عمران خان يواجه 34 سنة سجن.. ماذا فعل رئيس وزراء باكستان السابق؟
تاريخ النشر: 4th, February 2024 GMT
تلقى رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان ضربة جديدة مع صدور حكم جديد بسجنه 7 سنوات هو وزوجته، بتهمة مخالفة قانون الزواج، وهو الحكم الثالث ضده والذي يرفع سجنه إلى 34 سنة لإجمالي تلك الأحكام.
المفارقة أن الأحكام الثلاثة صدرت ضد عمران خان البالغ من العمر 71 عامًا في أسبوع واحد فقط، إذ أنه بحسب ما نقلت صحيفة «ذي نيشن» الباكستانية حكم عليه بالسجن 14 عامًا هو وزوجته بتهمة تلقي هدايا بشكل غير قانوني، كما حكم عليه بالسجن 10 سنوات بعد اتهامات بتسريب أسرار للدولة، علمًا أنه يقضي عقوبة أخرى 3 سنوات.
أحدث الأحكام لعمران خان رئيس وزراء باكستان السابق كانت السجن 7 سنوات هو وزوجته، إذ اتهم بأنه قد خالف قانون الزواج عندما تزوج لثالث مرة عام 2018 من السيدة «بيبي»، إذ أنه اتهم بزواجها قبل انتهاء عدتها.
وشهد المسؤول عن زواجهما بأن هذا قد حدث بالفعل، إلا أنه تم تدارك الخطأ من خلال عقد زواج جديد، بحسب ما نقلت قناة سكاي نيوز عربية، على نحو يسلط الضوء على جانب من حياة عمران خان لم يكن يعرفه أحد.
باكستان تستعد لانتخابات دون عمران خانوتشهد باكستان يوم الخميس المقبل انتخابات تشريعية لن يكون بمقدور عمران خان خوضها، كونه يقضي عقوبة السجن 3 سنوات منذ أغسطس الماضي بتهم فساد، لكن هذا لم يمنع حزبه «إنصاف» من خوض سباق الانتخابات ولديه طموحات بالفوز، وفق تصريحات للسيد عبدالصمد يعقوب المتحدث باسم الحزب.
وعمران خان من مواليد 1952 ودرس في بريطانيا، وعشق لعبة الكريكيت ذات الشعبية العالية في باكستان، وصولًا إلى فوزه ببطولة العالم حتى أصبح أحد الأبطال الشعبيين في هذا البلد الآسيوي، على نحو ساعده في مسيرته السياسية عندما أسس حزب «إنصاف» عام 1996، وقد سجن من قبل بسبب مواقفه المعارضة.
استطاع الوصول إلى السلطة أو رئاسة الوزراء تحديدًا عام 2018، لكنه نتيجة الخلافات المستمرة مع المعارضة تكتلت الأخير لتطيح به من منصبه عام 2022، وقد وجهت له كثيرًا من التهم منها الخيانة العظمة والفساد، وهو الآن يقبع خلف أسوار السجن.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: عمران خان باكستان زواج عمران خان عمران خان
إقرأ أيضاً:
بالرغم من اعتذاره للشعب.. برلمان كوريا الجنوبية يعزل رئيس الجمهورية لإقراره الأحكام العرفية
عزل برلمان كوريا الجنوبية رئيس البلاد يون سوك يول بعد تصويت أغلبيه أعضائه بالموافقة بسبب قرار إعلان “يول” الأحكام العرفية.
وصوّت 204 نواب لصالح المذكرة، وعارضها 85 نائبًا، وامتنع 3 نواب عن التصويت، وأُبطلت 8 بطاقات تصويت، وفق النتيجة التي أعلنها رئيس البرلمان.
ويعد يون ثاني رئيس في تاريخ كوريا الجنوبية يتم عزله بعد الرئيسة السابقة بارك كون-هيه في عام 2017.
وتم إلغاء المقترح الأول لعزل “يول” يوم السبت الماضي بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني بعد أن قاطع التصويت معظم نواب حزب “سلطة الشعب” الحاكم الذي ينتمي إليه “يول”، وفقًا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية.
وحتى أمس الجمعة أعرب 7 نواب من الحزب الحاكم علنًا عن دعمهم لعزل “يول”.
وقدم الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي و5 أحزاب معارضة صغيرة أخرى يوم الخميس الاقتراح، وتم عرض المقترح في الجمعية الوطنية في اليوم التالي، حيث زعموا أن إعلان يول الأحكام العرفية ينتهك الدستور والقوانين الأخرى.
وأضيف إلى الاقتراح في الآونة الأخيرة مزاعم مفادها أن قوات الأحكام العرفية والشرطة حاولت اعتقال المشرعين تحت قيادة الرئيس.