«قانون حریة»:

أستاذة قانون دستوري: لا وجود لدولة مدنية في غياب حرية التعبير

اعتبرت أستاذة القانون الدستوري بكلية العلوم القانونية والسياسية والاجتماعية بتونس منى كريم أنه اذا غابت حرية التعبير تنتفي صفة المدنية عن الدولة. وقالت في تصريح لموزاييك على هامش ندوة صحفية للمرصد الوطني للدفاع عن مدنية الدولة حول ''حرية التعبير ومدنية الدولة في ظل نصوص ما بعد 25 جويلية'' أن الإطار التشريعي التونسي ودستور 25 جويلية والنصوص التي تلته هي المحددة لمدى مدنية الدولة. وأضافت كريّم أن المرسوم 54 خطير على حرية التعبير وهو يتعارض مع المعاهدات الدولية التي صادقت عليها الدولة التونسية كما يتعارض مع بعض الفصول الدستورية التي كرست الحريات. كما اعتبرت استاذة القانون الدستوري أن هذا المرسوم جاء ليضيّق بصفة مجحفة على الحريات باعتباره يفرض عقوبات تتعارض مع المعاهدات الدولية.   بشرى السلامي   


العراق: عن القمع والديمقراطية

لا يتعلق القمع بطبيعة النظام السياسي القائم فقط، ولا بسلوك الفاعلين السياسيين وحسب، بل يتعلق، بالدرجة الأساس، بطبيعة المدونة القانونية التي تستخدم لممارسة هذا القمع، وبطبيعة النظام القضائي غير المهني وغير المستقل، وما يرتبط بكل ذلك من غياب معيار دقيق لحقوق الإنسان، أو للعدالة بشكل عام. وبرغم التغيير الذي حصل عام 2003 بتحول النظام من نظام استبدادي إلى نظام يُفترضُ أنه نظام ديمقراطي، ظلت حرية التعبير تشهد تراجعا منهجيا واضحا؛ ففي حين نصّ قانون إدارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية لعام 2004 في المادة 13/ أولا، على أن «الحق بحرية التعبير مصان». (أي أن هذا الحق تحميه الدولة نفسها) تراجع الدستور العراقي خطوة عن هذه الحصانة مع المادة 38 التي تقول بكفالة الدولة لـ«حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل» مع...


سلاح ذو حدين.. الفتح يرفض السماح بحرية تعبير مطلقة

وصف عضو تحالف الفتح علي الفتلاوي مشروع قانون حرية التعبير بأنه سلاح ذو حدين، مؤكداً أن القانون إذا ما استخدم بطريقة خاطئة، فإنه من الممكن أن يكون خطوة سلبية في اتجاه تضييق حرية التعبير. وقال الفتلاوي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “حرية التعبير لا يمكن أن تكون أداة للترويج عن المحتوى الهابط والتعدي على حريات الآخرين”، مشيراً إلى أن “بعض الممارسات هي تعدي سافر ولا بد من وجود معيار ثابت للحقوق والحريات”. وأضاف من “غير الممكن وجود حرية مطلقة وكلام مفتوح دون قيد أو شرط، فقد يحتوي هذا الكلام على إساءة للأعراف والتقاليد المجتمعية والدين الحنيف”، لافتاً إلى أن “قانون حرية التعبير يمكن أن تستفيد منه الحكومة في اتجاه معين، وفي الوقت ذاته يمكن أن تستغله جهات وشخصيات...


عراقيون يتسترون باسماء افتراضية.. إلتفاف على القمع بـحسابات وهمية

بغداد اليوم - بغداد على الرغم من تعاقب الحكومات والساسة العراقيين، الا ان أبرز ما نالته البلاد بعد عام 2003، هو حرية التعبير عن الرأي، ولكن هذا الانجاز ايضاً بات محل تندّر خلال السنوات الأخيرة. إذ عرفت البلاد زيادة في عمليات اعتقال المدونين والناشطين، إلى جانب اختفاء عدد غير قليل منهم، فضلاً عن اغتيال آخرين.ووفقاً لمسؤول في هيئة الإعلام والاتصالات في العاصمة بغداد، فإن أكثر من نصف العراقيين الذين يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي يمتلكون حسابين على منصتي فيسبوك أو إكس، يُستخدم أحدهما للتعبير عن الآراء السياسية والتعليق على الأحداث العامة في البلاد بحرية من دون خوف من الملاحقة والتهديد، عبر استخدام اسم وصورة وهميتين.ويلفت، في حديث مع "العربي الجديد"، إلى أن استطلاعاً للرأي أجري أخيراً من قبل أحد المراكز البحثية...


النمنم: مشاكل حرية الرأي والتعبير في مصر لا تتعلق فقط بالقضايا السياسية

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن  الجدل المثار حول قضية حرية الرأي قديم جدًا، وسيستمر مدى التاريخ على  حد تعبيره، مشيرًا إلى أن الدستور نص على حرية العقيدة المطلقة، والكثير من الحريات، و كل الدساتير المصرية تحمل نفس المعنى. وتابع "النمنم"، خلال  حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "TEN"، ، أن  حرية الرأي والتعبير تقتضي اصدار قانون حرية تداول المعلومات، من جل  أن يحصل  الصحفيين والكتاب والمواطنين على المعلومات اللازمة، مشددًا على ضرورة الإسراع في انجاز قانون حرية تداول المعلومات، لان هناك الكثير من المعلومات الخاطئة التي تنشر على  المواقع الأجنبية.  القضايا السياسية وأضاف أن مشاكل حرية الرأي والتعبير في مصر لا تتعلق فقط بالقضايا السياسية،  بل أن السلطة الدينية والكثير من السلطات تعوق حرية الرأي والتعبير. ولفت...


وزير الثقافة الأسبق يطالب بالتوقف عن اتهام منتقدي الدولة بالعمالة والخيانة

قال حلمي النمنم، وزير الثقافة الأسبق، إن الجدل المثار حول قضية حرية الرأي قديم جدًا، وسيستمر مدى التاريخ على  حد تعبيره، مشيرًا إلى أن الدستور نص على حرية العقيدة المطلقة، والكثير من الحريات، و كل الدساتير المصرية تحمل نفس المعنى. وتابع، خلال  حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية "TEN"، مساء الأربعاء، أن  حرية الرأي والتعبير تقتضي اصدار قانون حرية تداول المعلومات، من جل  أن يحصل  الصحفيين والكتاب والمواطنين على المعلومات اللازمة، مشددًا على ضرورة الإسراع في انجاز قانون حرية تداول المعلومات، لان هناك الكثير من المعلومات الخاطئة التي تنشر على  المواقع الأجنبية. الحوار الوطني.. رئيس حقوق إنسان النواب: على المؤسسات التشريعية والتنفيذية دعم حرية الرأي والتعبير طارق سعدة: حرية الرأي حق لكل ممارس لمهنة الصحافة...


