أوكرانيا.. البرلمان يعتمد مشروع قانون تشديد التعبئة
تاريخ النشر: 7th, February 2024 GMT
أعلن النائب الأوكراني أليكسي جونشارينكو، اليوم الأربعاء، ان البرلمان الأوكراني، اعتمد القراءة الأولى مشروع قانون بشأن تشديد التعبئة في البلاد. وكتب النائب جونشارينكو في قناته على "تليغرام": "اعتمد الرادا (البرلمان) مشروع قانون الحكومة بشأن التعبئة وصوت 243 عضوًا لصالحه".
وأضاف "لا تزال هناك قراءة ثانية، وسيتم إجراء تعديلات على الوثيقة"، لافتًا إلى أنه "صوت ضد القانون".
وتم تقديم مشروع قانون التعبئة الجديد الذي أعدته الحكومة الأوكرانية إلى البرلمان في 30 يناير الماضي.
وذكرت وسائل إعلام أوكرانية أنه بموجب هذا المشروع، سيتعين على المشمولين بالخدمة العسكرية تقديم تقرير إلى مكاتب التسجيل والتجنيد العسكري لتوضيح بيانات التسجيل الخاصة بهم في غضون 60 يومًا.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المشروع لا يتضمن تجنيد الأشخاص ذوي الإعاقة، ويترك الحق في التنقل والسفر دون الحصول على إذن من مكتب التسجيل والتجنيد العسكري، بحسب ما أفادت وزارة الدفاع الأوكرانية.
وقالت الوزارة في بيان، إن مشروع القانون يحدد بوضوح مدة خدمة المجندين أثناء الأحكام العرفية.
وتم تطبيق نظام الأحكام العرفية في أوكرانيا منذ 24 فبراير العام 2022، وفي اليوم التالي، وقع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي مرسومًا بشأن التعبئة العامة.
ووفق المرسوم، يُحظر مغادرة أوكرانيا للرجال الذين تتراوح أعمارهم بين 18- 60 عامًا خلال فترة الأحكام العرفية.
وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد ذكرت في وقت سابق أن أوكرانيا تسعى لجذب المزيد من النساء إلى الجيش، نتيجة النقص الحاد بالمقاتلين الرجال.
المصدر: السومرية العراقية
كلمات دلالية: مشروع قانون
إقرأ أيضاً:
رئيس "النواب": الصحفيين ونادي القضاة قدما ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن نقابة الصحفيين، ونادي القضاة، قاما بإرسال ملاحظتهما بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية وقامت اللجنة التشريعية بالرد عليهما.
جاء ذلك ردا على ما أثاره النائب محمد عبد العليم داوود، عضو المجلس، والذي أعلنه رفضه مشروع القانون، على خلفية موقف نقابة الصحفيين وملاحظاتها.
وأشار المستشار الدكتور حنفي جبالي، إلى أن ملاحظات نقابة الصحفيين تم الرد عليها من خلال 3 أوجه، الأول الاستجابة لبعض الملاحظات وتم تلافيها، أما الوجه الثاني فهناك بعض النقاط المثارة بها شبهات عدم الدستورية، أما الوجه الثالث من الاعتراض فهي محل النقاش.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي: تم الرد على المنظمات والنقابات الوطنية، وجميعنا واحد، وما زال المجال مفتوحا، أمام أي منظمة وطنية أو نقابة وطنية، لتلقي المقترحات، قائلا: ونحن نرحب بكل المقترحات أثناء مناقشة القانون المتناهي الأهمية.
وتابع رئيس مجلس النواب: كلنا نحب هذا الوطن ومخلصون له أغلبية ومعارضة ومستقلون، وهو ما يجب التأكيد عليه، وجميعنا نعتز بوطننا.
وأكد محمد عبد العليم داوود، عضو مجلس النواب، أن قانون الإجراءات الجنائية مضى عليه 74 عاما، والذي صدر في عهد مصطفى باشا النحاس، والذي كانت قضيته هو وزعيم الوفد سعد زغلول هو استقلال الوطن.
وقال: لا تحدثني أمريكا أو أوروبا عن حقوق الإنسان، في ظل ما ترتكبه من تجاوزات في حق أبناء الشعب الفلسطيني.
وأشار إلى أن الإجراءات الجنائية كانت تطالب به قوى المعارضة والمجتمع المدني، قائلا: انتمى إلى رأي آخر في الشارع، لا يمكن منحه صك الوطنية أو سحبها.
وأكد عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون فيه العديد من الملاحظات، مطالبا بإتاحة الفرصة أمام نقابة الصحفيين والأزهر الشريف، للتعبير عن رأيها والاستماع لملاحظتهما.
وقال: من منطلق وطني أعلن رفضي مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
نص خطبة الجمعة اليوم 22 نوفمبر 2024