أوكرانيا.. البرلمان يعتمد مشروع قانون تشديد التعبئة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلن النائب الأوكراني أليكسي جونشارينكو، اليوم الأربعاء، ان البرلمان الأوكراني، اعتمد القراءة الأولى مشروع قانون بشأن تشديد التعبئة في البلاد. وكتب النائب جونشارينكو في قناته على "تليغرام": "اعتمد الرادا (البرلمان) مشروع قانون الحكومة بشأن التعبئة وصوت 243 عضوًا لصالحه".
وأضاف "لا تزال هناك قراءة ثانية، وسيتم إجراء تعديلات على الوثيقة"، لافتًا إلى أنه "صوت ضد القانون".
وتم تقديم مشروع قانون التعبئة الجديد الذي أعدته الحكومة الأوكرانية إلى البرلمان في 30 يناير الماضي.
وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أنه بموجب هذا المشروع، سيتعين على المشمولين بالخدمة العسكرية تقديم تقرير إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري لتوضيح بيانات التسجيل الخاصة بهم في غضون 60 يومًا.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المشروع لا يتضمن تجنيد الأشخاص ذوي الإعاقة، ويترك الحق في التنقل والسفر دون الحصول على إذن من مكتب التسجيل والتجنيد العسكري، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع الأوكرانية.
وقالت الوزارة في بيان، إن مشروع القانون يحدد بوضوح مدة خدمة المجندين أثناء الأحكام العرفية.
وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 فبراير العام 2022، وفي اليوم التالي، وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرسومًا بشأن التعبئة العامة.
ووفق المرسوم، يُحظر مغادرة أوكرانيا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18- 60 عامًا خلال فترة الأحكام العرفية.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت في وقت سابق أن أوكرانيا تسعى لجذب المزيد من النساء إلى الجيش، نتيجة النقص الحاد بالمقاتلين الرجال.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون يعاقب الداعين لمقاطعة إسرائيل على جدول أعمال البرلمان الألماني
بعد نقاشات حامية، وضعت اللمسات الأخيرة على نص من شأنه توسيع مفهوم معاداة السامية، لا سيما في الأوساط التعليمية والثقافية في ألمانيا على أن يعرض قريبا على النواب الألمان، وفق ما كشفت مصادر برلمانية.
والهدف من هذا النصّ غير الملزم "حماية وصون وتعزيز الحياة اليهودية في ألمانيا"، بحسب وكالة "فرانس برس".
ومن المرتقب أن يطرح هذا القرار الأسبوع المقبل على البوندستاغ. وهو يحظى بدعم الأحزاب الثلاثة في الائتلاف الحكومي (الاشتراكيون الديمقراطيون والخضر والليبراليون)، فضلا عن المعارضة المحافظة (الاتحاد المسيحي الديمقراطي). وكان صوغه محطّ نقاشات ساخنة.
ويضيق مشروع القرار على أي كيان أو مشروع من يشكّك في حقّ "إسرائيل" في الوجود وينادي بمقاطعتها، أو يدعم بفعالية حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات "ب يدي إس"، وذلك بمنع أي دعم مالي له.
كما يوصي مشروع القرار بـ"تطبيق حقّ النفاذ إلى المراكز (التعليمية) أو الإقصاء من الصفوف أو حتّى الطرد في حالات بالغة الخطورة" في المؤسسات التعليمية.
ومنذ عام، تشهد الجامعات الألمانية تظاهرات مؤيّدة للفلسطينيين وترتفع وتيرة النقاشات في الأوساط الأكاديمية حول الموقف إزاء العدوان الإسرائيلي في غزة.
ومن بين منتقدي النصّ، حوالي مئة فنان ومفكّر يهودي يقيمون في ألمانيا اعتبروا في مقال صحفي صدر هذا الصيف أن القرار "لم يبلغ الأهداف المرجوّة منه. وسيضعف تنوّع الحياة اليهودية في ألمانيا من خلال ضمّ كلّ اليهود إلى التدابير المتّخذة من الحكومة الإسرائيلية بدلا من أن يقويّه".
ولقي مشروع مضاد صاغه حقوقيون دعم حوالي 600 شخصية من أوساط الجامعات والجمعيات والهيئات الثقافية، دعت إلى نصّ "يحمي الحياة اليهودية من تأليب الأقليات بعضها على بعض".
في شهر ديسمبر المقبل.. مهرجان شتاء طنطورة يعود للعلا