منيب تطالب بحجز ممتلكات المتورطين بملف إسكوبار الصحراء واستثمارها في التنمية
تاريخ النشر: 6th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الرباط
طالبت النائبة البرلمانية عن حزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، بـ"حجز ممتلكات المتورطين في ملف "إسكوبار الصحراء" واستثمارها في التنمية"، داعية أيضا إلى "وضع استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد، مع تشديد الأحكام الصادرة في حق المتورطين وحماية المبلغين عنهم".
وفي هذا الصدد؛ حذرت منيب، خلال لقاء تواصلي نظمه الحزب الاشتراكي الموحد في وجدة أمس الأحد، (حذرت) من "ارتباط السلطة بالمال"، مؤكدة على "ضرورة مواكبة الملف الذي يتابع فيه بعيوي والناصيري بشكل دقيق".
ولم تكتفِ النائبة البرلمانية بهذا القدر؛ بل طالبت في السياق عينه بـ"استرداد أموال وممتلكات الموقوفين على خلفية ملف "إسكوبار الصحراء" واستثمارها بالجهة الشرقية".
"يجب أن يكون الملف السالف ذكره انطلاقة حقيقية لمحاربة الفساد بشكل صارم، وأن تُصدر الأحكام على المتورطين بشكل صارم"، تقول منيب قبل أن تدعو إلى "حجز أموالهم كلها وضخها في الخزينة، لتكون بداية الحرب على الفساد من الجهة الشرقية".
النائبة البرلمانية لفتت إلى أن الفساد "يكلف 90% من الناتج الداخلي الخام للمغرب بدل 10% المصرّح بها"، داعية إلى عدم التساهل في الأحكام القضائية ضد الفساد".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
دغيم: المجلس الرئاسي ماضٍ في مفوضية الاستفتاء ولا تهمنا الأحكام القضائية
زعم زياد دغيم، مستشار محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي للشئون التشريعية والانتخابات، أن “الاستفتاء أمر منوط برئاسة الدولة لطرحه على الشعب الليبي لحل مجلس النواب، وهذا عُرف دستوري نص عليه الإعلان الدستوري”.
وقال دغيم، في تصريح هاتفي لقناة الوسط، إنه “لو فشل الاستفتاء في حل مجلس النواب، فسيكون الرئاسي مستقيلا، أي أن هذا لن يكون استفتاء على مجلس النواب فحسب، بل على الرئاسي أيضًا”.
وأردف، “أي أنه لو منح الشعب ثقته للبرلمان فبالتالي الرئاسي وحكومته التي أتت معه بذات الاتفاق يعتبرا مستقيلين، ولكن لو لم يمنحوا الثقة، فيعتبر مجلس النواب منحلاً، وتنتقل اختصاصاته كافة لرئاسة الدولة”.
وأضاف؛ “نحن ماضون في هذا الأمر الخاص بمفوضية الاستفتاء، ولا يهمنا هذه الأحكام القضائية، فهذا قضاء إداري، والمجلس الرئاسي أعماله أعمال سيادة، تخضع للقضاء الدستوري”.
وختم موضحًا؛ أن “الانتخابات البلدية الأخيرة ليست من اختصاصات المفوضية العليا للانتخابات، بل من اختصاص وزارة الحكم المحلي”.
الوسومدغيم
خطبتا الجمعة من المسجد الحرام والمسجد النبوي