منيب تطالب بحجز ممتلكات المتورطين بملف إسكوبار الصحراء واستثمارها في التنمية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
طالبت النائبة البرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، بـ"حجز ممتلكات المتورطين في ملف "إسكوبار الصحراء" واستثمارها في التنمية"، داعية أيضا إلى "وضع استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد، مع تشديد الأحكام الصادرة في حق المتورطين وحماية المبلغين عنهم".
وفي هذا الصدد؛ حذرت منيب، خلال لقاء تواصلي نظمه الحزب الاشتراكي الموحد في وجدة أمس الأحد، (حذرت) من "ارتباط السلطة بالمال"، مؤكدة على "ضرورة مواكبة الملف الذي يتابع فيه بعيوي والناصيري بشكل دقيق".
ولم تكتفِ النائبة البرلمانية بهذا القدر؛ بل طالبت في السياق عينه بـ"استرداد أموال وممتلكات الموقوفين على خلفية ملف "إسكوبار الصحراء" واستثمارها بالجهة الشرقية".
"يجب أن يكون الملف السالف ذكره انطلاقة حقيقية لمحاربة الفساد بشكل صارم، وأن تُصدر الأحكام على المتورطين بشكل صارم"، تقول منيب قبل أن تدعو إلى "حجز أموالهم كلها وضخها في الخزينة، لتكون بداية الحرب على الفساد من الجهة الشرقية".
النائبة البرلمانية لفتت إلى أن الفساد "يكلف 90% من الناتج الداخلي الخام للمغرب بدل 10% المصرّح بها"، داعية إلى عدم التساهل في الأحكام القضائية ضد الفساد".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
إغلاق محل “مول السردين” يصل البرلمان
أثار قرار إغلاق محل بيع السمك الذي يملكه الشاب المراكشي عبد الإله، المعروف بلقب “مول السردين”، جدلاً واسعاً بين المواطنين، خاصة بعد ربطه بكشفه لارتفاع أسعار السمك في الأسواق.
وفي هذا السياق، وجهت فاطمة التامني، النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، سؤالاً كتابياً إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مطالبة بتوضيح خلفيات القرار، معتبرة أنه قد يكون “تصفية حسابات” مع من يفضح الفساد، بدلاً من فتح تحقيق حول المضاربات التي تسببت في ارتفاع الأسعار.
وأشارت التامني إلى أن الشاب عبد الإله سلط الضوء على احتكار سوق السمك، مبرزاً أن “السردين”، أحد أكثر الأسماك استهلاكاً في المغرب، يُشترى من البحارة بثمن لا يتجاوز 3 دراهم للكيلوغرام، ثم يُباع للمستهلكين بأسعار تتراوح بين 10 و20 درهماً، وهو ما وصفته بـ”الربح غير الأخلاقي” الذي يرهق القدرة الشرائية للمواطنين، خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان.
وأضافت النائبة البرلمانية أن السلطات عوض التدخل لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق الكبرى، بادرت إلى إغلاق محل الشاب تحت ذريعة السلامة الصحية، متسائلة عما إذا كانت هذه الإجراءات تُطبق على جميع المحلات، بما فيها المتاجر الكبرى.
وشددت التامني على ضرورة اتخاذ تدابير صارمة للحد من المضاربة في أسعار السمك، مؤكدة على أهمية حماية الأفراد الذين يكشفون الاختلالات بدل استهدافهم، في ظل تصاعد الغضب الشعبي بسبب الغلاء.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين