قالت حركة "النهضة" التونسية إن ما توصلت إليه الأجهزة الأمنية بكل تخصصاتها في قضية اغتيال شكري بلعيد وما انتهت إليه الدوائر القضائية من تفاصيل، "تعد بشكل يقيني أدلة على براءتنا".

وذكّرت الحركة في بيانها بأنها سبق أن طالبت بأن تكون المحاكمة علنية وأن تنقل مباشرة ليطلع الرأي العام على حيثياتها ومجرياتها.

إقرأ المزيد القضاء التونسي يصدر قراره بحق 6 متهمين باغتيال شكري بلعيد

واعتبرت "النهضة" أن صدور الأحكام في قضية الاغتيال ينبغي أن ينهي "المتاجرة بدم الشهيد" وأن يعيد الاعتبار لمن طالته الاتهامات السياسية "الباطلة والقاتلة" وخاصة رئيس الحركة راشد الغنوشي، وفق نص البيان.

ودعت الحركة في هذا السياق إلى "فتح صفحة المصالحات الكبرى والإعراض عن الأصوات الناعقة بالفتنة والإقصاء والكراهية"، حسب قولها.

وأشارت في بيانها إلى أن أطرافا معادية ومغرضة أصرت على تلبيس حركة النهضة مسؤولية هذا الاغتيال السياسي الأثيم وتلويث مسارها وصورتها بلون الدم واستغلال أي مناسبة لتكرار إسطوانة الاتهام بالباطل حتى يبقى الجرح نازفا والوصم راسخا تغطية عن العجز على المواجهة الفكرية والمنافسة السياسية في إطار ديمقراطي وحضاري سليم.

وأكدت أن تونس بحاجة من أي وقت مضى إلى إنهاء هذا العبث والخداع والتلاعب بمصالحها العليا عبر التضليل والتلاعب بالحقيقة.

يذكر أن الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس قد قضت فجر الأربعاء حضوريا، في حق جملة المتهمين في قضية اغتيال شكري بلعيد والبالغ عددهم 23 متهما، بأحكام تراوحت بين الإعدام والسجن ورد الدعوى والمراقبة الإدارية.

وأعلن المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أيمن شطيبة، عن صدور حكم بالإعدام في حق 4 متهمين والسجن مدى الحياة في حق متهمين آخرين وعقوبات سجنية لمدد متفاوتة ترواحت بين العامين و120 عاما بعد احتساب مجموع مدة العقوبة السجنية المحكوم بها بصفة منفردة وإكساء الحكم في حق بعض المتهمين منهم بالنفاذ العاجل والقضاء بعدم سماع الدعوى لاتصال القضاء في حق 5 متهمين باعتبار أنه تم تتبعهم لنفس الأفعال والجرائم المنسوبة إليهم في قضايا أخرى.

كما تم إخضاع جملة المتهمين لعقوبة المراقبة الإدارية لمدة تترواح بين 3 و5 أعوام.

المصدر: RT

المصدر: RT Arabic

كلمات دلالية: السلطة القضائية حزب النهضة راشد الغنوشي شکری بلعید

إقرأ أيضاً:

نائب محافظ القاهرة: مراجعة قرارات التخصيص الصادرة لصالح هيئة النقل العام

عقد المحاسب أشرف منصور، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، اجتماعا تنسيقيا لمراجعة قرارات التخصيص الصادرة من محافظة القاهرة لصالح هيئة النقل العام استكمالا لما انتهت إليه اللجنة المشكلة بقرار محافظ القاهرة رقم 4410 لسنة 2024، وصولا لحقيقة المديونية المستحقة لمحافظة القاهرة لدى هيئة النقل العام بموجب عدد من القرارات، وبيان حقيقة قرارات التخصيص من خلال بيان فعلي على أرض الواقع ولبحث المديونية المستحقة على هيئة النقل العام لصالح محافظة القاهرة، وذلك تفعيلا للجان المشكلة بقرار الدكتور ابراهيم صابر، محافظ القاهرة.

 إقرار الحقوق بين الجهات

أكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن لقاء اليوم يعد إقرارا للحقوق بين الجهات سواء محافظة القاهرة أوهيئة النقل العام، والذي مر بعدة مراحل لمراجعة قرارات التخصيص، مشددا على ضرورة قيام كل جهة بتقديم ما يفيد بمديونياتها لإجراء مقاصة بين إجمالي مديونية هيئة النقل العام المستحقة لصالح محافظة القاهرة وبين إجمالي مديونية محافظة القاهرة المستحقة لصالح هيئة النقل العام، وتحديد الفارق المستحق لأي من الطرفين على أن تواصل اللجنة فاعلياتها.

أعضاء اللجنة المشكلة 

الجدير بالذكر أن أعمال اللجنة تمت تحت إشراف نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، وعضوية كل من نائب رئيس مجلس إدارة هيئة النقل العام ورئيس الإدارة المركزية لحماية أملاك الدولة، ورئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية بمحافظة القاهرة وبهيئة النقل العام ومراقب عام الحسابات بالمحافظة والهيئة، ومدير الإدارة العامة للشؤون المالية بالمحافظة، ومدير الشؤون المالية بهيئة النقل العام، ومدير الإدارة العامة للأملاك والشؤون الإدارية بالمحافظة.

مقالات مشابهة

  • 29 يناير.. استئناف المتهمين في قضية قتل الطفلة مكة بوردان
  • طارق الشناوي: ما صدر من عمر مصطفى متولي ليس تجريحا لشخص شكري سرحان
  • لـ 18 فبراير.. تأجيل استئناف أحد المتهمين في قضية مقتل اللواء اليمني
  • القانونية النيابية توضح بشأن قانون العفو العام: مراجعة الأحكام وليس عفوًا
  • نائب محافظ القاهرة: مراجعة قرارات التخصيص الصادرة لصالح هيئة النقل العام
  • حيثيات حبس عمر زهران.. أدلة الإدانة تنفي الدفوع بتلفيق التهمة
  • خبير دولي: المحكمة الدستورية ستُعيد النظر في الأوامر التنفيذية الصادرة من ترامب
  • سفير السودان بواشنطن:حيثيات العقوبات الامريكية على القائد العام خاطئة ولا تسندها أدلة
  • ما هي أوامر ترامب التنفيذية الصادرة وتلك التي ألغاها؟
  • ترامب ينهى جميع قضايا 6 يناير بقرارات العفو وتخفيف الأحكام لـ 1600 قضية