ألزمت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بسداد 311 ألف و 589 جنيها إلى وحدة المطالبة بمجلس الدولة، قيمة الرسوم القضائية المقدرة عن الأحكام الصادرة ضد الهيئة لصالح بعض العاملين بها.

حيثيات الفتوى

وقالت الجمعية في فتواها، أن وحدة المطالبة ومتابعة تحصيل حقوق الدولة بمجلس الدولة طالبت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات بسداد مبلغ 311 ألف و 589 جنيها قيمة الرسوم القضائية المقدرة على الأحكام الصادرة عن المحاكم الإدارية ضد الهيئة لصالح بعض العاملين بها.

وأوضحت الفتوى، أن المادة 184 من قانون المرافعات المدنية والتجارية أوجبت على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تحكم من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى، ويحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه.

واستكملت، ولما كان الثابت من رد وحدة المطالبة ومتابعة تحصيل حقوق الدولة بمجلس الدولة، أن قسم الرسوم المختص قام بمخاطبة الهيئة للإفادة عن القيمة المالية المستحق صرفها تنفيذًا للأحكام محل النزاع، وتم الرد من قِبل الهيئة ببيان قيمة الفروق المستحقة على تنفيذ تلك الأحكام، وبناءً عليه تم تحرير أمر الرسوم.

الهيئة لم تنازع في تقدير الرسوم 

وإذ لم يثبت قيام الهيئة بالمعارضة في أوامر تقدير الرسوم المتعلقة بهذا المبلغ خلال المدة المقررة قانونًا، كما لم يثبت بالأحرى إلغاؤها، ومن ثم تكون واجبة النفاذ، وتصبح الهيئة عارضة النزاع ملزمة بسداد المبلغ الإجمالي المذكور بجميع بنوده.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الجمعية العمومية الرسوم القضائية الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات قانون المرافعات مجلس الدولة بمجلس الدولة

إقرأ أيضاً:

مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يعتمد خطته

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة رئيس الدولة: سفاراتنا تعزز علاقات التعاون مع مختلف دول العالم منصور بن زايد: تحقيق الازدهار العالمي وبناء حياة أفضل للجميع

عقد مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، مؤخراً، اجتماعه الدوري الخامس عشر، برئاسة مقصود كروز، رئيس مجلس الأمناء.
وتضمن جدول الأعمال متابعة سير تنفيذ القرارات السابقة، والاطلاع على تقرير الإنجاز ربع السنوي للأمانة العامة، والذي اشتمل على 28 مشروعاً متعلقاً بالأنظمة التشغيلية والشؤون الإدارية والمالية والمشتريات والموارد البشرية.
كما اعتمد المجلس الخطة التشغيلية والميزانية السنوية لعام 2025، والتي أعدتها الأمانة العامة للهيئة وفق «الموجهات الاستراتيجية»، والتي تتمحور حول أربعة ملفات حقوقية رئيسة، وهي: حقوق العمال، وحقوق المرأة والطفل، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والحق في الصحة والصحة النفسية.
وتضم الخطة التشغيلية إطلاق 34 برنامجاً حقوقياً يشمل «مختبر التشريعات»، و«مختبر المسائل الحقوقية»، بالإضافة إلى «مختبر المعرفة» في السياق الحقوقي والدراسات الحقوقية، وكذلك تشكيل اللجان المختصة والكوادر الفنية لعقد الزيارات الميدانية وورش العمل التثقيفية التي تستهدف ترسيخ مفهوم وثقافة حقوق الإنسان، بالتعاون مع مختلف مؤسسات الدولة.  

مقالات مشابهة

  • رئيس «حقوق الإنسان» بـ«النواب»: الدولة المصرية لا تقبل التهديدات وأمنها خط أحمر
  • «الاتحاد لائتمان الصادرات» تحصل على تصنيف «AA-» من وكالة فيتش
  • "الاتحاد لائتمان الصادرات" تحصل على تصنيف إيجابي من وكالة "فيتش"
  • بربع مليون درهم.. يسقط في فخ الاحتيال بسبب الاستثمار
  • القضاء الإداري يلغي قرار وزير التربية والتعليم باعتبار التابلت عهدة شخصية
  • مجلس أمناء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان يعتمد خطته
  • "لحماية الدولة".. ترامب يجدد تهديده بفرض رسوم على واردات أمريكا
  • مدبولي: الدولة حققت نمو صادرات وصلت إلى 15% خلال العام الماضي
  • مدبولي: الدولة حققت نمو صادرات 15% بالعام الماضي رغم التحديات
  • بالفيديو.. الزراعة: الدولة مهتمة بتعظيم الصادرات وزيادة الفرص التصديرية