رئيس البرلمان يشيد بحرفية صياغة مشروع قانون "القضاء العسكري"
تاريخ النشر: 28th, January 2024 GMT
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إنه باستقراء نصوص مشروع القانون المعروض لفت انتباهه الحرفية الشديدة التي صيغت به هذه النصوص، وأن وزارة الدفاع تقدمت بالتعديل المعروض أمام حضراتكم اليوم حرصًا منها على تنفيذ الالتزامات الدستورية واتساقًا مع القوانين التى صدرت وأخرها تعديل قانون الإجراءات الجنائية (المتعلق باستئناف الأحكام فى الجنايات).
وقال رئيس مجلس النواب فى كلمته خلال الجلسة العامة المنعقدة الان لعل التعديل المقترح فى المشروع يؤكد وجهة نظرنا التي أبديناها أثناء مناقشة مشروع القانون المتعلق باستئناف الأحكام فى الجنايات، حيث أشرنا فى حينه أن هناك بعض القوانين - ومن بينها قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية- انتظمت قواعد خاصة بنظام التقاضي أمامها استثناء من الشريعة العامة، وذلك إما لطبيعة المنازعات التي تنظرها أو لصفة الخصوم الذين تُنظر دعواهم، حيث أفرد لها المشرع نظام تقاضي خاص، وهو ما أكدته المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 56 لسنة 31 قضائية – جلسة 5/8/2012، .
وتابع يقول ومن ثم فإن بعض النصوص يتأبى نفاذها على تلك القوانين بمجرد تعديل قانون الإجراءات الجنائية خاصة الأحكام المتعلقة بتشكيل المحاكم التي تم استحداثها بوصفها أحد العناصر الجوهرية اللازمة لصحة الأحكام التي تصدر عنها، وهو ما تداركته وزارة الدفاع فى مشروع القانون المعروض أمام حضراتكم - والذي يستحق الإشادة كما ذكرت- متوافقا مع هذه الرؤية باستحداثه المحكمة العسكرية للجنايات المستأنفة وتحديد تشكيلها واختصاصاتها، مع الإحالة في الإجراءات المتبعة أمامها إلى قانون الإجراءات الجنائية بما لا يتعارض مع أحكام قانون القضاء العسكري، فضلاً عن تنظيمه لمادة انتقالية تتعلق بعدم سريان أحكام استئناف الجنايات المنصوص عليها بهذا المشروع إلاّ على الدعاوى التي لم يفصل فيها من محاكم الجنايات العسكرية اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون اتساقًا مع التعديلات التي وافقنا عليها أثناء مناقشة مشروع قانون استئناف الأحكام فى الجنايات المشار إليه.
وطالب بأهمية قراءة ودراسة كافة مواد مشروعات القوانين المعروضة ونصوص الدستور والقوانين ذات الصلة والسوابق القضائية المتمثلة فى مبادئ وأحكام المحاكم العليا للوقوف على الغاية التشريعية المستهدفة منها قبل إبداء الرأى ومناقشتها فى وسائل الإعلام والإدلاء بآراء قانونية في غير محلها بما قد يثير اللبس والبلبلة لدى المواطن العادي لاسيما غير المتخصص في مجال القانون.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب قانون القضاء العسكري
إقرأ أيضاً:
البرلمان يدرج قانون التقاعد والخدمة لمنتسبي الحشد على جدول أعمال جلسة اليوم - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
كشفت اللجنة القانونية في مجلس النواب، اليوم الثلاثاء (4 شباط 2025)، عن إدراج قانون التقاعد والخدمة لمنتسبي الحشد الشعبي في جدول أعمال جلسة اليوم.
وقال عضو اللجنة القانونية النيابية، عارف الحمامي، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "رئاسة مجلس النواب وافقت على إدراج قانون التقاعد والخدمة لمنتسبي الحشد الشعبي في جدول أعمال جلسة اليوم، وذلك تثمينا وعرفانا بالدور الكبير الذي قدمه أبطال الحشد في معارك النصر والتحرير دفاعاً عن العراق وشعبه".
وأضاف الحمامي، أن "القانون يتضمن العديد من البنود والنقاط التي تضمن حقوق الشهداء والجرحى وحقوق أسرهم، ويطرح في جلسة اليوم"، مبيناً أن "هذا القانون يمثل غطاءً قانونياً لحقوق أبناء الحشد الشعبي".
وأشار إلى أن "هناك تأييداً نيابياً كبيراً للمضي قدماً بهذا القانون والتصويت عليه"، مؤكداً أنه "لا أحد يمكنه أن ينكر الدور الكبير الذي لعبه المجاهدون والأبطال من الحشد الشعبي في معارك التحرير وما تلاها من تضحيات كبيرة، وتقديم دماء زكية من أجل أمن واستقرار العراق".
هذا وينتظر الالاف من منتسبي الحشد الشعبي تشريع قانون الخدمة والتقاعد بعد مضي اكثر من عام على اعداد مسودة هذا القانون من قبل لجنتي الامن والدفاع والقانونية داخل البرلمان بالتعاون مع هيئة الحشد الشعبي.
جامعة أسيوط تشهد محاضرة ”مفهوم وأبعاد الأمن القومي" ضمن دورة التربية العسكرية