلال فترة الأحكام العرفية.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت في وقت سابق أن أوكرانيا تسعى لجذب المزيد من النساء إلى الجيش، نتيجة النقص الحاد بالمقاتلين الرجال.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
تشريع هندي للهيمنة على أوقاف المسلمين
وافق مجلس الشعب الهندي (الغرفة الأولى بالبرلمان) على مشروع قانون يهدف إلى توسيع سيطرة الحكومة المركزية على الأوقاف المملوكة للمسلمين.
وأجرى التصويت على مشروع لتعديل قانون الأوقاف الإسلامية الحالي، وقد قدمه حزب بهاراتيا جاناتا القومي الهندوسي الحاكم، حيث تمت الموافقة على مشروع القانون بأغلبية 288 صوتا مقابل 232.
ولكي يصبح المشروع قانونًا نافذاً، يجب أن تتم الموافقة عليه من مجلس الولايات (الغرفة الثانية في البرلمان) ثم تقديمه إلى الرئيسة دروبادي مورمو للموافقة عليه.
وقد عارض المؤتمر الوطني (حزب المعارضة الرئيسي في البلاد) مشروع القانون، مؤكدا أنه غير دستوري وينطوي على تمييز ضد المسلمين.
وقال راهول غاندي الرئيس السابق والعضو البارز بحزب المؤتمر الوطني -في منشور بحسابه على منصة "إكس"- إن مشروع تعديل قانون الأوقاف "سلاح يهدف إلى تهميش المسلمين وغصب حقوقهم الشخصية وحقوقهم الملكية".
وتحاول الحكومة المركزية -من خلال تعديل قانون الأوقاف لعام 1995- توسيع سيطرتها على ممتلكات الأوقاف المملوكة للمسلمين.
ويمنح مشروع القانون المذكور الحق للحكومة في إجراء التفتيش والتدخل بممتلكات وأراضي الأوقاف الإسلامية الناشطة في شؤون دينية أو تعليمية أو خيرية.
إعلانومن ناحية أخرى، تستمر الاحتجاجات التي بدأها مجلس قانون الأحوال الشخصية للمسلمين -لعموم الهند- ضد مشروع القانون في جميع أنحاء البلاد.
وفي 24 مارس/آذار الماضي، أطلق المسلمون في الهند حملة وطنية ضد مشروع القانون المذكور.
خلفية تاريخيةيُذكر أنه بعد استقلال الهند وانفصال باكستان عام 1948، سنت الحكومة الهندية قانون الوقف عام 1954 وصنفت فيه الوقف الإسلامي على أسس الغرض من استخدامه.
وكان من ضمنه أوقاف المقابر وابن السبيل، وأوقاف نهاية الخدمة للموظفين، وأوقاف القضاة والأئمة والخطباء، وأوقاف ذوي القربي. كما كان هناك أوقاف لعدد من الأغراض الخيرية والدينية.
وبعد سنّ قانون الوقف عام 1954 وجهت الحكومة المركزية تعليمات إلى كافة الولايات من أجل تنفيذ قانون إدارة المؤسسات الدينية الخاصة بالمسلمين، وشملت المساجد والجامعات والمعاهد الدينية والمؤسسات الخيرية.
وتم تأسيس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية عام 1964، وهي هيئة قانونية تعمل في ظل حكومة الهند، وتشرف على جميع الأوقاف بالدولة. وعمل المجلس على إدارة وتنظيم الأوقاف وتوثيقها وحمايتها من الاعتداءات.
ويرأس المجلس المركزي لإدارة الأوقاف الإسلامية وزير الاتحاد المسؤول عن الأوقاف، ويضم 20 عضوا معينين من قبل الحكومة. وقد وسعت أعمال المجلس في قانون معدل عام 2013، حيث منح صلاحيات أوسع في توجيه مجالس الوقف في كل الولايات الـ28.
وقد سجّل تقرير لجنة القاضي "ساتشار" التي عينتها الحكومة عام 2004 لبحث أوضاع المسلمين، نحو نصف مليون عقد للأوقاف الإسلامية، بمساحة إجمالية تبلغ نحو 600 ألف فدان، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 20 مليار دولار.
ويقدّر الدخل السنوي الفعلي لهذه الأوقاف بنحو 27 مليون دولار، بينما يتجاوز العائد السنوي المتوقع منها هذا الرقم بأضعاف كثيرة قدّرتها اللجنة بنحو ملياري دولار.
إعلان
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة