«الفتوى» تلزم هيئة الصادرات بدفع 311 ألف جنيه لوحدة المطالبة بمجلس الدولة
تاريخ النشر: 2nd, March 2024 GMT
ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بسداد 311 ألف و 589 جنيها إلى وحدة المطالبة بمجلس الدولة، قيمة الرسوم القضائية المقدرة عن الأحكام الصادرة ضد الهيئة لصالح بعض العاملين بها.
حيثيات الفتوىوقالت الجمعية في فتواها، أن وحدة المطالبة ومتابعة تحصيل حقوق الدولة بمجلس الدولة طالبت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بسداد مبلغ 311 ألف و 589 جنيها قيمة الرسوم القضائية المقدرة على الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية ضد الهيئة لصالح بعض العاملين بها.
وأوضحت الفتوى، أن المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أوجبت على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى، ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه.
واستكملت، ولما كان الثابت من رد وحدة المطالبة ومتابعة تحصيل حقوق الدولة بمجلس الدولة، أن قسم الرسوم المختص قام بمخاطبة الهيئة للإفادة عن القيمة المالية المستحق صرفها تنفيذًا للأحكام محل النزاع، وتم الرد من قِبل الهيئة ببيان قيمة الفروق المستحقة على تنفيذ تلك الأحكام، وبناءً عليه تم تحرير أمر الرسوم.
الهيئة لم تنازع في تقدير الرسوموإذ لم يثبت قيام الهيئة بالمعارضة في أوامر تقدير الرسوم المتعلقة بهذا المبلغ خلال المدة المقررة قانونًا، كما لم يثبت بالأحرى إلغاؤها، ومن ثم تكون واجبة النفاذ، وتصبح الهيئة عارضة النزاع ملزمة بسداد المبلغ الإجمالي المذكور بجميع بنوده.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجمعية العمومية الرسوم القضائية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قانون المرافعات مجلس الدولة بمجلس الدولة
إقرأ أيضاً:
خبير عسكري: الوساطات الدولية المطالبة بتطبيق قرار 1701 «لن تُجدي نفعًا»
قال العميد خالد حمادة، الخبير العسكري والاستراتيجي، إن جميع الضغوط التي سبق وجرى ممارستها على إسرائيل خلال عدوانها على غزة لن تسفر عن أي نتائج ملموسة على أرض الواقع، مؤكدًا أن الوساطات الدولية التي تطالب بتطبيق القرار 1701 وتدعو إسرائيل لوقف إطلاق النار لن تكون ذات جدوى.
وأضاف «حمادة»، خلال مداخلة عبر شاشة قناة القاهرة الإخبارية: «في الأمس، شهد لبنان وساطة حيث حضر ممثل شخصي للرئيس الأمريكي إلى بيروت، قضى يومين هناك، ثم انتقل في اليوم الثالث إلى إسرائيل، ومنذ مغادرته الأراضي اللبنانية عادت الطائرات الإسرائيلية للاستطلاع إلى سماء بيروت».
ولفت إلى أن المشهد الحقيقي هو الحرب العسكرية بين حزب الله وإسرائيل، ولكن خلف هذا المشهد، هناك صراع أوسع بين إيران وإسرائيل، وكذلك بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدًا أن البحث عن وقف إطلاق النار في ظل الوضع الميداني في لبنان هو كمن يبحث عن شيء في غير مكانه.
وأشار إلى أنه رغم التوغل الإسرائيلي في لبنان، إلا أن حزب الله لا يملك حرية اتخاذ القرار بشأن وقف إطلاق النار، مواصلا: «في لبنان، نعيش هذه الحرب ونحتمل دمارها وما تسببه من قتل ودماء بين اللبنانيين، ولا يدفع ذلك أي مفاوض لبناني بما في ذلك رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، إلى اتخاذ خطوات تنفيذية لوقف إطلاق النار».
وادي بني خالد تحتضن "مهرجان شمال الشرقية المائي"