حلمي النمنم : إصدار قانون حرية تبادل المعلومات ضرورة لعدم تقييد التعبير

قال حلمى النمنم وزير الثقافة الأسبق، إن الدستور المصري يتضمن 3 مواد تتحدث عن حرية الرأى والتعبير وهى المواد 65 ،66، و67.وأضاف حلمى النمنم خلال حواره مع برنامج "المشهد"، المذاع عبر قناة "تن"، حرية الرأى تتطلب، الفكرة والمعلومات، لذا حرية الرأي تقتضى قانون حرية تبادل المعلومات.إصدار قانون حرية تبادل المعلوماتوتابع وزير الثقافة الأسبق قائلا:" على وجه السرعة يجب إصدار قانون حرية تبادل المعلومات، لأنه طالما لا تتوفر المعلومات الصحيحة ستجد الأخبار الزائفة منتشرة". وأوضح حلمى النمنم، فى الحالة المصرية المشاكل الخاصة بحرية التعبير ليست بالضرورة أن تكون ضمن القضايا السياسية".


ضياء رشوان: حرية التعبير وتداول المعلومات السبيل لحماية المصريين من الأكاذيب

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إنّ البعض يحاول الحصول على مساحة من وعي المصريين بأكاذيب وهجوم واختلاق لوقائع غير موجودة، وكل ذلك يزيد أهمية حرية الرأي والتعبير داخل مصر حتى لا نترك الناس نهبا لآخرين يكذبون عليهم. يجب توافر المعلومة الدقيقة  وأضاف «رشوان»، في حواره مع الإعلامية ريهام السهلي، مقدمة برنامج «حديث الأخبار»، على قناة «اكسترا نيوز»: «إذا توافرت المعلومة الدقيقة من الجهة الصحيحة وفي الوقت المناسب، فإن هذا يجعل الإعلام الداخلي في مصر والقائم على الناس الحريصة على هذا الوطن والشركاء فيه يقولون هذه المعلومات، وبالتالي لا يحصل أحد على إطلاق شائعة ويكذب». حرية الرأي من سبل حماية الشعب من الأكاذيب وتابع المنسق العام للحوار الوطني، أنه جرى مناقشة قانون حرية تداول المعلومات في جلسات عامة،...


عضو تنسيقية شباب الأحزاب يوصي بسرعة إصدار قانون حرية تداول المعلومات

أكد عمرو خليفة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حرية الرأي والتعبير حق أساسي من حقوق الإنسان وركيزة من ركائز الديمقراطية، وقد أكدتها جميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وأفرد الدستور المصري لها قيمة عالية، كذلك نص عليها قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة لجنة «حقوق الإنسان والحريات العامة» بالمحور السياسي للحوار الوطني، لمناقشة قضية «دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير».  وأضاف أن مصر وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، قد أحرزت قفزات غير مسبوقة في ملف حقوق الإنسان، الذي من أهم أولوياته حرية الرأي والتعبير، مشيرًا إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم صدور قانون حرية تداول المعلومات، رغم أنه استحقاق دستوري فضلًا عن تبني الحكومة لإصداره في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كذلك جاءت قضية حرية تداول...


عضو بالتنسيقية يوصي بتدشين منصة تضمن للجمهور التحقق من مصداقية الأخبار

أكد عمرو خليفة، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن حرية الرأي والتعبير حق أساسي من حقوق الإنسان وركيزة من ركائز الديمقراطية، وقد أكدتها جميع الاتفاقيات الدولية والإقليمية، وأفرد الدستور المصري لها قيمة عالية، كذلك نص عليها قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام.جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة لجنة «حقوق الإنسان والحريات العامة» بالمحور السياسي للحوار الوطني، لمناقشة قضية «دعم وتشجيع حرية الرأي والتعبير». وأضاف أن مصر وفقًا لتوجيهات القيادة السياسية، قد أحرزت قفزات غير مسبوقة في ملف حقوق الإنسان، الذي من أهم أولوياته حرية الرأي والتعبير، مشيرًا إلى أن المشكلة الأساسية تكمن في عدم صدور قانون حرية تداول المعلومات، رغم أنه استحقاق دستوري فضلًا عن تبني الحكومة لإصداره في الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، كذلك جاءت قضية حرية تداول المعلومات...


برلماني يقترح إطلاق حملة إعلامية للتوعية بقوانين مواجهة نشر الأخبار الكاذبة

قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حرية الفكر والرأي هي التزام دستوري وإنساني، مشيرًا إلى أن القانون يقوم بتنظيم آلياتها وأدواتها. جاء ذلك خلال كلمته في جلسة لجنة «حقوق الإنسان والحريات العامة» بالمحور السياسي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «حرية الرأي والتعبير».  وأكد أن الحرية غير المنظمة هى فوضى ولا أحد يستطيع أن يعيش في فوضى، مشيرًا إلى أن قمة الحفاظ على حرية التعبير هو أن يكون لها قوانين منظمة حتى لا تتحول هذه الحرية إلى انتهازية أو إلى تعدي على حقوق الغير.وأضاف أن الحرية يجب أن تتوقف عند حدود حقوق  الآخرين، لأن السب والقذف ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة ليس حرية لكنها فوضى حقيقية، مشيرًا إلى تعجبه ونحن نتحدث في حوار وطني بقمة الحرية...


قانون الأحزاب السياسية ودعم حرية الرأي.. مناقشات أولى جلسات الأسبوع السادس للحوار الوطني

كتب- إسلام لطفي:نظم الحوار الوطني أولى جلسات الأسبوع السادس، وكانت للجنة الأحزاب السياسية ضمن المحور السياسي، اليوم الأحد، بجلسة تحت عنوان "قانون الأحزاب السياسية.. الدمج والتحالفات الحزبية.. الحوكمة المالية والإدارية.. دور لجنة الأحزاب". وأشاد النائب إيهاب الطماوي مقرر لجنة الأحزاب في الحوار الوطني، بجهود القائمين على الحوار من أعضاء مجلس الأمناء والأمانة الفنية وشباب الأكاديمية الوطنية للتدريب، للخروج بالحوار في شكله المميز. وأكد ضرورة الانفتاح على مختلف الاتجاهات في هذه المرحلة المهمة من تاريخ مصر التي يؤسس فيها للجمهورية الجديدة. وأوضح أنه لا إقصاء لرأي خلال الحوار طالما كان متوافقا مع الدستور والقانون والمساحات المشتركة التي يمكن الانطلاق منها. وقال الدكتور علي الدين هلال، المقرر العام للمحور السياسي بالحوار الوطني، إن أحد الإنجازات الحقيقية للحوار هو القدرة على إيجاد لغة...


«التنسيقية»: نقترح دمج الأحزاب وإطلاق حملة توعوية بالقوانين المناهضة لنشر الأخبار الكاذبة

شارك أعضاء ونواب بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمجموعة من التوصيات والمقترحات فى جلستى الحوار الوطنى،اليوم، والمتعلقة بقانون الأحزاب السياسية ودعم وتشجيع حرية الرأى والتعبير. وقال أحمد خالد ممدوح، عضو «التنسيقية»، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن الأحزاب السياسية هى عمود العمل السياسى، وعملها بشكل سليم يشكل الركيزة الأساسية للإصلاح السياسى. واقترح عضو التنسيقية إصدار قانون جديد خلال جلسة قانون الأحزاب السياسية بالحوار الوطنى، يتضمن الدمج الحزبى حتى يكون بشكل عادل بين حزبين أو أكثر، وهو السماح بدمج الجمعية العمومية المقدّمة بالكامل لكل حزب تحت مظلة جمعية واحدة حتى تصبح تحت مظلة واسم واحد، مطالباً بأن يكون هناك بند صريح يختص بالتحالفات والائتلافات الحزبية للقضاء على فكرة الأحزاب المهمّشة أو الضعيفة، وتكون قادرة على مواجهة حزب الأغلبية. «الدسوقى»: يجب احتساب أسعار الخدمات...


برلماني يقترح إطلاق حملة إعلامية للتوعية بقوانين نشر الأخبار الكاذبة

قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حرية الفكر والرأي هي التزام دستوري وإنساني، مشيرًا إلى أن القانون يقوم تنظيم آلياتها وأدواتها. جاء ذلك خلال كلمته في جلسة لجنة «حقوق الإنسان والحريات العامة» بالمحور السياسي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «حرية الرأي والتعبير». وأكد أن الحرية غير المنظمة هى فوضى ولا أحد يستطيع أن يعيش في فوضى، مشيرًا إلى أن قمة الحفاظ على حرية التعبير هو أن يكون لها قوانين منظمة حتى لا تتحول هذه الحرية إلى انتهازية أو إلى تعدي على حقوق الغير.وأضاف أن الحرية يجب أن تتوقف عند حدود حقوق  الآخرين، لأن السب والقذف ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة ليس حرية لكنها فوضى حقيقية، مشيرًا إلى تعجبه ونحن نتحدث في حوار وطني بقمة الحرية وفي...


الحوار الوطني.. النائب محمود القط يقترح إطلاق حملة إعلامية للتوعية بقوانين نشر الأخبار الكاذبة

 قال النائب محمود القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن حرية الفكر والرأي هي التزام دستوري وإنساني، مشيرًا إلى أن القانون يقوم تنظيم آلياتها وأدواتها. جاء ذلك خلال كلمته في جلسة لجنة «حقوق الإنسان والحريات العامة» بالمحور السياسي في الحوار الوطني، لمناقشة قضية «حرية الرأي والتعبير». وأكد أن الحرية غير المنظمة هى فوضى ولا أحد يستطيع أن يعيش في فوضى، مشيرًا إلى أن قمة الحفاظ على حرية التعبير هو أن يكون لها قوانين منظمة حتى لا تتحول هذه الحرية إلى انتهازية أو إلى تعدي على حقوق الغير.وأضاف أن الحرية يجب أن تتوقف عند حدود حقوق  الآخرين، لأن السب والقذف ونشر الشائعات والأخبار الكاذبة ليس حرية لكنها فوضى حقيقية، مشيرًا إلى تعجبه ونحن نتحدث في حوار وطني بقمة الحرية وفي...


مشيرة خطاب بالحوار الوطني: أقترح إصدار قانون ينظم حرية الحصول على المعلومات

اقترحت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تغيير اسم جلسة الحق في حرية التعبير الذي يرتبط بحرية الحصول على المعلومات وحماية الصحفيين وحقوقهم. وقالت مشيرة خطاب، خلال كلمتها في جلسة المحور السياسي التي تناقش حرية الرأي والتعبير، إن المجلس القومي لحقوق الانسان أصدر تقريره اليوم، وفيه يرى أن لا تطبق عقوبات على القضايا المتعلقة بالرأي، مشيرة إلى أن حرية الوصول للمعلومات هي استحقاق دستوري من الناحية القانونية ولا بد من إصدار القوانين المكملة لصدور الدستور. قانون حرية الرأي  وأضافت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه لا بد من إصدار قانون ينظم حرية الحق في الحصول على المعلومات، ويتناول تعزيز مناخ وثقافة التعددية وتنوع الآراء إزاء القضايا. وتابعت أن حرية التعبير عن الرأي لا بد أن تستند إلى حرية...


الحوار الوطني.. السفيرة مشيرة خطاب تطالب قانون ينظم حرية الحق في الحصول على المعلومات

 اقترحت السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، تغيير اسم جلسة الحق في حرية التعبير الذي يرتبط بحرية الحصول على المعلومات وحماية الصحفيين وحقوقهم.وقالت مشيرة خطاب، خلال كلمتها في جلسة المحور السياسي التي تناقش حرية الرأي والتعبير، إن المجلس القومي لحقوق الانسان أصدر تقريره اليوم، وفيه يرى أن لا تطبق عقوبات على القضايا المتعلقة بالرأي، مشيره إلى أن حرية الوصول للمعلومات هي استحقاق دستوري من الناحية القانونية ولابد من إصدار القوانين المكملة لصدور الدستور.وأضافت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أنه لابد من إصدار قانون ينظم حرية الحق في الحصول على المعلومات، يتناول تعزيز مناخ وثقافة التعددية وتنوع الآراء إزاء القضايا.وتابعت: إن حرية التعبير عن الرأي لابد أن تستند إلى حرية الحصول على المعلومات ومدى مصداقيتها، وتوقيع عقوبة على من...


قانون حرية تداول المعلومات.. هل يرى النور؟

تطوير أو تجديد أي منهجية وطنية ينبغي أن يخضع للتقييم والنقاش، وفي ظل السماوات المفتوحة، فإن المشهد المعلوماتي -إن صحّت التسمية- في بلادنا سلطنة عمان يحتاج إلى مراجعة وتقييم موضوعي من خلال إيجاد تشريع من مجلس عمان حول حرية تداول المعلومات؛ لأن ذلك جزء من الانفتاح الحضاري ووجود المعلومات التي توظَّف من قبل المختصين لصالح الأهداف الوطنية، علاوة على استفادة الباحثين وطلبة الجامعات وحتى وسائل الإعلام الوطنية.ولعل الباعث الأساسي على إثارة هذا الموضوع، هو شح المعلومات في بعض الجوانب الاقتصادية والاجتماعية وغياب المؤشرات الوطنية في عدد من القضايا الوطنية.إن حرية تداول المعلومات تعد من الأمور الحيوية للدول خاصة في عالم شبكات التواصل الاجتماعي، التي تزدحم منصاتها بالإشاعات والمعلومات المضللة والأخبار غير الدقيقة، مما يسبب للدول إحراجا شديدا أمام الرأي العام...


قانون الخدمات الرقمية لن يهدد حرية التعبير وإنما سيحميها

الترجمة عن الفرنسية: حافظ إدوخرازاعتبارا من الخامس والعشرين من أغسطس الجاري ستخضع حوالي عشرين من كبريات المنصات الاجتماعية ومحركات البحث على شبكة الإنترنت، مثل غوغل وإكس (تويتر سابقا) وتيك توك وسناب شات، في أوروبا لتقنين غير مسبوق على مستوى العالم: قانون الخدمات الرقمية.ومن خلال تبني هذا القانون المنظم للخدمات الرقمية، يكون الاتحاد الأوروبي قد وجّه ضربة إلى قلب آفات المجتمع: الخطابات المحرّضة على الكراهية أو العنصرية، التحرش عبر الإنترنت وخاصة في المدارس، الدعوة إلى ممارسة العنف في المظاهرات، بيع المنتجات المزيفة أو الخطرة على الإنترنت... إن من يرتكبون هذه الأفعال، بهوياتهم الحقيقية أحيانا أو متستّرين وراء هوّيات مزيّفة في معظم الأحيان، يستخدمون أداة للإفلات من العقاب: الإنترنت والشبكات الاجتماعية. وبسبب سلبية المسؤولين السياسيين، أصبحت شبكة الإنترنت منطقة خارجة عن القانون....


منظمة دولية تدعو العراق لسحب مشروع قانون مناهض للشذوذ الجنسي

23 أغسطس، 2023 بغداد/المسلة الحدث: قالت “هيومن رايتس ووتش”، الأربعاء، إنه ينبغي للحكومة العراقية أن تسحب فورا مشروع القانون المعروض حاليا على البرلمان والذي يقترح فرض عقوبة الإعدام للسلوك الجنسي المثلي والسَّجن للتعبير عن العبور الجندري. وذكرت المنظمة في تقرير نشرته اليوم، أنه في حال تبنيه، سينتهك مشروع القانون حقوق الإنسان الأساسية، بما فيها الحق في حرية التعبير، وتكوين الجمعيات، والخصوصية، والمساواة، وعدم التمييز ضد المثليين/ات ومزدوجي/ات التوجه الجنسي وعابري/ات النوع الاجتماعي (مجتمع الميم) في العراق. المسلة – متابعة – وكالات النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.


الحركة التقدمية تحذّر من المحتوى «غير الديموقراطي» لمسودة مشروع قانون الإعلام

حذرت الحركة التقدمية الكويتية مما وصفته بالمحتوى غير الديموقراطي لمسودة مشروع قانون الإعلام الموحّد، مطالبة الحكومة بالتخلي عن هذه المسودة، وداعية أعضاء مجلس الأمة إلى التصدي المبكر لها.وبينت الحركة أن مسودة مشروع قانون الإعلام الموحّد التي نشرتها الزميلة «القبس» «تتضمّن العديد من الأحكام والضوابط والشروط والتوجهات المتعسفة والمتشددة وغير الديموقراطية التي تفرض المزيد من التضييق على الحريات، وتحديداً حرية الرأي وحرية التعبير وحرية الصحافة والنشر وحرية الحصول على المعلومات»، ومن بينها: «الخدمة الوطنية»: دعوة الدفعة 50 مواليد 10 مايو 1999 حتى 31 مارس 2001 ستتم عبر «هويتي» منذ 40 دقيقة وزير الإعلام زار «كونا»: تغطية الأخبار المحلية والدولية بكل مصداقية وشفافية ومهنية منذ ساعة أولاً: توسيع نطاق التحكّم والوصاية وتقييد وسائل الإعلام، بما يتجاوز ما هو قائم في قانون المطبوعات...


طارق الخولي: قانون حرية تداول المعلومات سيخرج للنور قريبا

قال طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الحوار الوطني وجد العديد من المعوقات فيما يتعلق بتداول المعلومات، وهناك بشرة خير بخروج قانون تداول المعلومات للنور قريبا، ومن ثم فهي نقطة هامة لإتاحة المعلومات اللازمة للأبحاث العلمية والأغراض البحثية. التأخر في سفر الأكاديميين  وأضاف «الخولي»، خلال لقاء على شاشة قناة «إكسترا لايف»، على هامش جلسات الحوار الوطني، أن الحوار الوطني بحث فكرة التأخر في الأمور الإجرائية المتعلقة بتبادل الوفود والسفر ما بين الأكاديميين المصريين والأجانب، وهذه من الأمور التي تحتاج إلى تسريع الوتيرة. ولفت إلى أن إحدى التوصيات في الحوار الوطني؛ ما يتعلق بعدم الاستفادة القصوى من علمائنا في الخارج لتطوير البحث العلمي في مصر، وهذه إحدى التوصيات التي تحدث عنها في الجلسة بتعظيم دور وزارة...


حرية التعبير في الأردن .. سقفها قانون الجرائم الألكترونية !؟

#حرية_التعبير في #الأردن .. سقفها #قانون_الجرائم_الألكترونية !؟ #هشام_الهبيشان أجزمُ انّ غالبية المتابعين للشأن الأردني الداخلي والخارجي على السواء، تفاجأوا، بأقرار قانون الجرائم الألكترونية ،والذي يتحدث حسب من قاموا بوضع تشريعاته بأنه مختص بشكل كبير بضبط وسائل التواصل الاجتماعي في الأردن ، والهدف منه يتمثل في منع بث خطاب الكراهية والفتنة والتحريض ومس السلم المجتمعي عبر هذه المنابر الالكترونية ،في المحصلة هذا القانون ومن وجهة نظر خاصة بكاتب هذا المقال ،لم يكن الأول ولن يكون الأخير، بمسلسل التضييق على الحريات العامة بالأردن، فهناك قوانين كثيرة في الأردن تجرم الصحافيين والإعلاميين والنشطاء الأردنيّين ،في بلد أصبح فيه للأسف قوانين يستغلها الفاسدين ويستغلون بعض بنودها  لتجريم كل من يتحدث ويعري الفساد والفاسدين ولوبيات  الفساد في الأردن . بالنسبة لي كمواطن...


كيف يسهم الحوار الوطني في ملف الإصلاح التشريعي؟

يُناقش الحوار الوطني خلال جلساته المتعاقبة، عدد من القوانين التي بحاجة مُلحة لإعادة النظر بها؛ بغية تقديم المقترحات والآراء التي تسهم بشكل أو بآخر في إدخال بعض التعديلات، التي من شأنهاإثراء الحياة التشريعية في مصر بما يضمن خدمة المجتمع والمواطنين. قانون حرية تداول المعلومات فقانون حرية تداول المعلومات، يدخل في دائرة اهتمام الحوار الوطني، فهذا القانون منصوص عليه في دستور البلاد 2014، ولابد من وجود قانون ينظم حرية تداول المعلومات، فمن حق كل مواطن معرفة المعلومة الدقيقة من مصادرها، كما أن حرية تداول المعلومات هي بداية الحكم، ومن الواجب على المصدر الحكومي أو الرسمي إبلاغ المواطن بطرق يستطيع الوصول لها بسهولة، وذلك من أجل تكوين رأي للمواطن في كل ما يخصه، بحسب ما أكد الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني. قانون الجمعيات...


النائبة نادية مبروك لـ صدى البلد: الحوار الوطني يدار دون حواجز أو خطوط حمراء.. ومصر في حاجة شديدة إلى مشروع قانون ينظم حرية تداول المعلومات

 نادية مبروك رئيس الإذاعة المصرية الأسبق وعضو لجنة الإعلام والثقافة والسياحة والآثار بالشيوخ فى حوارها لـ"صدى البلد":جلسات الحوار تدار بشكل جيد و دون حواجز ولا خطوط حمراءالشائعات تسبب ارتباك فى المجتمع والحل فى خروج القانون الجديد للنورالافراج عن المحبوسين أبرز نتائج الحوار الوطنى مر على وجودي في الإذاعة 44 عاما واجهنا أزمات وتحديات ليس لها آخرالتعيينات والإمكانيات الهندسية أبرز تحديات الإذاعة المصريةوزارة الثقافة عقل مصر وليست مؤسسة تهدف للربح المالىالملكية الفكرية كانت شبه ضائعة والآن أصبحت محصنةأعمال الفنانة أم كلثوم جزء من تاريخ مصر والدولة تحميها من السرقةنحتاج لوضع جزء خاص بالمناهج الدراسية حول أهمية السياحة المصرية مجلس الشيوخ له أهمية كبيرة في إثراء الحياة السياسية بصفته الغرفة الثانية للبرلمان ،التي تقوم بدراسة القوانين المحالة إليه من البرلمان أو مؤسسة الرئاسة بشكل...


إنفاذًا للدستور.. "الصحفيين" تطالب بإصدار قانون حرية تداول المعلومات

طالب الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، بإصدار قانون حرية تداول المعلومات، إنفاذًا للمادة 68 من الدستور، والتي نصت على الآتي: “المعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية ملك للشعب، والإفصاح عنها من مصادرها المختلفة، حق تكفله الدولة لكل مواطن، وتلتزم الدولة بتوفيرها وإتاحتها للمواطنين بشفافية”، على أن تكون النقابة حاضرة ومشاركة وطرفًا في المناقشات التي تسبق إصدار هذا القانون.جاء ذلك في خطاب أرسلته النقابة إلى الأمانة الفنية العامة للحوار الوطني، أرفق به مخاطبات بمطالب للجهات الرسمية، توّزعت بين مطالب عاجلة، وإجراءات قانونية، وعلى مستوى الحريات، ومطالب اقتصادية، وتعديلات تشريعية.


رغم الانتقادات.. ملك الأردن يصدق على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية المثير للجدل

صدّق ملك الأردن، السبت، على مشروع قانون يعاقب الخطاب الإلكتروني الذي يعتبر "ضارا بالوحدة الوطنية"، وفقا لوكالة الأنباء الحكومية الأردنية، وهو تشريع أثار اتهامات من جانب جماعات حقوق الإنسان بأنه يقمع حرية التعبير في بلد تتزايد فيه الرقابة. يعاقب التشريع أصحاب بعض المنشورات التي تعد مخالِفة على الإنترنت بالسجن لمدة شهور وغرامات مالية. وتشمل هذه المنشورات تلك "التي تروج أو تحرض أو تساعد أو تحرض على الفجور" أو تظهر "ازدراء الدين" أو "تقوض الوحدة الوطنية". كما يعاقب أولئك الذين ينشرون أسماء أو صور ضباط الشرطة على الإنترنت، كما يحظر طرقا معينة لإخفاء الهوية عبر الإنترنت. وبتصديق العاهل الأردني، عبد الله الثاني، أصبح مشروع القانون الآن قانونا، ومن المقرر أن يدخل حيز التنفيذ بعد شهر واحد من نشره في صحيفة "الرأي"...


همم:استخدام قانون الجرائم الالكترونية لفرض عقوبات سالبة للحرية يخالف جوهر الحماية الدستورية (بيان)

“همم” تعرب عن قلقها من عقوبات الحبس بحق الصحفيين والنشطاء استخدام قانون الجرائم الالكترونية لفرض عقوبات سالبة للحرية يخالف جوهر الحماية الدستورية #سواليف أعربت هيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني “همم” عن قلقها إزاء الأحكام القضائية التي صدرت مؤخراً بفرض عقوبات سالبة للحرية بحق إعلاميين نتيجة منشوراتهم على منصات التواصل الاجتماعي كان آخرهم الصحفي أحمد حسن الزعبي. .وقد أكدت “همم” أن حرية التعبير هي قيمة أساسية يجب أن تحظى بالحماية والاحترام، وأن الدستور الأردني كفل حرية التعبير في المادة 15 منه، وأن الدستور يكفل كذلك ألا تنتقص القوانين من جوهر الحقوق الدستورية، وبناء عليه اعتبرت “همم” أن استخدام قانون الجرائم الإلكترونية لفرض عقوبات قاسية وسالبة للحرية ضد الإعلاميين الذين عبَّروا عن آرائهم هو مخالف لجوهر الحماية الدستورية، كما اعتبرت...


"الصحفيين" تطالب بحِزمة من الإجراءات التشريعية والقانونية بما يرسّخ لحرية الرأي والتعبير

تقدّم الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، بخطاب إلى اللجنة الفنية العامة للحوار الوطني، تضمّنت عددًا من المطالب والمُقترحات، التي جاء أبرزها حِزمة إجراءات قانونية وتشريعية، تمثّلت في:إصدار قانون إلغاء العقوبات السالبة للحرية في قضايا النشر والعلانية، إنفاذًا للمادة 71 من الدستور، والتي نصت على الآتي: "لا توقَّع عقوبة سالبة للحرية في الجرائم التي تُرتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".تعديل مواد الحبس الاحتياطي في قانون الإجراءات الجنائية، والتي حوّلت الإجراء الاحترازي إلى عقوبة تم تنفيذها على العديد من الصحفيين وأصحاب الرأي، خلال السنوات الماضية.تعديل التشريعات المنظِّمة للصحافة والإعلام، وعلى رأسها "قانون تنظيم الصحافة والإعلام"، بما يُرسّخ استقلال المؤسسات الصحفية، ويُسهّل أداء الصحفيين لواجبهم المهني،...


التضييق على حريّة التعبير سحبٌ للدّسم من الديمقراطية الأردنية

التضييق على حريّة التعبير سحبٌ للدّسم من #الديمقراطية #الأردنية الأستاذ الدكتور #أنيس_الخصاونة رغم تعدد برامج #التحديث_السياسي والاقتصادي والاداري ،ورغم إقرار #تعديلات_دستورية كثيرة خلال السنوات العشرة الماضية، ورغم سن قوانين جديدة للأحزاب والانتخابات النيابية وعشرات القوانين الاخرى، فإن الديمقراطية الاردنية تواجه تحديات صعبة تجعل حالة من الشك وعدم التأكد هي الحالة السائدة لدى العديد من قادة الرأي والسياسين الاردنيين المهتمين بالشأن العام.ولعل إقرار قانون الجرائم الالكترونية مؤخرا من قبل البرلمان بغرفتيه اضافت مزيدا من الشك وعدم الثقة بمسارات الديمقراطية الاردنية. ففي الوقت الذي نستمع فيه لكلام جميل من الملك وحكومته عن الاصلاح السياسي وتشجيع الاردنيين وخاصة فئة الشباب وطلاب الجامعات على الانتساب للاحزاب ،والمشاركة السياسية ،والاشباك الايجابي بقضايا الوطن ،فإن الوقائع على الارض تشي بأن الدولة تعيق العمل الحزبي ،أو...


ملاحظات المحامي زنون على مشروع قانون الجرائم الإلكترونية

صراحة نيوز-  لفت المحامي سمير زنون  إلى وجود مبالغة في العقوبات و الغرامات التي نص عليها مشروع قانون الجرائم الالكترونية.وأعتبر  أن المشروع  فيه تكميم للافواه وحماية للمسؤولين والهيئات الرسمية إذ يتيح للنيابة العامة ملاحقة الشخص دون الحاجة الى تقديم شكوى او ادعاء بالحق الشخصي، ويجيز توقيف المشتكى عليه وان كان الحكم القضائي لاحقا بعدم المسؤولية او البراءة.وقال بأن بعض مواد مشروع قانون جرائم الالكترونية تتعارض مع الدستور خاصة المادة 15 منها التي تكفل حرية الرأي، بشرط ان لا يتجاوز حدود القانون، مشيرًا بأن قانون العقوبات الاردني يعاقب على الذم والقدح والتشهير والتهديد والابتزاز وانتحال الشخصية ونشر الاشاعات وتشويه السمعة لافتاً إلى وجود مصطلحات في المشروع  فضفاضة ومطاطية وغير واضحة وتقيد حرية الصحفيين.وشدد  على أهمية الأخذ بمقترحات الخبراء والمختصين لدى كافة...


الأردن: المسافات تتّسع بين المبدأ الدستوري والقوانين المنفّذة له.. عن الحق في حرية التعبير نتكلم

المهندس سليم البطاينه يُحكى أن والي (خرسان) الجراح بن عبدالله كتب إلى الخليفة الاموي )عمر بن عبد العزيز) رسالة قال فيها : أهل خرسان قوم ساء رعيتهم، ولا يصلحهم إلا السيف والسوط ! فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي بذلك، فكتب إليه الخليفة الاموي عمر؛ أما بعد لقد بلغني كتابك تذكر فيه أن أهل خرسان قد ساءت رعيتهم، وأنه لا يصلحهم إلا السيف والسوط! فقد كذبت بل يصلحهم العدل والحق أبسط ذلك فيهم. ان الحق في حرية التعبير والرأي والحصول على الخبر والمعلومة لا يتنافى والحق في الحياة الخاصة للأفراد والمسؤولين، فهناك توازن بين الحقوق والحريات، ومن حق المواطنين حصولهم على المعلومة وانتقادهم ومحاسبتهم الشخصيات العامة التي تدير شؤونهم، لكن بشرط دون اللجوء الى التشهير بهم ! فهنالك فرقٌ...


ملتقى “همم” السنوي يطالب بإعادة النظر في قانون الجرائم الإلكترونية ويدعو إلى حماية حرية التعبير

شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن ملتقى “همم” السنوي يطالب بإعادة النظر في قانون الجرائم الإلكترونية ويدعو إلى حماية حرية التعبير، سواليف شارك فيه خبراء محليين وأجانب وخرج بجملة من التوصيات والمطالبات ملتقى 8221; همم .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ملتقى “همم” السنوي يطالب بإعادة النظر في قانون الجرائم الإلكترونية ويدعو إلى حماية حرية التعبير، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. ملتقى “همم” السنوي يطالب بإعادة النظر في قانون... #سواليف شارك فيه خبراء محليين وأجانب وخرج بجملة من التوصيات والمطالبات ملتقى ” #همم ” السنوي يطالب بإعادة النظر في #قانون_الجرائم_الإلكترونية ويدعو إلى حماية #حرية_التعبير كمتطلب للإصلاح أنهى الملتقى السنوي لهيئة تنسيق مؤسسات المجتمع المدني “همم” الإثنين...


الاردن.. بين (و) النواب.. و(أو) الأعيان.. يكمن الرهان على الملك عبدالله الثاني بسحب قانون الجرائم الإلكترونية

عدنان نصار في بداية عهده ، قال الملك عبدالله الثاني عبارته الشهيرة عن حرية التعبير :”حرية سقفها السماء” ..،وتمكنت المملكة الرابعة في العهد الجديد في حينها من الدخول إلى ملعب حرية الاعلام في التعبير الملتزم ،الذي يمتثل لقانون المطبوعات والنشر ، والجرائم الإلكترونية المعمول به حاليا (قبل مشروع التعديل) ،كما يمتثل السلوك الاعلامي بشقيه الورقي والاكتروني برقابة ذاتية منضبطة تعرف حدود تعبيرها بعيدا عن كيل التهم او السباب او اغتيال الشخصية،  أو حتى الحديث عن الفاسدين دون دليل قانوني ،وممسك يعفي الصحيفة او الموقع الاخباري المرخص رسميا من اي تبعات قانونية او جزائية. في ظل حجم الرفض الصحافي والنقابي والحزبي والاجتماعي المتزايد اردنيا ، دخل المسار المعارض الاسبوع الفائت في مرحلة السباق مع الوقت لمحاولة صد القانون وسحبه ،بعد أن...


المعشر .. قانون الجرائم الالكترونية سيصبح قانونًا نافذًا بسرعة غير مسبوقة

شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن المعشر قانون الجرائم الالكترونية سيصبح قانونًا نافذًا بسرعة غير مسبوقة، سواليف أكد وزير الخارجية الأسبق، الدكتور مروان_المعشر، أهمية الحفاظ على حقّ المواطن في التعبير عن رأيه، باعتبار .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات المعشر .. قانون الجرائم الالكترونية سيصبح قانونًا نافذًا بسرعة غير مسبوقة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. المعشر .. قانون الجرائم الالكترونية سيصبح قانونًا... #سواليف أكد وزير الخارجية الأسبق، الدكتور #مروان_المعشر، أهمية الحفاظ على حقّ #المواطن في #التعبير عن رأيه، باعتبار الحريات تشجع على تبادل الآراء والأفكار، الأمر الذي من شأنه تجديد المجتمع وتطويره، ويحميه من الخمول والتقوقع. وأضاف المعشر في كلمة خلال انطلاق أعمال ملتقى “همم” السنوي،...


حرية الانضمام لـ«تحالف العمل الاهلي» أو الانسحاب منه في القانون الجديد (تفاصيل)

أتاح مشروع قانون التحالف الوطني للعمل الاهلي، الصادر مؤخرا عن مجلس النواب، لمؤسسات العمل الاهلي حرية الانضمام للتحالف أو الانسحاب منه، وحدد الجهات المسموح لها بالانضمام للتحالف أو الانسحاب منه. أخبار متعلقة نائب بـ«الشيوخ»: اجتماع المصالحة بالعلمين تأكيد على دور مصر المحوري في القضية الفلسطينية نائبة تقترح خطة لتطبيق قانون الإدارة المحلية بعد انتهاء مناقشته بالحوار الوطني نائبة تطالب الرئيس بوقف تحويل حديقة «روكسي» إلى محال تجارية ونصت المادة 5 على أن «يجوز أن يضـم إلـى التحالف أي مـن مؤسسات المجتمع الأهلي المصرية وغيرهـا مـن الكيانات العاملـة فـي مجـال الـعمـل الأهلي الخاضعة لأحكـام قـانون تنظيم ممارسة العمـل الأهلـي الصـادر بالقانون رقـم (١٤٩) لسنة ٢٠١٩، وكـذا مـن الأشخاص الاعتباريـة الخاصـة التـي يـكـون مـن بـين أغراضها المساهمة في...


وزير الشؤون السياسية:قانون الجرائم الالكترونية لا يُعيق حرية الرأي

شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن وزير الشؤون السياسية قانون الجرائم الالكترونية لا يُعيق حرية الرأي، السوسنةـ أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة، اليوم السبت، أن وزارة الشؤون السياسية وجدت لتسهيل مهام الأحزاب وتأمين ما يمكن .،بحسب ما نشر صحيفة السوسنة، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وزير الشؤون السياسية:قانون الجرائم الالكترونية لا يُعيق حرية الرأي، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. وزير الشؤون السياسية:قانون الجرائم الالكترونية لا... السوسنةـ أكد وزير الشؤون السياسية والبرلمانية المهندس وجيه عزايزة، اليوم السبت، أن وزارة الشؤون السياسية وجدت لتسهيل مهام الأحزاب وتأمين ما يمكن من دعم لها. جاء ذلك في حوار مع عدد من الشباب والشابات الحزبيين المشاركين في معهد السياسة 2023 ، خلال الجلسة...


الأردن يصادق على قانون الجرائم الإلكترونية رغم مخاوف بشأن حرية التعبير

عمان – (رويترز) – صادق البرلمان الأردني اليوم الخميس على قانون الجرائم الإلكترونية الذي تعرض لانتقادات شديدة، ويمنح الحكومة مزيدا من السيطرة على المحتوى المنشور عبر الإنترنت، في خطوة أثارت مخاوف الولايات المتحدة وانزعاج جماعات حقوقية تقول إنه سيسحق الحريات المدنية على نطاق واسع. يشدد القانون أحكام السجن والعقوبات على أي موقع أو منصة للتواصل الاجتماعي أو شخص مسؤول عن حساب عام في حالة اعتبار أنه انتهك الخصوصية ومجموعة من الأحكام القانونية الأخرى. أُقر القانون بأغلبية الأصوات بعد مناقشة ماراثونية استمرت ست ساعات ومن المتوقع صدوره في الأيام المقبلة. أثار القانون انزعاج الصحفيين ونشطاء حقوق الإنسان وجماعات مؤيدة للديمقراطية الذين أبدوا قلقهم من أن صياغته الغامضة ستحد من حرية التعبير، وأن تجريم المحادثات عبر الإنترنت سيسمح بالمزيد من قمع المعارضين...


الخلايلة: مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الحالي يحمي حرية المواطن

شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن الخلايلة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الحالي يحمي حرية المواطن، قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة، الخميس، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، بالشكل الذي أقره مجلس النواب يخدم الأردني .،بحسب ما نشر وكالة أنباء سرايا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الخلايلة: مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الحالي يحمي حرية المواطن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. الخلايلة: مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الحالي... قال النائب الأول لرئيس مجلس النواب أحمد الخلايلة، الخميس، إن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2023، بالشكل الذي أقره مجلس النواب يخدم الأردني ويحمي حريتهوأضاف الخلايلة،،... 185.208.78.254 اقرأ على الموقع الرسمي وفي نهاية المقال نود ان نشير...


امريكا تنتقد مشروع قانون الجرائم الالكترونية الاردني: يقيد حرية التعبير ويعرقل الاستثمار ويقلل من حيز عمل الصحفيين

شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن امريكا تنتقد مشروع قانون الجرائم الالكترونية الاردني يقيد حرية التعبير ويعرقل الاستثمار ويقلل من حيز عمل الصحفيين، انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الاربعاء مشروع قانون الجرائم الالكترونية المقترح من الحكومة والمقدم للبرلمان، مؤكدة أنه يقيد حرية التعبير .،بحسب ما نشر وكالة أنباء سرايا، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات امريكا تنتقد مشروع قانون الجرائم الالكترونية الاردني: يقيد حرية التعبير ويعرقل الاستثمار ويقلل من حيز عمل الصحفيين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. امريكا تنتقد مشروع قانون الجرائم الالكترونية... انتقدت الولايات المتحدة الأمريكية اليوم الاربعاء مشروع قانون الجرائم الالكترونية المقترح من الحكومة والمقدم للبرلمان، مؤكدة أنه يقيد حرية التعبير على الانترنت وخارجه.وقالت... 185.208.78.254 اقرأ على...


هيومن رايتس ووتش: على الأردن إلغاء مشروع قانون الجرائم الإلكترونية “الصارم”

  عمان ـ (رويترز) – طالب تحالف تقوده منظمة هيومن رايتس ووتش اليوم الاثنين البرلمان الأردني بسحب مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الذي يعرض حرية التعبير للخطر ويمكن أن يمهد الطريق لزيادة الرقابة على الإنترنت في بلد تتعرض فيه الحريات بالفعل للتقييد. وقالت هيومن رايتس ووتش في بيان مشترك مع 13 منظمة حقوق مدنية أخرى إن المشروع المعروض على البرلمان سيزيد من تقويض حرية التعبير على الإنترنت، ويهدد حق مستخدميه في عدم الكشف عن هويتهم، ويشدد سيطرة الحكومة على شبكة المعلومات الدولية. أضافت المنظمة، التي مقرها الولايات المتحدة، أن التشريع يتزامن مع تراجع حرية التعبير خلال السنوات القليلة الماضية في ظل تكثيف السلطات الأردنية من اضطهاد ومضايقة المعارضين السياسيين والمواطنين العاديين باستخدام سلسلة من القوانين لإسكات الأصوات المنتقدة. وقال الأردن إن...


سجون الأردن “أغلى” من “منتجعات أوروبا… منصات الأردنيين بدأت “اللطم الوطني” على “حرية النشر والتعليق” وعاصفة الجدل مستمرة حول قانون الجرائم الإلكترونية

عمان –  خاص بـ”رأي اليوم”: إستمرت ردود الفعل عاصفة عبر منصات التواصل الاجتماعي الأردنية على بنود و نصوص القانون الجديد للجرائم الالكترونية والذي فجر خلافا غير مسبوق ويتجه نحو ازمة اجتماعية في الساحة الاردنية. ونشر حزب جبهة العمل الاسلامي على منبره الالكتروني شريط فيديو يتعلق بموقف كتلة الاصلاح النيابية الاسلامية من مشروع قانون الجديد. #قانون_الجرائم_الإلكترونية#الأردن والله لا يليق هذا القانون بالاردنيين..اذا تطبق القانون ومن متابعتي لتعليقات ومنشورات الناس …انا بقترح على الحكومه أنه تبني سجون …غرامات تصل 20000_50000 والله شي بضحك لا حول ولا قوه الا بالله..لا تراهنوا على صبرنا نصيحه pic.twitter.com/04W1lp9JTe — ????????Omar_arda???????? (@omar_alarda) July 16, 2023  وتضمن الفيديو الإشارة الى ضرورة ان يرد مجلس النواب القانون ويتجنب اقراره لانه يمثل ردة على الديمقراطية وتراجع عن في...


تجمع المؤسسات الحقوقية حرية يحذر من مشروع قانون عنصري إسرائيلي جديد

شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن تجمع المؤسسات الحقوقية حرية يحذر من مشروع قانون عنصري إسرائيلي جديد، رام الله دنيا الوطنيحذر تجمع المؤسسات الحقوقية من مشروع قانون عنصري جديد صادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع، يوم الاحد الماضي الموافق 18 .،بحسب ما نشر دنيا الوطن، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تجمع المؤسسات الحقوقية حرية يحذر من مشروع قانون عنصري إسرائيلي جديد، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. تجمع المؤسسات الحقوقية حرية يحذر من مشروع قانون... رام الله - دنيا الوطنيحذر تجمع المؤسسات الحقوقية من مشروع قانون عنصري جديد صادقت عليه اللجنة الوزارية للتشريع، يوم الاحد الماضي الموافق 18 تموز/يوليو 2023م ؛ حيث يهدف المشروع  إلى حظر النشاط السياسي للطلاب العرب في الجامعات الإسرائيلية...


مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الجديد.. هل يضع الاردن على قائمة “الأعداء العشرة لحرية الصحافة”؟!

عدنان نصار انشغل مجلس النواب الأردني بمناقشة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الجديد مطلع الاسبوع الحالي ،و”شمر” العديد من النواب عن سواعدهم لكيل الذم للحريات، “بحربات” تذبح الحرية من الخاصرة إلى الوربد ، ليراق الدم على عتبات التكميم للأفواه ، عبر قانون وصفه خبراء  بأنه الأسوأ في تاريخ الاردن . في الأردن ، لا نحتاج تكميم اضافي ، ولا إلى اصفاد اضافية تكبل حرية التعبير الملتزمة  الناقدة بلغة السلوك الحضاري ، ولا نحتاج فتح باب الصراع من أجل الدفاع عن الحرية والكلمة ..فخطورة مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الجديد ،لا بتوقف عن حد الحبس المغلظ ففط ،بل تعدى الأمر إلى دفع غرامات مالية طائلة لكل من “يتطاول” على شخصيات “رفيعة او متوسطة  المستوى ” او يتهكم  على مسؤول ما او شخصية عامة...


شقير لـ “سواليف” : تمرير قانون الجرائم الإلكترونية سيجعل الأردن ضمن لائحة أعداء حرية الصحافة العشرة

شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن شقير لـ “سواليف” تمرير قانون الجرائم الإلكترونية سيجعل الأردن ضمن لائحة أعداء حرية الصحافة العشرة، سواليف 8211; خاص قال الخبير القانوني في الجرائم_الإلكترونية والتشريعات الإعلامية، يحيى_شقير، إن الأمل حالياً .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شقير لـ “سواليف” : تمرير قانون الجرائم الإلكترونية سيجعل الأردن ضمن لائحة أعداء حرية الصحافة العشرة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. شقير لـ “سواليف” : تمرير قانون الجرائم الإلكترونية... #سواليف – خاص قال الخبير القانوني في #الجرائم_الإلكترونية والتشريعات الإعلامية، #يحيى_شقير، إن الأمل حالياً معلق باللجنة القانونية بمجلس النواب لمعالجة ما اخطأت به الحكومة من عدم الاستماع للناس وإعداده في غرف مغلقة، والتشاور مع المعنيين كنقابة...


خبير إعلام: قانون الجرائم الإلكترونية الجديد أسوأ قانون عقابي بتاريخ الأردن

شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن خبير إعلام قانون الجرائم الإلكترونية الجديد أسوأ قانون عقابي بتاريخ الأردن، المحامي يحيى شقير تراجع حرية الصحافة في الأردن 26 درجةأكد الصحفي والخبير في قوانين الإعلام المحامي يحيى شقير، اليوم الأحد، أن مشروع قانون .،بحسب ما نشر رؤيا الإخباري، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات خبير إعلام: قانون الجرائم الإلكترونية الجديد أسوأ قانون عقابي بتاريخ الأردن، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. خبير إعلام: قانون الجرائم الإلكترونية الجديد أسوأ... المحامي يحيى شقير:تراجع حرية الصحافة في الأردن 26 درجة أكد الصحفي والخبير في قوانين الإعلام المحامي يحيى شقير، اليوم الأحد، أن مشروع قانون الجرائم الإلكترونية الجديد يعد "أسوأ قانون عقابي يوضع في تاريخ المملكة الأردنية الهاشمية". ً...


مشروع قانون الجرائم الألكترونية الجديد ضربة قاصمة للحريات وحق التعبير

شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن مشروع قانون الجرائم الألكترونية الجديد ضربة قاصمة للحريات وحق التعبير، سواليف مشروع قانون الجرائم_الألكترونية الجديد ضربة_قاصمة_للحريات و حق_التعبير كتب .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مشروع قانون الجرائم الألكترونية الجديد ضربة قاصمة للحريات وحق التعبير، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. مشروع قانون الجرائم الألكترونية الجديد ضربة قاصمة... #سواليف مشروع #قانون #الجرائم_الألكترونية الجديد #ضربة_قاصمة_للحريات و #حق_التعبير كتب .. المحامي #محمد_أحمد_المجاليمشروع قانون الجرائم الألكترونية الجديد في موادّه 15 و16 و17 يمثّل ضربة قاصمة للحريات العامة وحقوق الانسان وخاصة حق حرية التعبير ونقد السياسات العامّة والإدارات الرسمية ومسؤوليها، ويُمثل مصادرة تامة لهذه الحقوق المصونة بموجب أحكام الدستور الأردني والاتفاقيات والمعاهدات الدولية وقبل...


نمروقة: قانون الجرائم الإلكترونية لا يقيد عمل الصحفيين أو حرية الرأي والتعبير

شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن نمروقة قانون الجرائم الإلكترونية لا يقيد عمل الصحفيين أو حرية الرأي والتعبير، سواليف تحدثت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، عن مشاريع قوانين الثمانية التي ستعرض على مجلس النواب خلال .،بحسب ما نشر سواليف، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات نمروقة: قانون الجرائم الإلكترونية لا يقيد عمل الصحفيين أو حرية الرأي والتعبير، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا. نمروقة: قانون الجرائم الإلكترونية لا يقيد عمل... #سواليف تحدثت وزيرة الدولة للشؤون القانونية نانسي نمروقة، عن مشاريع قوانين الثمانية التي ستعرض على مجلس النواب خلال الدورة الاستثنائية. وقالت نمروقة، خلال حديثه لبرنامج نبض البلد، الأربعاء، إن تطور تكنولوجيا المعلومات استوجب إعادة النظر بقانون الجرائم الإلكترونية. وأضافت أن قانون...