أبو عاصي يوضح تنوع الأحكام الفقهية وتأثيرها على الواقع الاجتماعي
تاريخ النشر: 13th, March 2024 GMT
ألقى الدكتور محمد سالم أبو عاصي، الأستاذ المتخصص في التفسير والعميد السابق لكلية الدراسات العليا بجامعة الأزهر، الضوء على التنوع في الأحكام الفقهية وكيفية تطبيقها بما يتناسب مع الظروف المختلفة للأفراد.
وشرح أبو عاصي، خلال لقائه مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، في برنامج "أبواب القرآن" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز"، كيف يمكن للفقيه أن يختار الحكم الأنسب للحالة المعروضة أمامه، مستشهدًا بمثالين متباينين.
في المثال الأول، تناول الحالة التي يقع فيها رجلان في مخالفة صيام رمضان، حيث يُحكم للأول بالصيام لمدة ستين يومًا متتالية نظرًا لقدرته المالية، بينما يُطلب من الثاني إطعام ستين مسكينًا، وفي المثال الثاني، ناقش الدكتور أبو عاصي كيف يمكن للفقيه أن يفرق بين حالتي طلاق مختلفتين بناءً على النوايا والظروف المحيطة بكل حالة.
وأكد أبو عاصي على أهمية النظر في السياق الاجتماعي والظروف الشخصية عند اتخاذ الأحكام الفقهية، مشيرًا إلى أن الفقهاء يجب أن يتخيروا للناس ما يناسب بيئتهم وظروفهم، وأضاف أنه حتى في تفسير النصوص الدينية، يجب على المفسرين اختيار المعاني التي تتناسب مع البيئة والعصر الذي يعيش فيه الناس، مستشهدًا بمواقف مختلفة تتعلق بالوضوء والقصاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التفسير جامعة الأزهر الأحكام الفقهية محمد الباز
إقرأ أيضاً:
انعكاسات الأحكام الجنائية على المدنية.. تفاصيل جديدة بمشروع القانون
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد الأحكام المتعلقة بانقضاء الدعوى الجنائية، حيث نص على أنه لا يجوز إعادة نظر الدعوى بعد صدور حكم بات فيها بالبراءة أو بالإدانة، إلا من خلال الطعن وفقاً للطرق القانونية المقررة.
مشروع قانون الإجراءات الجنائيةكما أكدت المادة (423) أنه لا يجوز الرجوع إلى الدعوى الجنائية بعد صدور حكم بات بناءً على ظهور أدلة أو ظروف جديدة أو تغيير الوصف القانوني للجريمة.
أما المادة (424) فقد منحت الأحكام الجنائية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية، بحيث لا يجوز إعادة مناقشة وقوع الجريمة أو وصفها القانوني أو نسبتها للفاعل في الدعاوى المدنية التي لم يُفصل فيها نهائيًا، ما لم يكن الحكم الجنائي قد بُني على عدم تجريم الفعل قانونًا.
كما نصت المادة (425) على أنه لا تكون للأحكام الصادرة من المحاكم المدنية قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية في تحديد وقوع الجريمة ووصفها ونسبتها إلى الفاعل.
وفيما يتعلق بمحاكم الأسرة، أكدت المادة (426) أن الأحكام الصادرة عنها تكتسب قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم الجنائية، لكن فقط في المسائل التي يتوقف عليها الفصل في الدعوى الجنائية.
عمل المنفعة العامةوحظر مشروع القانون إلزام الأحداث الذين لم يبلغوا 15 عاما، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة موقوفة التنفيذ، بالعمل للمنفعة العامة، حفاظًا على حقوقهم القانونية وحماية لهم من الاستغلال.
وتنص المادة 466 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية على أنه لا يجوز التنفيذ بطريق الإلزام بعمل للمنفعة العامة على المحكوم عليهم الذين لم يبلغوا من العمر خمس عشرة سنة كاملة وقت ارتكاب الجريمة، وكذلك المحكوم عليهم بعقوبة مع وقف التنفيذ.
إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامةونصت المادة 465 على أنه يجوز إلزام المحكوم عليه بعمل للمنفعة العامة لتحصيل المبالغ الناشئة عن الجريمة المقضي بها للدولة ضد مرتكب الجريمة، وذلك بتشغيله في عمل للمنفعة العامة باعتبار يوما واحدا عن كل خمسين جنيهًا أو أقل.
ولا يجوز في مواد المخالفات، أن تزيد مدة هذا العمل عن سبعة أيام للغرامة، وعن سبعة أيام للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
في مواد الجنح والجنايات، لا يجوز أن تزيد مدة هذا العمل عن ثلاثة أشهر للغرامة، وثلاثة أشهر للمصاريف وما يجب رده والتعويضات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي