منيب تطالب بحجز ممتلكات المتورطين بملف إسكوبار الصحراء واستثمارها في التنمية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
طالبت النائبة البرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، بـ"حجز ممتلكات المتورطين في ملف "إسكوبار الصحراء" واستثمارها في التنمية"، داعية أيضا إلى "وضع استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد، مع تشديد الأحكام الصادرة في حق المتورطين وحماية المبلغين عنهم".
وفي هذا الصدد؛ حذرت منيب، خلال لقاء تواصلي نظمه الحزب الاشتراكي الموحد في وجدة أمس الأحد، (حذرت) من "ارتباط السلطة بالمال"، مؤكدة على "ضرورة مواكبة الملف الذي يتابع فيه بعيوي والناصيري بشكل دقيق".
ولم تكتفِ النائبة البرلمانية بهذا القدر؛ بل طالبت في السياق عينه بـ"استرداد أموال وممتلكات الموقوفين على خلفية ملف "إسكوبار الصحراء" واستثمارها بالجهة الشرقية".
"يجب أن يكون الملف السالف ذكره انطلاقة حقيقية لمحاربة الفساد بشكل صارم، وأن تُصدر الأحكام على المتورطين بشكل صارم"، تقول منيب قبل أن تدعو إلى "حجز أموالهم كلها وضخها في الخزينة، لتكون بداية الحرب على الفساد من الجهة الشرقية".
النائبة البرلمانية لفتت إلى أن الفساد "يكلف 90% من الناتج الداخلي الخام للمغرب بدل 10% المصرّح بها"، داعية إلى عدم التساهل في الأحكام القضائية ضد الفساد".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
الداعية الإسلامي عبد الحي يوسف يطلق فتوى بشأن ممتلكات المواطنين المسروقة
َمتابعات – تاق برس أصدر الداعية الإسلامي الشيخ عبد الحي يوسف، فتوى تحرّم توزيع الأمتعة المسروقة التي تم العثور عليها في منازل المواطنين بعد قتال المتمردين. وقال إن هذه الأغراض لا تُعد غنائم حرب، بل هي ممتلكات مسروقة يجب إعادتها لأصحابها. وأوضح عبد الحي يوسف أن الغنيمة شرعًا هي ما يحصل عليه المسلمون من أموال الكفار بعد القتال، بينما الأغراض التي تعود ملكيتها لمواطنين سُرقت من قبل “البغاة الظالمين”، فلا يجوز اعتبارها غنائم. وأشار إلى أن الحل الشرعي يتمثل في إعادة الأغراض إلى أصحابها إن أمكن، وفي حال تعذّر ذلك، يجب جمعها وبيعها، ثم تخصيص ريعها لتعويض المتضررين عن خسائرهم المالية والمادية. الداعية الإسلامي عبد الحي يوسف
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية