أوكرانيا.. البرلمان يعتمد مشروع قانون تشديد التعبئة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلن النائب الأوكراني أليكسي جونشارينكو، اليوم الأربعاء، ان البرلمان الأوكراني، اعتمد القراءة الأولى مشروع قانون بشأن تشديد التعبئة في البلاد. وكتب النائب جونشارينكو في قناته على "تليغرام": "اعتمد الرادا (البرلمان) مشروع قانون الحكومة بشأن التعبئة وصوت 243 عضوًا لصالحه".
وأضاف "لا تزال هناك قراءة ثانية، وسيتم إجراء تعديلات على الوثيقة"، لافتًا إلى أنه "صوت ضد القانون".
وتم تقديم مشروع قانون التعبئة الجديد الذي أعدته الحكومة الأوكرانية إلى البرلمان في 30 يناير الماضي.
وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أنه بموجب هذا المشروع، سيتعين على المشمولين بالخدمة العسكرية تقديم تقرير إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري لتوضيح بيانات التسجيل الخاصة بهم في غضون 60 يومًا.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المشروع لا يتضمن تجنيد الأشخاص ذوي الإعاقة، ويترك الحق في التنقل والسفر دون الحصول على إذن من مكتب التسجيل والتجنيد العسكري، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع الأوكرانية.
وقالت الوزارة في بيان، إن مشروع القانون يحدد بوضوح مدة خدمة المجندين أثناء الأحكام العرفية.
وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 فبراير العام 2022، وفي اليوم التالي، وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرسومًا بشأن التعبئة العامة.
ووفق المرسوم، يُحظر مغادرة أوكرانيا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18- 60 عامًا خلال فترة الأحكام العرفية.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت في وقت سابق أن أوكرانيا تسعى لجذب المزيد من النساء إلى الجيش، نتيجة النقص الحاد بالمقاتلين الرجال.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
«الحرية المصري» يثمن بيان الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
أشاد حزب الحرية المصري، ببيان مجلس أمناء الحوار الوطني بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وتأكيده على تقدير كل المؤسسات الدستورية للدولة، وفي هذا المقام مجلس النواب والقضاء بكافة جهاته وهيئاته، ولكل النقابات والهيئات الممثلة للتجمعات المهنية في مصر، حتى ولو لم يكن الحوار متداخلاً بأية صورة في ما جرى من مناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، سواء بلجان مجلس النواب أو في المجال العام.
واعتبر النائب أحمد مهنى نائب رئيس حزب الحرية المصرى والأمين العام للحزب وعضو مجلس النواب، أن متابعة مجلس أمناء الحوار الوطني مسار التوصيات التي أقرها ورفعها للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة، يعكس الجدية والحرص على تعزيز حقوق الإنسان.
وقال مهني، إن القيادة السياسية في مصر ممثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولى ملف حقوق الإنسان اهتمامًا بالغا وغير عاديا، كما أن الحوار الوطني الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، يستهدف تقريب وجهات النظر والاستماع لكافة الآراء والاقتراحات للقوى الوطنية والوصول إلي رؤية متفق عليها تسهم فى معالجة القضايا والموضوعات العامة، مشيرا إلى أن مناقشات مجلس النواب عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية راعت فيها توصيات الحوار الوطني بشأن الحبس الاحتياطي.
وأوضح مهني، أن الحوار الوطني نجح فى تناول ملف الحبس الاحتياطي ضمن عدد من الملفات الهامة والقوية التى تشغل بال الراي العام، وأبرز ما يميز جلسات الحوار الوطني أنها تتسم بالتنوع والتعدد والتخصص، وتساهم في الخروج بتوصيات ورؤى مهمة ومخرجات قابلة للتطبيق.
الأبيض: ماضون في إنشاء شبكة صحية قوية