«الفتوى» تلزم هيئة الصادرات بدفع 311 ألف جنيه لوحدة المطالبة بمجلس الدولة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بسداد 311 ألف و 589 جنيها إلى وحدة المطالبة بمجلس الدولة، قيمة الرسوم القضائية المقدرة عن الأحكام الصادرة ضد الهيئة لصالح بعض العاملين بها.
حيثيات الفتوىوقالت الجمعية في فتواها، أن وحدة المطالبة ومتابعة تحصيل حقوق الدولة بمجلس الدولة طالبت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بسداد مبلغ 311 ألف و 589 جنيها قيمة الرسوم القضائية المقدرة على الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية ضد الهيئة لصالح بعض العاملين بها.
وأوضحت الفتوى، أن المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أوجبت على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى، ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه.
واستكملت، ولما كان الثابت من رد وحدة المطالبة ومتابعة تحصيل حقوق الدولة بمجلس الدولة، أن قسم الرسوم المختص قام بمخاطبة الهيئة للإفادة عن القيمة المالية المستحق صرفها تنفيذًا للأحكام محل النزاع، وتم الرد من قِبل الهيئة ببيان قيمة الفروق المستحقة على تنفيذ تلك الأحكام، وبناءً عليه تم تحرير أمر الرسوم.
الهيئة لم تنازع في تقدير الرسوموإذ لم يثبت قيام الهيئة بالمعارضة في أوامر تقدير الرسوم المتعلقة بهذا المبلغ خلال المدة المقررة قانونًا، كما لم يثبت بالأحرى إلغاؤها، ومن ثم تكون واجبة النفاذ، وتصبح الهيئة عارضة النزاع ملزمة بسداد المبلغ الإجمالي المذكور بجميع بنوده.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعية العمومية الرسوم القضائية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قانون المرافعات مجلس الدولة بمجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
العراق أقل المتضررين.. رسوم ترامب تشعل الاسواق العالمية وحرب الاسعار على الابواب
الاقتصاد نيوز - بغداد
بخطوة قد تكون صادمة للتجارة العالمية، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم جمركية على جميع الدول بحد أدنى يبلغ 10 بالمئة. وتتراوح هذه الرسوم بين 10% كحد أدنى وتصل إلى 49% على بعض الدول مثل كولومبيا، مما يثير تساؤلات حول معنى هذه الخطوة وتداعياتها على الاقتصاد الأمريكي والعالمي. وبظل ردود الأفعال المختلفة، تتجه الانظار الى الاقتصاد العراقي، ومدى تأثره بقرارات ترامب التي تهدف الى حماية الاقتصاد الامريكي وفق ضمن سياسته الاقتصادية "أمريكا أولاً". وجاء العراق بالمرتبة الثانية ضمن قائمة الدول العربية التي فُرض عليها الرسوم الجمركية، حيث بلغت نسبة الرسوم 39%، وهو ما طرح الكثير من التساؤلات حول الجوانب التي ستضرر من هذه النسبة العالية. وبهذا الصدد، كشف مستشار رئيس الوزراء للعلاقات الخارجية، فرهاد علاء الدين، الصادرات المشمولة مشمولة بالرسوم التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وقال علاء الدين، في حديث تابعته "الاقتصاد نيوز"، إنه "في ضوء الإعلان الأخير الصادر عن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، بشأن فرض رسوم جمركية متبادلة على عدد من دول العالم، نود أن نوضح أن الصادرات العراقية من الطاقة، بما في ذلك النفط الخام، ليست مشمولة بهذه الرسوم". وأضاف، أن "العراق يُصدّر حاليا ما بين 7 إلى 8 ملايين برميل من النفط الخام ومشتقاته شهريا إلى الولايات المتحدة، وتشكل هذه الصادرات الركيزة الأساسية للصادرات العراقية، وهي لم تتأثر بالإجراءات الجمركية الأخيرة". وتابع: "أما بقية الصادرات العراقية فهي محدودة من حيث الحجم والنطاق، مما يعني أن الأثر الاقتصادي لهذه الرسوم على العراق سيكون محدودا للغاية". وأكد أن "الشراكة الاستراتيجية بين العراق والولايات المتحدة تظل راسخة وقوية، وأن هذه الإجراءات لن تمس جوهر العلاقة الاقتصادية أو الدبلوماسية بين البلدين"، لافتا الى، أن " البلدين يواصلان العمل على تعميق التعاون بينهما في مختلف القطاعات، لا سيما في مجالات الطاقة والاستثمار وتعزيز استقرار المنطقة". وأعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، امس الأربعاء، أن العراق صدر أكثر من 7 ملايين برميل من النفط الخام ومشتقاته إلى الولايات المتحدة خلال شهر كانون الثاني من العام 2025. وأوضحت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية أن "إجمالي النفط الخام المصدر من العراق في كانون الثاني بلغ 5.615 ملايين برميل، بينما كانت الصادرات المتبقية التي تبلغ 1.521 مليون برميل عبارة عن مشتقات نفطية، مثل الزيوت غير المكثفة". بدوره، رأى الخبير بالشأن الاقتصادي مصطفى حنتوش، أن العراق سيكون أقل المتضررين من الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الامريكي دونالد ترامب على العالم. وقال حنتوش، في حديث لـ"الاقتصاد نيوز"، إن "العراق فارض على السلع الأمريكية كاجهزة الآيفون، السيارات، وغيرها رسوم جمركية تبلغ كمتوسط 78%"، لافتا الى أن "الامريكان كانوا يتفاوضون على فرض من 10 – 20% على السلع العراقية الا أنهم قرروا رفعها الى 39%". وأشار الى، ان "اغلب صادرات العراق الى أمريكا تتمثل بالنفوط وبانواع محددة"، لافتا الى أن "العراق يصدر قرابة من 75 – 90 الف برميل يوميا"، متوقعا "حدوث زيادة بنسب الضرائب المفروضة على هذه الصادرات". ولفت الى أن "هذه العقود موقعة بالوقت نفسه مع مصافي وشركات خاصة في أمريكا، والتي قد تتحمل جزءا من الضرائب والجزء الأخر يتحمله العراق، وقد لا يتحمل العراق اي شيء". وبين الخبير بالشأن الاقتصادي، أن "العقود المبرمة مع الولايات المتحدة بعضها حكومي؛ اي انها لا تخضع لهذه الرسوم؛ باعتبار ان الحكومات تستورد بدون ضرائب"، مرجحا ان "يكون العراق أقل المتضررين؛ لانه لا يصدر سلع كمالية". وبشأن حرب الأسعار، رأى حنتوش، أن "هذا الامر لن يجنب العراق حرب الاسعار لاسيما أن السوق الامريكية تعتبر مؤشرا سعريا"، مؤكدا أن "الاسعار سترتفع على الشركات وليست على الامريكان".
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة